به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله عباس کعبی، صبح شنبه ، یکم آبان ماه 1395 در جلسه چهاردهم درس خارج فقه جهاد در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، پس از بیان چهار صورت تعین یافتن جهاد برای مکلف به بررسی آخرین صورت از این موارد پرداخت.
اجیر کردن برای جهاد
استاد عالی حوزه های علمیه با بیان این سوال که آیا می توان برای ادای جهاد اجیر گرفت به بررسی حکم فقهی آن پرداخت. آیت الله کعبی با بیان این نکته که اجیر کردن صرفا در زمانی معنا پیدا می کند که جهاد واجب کفایی باشد ولی اگر کسی برای جهاد اجیر شد از باب اجاره بر او لازم است که امتثال جهاد نماید هر چند پذیرش اصل اجاره برای جهاد بر او لازم نیست.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان پس از اتمام بررسی عینی شدن جهاد برای افراد مبحث جهاد مالی را آغاز کرد و به ابعاد مختلف آن پرداخت.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تعریف جهاد مالی گفت : اگر امام یا فرمانده بگوید واجب است شما بودجه نیروهای مردمی و داوطلب را تامین کنید بر افراد متمول معین می شود. آن زمان جهادی به نام جهاد مالی به وجود می آید. و این جهاد مالی، جهاد مستقل از جهاد با بذل نفس است و ارتباطی به اجازه و بذل ندارد. جهاد مالی با فرمان فرمانده و صاحب جهاد، واجب می شود. آیات فراوانی در این زمینه هست. لقوله تعالی: «وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»
بسم الله الرحمن الرحیم
در باره موارد تعین جهاد صحبت می کردیم که در چه مواردی جهاد که یک واجب کفایی است وجوب تعینی می یابد. چهار مورد را بیان داشتیم. اکنون مورد آخر و پنجم است.
پنجم: اجیر کردن برای جهاد
با اجیر شدن و اجیر کردن، بعضی گفته اند واجب کفایی جهاد، متعین می شود. فرض آن هم به این صورت است که کسی یا کسانی یا مجموعه و سازمانی، از نظر مادی امکانات جهاد ندارند یا عاجزند. ولی شخص دیگری یا موسسه دیگری، امکانات دارد ولی نمی توانند حضور پیدا کنند. مثلا در جای دوری، دشمن هجوم می آورد و عده ای هستند که در کنار دشمن، می توانند جهاد کنند، امام امکانات مثل اسلحه و ماشین و پشتیبانی ندارند. برعکس عکسانی هم هستند که امکانات دارند ولی مانعی هست که نمی توانند بروند. در همین مساله دفاع از حرم، قابل تصور است.
اما در مورد کسانی که می توانند عده ای را تجهیز کنند، نیاز است. یعنی بدون توانمند سازی، امر جهاد محقق نمی شود. حتما اشخاصی باید پشتیبانی کنند. به صورت شخصی پول دادن است اما به صورت نظام و حکومت، پشتیبانی سیاسی و اجتماعی و اقتصادیو نرم افزای و حتی نظامی است تا مجاهدان را تجهیز کنند. حالا اگر آن فرمانده جهاد، بگوید همانطور که یک عده ای واجب است جانشان را کف دست بگیرند، افراد توانمند هم باید کمک کنند. این کمک یا به نحو انفاق است که بحثی ندارد. اما گاهی می گوید شما خودت نمی توانی بروی، یک نفر را تجهیز کن برود.
آیا واجب است بر آن فرد متمکن که کسی را اجیر کند و به جای خود بفرستد؟ پاسخ روشن این است که اقوی وجوب است و جهاد بر او متعین می شود. که یک نفر را به جای خود بفرستد. وجه وجوب هم سهل است. وجوب کفایی تا تحقق کفایت و حاجت. آن کسی که فرمانده استف می گوید حاجت محقق نمی شود مگر کسانی که متمول اند، پول بدهند به کسانی که متصدی امر جهادند یا کسی را بفرستد و او زندگی اش را پشت جبهه تامین کند. قبلا عرض کردیم هر صنف و گروهی این واجب کفایی، گردن گیرشان می شود.
بحث دیگر این است که آیا واجب است شخص معسِر، چنین اجاره ای را قبول کند یا نه؟ عده ای گفته واجب نیست، مگر آنکه جهاد بر او هم متعین شود. مثلا بگوید من پول ندارم، یک کسی هم او را تامین کند. یعنی عذرش برطرف شود. یا فرمانده دستور دهد، یا من به الکفایه وجود نداشته باشد. اما فرض این است که به جای آن معسر، بدل وجود داشته باشد. آیا این معسر واجب است قبول کند؟ گفته اند خیر واجب نیست. چون اصل جهاد بر او متعین نشده و مجیر شدن هم نوعی اکتساب است و تحصیلش واجب نیست. در اینجا واجب مشروط کفایی است که بر او متعین نشده است. قید کفایی همین است که مَن به الکفایه حاصل نشود. و چون اجاره نوعی اکتساب است، تحصیل این واجب با این صورت، واجب نیست.
مگر اینکه امام و فرمانده امر کند که خارج از بحث است.
مرحوم محقق حلی در شرایع می فرماید خب به جای اجاره بذل باشد چطور؟ مثل داستان حج. امکانات بدهد، و شخص هم متکفل بشود. « إذا بذل للمعسر ما یحتاج إلیه وجب بلا خلاف أجده فیه کما اعترف به فی المسالک، لصدق الوجدان حینئذ، فیندرج فی أدلة الوجوب کتابا و سنة».[1]
اجاره عقد است و متوقف بر قبول است و قبول نوعی اکتساب است. اما بذل، آن معسر را متمکن می کند. چون دیگر می تواند و داخل در ادله وجوب (کتاب و سنت) می شود. مسالک هم همین را آورده است.
اما به نظر ما تفاوتی نسبت به معسر نیست. با بذل یا اجاره بر معسر متعین نمی شود اگر بدل وجود داشته باشد. اما اگر بدل نباشد، و من به الجهاد هم دستور بدهد که لازم است عده ای پشتیبانی کنند و عده ای هم خودشان بروند، آن زمان متعین می شود.
یک دفعه می گوییم آن معسر که نمی تواند برود، امام هم بر او معین کرده، می گوید من به فلان موسسه امکانات و پول می دهم، یا یک نفر را به جای خودم حاضرم اجیر کنم هر کس داوطلب بشود، اما آن داوطلب واجب است قبول کند؟ اگر فرد متعین در او بشود، بله واجب است. اما اگر بدل وجود داشته باشد، لا یجب علی المعسر اجاره کان او بذلا.
مگر اینکه امام معین کند که اجاره یا بذل را قبول کن. و یا فرمان بسیج عمومی بدهد که هر کس توان حمل سلاح دارد، واجب است خود را آماده کند و بیاید جبهه. همه می آیند. کسی که پول ندارد، یکی دیگر بدهد. واجب می شود.
شاهد مثال همیشگی در دولت های معاصر است. معمولا در دولت های معاصر، نیروهای مسلح وجود دارند که از قبل و در دوران صلح، خود را آماده و تجهیز می کنند. عده ای هم جذب می شوند و حقوق می گیرند. آموزش می بینند و آموزش های خود را ارتقاء می دهند. نیروهای مسلح آماده برای لحظه مبادا. ممکن است ارتش و نیروی مسلح سی سال حقوق بگیرد، اما یک دفعه جنگ اتفاق نیفتد. تجهیز و آماده کردن اینان، بخشی از بیت المال است و امام معین می کند که علاوه بر بیت المال عده ای از افراد هم باید کمک کنند. این هیچ وجه منافاتی ندارد. حالا بحث است که کارمندان دولت اسلامی، مسلح و غیر مسلح، کشوری و لشکری، این حقوق در واجبات کفایی به نحو اجاره است یا ارتزاق؟ حتی از بیت المال باشد. اگر اجاره است و متعین باشد بر اینها، می توان بر واجبات اخذ اجرت کرد یا نمی شود؟ البته تفصیل این بحث، فعلا خارج از بحث ماست.
اما مثال برای اخذ اجره و بذل به نحو ارتزاق یا اجره یا پشتیبانی از بیت المال، وجود نیروهای مسلح است. اگر زمانی جهاد اعلام شد، بر آنها متعین است تا نیروهای داوطلب. یعنی تا زمانی که نیروهای مسلح هست، نوبت به نیروهای داوطلب نمی رسد. مگر آنکه شرایط به گونه ای باشد که فرمانده بگوید نیروهای مسلح کافی نیست و داوطلبین بیایند. چه بسا اقضا کند فرمانده بسیج و «حشد شعبی» تشکیل دهد. از داوطلبان مردمی استفاده کند.
جهاد مالی
و فرمانده بگوید واجب است شما بودجه نیروهای مردمی و داوطلب را تامین کند و بر افراد متمول معین می شود. آن زمان جهادی به نام جهاد مالی به وجود می آید. و این جهاد مالی، جهاد مستقل از جهاد با بذل نفس است و ارتباطی به اجازه و بذل ندارد. جهاد مالی با فرمان فرمانده و صاحب جهاد، واجب می شود. آیات فراوانی در این زمینه هست. لقوله تعالی: «وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[2]
همچنین در مقام مذمت: «وَ کَرِهُوا أَنْ یُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فی سَبیلِ اللَّهِ»[3]
همچنین آیه شریفه: « وَ أَنْفِقُوا فی سَبیلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ»[4] یعنی انفاق نکردن در جهاد، هلاکت است.
بعضی از اوامر جهادی نیز هست که نیابت بردار است. مانند: « وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِه»[5] این تاکید شامل معذورین هم می شود. نمی تواند حضور یابد، اما پول و امکانات دارد. در همان اندازه باید جهاد کند.
همچنین اطلاق عموم برخی آیات که به همکاری دلالت دارد: « َ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى»[6] در امر جهاد و فرمان تشکیل بسیج و حشد شعبی، نمی تواند بی تفاوت باشد. کارخانه اش کار کند، پول هم داشته باشد، عده ای جوان بروند فداکاری و او هم هیچ واجبی به گردنش نباشد بگوید خمس که دادم، زکات هم که دادم، چی می خواهید؟ بله جهاد مالی هم، واجب دیگری است.
در خیر و صلاح و جلوگیری از فقر، پشتیبانی از مرزبانها و... واجب است.
میزان کمک چه مقدار باشد؟ امام می تواند معین کند و حتی مالیات بگذارد. اما اگر بگوید داوطلبانه و هر اندازه، دیگر دست باز است. اما اصل را نمی تواند استنکاف کند. در تشکیلات جهاد و بسیج و حشد شعبی و... به گونه ای است که از نظر امکانات مالی، حساب مشخصی باید باشد. مثلا تا این مقدار که تامین شود کافی است و هر کس هر چقدر می تواند بدهد.
به قاعده میسور هم می توان استناد کرد. که «المیسور لا یسقط بالمعسور». با نفس نمی تواند اما با پول می تواند. بگذریم که بعضی به شکل ضرب المثل می گویند «اگر جان بخواهی می دهم اما پول نمی دهم!»
حاصل: اگر واقعا جهاد به گونه ای است که به نایب نیاز باشد، وجب علی النائب و المنوب قولا واحدا. اگر بدون نیابت امر جهاد پیش نرود، هیچ مخالفی وجود ندارد و نایب و منوب هر کدام به هر شکلی که می توانند باید مشارکت کنند. کما اینکه صاحب جواهر نقل کرده است: «و إن احتیج إلى غزو أحد و هناک مؤسر و معسر وجب على المؤسر أحد الأمرین إما الخروج بنفسه أو تجهیز المعسر، و کذا لو کان أکثر و فرض کثرة المؤسرین و المعسرین، و قد نبه فی المختلف على شی‌ء من ذلک».[7]
یا خودش حاضر شود یا معسر را تجهیز کند. حتی اگر معسر و موسر بیشتر باشند، و بتوان تجهیز کرد، باز هم واجب است. مختلف الشیعه(علامه) هم به این مطلب اشاره کرده است که اگر تعداد آدمهای ضعیف مالی زیاد باشند اما می توانند با جچانشان فداکاری کنند، و افراد غنی زیاد باشند که فقط می توانند پول بدهند و معذورند از رفتن، بر نائب و منوب واجب است تا امر جهاد زمین نماند و واجب کفایی با همکاری همه محقق شود.
البته همه اینها باز تاکید می کنیم: کل ذلک حسب تنزیل و تشخیص من بیده امر الجهاد. همه طبق تشخیص فرمانده کل نیروهای مسلح یا ولی امر جهاد است. والا قبول بذل و اجاره و امثال اینها بر معسر هیچ وجهی ندارد.
در زمان رسول اکرم(ص) می آمدند که اجازه جهاد بگیرند، حضرت می فرمود من اسب و شمشیر ندارم و عده ای دیگر اینان را تجهیز می کردند و زیاد اتفاق می افتاد که در دوران جهاد، شمشیر و سپر می دادند یا پشت جبهه از خانواده های رزمندگان حمایت می کردند. این روایات حضرت که فرمود «مَنْ جَهَّزَ حَاجّاً أَوْ جَهَّزَ غَازِیاً أَوْ خَلَفَهُ فِی أَهْلِهِ أَوْ أَفْطَرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَیْءٌ»[8] ناظر به همین موارد است.
خلاصه بحث:
نکته اول: تشخیص همه موارد به دست کسی است که جهاد را مدیریت و تقسیم وظایف می کند. حرف اول و اخر را ولی امر می زند. تشخیص بدهد، اذن بدهد، فرمان بدهد، و دستور العمل صادر کند، در چنین مواردی جهاد بر افراد متعین می شود.
نکته دوم: دفع مهاجم به اسلام و مسلمین، به هر شکل ممکن واجب و متعین است؛ هر کس به هر شکلی. برخی سلاح می دهند، برخی آموزش می دهند، برخی خودشان مشارکت می کنند، برخی پشتیبانی می کنند، هر کس به صورتی.
نکته سوم: جامعه اسلامی باید حالت آماده باش داشته باشد برای انجام فرمان های فرمانده و ولی امر جهاد. به گونه ای که اگر فرمان داد، درنگ و تاخیر جایز نیست. درنگ حتی یک دقیقه، به فرمایش مرحوم همدانی در رساله جهادیه، معصیت است. چون در تاخیر آفات زیادی اتفاق می افتد خصوصا در امر جنگی. ممکن است جان ها و مال ها از بین برود. مقدمات این کار باید فراهم شود.
نکته چهار: مسامحه در امر مالی به هر میزانی که بخواهند و او بتواند، واجب است و ساقط نمی شود. گاه حاکم برای متمولین مالیت جهاد مقرر می کند. گاه می فرماید داوطلبانه کمک کنید.
نکته پنجم: عزم و اراده و نیت صحیح برای نصرت دین خدا لازم است. در واجب کفایی اگر عزم و اراده و نیت درستی نباشد، این واجب کفایی زمین می ماند. اگر تواکل شود و هر کس بگوید بر من که واجب نیست، بر دیگری واجب است. چرا من بروم؟! این تواکل باعث می شود این امر جهاد محقق نشود. چه برای کسی که می تواند در میدان بیاید یا نه همانطور که از پیامبر(ص) نقل شده درباره متخلفین غزوه تبوک به خاطر بهانه هایی که آوردند، اما دلشان با غزوه تبوک بود و ناراحت بودند که چرا نتوانستند، عزم و اراده و نیت درست داشتند، اما نتوانستند. عذر جسمی داشتند یا ماذون بودند یا مسئولیتی از پیامبر داشتند. پیامبر (ص) در موردشان فرمود: «ان بالمدینه رجالا ما صرتم مسیرا و لا قطعتم وادیا الا کانوا معکم شرکوکم فی الاجر حبسهم المرض». در شهر مدینه کسانی هستند که شما در هر گامی که پیموده اید و در هر دشتی که گام نهادید، اینان با شما مشارکت کردند اما در بیماری محبوس بودند.
این عزم و اراده مهم است. در زمان ما هم چنین است. خیلی ها عذر دارند و نمی توانند بروند مدافع حرم شوند. اما هر کمکی که بتوانند پشت جبهه انجام می دهند. نیت و دلشان آنجاست. بلکه حتی شامل کربلا هم می شود. در زیارت عاشورا می خوانیم «اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و ال محمد» یعنی خودمان را اماده می کنیم یا «سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم». در لشکر مقابل هم همین است: «و لعن الله امه سمعت بذلک فرضیت به».
عمده هر کس به اندازه توان در واجب کفایی باید شرکت کند. پس واجب کفایی این نیست که عده ای انجام دهند و عده ای کار به هیچ چیز نداشته باشند.
در اینجا موارد تعین واجب کفایی و خلاصه نکات آن تمام است.
[1] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 27.
[2] توبه/41.
[3]توبه/ 81.
[4] بقره/ 195.
[5] حج/78
[6] مائده/2
[7] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج21، ص: 30
[8] مستدرکالوسائل، ج7 ، ص354.
120/901/د