به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی وسائل اقتصاد اسلامی در جهت نیل به اهداف اقتصادی که همانا، اعتلای معنوی انسانها، استقلال اقتصادی، عدالت اقتصادی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی است، گام بر می‌دارد. در این اندیشه، آزادی اقتصادی در چارچوب بندگی خدا و احترام نهادن به حریم حلال و حرام‌ها تفسیر می‌گردد.
تعریف نظام اقتصادی در اسلام
هر نظام اقتصادی بر مفاهیمی استوار است که از جهان بینی آن سرچشمه می‌گیرد. امام خمینی رحمه‌الله در تعریف نظام اقتصادی می‌فرماید: «... باید نظام اقتصادی اسلام را از مجموعه قوانین و مقررات اسلامی در کلیه زمینه‌ها و شؤون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد. این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگی‌ها در زندگی انسانها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص نمی‌شود و نخواهد شد بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرده و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست».1 شهید صدر نیز معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی، مکتب یا مذهب اقتصادی اسلام است: «مذهب اقتصادی عبارت است از اسلوب و روشی که جامعه ترجیح می‌دهد در عرصه اقتصادی و گشایش معضلات علمی خویش از آن پیروی نماید. هر جامعه‌ای به جهت آن که با تولید و توزیع امکانات اقتصادی مواجه است، ناگزیر از انتخاب اسلوبی برای تنظیم فعّالیت‌های اقتصادی است. چنین اسلوب و روشی، تعیین کننده مذهب اقتصادی است».2 ایشان همه مشکلات اقتصادی را ناشی از فقدان عدالت اجتماعی دانسته و می‌نویسد: «مذهب اقتصادی در حقیقت ایجاد اسلوبی جهت تنظیم فعالیتهای اقتصادی و بر طرف نمودن تنگناهای معیشتی مردم، منطبق با ایده عدالت است.3
بررسی مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، الغای نرخ بهره در روابط اقتصادی که با ایده عدالت ارتباط دارند، در قلمرو مباحث مذهب اقتصادی قرار می‌گیرند.4 اسلام همانگونه که برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، برای روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامه دارد، پس باید نظام کامل اقتصادی را نیز باورداشته باشیم.5
مبانی فلسفی نظام اقتصادی در اسلام
در بینش اسلامی، انسان موجودی است آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، کمال‌جو و مسؤولیت‌پذیر، که محور اصلی و شکل‌دهنده تلاش‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و... قرار دارد. در راستای چنین بینشی، اعتقادات نقش بسزایی در رفتارهای اقتصادی می‌یابد؛ زیرا در برابر خداوند و مخلوقات خود را مسؤول می‌داند. متفکر شهید، اسلوب مبانی اقتصادی را اینگونه ترسیم می‌کند:
1- عقیده: قاعده‌ای اساسی در تفکر اسلامی است که دیدگاه اصلی مسلمان را درباره عالم و جهان مشخص می‌سازد.
2- مفاهیم: دیدگاه اسلام درباره تفسیر اشیاء را منعکس می‌سازد و این انعکاس در پرتو عقیده اسلامی صورت می‌پذیرد.
3- عواطف و احساسات: مفهوم، یک نظریه درباره واقعیتی است که هم روح انسان، فهم و شعور خاصی را نمایان می‌سازد و هم جهات انسان را در برابر آن واقع مشخص می‌کند. بنابراین، عواطف اسلامی، برگرفته از مفاهیم و مفاهیم نیز حاصل عقاید اسلامی است.
آنگاه شهید صدر(ره) ارتباط هر یک از عناصر سه‌گانه فوق را با اقتصاد اسلامی(مذهب اقتصادی) بیان می‌کند:
عقیده، هر مسلمانی را وادار می‌کند که در چارچوب مذهب اقتصادی اسلام، فعالیّت اقتصادی خود را سامان بدهد. مذهب اقتصادی اسلام نیز از عقیده اسلامی سرچشمه گرفته است و همین امر باعث می‌شود که مذهب اقتصادی اسلام، نمود اعتقادی و ارزشی بیابد.6
اقتصاد اسلامی با مفاهیم اسلامی درباره عالم هستی و زندگی، در ارتباط است؛ برای نمونه، اسلام مالکیت را به عنوان حقّی که در بردارنده رسالت است می‌شناسد؛ نه به عنوان یک تسلّط مطلق. چنین تفسیری از مالکیت، نقش بسزایی در چگونگی بهره‌مندشدن از حقّ مالکیت خصوصی و تعیّن آن دارد.7
اقتصاد اسلامی با عواطف و احساساتی که بر اساس مفاهیم اسلامی پی‌ریزی شده است، ارتباط دارد؛ برای مثال عاطفه برادری و اخوّت همگانی در قلب هر مسلمانی موجب دوستی دیگران و مشارکت در غم و شادیهای آنان می‌شود. شکی نیست که این علاقه برادری در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندی در چگونگی حیات اقتصادی جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت. 8
محور اصلی اقتصاد اسلامی را عدالت تشکیل می‌دهد؛9 اسلام برنامه‌های خود را از روح انسانها آغاز کرده و با اولین اصل از اصول اعتقادی و اخلاقی خود توانسته خودپرستی را به خداپرستی مبدل سازد. اصل عدل، عدالت را در تمام شؤون اجتماعی محور قرار می‌دهد و از بندگان خدا می‌خواهد که برای برقراری عدالت، تلاش و کوشش خود را به کار گیرند: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامِینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ» 10
هدف اصل نبوت نیز، ایجاد زمینه عدل در جهان است: «وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»11
اصل امامت، یکی از وظایف مهم امام را مبارزه با شکمبارگی و رفع محرومیت می‌داند. از این رو، امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در بیان علت پذیرش حکومت می‌فرماید: اگر نبود که خدای سبحان از علما پیمان گرفته است که در برابر سیری و پرخوری ستمگران و گرسنگی و محرومیت محرومان ساکت ننشینند، هر آینه ریسمان خلافت را برگردن و کوهان شتر خلافت می‌انداختم و از آن چشم می‌پوشیدم.12
اصل معاد، به انسان این وسعت دید را می‌دهد که زندگانی خود را منحصر در این چند روز دنیا نکند و حیات جاویدان و ابدی خود را ببیند؛ در نتیجه از بسیاری ظلم‌ها و کوته‌نظری‌های مادی محفوظ بماند: 13 «وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَ إِنْ کانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنا بِها وَ کَفی بِنا حاسِبِینَ» 14یعنی: در قیامت میزان سنجش را قرار خواهیم داد که امور را بر اساس قسط و عدل بسنجد و کسی مورد ظلم قرار نخواهد گرفت و اگر عملی به اندازه خردلی هم باشد آن را به حساب آورده، مورد محاسبه قرار خواهیم داد.
اهداف نظام اقتصادی در اسلام
در زمینه اهداف نظام اقتصادی اسلام، اظهار نظرهای متفاوتی شده است.15 بر طبق بیانات امام خمینی رحمه‌الله اهداف نظام اقتصادی اسلام در پنج محور قرار می‌گیرد: 1- اعتلای معنوی انسانها؛ 2ـ استقلال اقتصادی؛ 3ـ عدالت اقتصادی؛ 4ـ رفاه عمومی؛ 5ـ رشد اقتصادی.16
اسلام برای توزیع عادلانه ثروت، با پیوند دادن مسائل اقتصادی با مسائل اعتقادی، تمامی روابط اقتصادی، اجتماعی مخصوصاً روابط توزیعی را مربوط به خود انسانها می‌داند و او را مسؤل آنها می‌شمارد. به عنوان مثال، واجبات مالی جزء مسائل عبادی به شمار می‌آیند و به همین جهت قصد قربت، شرط اولیه برای قبولی آنهاست.
اسلام، با باور داشتن انسان زمینه تکامل‌اش را در تمام بخش‌ها از جمله اقتصاد فراهم ساخته است، تا جایی که آزادی مانعی بر سر راه مال او نشود و او را از مسیر اصلی و هدف نهایی باز ندارد. اسلام، اقتصاد را ابزاری برای ارتقای معنوی انسان قرار داده است و دستیابی به کمال نیز جز با اراده و اختیار خود او میسر نیست. از این رو، در بعد اقتصادی نیز اگر انسان آزادی و اختیار نداشته باشد، بخش عظیم و وسیعی از سرمایه‌ها و امکانات مادی که می‌تواند در راستای هدف متعالی انسان قرار بگیرد از دست خواهد رفت.
مدار و گستره آزادی اقتصادی در اسلام
در اسلام، آزادی اقتصادی بر مدار حلیّت شرعی می‌چرخد؛ 17 به این ترتیب، نهادهای اقتصادی هرگز از حدود و اصول اخلاقی و عبادی که در شریعت مقرر شده، سرپیچی نمی‌کنند و آزادی مسؤولانه را به نمایش می‌گذارند. اسلام تنها از طریق نصیحت و اندرز، آزادی‌های افراد را مهار نمی‌کند، بلکه مقرر می‌دارد که دولت بر فعالیتهای اقتصادی نظارت کند.
اصل این است که هر چیز و هر کار برای انسان مباح است مگر آن که شریعت، به روشنی منع کرده باشد. تعبیرات دوگانه حلال و حرام، عناوینی است برای نشان دادن ارزش‌های مورد قبول اسلام که تمام روابط اجتماعی از قبیل روابط فرد با دولت، فروشنده با خریدار، عامل با مستأجر و... را در بر می‌گیرد. از این رهگذر، بخوبی می‌توان به سیستم اقتصاد مکتبی اسلام راه یافت؛ زیرا هر یک از این روابط اگر به طور عادلانه تنظیم شده باشد «حلال» و در غیر این صورت «حرام» است.18 درباره گستره اقتصاد اسلامی و تأثیر محور حلیت و حرمت در آن، متفکران اقتصاد اسلامی، آن را به دو بخش تقسیم کرده‌اند:
الف) بخشی که شارع به نحو مشخص، احکام و قوانین آن را وضع کرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد.
ب) بخش دیگر که به آن «منطقه الفراغ» می‌گویند و رسالت وضع و تشریع قوانین و احکام آن به عهده دولت اسلامی(ولی فقیه) گذاشته شده است.
شهید صدر در خصوص این تقسیم‌بندی می‌نویسند: «در زمان پیامبر علیه‌السلام نیز این بخش وجود داشت و تصمیماتی اتخّاذ می‌نمود که به عنوان نبی نبود، بلکه به عنوان ولی‌امر مسلمین موظف بود که احکام را متناسب با اهداف اسلامی وضع نماید».19
تأثیر حدود آزادی بر حق تصرف مالکانه
آزادی مالکیت برای همه تأمین شده است، بدان شرط که به شرع پایبند باشند. آزادی مالکیت، مطلق نیست بلکه مقید است به توانایی تصرف در آن. بنابراین، تصرف «محجور» و تصرف در مال در موارد غیرعقلانی، نادرست است. چنان که کسی ملک بدون صاحبی را به تصرف درآورد و تا زمان معقولی نتواند از آن بهره‌برداری کند، دیگر مالک آن نخواهد بود؛ مثلاً اگر کسی زمین بایری را تجهیز کند و آن را متصرف شود اما تا سه سال نتواند آن را احیا نماید، بنا به نظر برخی از فقها آن زمین از تصرف وی خارج می‌شود.20
در فعالیتهای اقتصادی، مردم می‌توانند در میدان رقابت، آزادانه به تحرک و داد و ستد بپردازند، مشروط بر آن که به قواعد شرع احترام نهند. تا زمانی که این تحرک در میدان عرضه و تقاضا باشد، قیمت بازار از فعالیت سالم اقتصادی حکایت می‌کند.
حق مالکیت خصوصی
مالکیت فردی از فطرت نشأت می‌گیرد. با داشتن حق مالکیت انسان می‌تواند از اموال خود در جهت رشد مادی و معنوی حیات خود استفاده کند. سلب مالکیت خصوصی علاوه بر رکود انگیزه مادی، مانع پرورش و رشد انگیزه‌های معنوی و ارزش‌های والای انسانی و اجتماعی و انجام انفاق، احسان، ایثار و سایر وظایف مالی انسان نیز می‌شود.
در مبانی اسلامی، مالکیت فردی منابع طبیعی، مشروط بر این که کار اقتصادی روی آن انجام گیرد، پذیرفته است، اما حق عموم جامعه بر حق فرد، مقدم است. بر همین اساس، خداوند برای جلوگیری از گردش مال در دست اغنیا می‌فرماید: «کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ» 21
مالکیت خصوصی همواره حقی در مرتبه بعد از حق عموم جامعه در نظر گرفته شده، چنان که در آیه زیر آمده است: »وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیاماً» 22 این آیه دستور می‌دهد اموال سفیهان را به آنها ندهید؛ چون قوام جامعه به این اموال وابسته است.
اسلام، در فعالیتهای اقتصادی اصل را بر آزادی و اختیار افراد قرار داده و هیچ مرزی برای مقدار ثروت معین نکرده است، تا جایی که عنوان «کنز» و اضرار به غیر بر آن صادق نباشد.23
از دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدر، آنچه که نظام اقتصادی اسلام را از دیگر نظام‌ها جدا می‌سازد، اصول سه‌گانه مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در کادر محدود و عدالت اجتماعی است. به همین جهت اسلام، هم‌زمان، مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و مالکیت دولت را همراه هم پذیرفته، از هیچ کدام به عنوان امر ضروری و استثنایی تعبیر نمی‌کند. شهید صدر معتقد است: «اشتباه است که جامعه اسلامی را ترکیبی از سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی بدانیم؛ چون تنوع اشکال مالکیت، در جامعه اسلامی بدین معنا نیست که نظام اقتصاد اسلامی، ترکیبی است از سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی... بلکه این تنوع اشکال مالکیت، حکایت از یک رأی قاطع عملی و اصیل می‌کند که بر پایه و اصول فکری معینی پی‌ریزی گشته است.»24
در پذیرش دامنه مالکیت خصوصی شهید صدر معتقد است از آنجا که اسلام پایه اصلی مالکیت را «کار» قرار داده و آن را وسیله اصلی تولید ثروت به حساب آورده دو نتیجه زیر را بر آن مترتب کرده است:
1- تجویز پیدایش مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی؛ زیرا اگر کار اساس مالکیت باشد، طبیعی است که باید برای کارگر نسبت به کالاهایی که در تولیدشان دخالت داشته و به آن مالکیت داده است، مالکیت خصوصی پدید آید، مانند مزروعات و منسوجات و دیگر تولیدات.
2- لازم است حدود مالکیت خصوصی بر اموالی باشد که کار بتواند در ایجاد یا شکل آن دخالت داشته باشد؛ به این ترتیب، اموالی که کار هیچ گونه تأثیری در آنها ندارد، به تملک خصوصی در نمی‌آید.25
از پیاپی بودن بحث استقلال اقتصادی و حلال و حرام می‌توان دریافت که در تفکر اسلامی، آزادی اقتصادی در چهارچوب بندگی خدا و احترام نهادن به حریم حلال‌ها و حرام‌ها تفسیر می‌شود. امّا در تفکر مادّی، هیچ چیز جز ملاحظات اقتصادی بشری نمی‌تواند مرزی برای داد و ستدها و رفتار اقتصادی انسان تعیین کند.
شاید بتوان بین اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی فرقی اساسی پیدا کرد؛ اقتصاد آزاد؛ یعنی اقتصاد بدون حاکمیت و مداخله دولت، مذهب و اخلاق و هر قدرت غالب و کنترل کننده‌ای؛ اما آزادی اقتصادی به معنای وجود حق تملک، حق ازدیاد مال و حق مصرف است. سرمایه‌داری مطلق، یک نظام اقتصاد آزاد است که هرگونه فعالیت اقتصادی در آن مجاز است. در این نظام، دولت حق ندارد در زمینه فعالیتهای اقتصادی افراد مداخله کند و آنان را محدود سازد مگر در حدودی که حفظ آزادی دیگران آن را اقتضا کند. اما اقتصاد اسلامی، یک اقتصاد آزاد نیست، بلکه اقتصادی تحت نظارت و ارشاد دولت و پیچیده به ارزش‌ها و مقررات و محدودیتهایی است که اسلام یا حاکم اسلامی برای فعالیتهای اقتصادی، وضع کرده است.
همچنین اسلام درباره سود، مفهومی بهتر و وسیعتر از آنچه که اکنون یک فرد مادی‌گرای خالص به آن توجه دارد، ارائه می‌دهد، بدینسان بسیاری از فعالیت‌هایی که از نظر مادی‌گراها، زیان به شمار می‌رود، در چارچوب «سود» قرار می‌گیرد.26
بنابراین، اقتصاد اسلامی مرتبط با جهانبینی، عقاید دینی، عواطف و احساساتی مانند اخوت و همدردی پی‌ریزی شده است. احکام مالی مانند الغای سرمایه ربوی و... حائز اهمیت و تعیین‌کننده است. در اسلام، بر اصل اشتغال افراد تأکید و ضمن نکوهش از بیکاری، انتخاب شغل برای افراد، آزاد اعلام شده است.
در اسلام، حق مالکیت فردی نسبت به درآمد و دارایی مشروع، حق افزودن بر دارایی از راه انجام مبادلات مورد تأیید شرع، محترم اما مالکیت از راه ظلم، غضب، سرقت، ربا، قمار، انجام اعمال فساد و فحشا و... ممنوع شمرده شده است. حق مصرف و استفاده از درآمد و دارایی، مطابق میل و رضایت مالک پذیرفته شده است، مشروط بر آن که در حد اسراف و تبذیر نباشد و به زیان جامعه و افراد دیگر منجر نشود و حقوق جامعه و سایر افراد در آن مراعات شده و کالا یا خدمت مصرفی از دیدگاه اسلام ممنوع و حرام اعلام نشده باشد. همچنین بهره‌مندی از ارث و ارث‌گذاردن دارایی‌ها، بخشش اموال به دیگران، انفاق و صدقات و انجام کارهای خیر از درآمد و دارایی شخصی مجاز شمرده شده بلکه بر مصارف خیر و انفاق، تأکید فراوان گردیده است. از این رو، آزادی اقتصادی در اسلام در چهارچوب خاصی از ارزش‌ها، توصیه‌ها و مقررات، پذیرفته شده و دولت اسلامی موظف است این آزادی را حفظ، حراست و حمایت کرده و مانع از سوء استفاده افراد از این آزادی‌ها شود. بدین منظور، حکومت اسلامی حق ارشاد، نظارت و کنترل و در صورت لزوم، حق مداخله و ایجاد محدودیت‌های لازم را دارد. این حق از باب ولایت حاکم بر جامعه اسلامی است که باید سلامت روابط اقتصادی و جهت‌گیری آن را مد نظر داشته باشد.
از آموزه‌های اسلامی می‌توان به موارد زیر راه یافت:
الف) اسلام مال و ثروت را یک ودیعه الهی دانسته و خداوند را مالک اصلی و مطلق آن معرفی کرده است. از آن طرف خداوند انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده تا آن را آباد کرده و از مواهب طبیعی آن بهره‌مند شود.27
ب) همه مردم را در حق استفاده و بهره‌برداری از مواهب طبیعی یکسان می‌داند؛ زیرا همه مخلوق خدایند و هیچ کس را بر دیگری جز به تقوی برتری نیست.28
ج) همه مردم را در حق دستیابی به زمینه‌های کار و شرایط فعالیتهای اقتصادی یکسان دانسته و تمام مردم را به کار و کوشش دعوت کرده است.29 و احترام مال مؤمن را مانند احترام خون او می‌داند.30
د) هر آنچه را که به فرد یا جامعه آسیب رساند و یا برای روح، جسم، عقل، عواطف، شخصیت، آزادی و آینده انسان زیان‌بار باشد، تحریم می‌نماید؛ زیرا در نظر اسلام، محور اصلی، انسان است نه اقتصاد و مال و ثروت.31
ه) همگان را به انفاق و بذل و بخشش و رسیدگی به شؤون از کار افتادگان و بینوایان، به عنوان یک وظیفه الهی انسانی، اخلاقی دعوت می‌نماید و کسانی را که در این راه گام برنمی‌دارند، نکوهش می‌کند.32
و) نظام اقتصادی اسلام فقط درآمد و مالکیتی را تصویب می‌کند که از راه‌های صحیح و مشروع به دست آید نه آن که از هر طریقی باشد مانند ربا، احتکار، تقلب، فریب، قمار، شراب فروشی، دزدی، خیانت، سرقت بیت المال، خود فروشی و مانند آن، که پرداختن به این موارد، مجال دیگری را می‌طلبد.
آزادی مصرف در نظام اقتصاد اسلامی
در اسلام تأمین نیازهای معیشتی، دارای اولین اولویت است. در وسائل‌الشیعه، روایات متعددی با عنوان «استحباب التوسعه علی العیال« آمده است: در این روایات، سخت نگرفتن در مخارج خانواده و ایجاد گشایش و فراخی در تأمین نیازهای معیشتی، مورد تاکید قرار گرفته است؛
اگر انسان در به کارگیری چیزی، از حدود آن خارج و بیش از اشباع نیازهای خود، مصرف کند، اسراف و مورد نکوهش است. از امام صادق علیه‌السلام نیز روایت شده است: «ان السرف یورث الفقر و ان القصد یورث الغنی.»33 تبذیر، در حقیقت، نوعی اتلاف و حیف و میل و استفاده بی رویه مال است. اسراف اتلاف کمّی مال است، تبذیر اتلاف کیفی است. خداوند متعال می‌فرماید: «وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کانُوا إِخْوانَ الشَّیاطِینِ»34 بنابراین، اتلاف بیهوده مال نیز ممنوع است. در اسلام، تمام کالاها و خدماتی که استفاده و انتفاع از آنها حرام شده است مانند خوردن گوشت خوک، سگ، مردار، حیوانات ذبح شرعی نشده، استفاده از آلات لهو و لعب، سحر، شعبده بازی، منکرات، فحشا و غیره همچنین مشاغل و کسب‌های کالا و یا خدمات محرمه در ردیف مصارف حرام قرار می‌گیرد.
گاهی مصالح سیاسی ـ اجتماعی، اقتضا می‌کند که مصرف برخی از کالاهایی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می‌شود تحریم شود. زمانی، دفاع از حدود وثغور اسلامی با نخریدن و مصرف نکردن کالاهای ساخته شده کشورهای دشمن انجام می‌گیرد و گاهی نیز با برهم‌زدن روابط تجاری.35
محدودیت‌های آزادی اقتصادی
ریشه محدودیت‌های اقتصادی به فطرت انسان باز می‌گردد و در راستای روند تکاملی انسان قرار دارد؛ زیرا بر پایه اعتقادات توحیدی، خدای سبحان عالم هستی را بر اساس مهر و عطوفت و رحمانیت خود آفرید. از این رو، قوانین و احکامی را که وضع کرده برای آن نیست که بخواهد نظرات خود را بر انسان تحمیل کند، بلکه تمامی مقررات و دستورات الهی در راستای خیر و صلاح بشر وضع شده است. در این باره شیخ صدوق از امام محمدباقر علیه‌السلام نقل می‌کند که شخصی از ایشان پرسید: چرا خداوند شراب و مردار و نیز گوشت خوک و خون را حرام کرده است؟ حضرت در پاسخ وی فرمود: خدای سبحان که انسان آفریده اوست، می‌داند بدن انسان به چه چیزی نیازمند است و خیر و صلاحش در چیست. از این رو، آنها را برای او حلال نمود و از طرفی می‌داند که چه چیزهایی به زیان اوست. به همین جهت، آنها را برای او حرام گردانید.
از مجموعه احکام و قوانین اسلام در زمینه آزادی‌های اقتصادی، این نتایج به دست می‌آید:
1- آزادی‌های اقتصادی مانند نظام سرمایه‌داری نامحدود نیست، بلکه دارای حد و مرز می‌باشد.
2- این محدودیت‌ها بر اساس مصالح و مفاسدی که در نظر گرفته شده به وجود آمده است و ریشه در جهانبینی اسلامی دارد
3- ترکیب و پیوند احکام و مقررات اقتصادی اسلام با باورهای دینی و اعتقادی سبب شده است که این احکام به دور از هر گونه جبر و تحمیلی، زمینه عمل پیدا کند و با کمال میل و رغبت انجام شود مانند انفاقات
4- با چنین پیوند و ترکیبی میان مسائل اعتقادی و اقتصادی، نظام اسلامی می‌تواند به آسانی جلوی تضاد طبقاتی را بگیرد و جامعه را در وضعیتی مطلوب نگه دارد.36
اسلام آزادی اقتصادی را در چارچوب مشخصی پذیرفته و برای آن محدودیتهایی در نظر گرفته است:
1- محدودیت ذاتی که از ژرفای روح آدمی سرچشمه می‌گیرد و در سایه تربیت اسلامی، معنویت صحیح به انسان می‌بخشد. انسان مسلمان با کمال آزادی، در اثر درخشش محدودیت ذاتی، زکات و حقوق خدا را می‌پردازد، در تحقق مفاهیم عدل اجتماعی اسلام، تلاش و مشارکت سازنده دارد و
2- محدودیت عینی که عبارت است از یک نیروی خارجی که رفتار و سلوک اجتماعی را مشخص و کنترل می‌کند و اجرای این اصل در اسلام به چند شکل است:
الف) کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی که از نظر اسلام، بازدارنده تحقق ایده‌ها و ارزش‌های ساخته شده اسلامی هستند (مثل ربا، احتکار و امثال آن) ممنوع است
ب) اسلام اصل نظارت حکومت اسلامی را بر فعالیت عمومی و دخالت دولت برای حمایت مصالح عمومی و نگهبانی از آن به وسیله محدود کردن آزادی‌های افراد در کارهایی که با آن سروکار دارند، پذیرفته است. وضع این اصل از طرف اسلام ضروری بود تا ضامن تحقق بخشیدن ایده خود و مفاهیم عدالت اجتماعی در طول زمان باشد.
حال به بیان محدودیتهایی می‌پردازیم که اسلام در نظام اقتصادی خود برای افراد در نظر گرفته است:
محدودیت‌های اولی؛ آن دسته از احکام و مواردی که در طول زمان، ثابت و غیرمتغیر می‌باشند، مانند حرمت ربا، شراب، اسراف و...
محدودیت‌های ثانوی؛ مواردی که به حکم اولی و ذاتی، محدودیت به شمار نمی‌آیند، بلکه هنگامی که با حکم دیگری برخورد می‌کنند، سبب محدودیت می‌شوند. به عبارت دیگر، احکام و قوانینی که نظرْ به عوارض متغیر یک موضوع دارند، حکم ثانوی نامیده می‌شوند.37 مانند موضوع ضرر و زیان، عسر و حرج، اهم و مهم و... در این باره داستان سمرة بن جندب و درخت خرمایش که سبب اذیت و آزار مرد مسلمان انصاری شده بود، معروف است.
پی نوشت:
1. صحیفه نور، ج 4، ص 213.
2. سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 29؛ المدرسة الاسلامیة، مکتبة اعتماد الکاظمی، تهران، 1401 ق، ص 157.
3. المدرسة الاسلامیه، پیشین، ص 151.
4. همان، صص 381 ـ 384.
5. ر.ک.: همان، صص 145، 182، 187، 195 و 198.
6. اقتصادنا، ص 311.
7. همان، ص 312.
8. همان.
9. المدرسة الاسلامیه، پیشین، صص 179ـ151.
10. مائده/ 7.
11. انبیاء/ 47.
12. نهج البلاغه، خطبه شقشقیه.
13. نظام اقتصادی اسلامی در عصر پیامبر، ص 75.
14. انبیاء/ 47.
15. مهدی هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصاد اسلامی، ص 55.
16. سید حسین میرمعزی، ترسیم نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن، نامه مفید، ش 14، ص 189.
17. عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص 193: در تفکر اسلامی، آزادی اقتصادی در چارچوب بندگی خدا و احترام نهادن به حریم حلال و حرام‌ها تفسیر می‌گردد.
18. محمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه محمدکاظم موسوی، ج 2، ص 20.
19. اقتصادنا، صص 402ـ400.
20. ر.ک.: شیخ حر عاملی، الوسائل الشیعه، مکتبة الاسلامیه، ج 17، ص 345؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، نشر دار المورخ العربی، ج 13، ص 305.
21. حشر/ 7.
22. نساء/ 5.
23. ابوالقاسم گرجی، قاعده تسلیط، مجموعه مقالات فارسی دومین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، ج 1، ص 123.
24. سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه محمدکاظم موسوی، ج 1، ص 135.
25. همان، ج 2، صص 448 ـ 443.
26. اقتصادنا، ج 2، ص 375.
27. ر.ک.: مؤمن/ 62؛ بقره 255.
28. ر.ک.: شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 239، حدیث 2.
29. ر.ک.: نساء / 32.
30. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 2، باب 6.
31. ر.ک.: محمد بن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج 5، ص 230.
32. ر.ک.: یس / 47؛ محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ابواب اطعمه و اشربه.
33. محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ج 12، ص 41.
34. اسراء/ 27.
35. ر.ک.: امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 163.
36. حسین نمازی، نظام‌های اقتصادی، صص 235 ـ 234.
37. ناصر مکارم شیرازی، نقش عناوین ثانویه در اقتصاد اسلامی، مجموعه مقالات دومین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، ج 1، ص 105.
سیدحسین اسحاقی
323/401/ع