vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل هدف این مقاله، تبیین روش کشف نظام اقتصادی اسلام از دستورها و تعالیم اسلامی است. پیش از بررسی این موضوع ، باید به این سؤالی – که زیر بنای کلامی این بحث را متزلزل می‎کند – پاسخ دهیم: آیا اسلام دارای نظام اقتصادی است تا در صدد کشف آن برآییم؟ البته، این سؤال به طور کلی نسبت به نظام اجتماعی اسلام مطرح است، ولی به تناسب بحث، فقط از نظام اقتصادی اسلام بحث خواهد شد؛ هر چند دلیلهای اقامه شده، عام است. برای پاسخ به این سؤال، به تبیین مفهوم نظام اقتصادی از دیدگاه خود نیاز داریم تا نفیها و اثباتها، بر یک مفهوم معین و مشترک قرار گیرند.
بر این اساس، ابتدا مفهوم نظام اقتصادی را با الهامی که از کتاب تحلیل و مقایسة نظامهای اقتصادی، نوشتة وکلاوهالسوسکی، گرفته‎ایم، تبیین می‎کنیم. آنگاه، بر این مطلب استدلال می‎کنیم که اسلام، نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول دارد. سپس، نظر شهید آیت الله صدر(ره) را که معتقد است اسلام فقط مذهب اقتصادی ثابت دارد و نظامات اجتماعی در هر زمان و مکان باید براساس اصول مذهب بنا شوند، ردّ می‎کنیم. در ضمن اثبات این مطلب که اسلام نظام اقتصادی دارد زمینه‎های بحث از روش کشف نظام اقتصادی اسلامی نیز فراهم می‎شود.

مفهوم نظام و نظام اقتصادی
واژة نظام به مفهوم خاص آن، سابقة زیادی ندارد. این واژه در سالهای 1950 – 1956 م با مطرح شدن «تئوری عمومی نظامها» به وسیله برتالانفی، زیست‎شناس آلمانی، مفهوم خاص خود را یافت. بعد، با کاربرد این تئوری در رشته‎های مختلف علوم، واژه‎هایی مانند: نظام اقتصادی، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد. (مدنی، 1373، ص 221). در تعریف نظام آمده است (چرچمن، 1369، ص 26):
«نظام در تئوری عمومی نظامها، به مجموعه‎ای از اجزای به هم وابسته گفته می‎شود که در راه نیل به هدفهای معینی، هماهنگند.»
به اختلاف اهداف، اجزاء و روابط بین آنها، نظامها متفاوت می‎شوند و نظامهای تکوینی مانند نظام آفرینش، نظامهای ساختة دست بشر همچون نظام حاکم بر یک اتومبیل یا هواپیما، و نظامهای اجتماعی به وجود می‎آیند. اجزاء نظامهای اجتماعی، مردم، رفتارها و روابط آنان است که برای اهداف از پیش تعیین شده، سامان می‎یابند. در اینجا، مقصود از نظام اجتماعی، نظام حاکم بر زندگی انسانها با همة ابعاد آن است، که زیر نظامهایی همچون: نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را شامل می‎شود.
از آنجا که اجزاء نظام اجتماعی را انسانها و رفتارها و روابط بین آنها تشکیل می‎دهد و از سویی، رفتارها و روابط در انسان براساس بینشها و ارزشها شکل می‎گیرد، مقولة دیگری با عنوان: «مبانی اعتقادی و ارزشی» در تعریف نظام اجتماعی وارد می‎شود. در نظام اجتماعی با دیدی کلان، رفتارها و روابط گروههای مردم براساس مبانی اعتقادی و ارزشی خاصی به سمت اهداف معینی نهادینه می‎شوند.
بر این اساس، نظام اقتصادی نیز یکی از زیرنظامهای نظام اجتماعی است. واژة «اقتصادی» ، اشاره به بعد خاصی – و نه قسم خاصی – از رفتارها و روابط مردم دارد، که براساس محاسبة هزینه و فایده، برای تأمین معاش انجام می‎شود. اهداف کلان نظام اقتصادی، می‎تواند اموری همچون: عدالت اقتصادی، استقلال، رفاه عمومی، و رشد و توسعة اقتصادی باشد. البته ، تفسیر و رتبه بندی این اهداف در نظامهای مختلف، به اختلاف مبانی اعتقادی و ارزشی آن متفاوت است.

اجزاء نظام اقتصادی چیست؟ وکلاوهالسوسکی در این باره می‎گوید(Holesovsky,1977,pp.14-36):
« چهار دستة اصلی از عناصر وجود دارند که یک سیستم اقتصادی را تشکیل می‎دهند: منابع، شرکت کنندگان، فرآیندها و نهادها.»

سپس، وی دربارة هر یک از این عناصر چهارگانه، توضیحات مفصلی می‎دهد که به دلیل نیاز ما به این بحث، خلاصة آن را با اضافاتی نقل می‎کنیم.

1. منابع
دربارة منابع، فهرست متنوعی از منابع را می‎توان برشمرد، که برخی از آنها عبارتند از: زمین، منابع طبیعی خام، آب و هوا، خصوصیات: فیزیکی، شیمیایی و زیستی اشیاء ، ابزارهای تولید، ساختمانها، کارخانه‎ها، وسایل حمل و نقل و ارتباطات، رایانه‎ها، کتابها، ذخیرة پولی و دیگر داراییها، سرمایة انسانی، مهارتها، اطلاعات انباشته شده و فن آوری.
به طور کلی، مجموعة داراییها و ثروتهای طبیعی و غیر طبیعی یک ملت، در این فهرست قرار می‎گیرند. اقلام منابع با گذشت زمان تغییر می‎کند و با پیشرفت کشفیات و اختراعات، بر آنها افزوده می‎شود.
2. شرکت کنندگان
طبیعتاً، شرکت کنندگان همان مردم به شمار می‎روند، که ممکن است به صورت افراد یا گروهها ملاحظه شوند. برای اغراض تحلیلی، معمولاً مردم را به صورت گروههایی که اهداف مشترک دارند در نظر می‎گیرند. در ادبیات اقتصادی، شرکت کنندگان یک سیستم اقتصادی را به سه زیر مجموعه تقسیم می‎کنند:
اول، بنگاهها، که عمدتاً داده را به ستاده تبدیل می‎کنند.
دوم، خانوارها که از سویی مصرف کنندة نهایی ستاده‎هایند و از سوی دیگر، عرضه کنندة کار و سرمایه به شمار می‎روند.
سوم، دولت که مکاتب مختلف در تعریف و ماهیت آن، با هم اختلاف دارند. به طور مثال، می‎توان دولت را مجموعه‎ای نامید، که پاسدار منافع افراد و تولید کنندة کالاهای عمومی است همچنین، به نظر برخی صاحبنظران، دولت پاسدار منافع و مصالح اجتماعی است، که علاوه بر تولید کالاهای عمومی، در مواردی که مصلحت ایجاب کند تولید کالاهای دیگر و نیز صادرات و واردات را نیز به عهده می‎گیرد و نکتة دیگر آنکه، این تقسیم، تقسیم اشخاص نیست، بلکه تقسیم شخصیت‎هاست. در واقع، همة تولید کنندگان، مصرف کننده‎اند و اغلب مصرف کنندگان – به غیر از سالخوردگان، معلولان و امثال آنان -، تولید کننده به شمار می‎روند. همچنین ، کارمندان دولت را مردم تشکیل می‎دهند، که همگی مصرف‎ کننده‎اند.
البته، این تقسیم به اغراض تحلیلی صورت می‎گیرد و در صورت لزوم، می‎توان آن را تغییر یا گسترش داد.
3. فرآیندها
فرآیندها، عملکرد نظام اقتصادی را توضیح می‎دهند. عناصر فرآیند، ترتیبی منطقی را تشکیل می‎دهند. این ترتیب با اطلاعات شروع می‎شود، که زمینة تصمیمات قرار می‎گیرد. تصمیمات اجرا می‎شوند و نتایجی را می‎آفرینند:
اطلاعات  ____>     تصمیمات  _____>    اجرا  ______>    نتایج
نتایج، می‎تواند رشد تولید، کیفیت توزیع درآمد، تغییر قیمتها، انباشت موجودی انبار، درجة بیکاری، گسست محیطی، اختراعات و اکتشافات جدید باشد. بدین ترتیب، در یک سیستم اقتصادی می‎توان از فرآیند تولید، فرآیند توزیع، فرآیند تغییر قیمتها و امثال آن نام برد.
4. نهادها
مقصود از نهادها، الگوهای خاص روابطی‎اند، که شرکت کنندگان را به یکدیگر گره می‎زنند. همچنین نهادها، شکلها و الگوهای عناصر فرآیند در عمل می‎باشند. « نهادها» در این معنا، انتزاعات تحلیلی‎اندکه نباید آنها را با ساختمانها – از قبیل: اداره‎ها، کارخانه‎ها یا مراکز مبادلة سهام و کالاها- که در آنها بعضی از این الگوهای تثبیت شدة رفتاری رخ می‎دهد، اشتباه گرفت. برای مثال، « بازار» یک نهاد اقتصادی، به معنای الگوی تثبیت شده خرید و فروش است. مالکیت خصوصی، یک نهاد است؛ به طوری که استفاده از اشیاء خاص را نهادینه می‎کند، و حق استفاده از آن را فقط برای افراد خاصی قرار می‎دهد. همچنین، قرض دادن و گرفتن، هدیه و مالیات بندی، نهادهای اقتصادی به شمار می‎روند. این الگوها از طریق قواعد قانونی، مجازاتهای اجتماعی، و نظامهای اعتقادی و فرهنگی، در جوامع تثبیت (نهادینه) می‎شوند.
از آنچه که از وکلاوهالسوسکی نقل شد، پیداست که این تحلیل، دربارة نظامهای موجود در خارج کاربرد بیشتری دارد؛ بویژه فرآیندها که عملکرد نظام را توضیح می‎دهند، بیشتر در این رابطه‎اند. برای آنکه بتوانیم از این مطالب برای تحلیل نظامی نظری که به وسیله مکتبی بشری یا الهی ارائه شود، استفاده کنیم، به تعدیلاتی نیاز است. بر این اساس، ما بین دو مفهوم از نظام تفکیک می‎کنیم:
یکی، نظام اقتصادی به مفهوم نظامی که در خارج موجود است و عمل می‎کند، و نتایجی را در یک محدودة زمانی و مکانی خاص می‎آفریند.
دوم طرح نظری نظام اقتصادی، که می‎تواند دستاورد یک مکتب فکری بشری یا یک دین باشد. آنچه موضوع بحث ما در این نوشتار است، طرح نظری اقتصادی است. نظام اقتصادی در این اصطلاح، عناصر سه گانة زیر را دارد:
1 و 2. منابع و شرکت کنندگان که تفسیر آن بیان شد.
3. نهادها، که مقصود همان الگوهایی‎اند که روابط بین شرکت کنندگان و منابع، و نیز روابط بین شرکت کنندگان را با یکدیگر بیان می‎کنند و بین آنها پیوند می‎زنند. این الگوها می‎توانند به روش پیشگفته، در جامعه تثبیت شوند.
بدین ترتیب، در یک نظام اقتصادی، دو نوع نهاد مشخص شده‎اند:
1.نهادهایی که نوع ارتباط بین شرکت کنندگان و منابع را بیان می‎کنند؛ الگوی مصرف، سرمایه‎گذاری و پس انداز
2.نهادهایی که بیانگر نوع ارتباط شرکت کنندگان در نظامند؛ همچون: الگوی خرید و فروش، الگوی اجاره، قرض ، صدقه و هدیه که بیانگر نوع ارتباط بین مردمند، و مالیات ستانی و صرف مخارج دولت که نوع ارتباط بین دولت و مردم را بیان می‎کنند.
در این اصطلاح ، به فرآیندها اشاره‎ای نکردیم، زیرا فرآیندها با مرحلة تحقق خارجی طرح نظری نظام اقتصادی ارتباط دارند. یعنی، پس از آنکه طرح نظری نظام اقتصادی طراحی گردید یا به وسیلة مکتبی فکری ارائه شد، مرحلة اجرای این طرح نظری در شرایط زمانی و مکانی خاص فرا می‎رسد. در این مرحله، فرآیندهای گردآوری اطلاعات، تصمیم‎گیری، اجرا و بررسی نتایج به کار می‎آیند. البته، در این مرحله نیز بعید نیست که بتوان اصولی را از منابع اسلامی استخراج کرد. ولی در این مقاله نمی‎خواهیم به آن بپردازیم، بلکه قصد داریم بحث خود را بر نظام اقتصادی به عنوان یک طرح نظری متمرکز کنیم. بر این اساس، می‎توان نظام اقتصادی را چنین تعریف کرد:
« نظام اقتصادی، عبارت است از مجموعه‎ای از الگوهای رفتاری، که شرکت کنندگان در نظام را به یکدیگر و به منابع پیوند می‎دهد و براساس مبانی اعتقادی و ارزشی مشخص، در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان یافته‎اند.»
1.تعریف الگوی رفتاری
در این تعریف، مقصود از« الگوی رفتاری» مبهم است وکلاوهالسوسکی نیز تعریف مشخصی از آن ارائه نکرده است. در علم اقتصاد اثباتی برای درک و پیش بینی رفتار انسانها، روشی به کار می‎رود که اصطلاحاً به آن «الگوسازی» یا «مدل سازی» گفته می‎شود. الگو یا مدل در این اصطلاح، عبارت است از نمایش سادة آن چیزهایی که تصور می‎شود، مهمترین عوامل موثر در رفتار مورد مطالعه می‎باشند. الگوها با نادیده گرفتن عمدی برخی عوامل، می‎خواهند بر برخی عوامل دیگر تأکید کنند. برای نمونه، یک الگوی ساخته شده برای مطالعة عوامل موثر در پس‎انداز، می‎تواند بر متغیرهایی همچون: سطح درآمد و نرخ تورم تأکید کند، و عامل مقدار دارایی‎های افراد را نادیده بگیرد. معمولاً، الگوهای اقتصادی به زبان توابع و اتحادهای ریاضی بیان می‎شوند. و گاهی، الگوهای مزبور را به صورت هندسی یا جدولهای آماری، نمایش می‎دهند. (لیپسی، 1378، صص 71 –75 ؛ تفضلی، 1376 ، صص 18 – 20).
از آنجا که موضوع بحث ما طرح نظری نظام اقتصادی است، لذا مقصود از الگوی رفتاری، الگویی نیست که عوامل مؤثر در رفتار خارجی انسانها را آن گونه که هست و نه آن گونه که باید باشد – بیان می‎کند. بلکه، مقصود الگوئی است که رفتار انسانهایی را توضیح می‎دهد که تربیت یافتة آن مکتب فکری یا دین به شمار می‎روند. بنابراین ، به هنگام بیان الگوی مصرف، پس انداز و امثال آن، مقصود ما شرح ساده‎ای از انگیزه‎ها، قواعد و محدودیتهای مصرف و پس انداز فردی است، که تربیت یافتة آن مکتب می‎باشد. همچنین، وقتی از الگوی صدقه، قرض یا مانند آن سخن می‎گوییم، مقصود الگویی است که به وسیله آن مکتب ارائه می‎شود و مکتب مزبور در صدد تثبیت آن الگو در جامعه است. در صفحات بعد، این مطلب را بیشتر توضیح می‎دهیم، و درون این الگوها را بیشتر می‎شکافیم.

1.اسلام و نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول
بی تردید، دین اسلام جهان بینی و ارزشهای خاصی را معرفی کرده است که با تغییر زمان و مکان، تغییر نمی‎کنند. می‎توان به صورت منطقی اثبات کرد که جهان‎بینی و ارزشهای خاص، اهداف خاصی نیز به همراه دارند. افزون بر این، در منابع اسلامی (قرآن و احادیث) نیز به صراحت این اهداف بیان شده است.
بر این اساس، می‎توان گفت که اسلام، مبانی اعتقادی و ارزشی نظام اقتصادی اسلام و نیز اهداف آن را بیان کرده است. این مطالب را چون کمتر مورد اختلاف است، مفروض می‎گیریم و بر آن استدلال نمی‎کنیم. اما آیا اسلام الگوهای رفتاری – یا نهادهای – خاصی را که جهانشمول و ثابت باشند، ارائه کرده است؟ یا آنکه این الگوها باید در هر زمان به تناسب شرایط تعریف و تثبیت شوند؟
آیت الله صدر (ره) پس از تعریف و بیان تفاوت علم و مذهب اقتصادی، اثبات می‎کند که اسلام، فقط مذهب اقتصادی دارد. وی، مذهب اقتصادی را چنین تعریف می‎کند (صدر، 1408ق، ج1، ص384):
« مذهب اقتصادی، مجموعه‎ای از نظریات اساسی است که مشکلات حیات اقتصادی را حل می‎کند »
آیت‎ا… صدر (ره) در جای دیگر می‎گوید؛ (صدر، 1408ق، ج1، ص 381):
«مذهب اقتصادی، هر قاعدة اساسی در حیات اقتصادی را که به عدالت اجتماعی مربوط گردد، شامل می‎شود.»
ایشان در کتاب خود، هیچ بابی را برای بحث از نظام اقتصادی اسلام نمی‎گشاید. ابتدا، به نظر می‎رسد که وی فرقی بین مذهب و نظام اقتصادی نمی‎گذارد. ولی با تفحص در کتاب اقتصادنا، روشن می‎گردد که وی نیز درکی شبیه ما از مفهوم نظام اجتماعی دارد، و نظام اجتماعی را مقوله‎ای مشتمل بر تحدید روابط مردم تعریف می‎کند. درعین حال، شهید صدر (ره) معتقد است که نظام اجتماعی، در تاریخ انسانی شکلی ثابت نداشته، بلکه به اختلاف شرایط و تغییر آنها، رنگهای گوناگون به خود گرفته است. ایشان در بحث: «علاقات التوزیع منفصلة عن شکل الانتاج» می‎گوید:
« مردم در حیات اجتماعی خود، دو کار انجام می‎دهند؛ یکی تولید و دیگری توزیع… در عمل توزیع، بین آنها روابط معینی برقرار می‎گردد که ارتباط بعضی افراد را به بعضی دیگر در شئون مختلف حیات تحدید می‎کند. و این روابط، همان است که آن را « نظام اجتماع» می‎نامیم. در ضمن این روابط، روابط توزیع ثروتی که جامعه تولید کرده است نیز می‎باشد.»
و نیز، وی یادآوری شود (صدر، 1408ق، ج1، ص 335):
« بدیهی است که عمل تولید، در حال تطور و تحول اساسی و دائم است… همچنانکه نظام اجتماعی که روابط افراد را با یکدیگر تحدید می‎نماید… شکل ثابتی را در تاریخ انسانی به خود نگرفته است بلکه به اختلاف ظروف وتغییر آنها، رنگهای مختلف به خود گرفته است.»
بر این اساس، شهید صدر (ره) به سؤال ما پاسخ منفی می‎دهد و معتقد است که اسلام، الگوهای رفتاری ثابت و جهانشمول که روابط بین مردم را تحدید کند، ندارد.
ما می‎خواهیم از طریق بررسی دستورهای اخلاقی و حقوقی اسلام در قرآن کریم وکتب معتبر حدیثی، نظریة شهید صدر (ره) را رد کنیم و اثبات نماییم که اسلام، نظام اجتماعی و اقتصادی ثابت و جهانشمول دارد. خلاصة استدلال ما – که در صفحه‎های بعد به تفصیل آن را بیان می‎کنیم- از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده است:

مقدمة اول: اسلام، فقه مدون ثابت و جهانشمول دارد.
مقدمة دوم: فقه اسلام، چهرة دستوری الگوهای رفتاری است

از دو مقدمة فوق، بخوبی می‎توان نتیجه گرفت که اسلام، الگوهای رفتاری ثابت و جهانشمول دارد. با توجه به اینکه الگوهای رفتاری بیان کنندة روابط مردم با اموال و با یکدیگر است، این ادعا ثابت می‎شود که اسلام نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول دارد. در ادامه، به استدلال تفصیلی می‎پردازیم و برای سهولت فهم، ابتدا مقدمة دوم را توضیح می‎دهیم.

فقه اسلام چهرة دستوری الگوهای رفتاری
اسلام افزون بر بینشها، ارزشها و اهداف خاص، فقه مدوّن نیز دارد مقصود از فقه مدون، همة احکام شرعیه‎ای است که از آیات و روایات استنباط می‎شود (صدر، 1978م، الحلقة الثانیة، ص 13):
« حکم شرعی، قانونی است که به وسیلة خداوند متعال برای تنظیم و توجیه حیات انسان صادر می‎شود.
حکم شرعی به دو نوع تقسیم می‎شود:
1. احکام تکلیفیه: موضوع این احکام، فعل مکلّفان است که وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه را شامل می‎شود. وجوب و حرمت الزام آورند، ولی سه حکم تکلیفی دیگر الزام آور نیستند: استحباب، رحجان فعل و کراهت، رحجان ترک فعل را بیان می‎کند و اباحه، به معنای عدم رحجان فعل و ترک است.
2. احکام وضعیه:موضوع آن، به طور مستقیم فعل مکلفان نیست، ولی می‎تواند مشنأ حکم تکلیفی دیگر باشد. در حوزة اقتصاد، موضوع این احکام، قراردادهای مالی بین افراد است. برای نمونه، صحت و فساد، دو حکم وضعی‎اند که موضوع آن، قراردادهایی همچون: بیع ، اجاره و صلح است. شرطیت، مانعیت، و خیار فسخ، نمونه‎های دیگری از این احکام در معاملات به شمار می‎روند.
برخی از احکام شرعیه، ضمانت اجرای دولتی دارند و برخی ندارند؛ مثلاً ، ربا خواری حرام و معامله ربوی فاسد است، و ضمانت اجرای دولتی نیز دارد. یعنی، دولت موظف به منع رباخواری است. اما اسراف با اینکه حرام است، ولی تا هنگامی که به مصالح عمومی کشور آسیب جدی نیاورد، ازضمانت اجرای دولتی برخوردار نیست.
در علم حقوق، احکام حقوقی فقط به قواعد الزام آوری گفته می‎شود که برای ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‎کند، و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‎شود.(کاتوزیان، 1376، صص60-62). قواعد الزام آوری که ضمانت اجرای دولتی ندارند یا الزام آور نیستند، جزء احکام اخلاقی شمرده می‎شوند. ولی در فقه به همة احکام، اعم از اینکه الزام آور باشند یا نباشند و ضمانت اجرای دولتی داشته یا نداشته باشند، حکم شرعی گفته می‎شوند و دربارة آنها بحث می‎شود. در حقیقت، فقه اسلام مشتمل بر همه احکام حقوقی و اخلاقی است. این، همان است که حضرت امام (ره) آن را تئوری واقعی و کامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور خواندند (امام خمینی(‎ره)، ج21، صص 98 – 99).
این احکام، برای تنظیم روابط چهار گانة ذیل تشریع شده‎اند:
1.رابطة انسان با خداوند متعال
2.رابطة انسان با خود
3. رابطة انسانها با جهان طبیعت
4. رابطة انسانها با یکدیگر
در فقه اسلام، احکام مربوط به تنظیم روابط فوق با توجه به هدف غایی، کمال و تقرب به خداوند، که در همه ادیان الهی بوده، براساس بینشها و ارزشهای اسلامی تشریع شده است. احکام حقوقی و اخلاقی در شریعت اسلام با توجه به همة ابعاد مادی و معنوی و نیز تأثیر و تأثر روابط چهارگانة فوق در یکدیگر، در عرصه‎های گوناگونی همچون: اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشریع شده است.
در حوزة اقتصاد، رابطة انسانها با جهان طبیعت و رابطة آنها با یکدیگر، در قالب دستورها و احکام تکلیفی و وضعی بیان شده است. این احکام، منبع خوبی برای استخراج الگوهای رفتاری پیشگفته به شمار می‎روند. بنابراین، می‎توان از طریق مطالعة فقه اسلام، با توجه به بینشها و ارزشهای اسلامی و اهداف تعیین شدة آن و با استمداد از برهان عقلی، این ادعا را بخوبی اثبات کرد. که اسلام نظام اقتصادی به مفهوم پیشگفته دارد.
اسلام و فقه مدوّن ثابت و جهانشمول
برای اثبات وجود نظام اقتصادی « ثابت و جهانشمول» در اسلام، باید ثابت کنیم که اسلام فقه مدوّن «ثابت و جهانشمول» دارد. پس، اگر ثابت شود که احکام حقوقی و اخلاقی اسلام که در ضمن آیات و روایات بیان گشته‎اند احکامی مخصوص ومحدود به زمان صدور آیات و روایات مزبورند و احکامی ثابت و جهانشمول نیستند، در این صورت آنچه را ما فقه مدوّن اسلامی می‎نامیدیم، نمی‎تواند دلیل بر نظام اقتصادی «ثابت و جهانشمول» اسلام باشد. در این صورت، الگوهایی که از آیات و روایات مزبور استخراج می‎شود، الگوهایی متناسب با عصر پیامبرص و امامان معصوم ع خواهند بود و قابل تعمیم نیستند. فقط وقتی الگوهای مزبور ثابت و جهانشمولند، که از دل احکام ثابت و جهانشمول استخراج شوند. بنابراین، برای اثبات مدعای خود، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا اسلام، دارای شریعت ثابت و جهانشمول است؟
پاسخ این سؤال، مثبت است. دلیل آن نیز آیات و روایاتی‎اند که شریعت اسلام را بیان می‎کنند. اینها چند دسته‎اند:
یک دسته، آیات و روایاتی‎اند که حکمی را در قالب قضیة حقیقیه به صورت عام یا مطلق بیان می‎کنند، بدون آنکه به زمان یا مکان خاصی مقید باشند؛ مانند:
(انّما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها…) (توبه/9)
و (یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول) (انفال/ 1)
همچنین، در روایتی از امام صادق آمده است (عاملی، ج18، ص 337):
«الامام یقضی عن المؤمنین الدیون ماخلا مهور النساء»(امام ]ولی امر مسلمین[ دیون مؤمنان را به غیر از مهر زنان می‎پردازد.)
و نیز، امام باقرع فرمود (عاملی، ج18، ص 344):
«اذا کان علی الرجل دین الی أجل و مات الرجل حلّ الدین» (هنگامی که فرد بر عهده‎اش دینی است که مدت معین دارد و بمیرد دین حالّ می‎شود.)
این گونه آیات و روایات، در همة ابواب زیادند و احکام و قوانین ثابت و جهانشمول اسلام را بیان می‎کنند.
دستة دیگر، روایاتی‎اند که در آنها، مسئله‎ای کلی از امام ع سؤال شده است؛ بدون آنکه زمان یا مکان خاصی در سؤال مفروض باشد؛ و امام ع نیز حکم آن را بیان کرده‎اند. برای نمونه، از امام صادق ع چنین سؤال می‎شود (عاملی، ج18، ص 385):
«مردی مالی را به رهن می‎گذارد و سپس رهسپار می‎شود، به گونه‎ای که دستیابی به او ممکن نیست. در این صورت، آیا می‎توان رهن را فروخت؟ حضرت می‎فرمایند: نه تا وقتی صاحب رهن برنگشته است، نمی‎توان آن را فروخت.»
دسته سوم، روایاتی‎اند که در آنها برای حکم علتی ذکر شده است، که آن علت را نمی‎توان مختص به زمان خاصی دانست (عاملی، ج18، ص 339). در برخی روایات پس از آنکه حضرت جواب سؤال را به صورت موردی می‎دهند، قاعدة کلیه‎ای را که بر مورد تطبیق کرده‎اند و قابل تخصیص به زمان معینی نیست، ذکر می‎کنند (عاملی، ج18، ص153).
کسی که در کتابهای روایی جستجو کند، ملاحظه خواهند کرد که در اکثر روایات، حکم به گونه‎ای بیان شده است که قابل تخصیص به زمان صدور روایت نیست. و فقط، تعداد قلیلی از روایات چنین نیستند؟ و احتمال اختصاص آنها به زمان صدور وجود دارد.
البته، این بحث بسیار عمیق، دقیق و فنی است و به نظر می‎رسد لازم است پس از بحث و بررسی دربارة روش تفکیک روایاتی که بیان کنندة حکمی ثابت و جهان شمولند از روایاتی که چنین نیستند، همة روایات را برای تفکیک این دو از یکدیگر بازبینی کنیم. همچنین، لازم است با این دید، به آیات قرآن بنگریم و ثابتات را استخراج نماییم. در حقیقت، این کار اولین قدم برای کشف و استخراج نظامهای اسلامی و از جمله نظام اقتصادی آن از آیات و روایات است.



سیدحسین میر معزی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 روش کشف نظام اقتصادی اسلام ‏‎”‎‏رابطه فقه و نظام‏‎

323/401/ع