vasael.ir

انتخابات مانند هر عمل و رفتاری که انسان در عرصه فردی و یا جمعی انجام می دهد، از نظر فقهی دارای احکام و چارچوب هایی است و چون انتخابات و رأی دادن نیز عملی است که مکلفان در عرصه سرنوشت سیاسی و اجتماعی انجام می دهند، از منظر فقهی، می تواند احکامی در برداشته باشد.
بر همین مبناست که رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید، شرکت در انتخابات را واجب شرعی تلقی و مکلفان را به انجام این وظیفه تکلیف می کنند؛ از این‎رو باید ملاک‎های حقیقت را شناخت، تا براساس آنها بتوان اهل حق را باز شناخت؛ بنابراین در مسأله انتخابات توجه، کسب آگاهی و شناخت بسیار مهم است، در همین زمینه و با هدف بررسی ابعاد انتخاب و انتصاب کارگزاران در نظام اسلامی، خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‎وگوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

وسائل ـ در بررسی تاریخ مشاهده می‌شود که پیامبر اکرم(ص) و أمیر مؤمنان علی(ع) افرادی را در مناطق مختلف به عنوان­ نماینده­ خود منصوب می­‌کردند، تا به نوعی مستقیماً مرتبط با امام مسلمین باشند؛ به عنوان مثال هنگامی که حضرت علی(ع) مالک اشتر را در مصر منصوب کردند، به وی درباره فرماندهان­ سپاه، قضاوت و مسائل دیگر توصیه‎هایی فرمودند؛ با این مقدمه جای تأمل است که در نظام اسلامی کنونی شاهد نوعی دموکراسی به نام مردم سالاری دینی هستیم که چنین رویه­‌ای را از جانب ولی فقیه در مورد انتصاب کارگزاران شاهد نیستیم؛ آیا نظام اسلامی مطلوب و هدف ما چیز دیگری است یا اینکه همین نوع از انتخاب کارگزاران اعم از رئیس جمهور و... همان اهداف اسلامی را می­‌تواند تأمین کند؟

در بحث کارگزاران اسلامی در نظام، الگوی ثابتی که مخترع شارع باشد، نداریم؛ به عبارت دیگر یک وقتی در امور سیاسی مثل انتخاب کارگزاران، بنای ما بر این است که شارع منطقی را اختراع کرده ­است که قبلاً وجود نداشت، یا اینکه در قبال وضع موجود یک امر بدیلی را ایجاد کرد.

طبیعتاً آن امر برای ما به مثابه­ یک ارزش در قبال ارزش­های دیگر حجت می­شود؛ اما یک وقتی است که بسیاری از امور سیاسی مثل بحث کارگزاران، یک بحث تأسیسی و از مخترعات شارع نیست؛ بلکه ارشاد به حکم عقل است؛ هر کاری که عقل و عقلاء انجام می­دادند، شارع هم همان را تأیید می‌کرد.

در کارگزاران با توجه به اینکه نظم موجود سیاسی در زمان­های گذشته، نظمی است که اقتدارگرا یا سلطانی یا هرچیزی که اسمش را بگذاریم است؛ نظمی است که یک نفر بالای نظام قرار دارد و این شخص هم قدرت اجرایی، هم قدرت تقنینی و هم قدرت قضایی دارد.

طبیعتاً چون همه­ کارها را نمی‌تواند خودش انجام دهد، امور را به دیگران تفویض می­کند؛ حالا برخی از این امور واگذاریش مانند اُستاندارهای زمان گذشته­است که با استاندارهای زمان ما تفاوت می کند؛ یعنی خودشان صاحب یک کشوری در منطقه خودشان، با تمام جزئیاتش بودند؛ یعنی کار اجرایی، تقنینی و قضایی انجام می دادند و خودشان حاکم یک منطقه وسیعی می شدند.

وسائل ـ کارگزاران منصوب از طرف امام مسلمین در زمان های گذشته  با نمایندگی ولی فقیه استان‌ها در زمان ما چه تفاوتی دارد؟

نماینده ولی فقیه در استان‌ها حیثیت اجرایی ندارد و بیشتر حیثیت نظارتی و ارشادی در منطقه خود دارد؛ کارهای اجرایی در استان­ها امروزه بر عهده­ اُستاندارها است؛ نماینده ولی فقیه بیشتر حیثیت نظارت بر امور و هدایت به دین داری و مصالح انقلاب را دارا می باشد.

در نظام های قدیمی – نه فقط دنیای اسلام و جزیرة العرب بلکه در تمام جهان- همواره یک حاکمی در منصب بود؛ حالا اسم آن حاکم یا پادشاه یا فرعون یا امپراطور بود، این مهم نیست.

بلکه مهم این بود که یک نفر متصدی کار بود و مردم فرآیند تفکیک قوای امروز را که مردم بیایند کارگزار انتخاب کنند و رأی دهند، اصلاً نمی­شناختند و قابل فهم برایشان نبود که این کار را انجام دهند.

بنابراین مرسوم بود که کارگزاران را حاکمان انتخاب می­کردند؛ در این فضا پیغمبراکرم به مثابه­ی یک حاکم بر اساس سنت موجود طبیعتاً آن وضعیت موجود را تثبیت کرد و چون همه­ امور بر عهده­ ایشان بود، امور را به برخی از افراد واگذار می­کردند و آنها کارگزاران حضرت می­شدند و به حضرت گزارش می­دادند، بلکه زمان­های بعد یعنی زمان خلفا، بنی امیه و بنی عباس نیز همین طور بود و سایر کشورها نیز این گونه بودند.

از نظر عرفی نیز پیامبر یک شخصیتی بودند، جایگاهی داشتند و در آن جایگاه همه­ امور به ایشان مستند بود و ایشان هم امور را تفویض می­کردند؛ بعد از آن که نظم سنتی در جهان به چالش کشیده شد و نظم موجود نظمی بود که از بالا مشروعیت حاصل می­شد و به پایین می­آمد و حاکم می­آمد تعیین می‌کرد.

بعد از رنسانس که این فضا تغییر پیدا کرد و نظم از طرف مردم به سمت حاکمان برگشت، خدا انگاری از بین رفت و مشروعیت، مشروعیت مردمی شد، طبیعتاً اینها آمدند نظام سیاسی را به گونه‌ای دیگر تصویر کردند.

یکی از علت­هایش این بود که عمدتاً نظام­های موجود غربی نظام­های استبدادی بودند؛ نظام­های غربی مشاهده می­کردند که یک شخصی که هیچ فرهیختگی و فضیلتی ندارد، هم خودش قانون گذاری می­کند، هم خودش بر اساس آن قانونی که گذاشته  اجراء می­کند و هم خودش قاضی است.

یعنی اگر به کسی ظلم می­شد، این ظلم مستند به یک فرد– پادشاه،حاکم یا هر کس دیگر – بود؛ مثلاً حکم می­کرد که مالیات باید دو برابر شود، خودش این قانون را اجراء می­کرد و اگر کسی شکایتی داشت به خود او باید شکایت می­کرد؛ یعنی عملاً هیچ فایده­ای نداشت و این یک فرآیند استبدادی در غرب می­شد.

وسائل ـ یعنی غرب برای جلوگیری از استبداد، دموکراسی را ارائه کرد؟

از یک جهت برای جلوگیری از استبداد است، بُعد دیگر این است که نظام­های موجود از بالا  به پایین فرآیندشان را عوض­کردند؛ مشروعیتشان را به خدا و مقدسات نسبت می­دادند و در قرون وسطی به کلیسا و خدایان نسبت می­دادند؛ بعد از قرون وسطی مردم را محور قرار دادند؛ چون خدا را از بین بردند و عملاً نادیده انگاشتند؛ این دو علت باعث شد که نگاهشان نه تنها نسبت به نظم سیاسی، بلکه نسبت به عالم و کهکشان و همه چیز عوض ­شد.

از این‌رو کسی مثل مونتسکیو پیشنهاد کرد که به جای اینکه یک شخص متصدی همه­ امور شود، نهادهای سه گانه­ای داشته­ باشیم و بخشی از آنها اجراء، بخشی تقنین و بخشی قضاء باشند؛ اینکه امروزه همین اصطلاح - بحث تفکیک قوا- وجود دارد و دیگر یک حاکم در رأس قدرت وجود ­ندارد.

بلکه سه تا نهاد و هیئت حاکمه در رأس قدرت قراردارند که همزمان در سه مسأله حکم می­کنند و البته همزمان بر همدیگر نظارت می­کنند؛ یعنی مشکلات همدیگر را پوشش می­دهند؛ قوه قضائیه نسبت به قوه­ مجریه و مقنّنه نظارت می­کند، قوه­ مقننه در بحث قانون گذاری نسبت به آن دو نظارت می کند و قوه­ مجریه نیز با راهکارها و ساز و کارهای خاص خودش.

لذا فرآیند تفکیک قوا را چیده­اند تا این کارها را بتواند تخصصی کند و چون این­ها، نهادهای ناظر به هم هستند از استبداد هم  جلوگیری کند؛ آنها برای اینکه این فرآیند اتفاق بیفتد و از یک طرف جلوی استبداد گرفته شود و از طرف دیگر خدایی هم در غرب در میان نیست و براساس اومانیسم و انسان محوری، مردم همه کاره‌اند.

ملاک در انتخاب حاکمان و کارگزاران را در مثل تقنین و اجراء به مردم  واگذار کردند؛ در مثل تقنین گفتند: حاکمیت الهی که نداریم لذا قوانین باید بر عهده­ بشر باشد و بشر باید حکم کند؛ طبیعتاً به نظر اکثریت روی آوردند و اکثریت عددی، موجد ارزش شد؛ و اینکه هر منطقی که بیشتر رأی بیاورد ارزش است.

طبیعتاً قوانین براساس رأی اکثریت قرار داده شد و مجری هم براساس نظر مردم که به عبارتی وکیل مردم باشد و یا اینکه بحث  قرارداد اجتماعی ای که مطرح شد.

بعد از اینکه مدرنیته­ غربی بر همه­ جهان مسلط شد،  طبیعتاً به کشورهای اسلامی هم سرایت کرد؛ کشورهای اسلامی هم آغازین ورودشان این بود که ما – در بحث مشروطه – حاکم ظالم و جائر داریم.

بنابراین باید بیاییم حکومت را از استبداد نجات دهیم؛ چاره­ی کار این است که ما بیاییم حکومت را مشروطه کنیم؛ در زمان مرحوم نائینی و مشروطه گفتند ما رفتار یک سلطان را مشروط کنیم به اینکه به قوانینی که مستند به نمایندگان مردم است تمکین کند؛ طبیعتاً خودش قانون را نمی­گذارد.

بلکه کسی دیگر می گذارد؛ قانون اساسی وجود دارد؛ نمایندگان مردم بر اساس شرع، قوانیین را جزئی جعل می­کنند و حاکم می­آید اینها را اجراء می­کند؛ قوه­ قضائیه هم از ذیل حاکمیت سلطان خارج می­شود و به نهادهای قضایی تعلق می­گیرد؛ این همان تفکیک قوای مصطلح نیست اما به گونه­ای همان تلقی می­شود.

به عبارت دیگر بحث جداسازی نهادهای حاکمیتی است، البته سلطنت را مشروطه می کند و سلطنت همچنان وجود دارد و مثل دموکراسی غربی نیست؛ یعنی سلطان همان سلطانی بوده که پدر و پدربزرگش سلطان بوده‌­اند.

اما در نظام های دموکراسی، چون نظام ها، پیش فرضشان این است که حاکمان در رأس، سه نهاد هستند و این سه نهاد هم عمدتاً به رأی و نظر مردم مستند هستند، لذا کارگزاران و حاکمان باید مستند به رأی و نظر مردم – چه بی واسطه و چه با واسطه -  باشند یا خود حاکمان انتخاب می­کنند یا منتخبان مردم انتخاب می­کنند و اگر حاکمی هم انتخاب می­کند، حاکمی است که مستند به رأی و نظر مردم است؛ بنابراین باز هم به رأی و نظر مردم برمی­گردد.

مرحوم نائینی یک تعبیری در کتاب تنبیه الأمّة خودشان دارند و آن این است که نظریه­ی تفکیک قوا که در غرب مطرح­­ شده، در اسلام هم سابقه دارد؛ بلکه ایشان به جمشید پادشاه ایران مستند می­کند و آن زمان هم سه نهاد در حکومت دخیل بودند و کارهای حکومت را انجام می­دادند و باز هم ایشان مستند می­کند به نامه­ حضرت امیر علیه­السلام به مالک اشتر که در آنجا نیز این تفکیک وجود داشت که حضرت می­گوید در قضاء این گونه، در تقنین این گونه، در اجراءاین گونه؛ و حال اینکه مسأله­ی تفکیک قوا غیر از مسأله­ی توزیع قوا است.

یک وقت است که نهاد قدرت از حیث ساختاری به سه نهاد در عرض هم تقسیم می­شود؛ یعنی ما چیزی به عنوان حاکم یا سلطان نداریم، بلکه سه نهاد قوه­ی قضائیه، مقننه و مجریه داریم مثل خیلی از کشور های دیگر که الآن در آنها وجود دارد؛ وقتی که صحبت از تفکیک قوا می­شود – تفکیک قوایی که ابتدا در غرب مطرح شد –  این است که ما سلطان را برمی­داریم و سه نهاد را جایگزین می­کنیم؛ اما صحبت اینجاست که آیا ما در نظام اسلامی می­توانیم سه نهاد در عرض هم، در رأس نظام داشته باشیم؟

همچنان که نظام قبلی نظام عرفی­ای بود که پیامبر (ع) و­سلّم همان را تقریر کرد و آن به مثابه­ی ارزش نیست؛ بلکه یک روش اجتماعی بود، آیا می توان چنین کاری را در اینجا انجام داد و بگوییم نظام های اجتماعی امروز، به صورت سه گانه­ی تفکیک قوا هستند و ما هم آن را بپذیریم.

بحث ما اینجا است، که اگر مطرح کنیم تازه باید ببینیم اگر اینطور باشد آیا مردم باید انتخاب کنند یا خدا باید انتخاب کند؟ در تقابل با این تفکیک قوا – که سه نهاد درعرض هم، در رأس نظام هستند، در نظام اسلامی این دو تفاوت بنیادی با غرب وجود دارد؛ نکته­ اول این است که ملاک در مشروعیت، خداست.

لذا از مردم رأی گیری نمی­کنند که کدام حاکم مشروع است، کدام حاکم مشروع نیست؛ نکته دوم این است که در نظام اسلامی حاکم مشروع پیامبر است، بعد از او امام است، بعد از او نائبان امام – کسانی که امام آنها را منصوب کرده است، حالا یا به عنوان خاص یا به عنوان نائبان عام - هستند که ما در عصر غیبت، از آنها به عنوان فقهاء یاد می­کنیم که ولایت فقیه را هم به همین صورت مستند می دانیم.

اگر ما بخواهیم در نظام اسلامی، سه نهاد در عرض هم داشته باشیم، معنایش این است که ما ولایت فقیه نباید داشته باشیم؛ چون این سه نهاد هستند که حاکم­اند نه ولایت فقیه؛ لذا ادله ولایت فقیه نافی تفکیک قوای مصطلح هستند.

اما با توجه به اینکه تفکیک قوا یک مقوله­ عرفی است که نه فقط برای رفع استبداد بلکه به عنوان یک ساز و کار تخصصی حکومت است برای اینکه سوءاستفاده­ از قدرت نشود؛ نظام اسلامی تفکیک قوا را به مثابه­ یک روش نه به مثابه­ یک ارزش به کار گرفته و البته براساس مبانی خودش آن را بومی کرده­ است.

بر این اساس ولی فقیه می­گوید که خودم حاکم هستم و رئیس قوه­ مجریه و مقننه را مانند قوه­ قضائیه خودم تعیین می­کنم؛ لذا ایشان رهبر می­شود، رئیس جمهور می­شود و همه کاره خودش است و نائبان و یا معاونانی دارد.

رهبر می تواند این کاری که گفته شد را انجام دهد و یا اینکه از مقوله­ سه گانه­ای که در غرب وجود دارد ما استفاده­ روشی کنیم با این مقدمه که ما برای اینکه بخواهیم نظام اسلامی را اداره کنیم.

علاه بر بحث حجّیت - که بگوییم شخص مستند به امام معصوم است یا این کارگزار مستند به ولی فقیه است تا از نظر شرعی تمام باشد- به کارآمدی نیز نیاز داریم؛ یعنی مردم نسبت به کسی تمکین می کنند که نسبت به او تعلق خاطر دارند؛ طبیعتاً او را انتخاب می کنند، بعد از مدتی او را عزل می کنند، بعد از مدتی او را از بین می‌برند، بعد از مدتی جایگزینش می‌کنند، بعد از مدتی حمایتش می‌کنند.

وسائل ـ بنابراین فرض که برای اداره­ جامعه­ اسلامی، علاوه بر حجیت شرعی حاکم و کارگزارن، کارآمدی نیز نیاز است، مقصود از کارآمدی همان مقبولیت در نزد مردم است؟

اسمش را مقبولیت نمی­گذارم بلکه می­گویم کارآمدی که ملاک در کارآمدی نیز مقبولیت است؛ یعنی حکومت باید به صورت پایا و پویا  راه خود را ادامه دهد؛ طبیعاً اگر مقبولیت باشد، حاکم دستش بازتر و توانایی اش برای ادامه­ کار بیشتر است.

وسائل - آیا می توان این گونه از حرف­های حضرتعالی برداشت کرد که اگر زمانی مردم به نظام اسلامی پایبندی کامل داشته باشند و کارآمدی نظام اسلامی نیز برایشان ثابت شد، در این صورت کارگزاران می‌توانند حتی بدون دخالت مردم و مستقیماً توسط حاکم انتخاب شوند؟

به عبارت دیگر این یک روش برای نظام اسلامی است و یک ارزش نیست که سالیان بعد حتماً همین طور باشد؛ ممکن است ما شکل نظام را در سالیان بعد بر اساس اقتضائات شرایط عوض کنیم.

این شکل نظام به اقتضای شرایط و براساس کارآمدی و پیش برد اهداف نظام است و چون این مقوله می تواند مؤثر باشد، طبیعتاً از این روش استفاده می توان کرد؛ اگر این گونه باشد، باز به این معنا نیست که کارگزار نظام ­اسلامی مستند به ولی فقیه نیست؛ بلکه از آن جهت مستند به ولی فقیه هم است؛ به دلیل اینکه مردم به هرکسی نمی توانند رأی بدهند.

این شخص باید کسی باشد که از صلاحیت های حداقلی برخوردار باشد؛ نمایندگانی که ولی فقیه در شورای نگهبان انتخاب کرده است او را تأیید صلاحیت کنند و اگر مردم از بین حائزین صلاحیت، کسی را انتخاب کردند، باز هم ولی فقیه او را تنفیذ می­کند؛ یعنی می گوید او به عنوان نماینده و کارگزار من حکومت کند.

یعنی تنفیذ نکته‌ای است که نشان می­دهد همچنان عنصر ولایت فقیه در این جاهست؛ در بحث مجلس هم هر چند از نظر قانون اساسی هیچ نهادی حق از بین بردن مجلس را ندارد.

اما با این حال باز هم کسانی در مجلس می­آیند که در مرحله قبل صلاحیت حداقلی آنها از جانب نهاد حاکمیتی مورد تأیید قرار گرفته است؛ قوه­ قضائیه هم همین طور است.

از این‌رو در نظام اسلامی ما سه نهاد به مثابه­ قوه­ قضائیه، مقننه و مجریه داریم، اما این سه نهاد ذیل نهاد ولایت فقیه قرار می­گیرند؛ نه به مثابه­ نهادهایی در رأس نظام بلکه اینها در طول هستند؛ یعنی ولی فقیه هست و اینها مشروعیتشان را از ولی فقیه می­گیرند.

البته به مردم هم مستند هستند؛ اینکه می گویند مردم سالاری دینی یعنی هم به مردم مستند هستند و هم به ولی فقیه؛ در این صورت سؤال شما تازه اینجا مطرح می­شود که آیا ولی فقیه باید افراد را منصوب کند یا اینکه مردم باید منصوب کنند؟

می گوییم هر دو  این کار را انجام می­دهند؛ انتخاب مردم روشی است که کارگزار شایسته را به ولی فقیه معرفی می­کند؛ ذیل حاکمیت او قرارمی­دهد و آنها به مثابه­ی کارگزاران ولی­فقیه و نظام اسلامی کارانجام می­دهند؛ لذا به معنای مطلق، نماینده­ی مردم نیستند.

تفاوت تفکیک قوای مصطلح غربی  با تفکیک قوایی که ما داریم و در قانون اساسی از آن به عنوان استقلال قوا تعبیرشده، این است که در تفکیک قوای غربی، غرض تفکیک قوا، محدود شدن قدرت و نظارت بر قدرت است که استبداد نشود.

اما در اینجا غرض از تفکیک قوا، حمایت و کمک به ولایت فقیه است؛ یعنی فرض ما این است که ولایت فقیه استبداد ندارد و نمی­شود؛ به خاطر اینکه ولایت فقیه سازو کارش به گونه­ای است که اگر یک گناها ظلمی کند، از ولایت عزل می­شود و راهکار خودش را دارد.

لذا صورت مسأله­ حاکمیتی در نظام اسلامی با صورت مسأله در نظام­ غربی متفاوت است؛ البته انتخاب کارگزاران در هر کدام از این نهادها، مثلاً در قوه­ قضائیه افرادی را منصوب می­کنند، در قوه مجریه، وزاء، مدیر کل و اُستاندار دارند؛ همه­ اینها توسط کسی منصوب می‌شود که آن شخص منصوب به نظام و رهبری است؛ باز هم انتصاب، هم به مردم است و هم به رهبری.

این سؤال که آیا امروزه همانند گذشته مطرح کنیم، این به این مبنا بر می­گردد که مبنای ما در نظام اسلامی چیست؟ آیا همچنان آن توزیع قوا که یک شخص، حاکم باشد و بقیه به مثابه­ عُمّال باشند که زمان گذشته این گونه بود، آیا این روش است یا ارزش؟ اگر یک روش باشد که شارع به مثابه­ بناء عقلاء از آن استفاده کرده ­باشد، ما امروزه می توانیم از روش­های دیگر استفاده کنیم، اما اگر ارزش باشد، طبیعتاً آن ارزش در قبال ارزش­های دیگر قابل خدشه نیست.

همان طور که تلقی ما این است که امروزه قانون جمهوری اسلامی ایران به گونه­‌ای تعبیر کرده­‌است که آن روشی بود که قابلیت تعدّی دارد؛ به خاطر اینکه دین ما دین جامع است و در عین حال دینی است که تا روز قیامت باید باشد؛ یعنی باید بتواند در همه شرایط و احوال آن جاودانگی خودش را حفظ کند و بتواند نظام را به گونه­ی مطلوب اداره کند.

این یک مبنای بحث بود که عرض کردم؛ یک مبنای دیگر بحث مردم سالاری است که در نظام مردم سالاری دینی آیا همه چیز به عهده­ حاکم است که هر آنچه که او گفت همان است یا اینکه مردم هم در قبال آن نقشی دارند؟

اگر در قبال نظام­‌های دوگانه­ موجود جهان که بحث دین­سالاری صرف یا تئوکراسی یا خداسالاری غربی و شرقی مثل قرون وسطی، مثل امپراطوران قدیم و فراعنه که خودشان را به خدا مستند می­کردند؛ هر آنچه که آنها می­گفتند و به خدا مستند بود، مردم باید اطاعت می­کردند.

مردم فقط مکلف بودند و مُحق نبودند؛ در نظام­های دموکراسی در قبال نظام تئوکراسی که مردم فقط مکلف هستند صاحب حق می شوند؛ مردم به جای اینکه مکلفین باشند شهروند تلقی می­شوند، صاحب اختیار تلقی می­شوند.

نظام­های غربی بعد از نظام­های تئوکراسی زمان قرون وسطی آمده دموکراسی را ایجاد کرده­است و گفته مردم منشأ و خاستگاه حق هستند و از مردم است که همه چیز شروع می­شود؛ در قبال این دوگانه­ی تئوکراسی و دموکراسی، نظام اسلامی بنایش بر مردم سالاری دینی است.

یعنی ما به موازات اینکه مردم را صاحب حق می­دانیم و البته تکلیلف به همان اندازه قائل به حاکمیت الهی هستیم و حاکمیت الهی هم در جامعه محقق است؛ یعنی همچنان که ما حاکمیت را از خدا و بعد پیامبر و امام و ولی فقیه می­دانیم، برای مردم نیز شأن جدی برای اداره جامعه قائل هستیم.

وسائل ـ این دوگانه­ مردم سالاری و دینی چه نسبتی با هم دارند؛ آیا مردم به مثابه­ ابزار هستند؛ آیا مردم به مثابه­ی امور فعلیت بخش مشروعیت هستند یا اینکه مردم هم سهمی از مشروعیت دارند؟

اختلاف قرائت‌­هایی است که وجود دارد در نظام اسلامی و قرائت­‌های بعد از انقلاب؛ بعضاً جمهوری اسلامی را به مثابه­ شکل و محتوا فرض میکنند، می گویند اسلامیت محتوا و جمهوریت شکل است.

مقام معظم رهبری می‌­فرماید هر دوی اینها با هم هستند؛ این طور نیست که ما مردم سالاری را از غرب بگیریم و دین سالاری را از اسلام بگیریم و این دو را با هم تلفیق کنیم.

به این صورت که به تعبیر ایشان اینها را سنجاق کنیم و حال اینکه مردم سالاری ما هم برگرفته از دین­ اسلام است و نوع خاصی از مردم سالاری است؛ یعنی ما مردم را صاحب حق می دانیم؛ مردم را نه فقط مکلف بلکه مُحق می­دانیم؛ البته در چهار چوبی در شرع مشخص شده و خداوند درنظر گرفته ­است؛ البته این بحث، بحث مفصلی است که نمی خواهم واردش شوم.

وسائل ـ آیا نمونه‌­ای هم در صدر اسلام و سیره اهل بیت(ع) داشته‌­ایم که اگر اکثریت، قولی را بگویند ما آن را بپذیریم؟

بله، البته نمی‌خواهم مفصل وارد بحثش شوم، اما شما سیره­ حضرت امیر(ع) را می‌بینید که حضرت امیر علیه­ السلام صاحب حق است، مشروعیت را از جانب خدا دارد، پیامبر(ع) ایشان را منصوب می کند.

اما به هر علتی - شیطنت یا فضای موجود – مردم از ایشان کنار گذاشته می شوند؛ وقتی مردم دور ایشان جمع نمی­شوند و عملاً ایشان را تنها می­گذارند، حضرت در این وسط، کار را فرو می­گذارد و صبر می­کند تا مردم بیایند.

یک تعبیری پیامبر(ع) به خود حضرت امیر(ع) دارد که "یا ابنَ أبی طالب، لکَ وِلاءُ أمتّی فإن وَلَّوکَ فی عافیةٍ و أجمَعُوا علیکَ بالرِّضا فقُم بأمرِهِم و إن اختَلفُوا علیکَ فَدَعهُم و ما هُم فیه "(نوادرالأخبار – ص  199) - بعد از وفات پیامبر- اگر مردم تو را به ولایت برگزیدند و بر ولایت تو اجماع کردند، حکومتشان را به عهده بگیر و إلا بی خیال شو.

موارد و مستندات زیاد است و حضرت امیر(ع) هم عملاً بیست و پنج سال به گوشه‌ای نشست تا مردم رجوع کردند و آن مشروعیت الهی را مردم به فعلیت رساندند و ایشان عملاً متصدی شدند؛ البته پیامبر(ع) هم اینگونه است، امام حسن(ع) این گونه است و بقیه نیز فرصت پیدا نکردند؛ روایات مفصلی هم هست که اشاره به این نکته دارد.

وسائل ـ با توجه به این ایام؛ از آنجایی که در انتخابات گاهی افراد غیراصلح وارد می‌شوند و در نتیجه ممکن است مردم فردی را برگزینند که حقیقتاً مورد نظر شخص ولی فقیه نباشد؛ آیا می‌توان گفت در اینجا به خاطر وجود یک مصلحت، نظر مردم پذیرفته می‌شود؟

وقتی که گفته می‌­شود موردنظر ولایت فقیه نباشد، این صورت مسأله‌­اش غلط است؛ به خاطر اینکه در مرحله­­ قبل شورای نگهبان افرادی را در این منصب گذاشته که اینها آمده­اند صلاحیت ایشان را احراز کرده ­اند.

یعنی این افرادی که می‌توانند به ریاست جمهوری برسند کسانی هستند که شایستگی این منصب را دارند؛ لذا این گونه نیست که افراد غیرشایسته بیایند و مردم فریب بخورند.

بله، ممکن است بین اصلح و غیر اصلح مردم نتوانند درست انتخاب کنند؛ یا ممکن است این کسی که الآن صالح است بعداً صالح نباشد؛ اما اینکه مردم به کسی رأی بدهند که مخالف باشد، چنین چیزی عملاً در نظام اسلامی صورت مسأله ندارد.

ما سازوکار را چگونه قرار بدهیم؟ آیا تبلیغات برای این است که ما بیاییم یک شخص را به منصب برگزینیم یا تبلیغات برای واقع نمایی است؟ یک تعبیری مرحوم صاحب جواهر در بحث حاکمیت جائر دارد.

ایشان می فرماید که در حاکمیت جائر، یعنی زمان­هایی که حکومت ­اسلامی نداریم، اگر یک شخص صلاحیت منصب را دارد، توانایی این منصب را دارد، باید بتواند خصوصیت خودش را عرضه کند؛ به گونه‌ای که حاکم او را بشناسد و او را به خدمت بگیرد.

البته این شخص بعدها نه به نیابت و کارگزاری حاکم جائر، بلکه به کارگزاری امام و به مشروعیت آنها می­آید کارش را انجام می­دهد؛ به عبارت دیگر ملاک در کارگزاری حکومت­ها آن صلاحیت­هاست؛ اگر کسی صلاحیت حداکثری دارد و فرد دیگر صلاحیت حداقلی دارد، آن شخصی که صلاحیت حداقلی دارد باید خودش را کنار بگذارد.

یک تعبیری دارد روایت که امام می فرماید که اگر کسی چوپانی می­کند و می­­داند که چوپان دیگری توانایی اش نسبت به ایشان بهتر است و می­داند که می­تواند بهتر کار کند و بهتر تدبیرکند، باید خودش را  کنار بکشد و جایش را به او بدهد.

البته بحث امام بحث حاکمیتی است که در زمان عبدالله محض و آن قیام­هایی که در زمان امام صادق اتفاق افتاد؛ امام(ع) می‌فرماید وقتی منِ اعلم هستم، شما نباید خودتان را مطرح کنید؛یا تعبیری دارد که خیانت می­کند کسی که بهترین شخص نیست و می­داند بهترین شخص وجود دارد، اما خودش را جایگزین می­کند.

طبیعتاً ملاک در کارگزاری نظام اسلامی، بحث توانایی برای تحقق غایات دین و برای رفاه، هدایت و پیشرفت مردم است؛ نه اینکه شخصی که مثلاً صلاحیت 60 درصدی دارد، خودش را 80 یا 90 درصدی نشان دهد و دیگری را که صلاحیت دارد، او را مثلاً از 80 درصدی به 50 درصدی، تقلیل دهد؛ ملاک در تبلیغ، واقع نمایی و ارئه­ خصوصیت­ها و ویژگی هاست، تا مردم بتوانند در فضای واقعی تصمیم بگیرند.

همچنان که در فقه ما تدلیس ماشطه حرام است و اگر کسی پیرو تدلیس ماشطه تصمیمی بگیرد و ازدواج کند، معلوم نیست که در آنجا چقدر تصمیم، تصمیم درستی باشد و بعد آن شخص بتواند قابلیت تغییر داشته باشد؛ در اینجا و بحث انتخابات نیز همین طور است؛ اگر کسی مردم را بفریبد و ویژگی هایی را که ندارد علم بکند، یا ویژگی هایی که دیگران دارند را به سخره بگیرد و آنها را از میان ببرد، تبلیغی صورت نگرفته و رأی مردم هم این وسط موضوعیتی ندارد.

حالا با توجه به اینکه معمول احزاب و گروه ها ،تعلقات صنفی، قبیله­ای و حزبی دارند و همیشه می­خواهند آن شخصی که در صنف خودشان است به حاکمیت برسد و احتمالاً یا اهداف خودشان محقق بشود یا نه بالأخره از لحاظ قدرت به جایی برسد.

طبیعتاً این فضا که یک کارگزاری را بهتر از آن چیزی که هست معرفی کنند، اتفاق می­‌افتد و کارگزار مطلوب را معمولاً تضعیف کنند؛ این جا باید نهادهای حاکمیتی بیایند و راهکار بگذارند و جلوی تبلیغات غیرواقعی را بگیرند؛ جلوی هجو دیگران را بگیرند و یک فضای مشابه و مساوی برای تبلیغات درنظربگیرند.

اگر فضا، فضای شفافی باشد، فضای مدیریت شده باشد که حقایق مشخص شده باشد، طبیعتاً مردم که به مثابه کسانی هستند که می خواهند کارگزار را مشخص کنند، شرایط برایشان به اندازه‌ای نیست که بتوانند فریب بخورند؛ درصد واقعی از فریب اتفاق نمی افتد و معمولاً کارگزار مطلوب سر کار می آید؛ حالا ممکن است ما مطلوب ندانیم؛ اما در مجموع نظر توده­ مردم معمولاً به خطا نمی رود.

تعبیری حضرت امام(ره) دارد که اگر سی میلیون تصمیم بگیرند، طبیعتاً سی میلیون خطا نمی کنند؛ مراد امام این نیست که این­ها امکان خطا ندارند؛ بلکه عادتاً اگر در فضای واقعی و منصفانه باشد، معمولاً خطا اتفاق نمی­افتد، چون مردم نقاط ضعف و قدرت را می بینند و برای شرایط خودشان تصمیم می‌گیرند.

لذا برای کارگزاری مطلوب، تبلیغ به معنای بلاغ و رساندن هر آنچه که است، باید باشد، نه به معنای بزک کردن و بقیه به عهده­ مردم است؛ منتخبین مردم را ولی فقیه تنفیذ می کند.

چون در مرحله قبل شرایط حداقلی آن احراز شد و بعد مردم ازبین کارگزاران موجود، یکی را بر می گزینند یا حالا بگوییم پیشنهاد می­کنند به ولی فقیه و رهبری او را منصوب می‌کند.

وسائل ـ در مواقعی جهت گیری برخی از نامزدها با جهت گیری­ نظام­اسلامی و اهداف و ارزش‌های دین اسلام، تناسب ندارد، حال جای سؤال است که چگونه این افراد تأیید شده‌اند، آیا به خاطر مصلحت است؛ زیرا با این حال اگر بخواهیم شرایط صد درصدی را برای افراد لحاظ کنیم، افرادی که می­توانند وارد صحنه­ رقابت شوند کمیاب ­هستند؟

از یک جهت شورای نگهبان به مثابه­ فقهاء و کارشناسان و کسانی هستند که می‌روند می­پرسند و تحقیق می­کنند و سوابقشان را می­بینند، از نهادهای متعددی استخبار می­کنند؛ طبیعتاً شخص گمنامی نیست، آدمی است که اجمالاً در فضای حاکمیتی است یا به عبارتی رجل­ سیاسی است و او را می­شناسند و تأیید می‌کنند؛ در این بحثی نیست.

اما نکته‌­ای می­تواند اینجا اتفاق بیفتد؛ مثلاً مرحوم امام گفت که آقای بنی صدر را از ابتدا صالح نمی­دانستم و از اول به ایشان رأی نداد؛ اما عملاً امام ایشان را تنفیذ کرد و بعدها هم البته حمایت­کرد؛ به مثابه­ کسی که نماینده­ یازده میلیون رأی مردم بود و مردم او را انتخاب کرده بودند.

اینکه ولی فقیه به مثابه­ رهبر یک نظام اگر وقتی به هر علتی، یک نهادی صلاحیت شخصی را به رسمیت شناخت و گفت که توانایی این کار را دارد، - البته در دوره­ اول ریاست جمهوری – زمان بنی صدر - شورای نگهبان احراز نمی­کرد؛ آن یک سازو کار خودش را داشت که در ذیل شورای نگهبان نمی­رفت؛ جدای از آن بنده به ملاک کار دارم.

فرض کنیم در زمان ما مردم به یک شخصی رأی بدهند که مثلاً مورد نظر رهبری نبوده باشد؛ آیا رهبری در قبال رأی و نظر مردم می­تواند بگوید حالا مردم رأی دادند یا ندادند، من شخص دیگری را منصوب می­کنم؟ مردم می­گویند ما این وسط چه کاره­ایم؟

اگر ما - به مثابه­ کسانی که محل مشورت هستند - همه گفتیم که این آدم ، حالا شما می گویید آن آدم! پس ما این وسط فایده­ای نداریم؛ لذا رویکرد مردم نسبت به حاکمیت تضعیف می­شود؛ کارآمدی نظام تضعیف می­شود.

البته این بحث هم بحث عرفی نیست؛ بحث به این برمی­گردد که ما در نظام اسلامی برای مشورت ولی فقیه و اینکه ولی فقیه به نظر دیگران مراجعه کند، سه عنصر داریم؛ یکی مشورت است؛ مشورت به معنای اینکه از افرادی که تک تک می­توانند حرف حسابی داشته­باشند به ایشان مراجعه می‌کنند، ولی فقیه می شنود و تصمیم می‌گیرد.

تعبیری که حضرت امیر دارند " لک أن تشیر علیّ"، تو باید به من مشورت بدهی "فإن عصیتُک فأَطِعنی" اما اگر من حرف تو را گوش ندادم، تو باید از من اطاعت کنی؛ در مشورت فردی، من از افراد مختلف، تک تک می­پرسم و خودم جمع بندی می کنم و ملاک خودم هستم.

اما در قبال این مشورت دو نکته دیگر وجود دارد، یک بحث بحث شورا است؛ شورا یعنی رجوع به نظر توده­ مردم؛ همچنان که در جنگ اُحد این گونه بود؛ پیامبر آمد از توده­ مردمی که بودند نظر خواست که آیا در داخل شهر جنگ کنیم یا در خارج شهر؟

به هر علتی اکثریت گفتند که برویم خارج شهر در اُحد، پیامبر هم پذیرفت؛ هرچند که گفت نظر من این نیست؛ در آنجا اگر پیامبر از همه مشورت می‌گرفت به گونه­ شورایی، آنها می­گفتند: برویم اُحد، اما پیامبر می­گفت برویم جای دیگر، آنها سرخورده می­شدند؛ بحث شورا ملاکش ملاک رجوع جاهل به عالم نیست.

در مشورت فرض این است که این شخص خودش را در موقعیت جاهل و طرف مقابل را در موقعیت عالم قرار می­دهد و می­گوید شما نظرتان چیست؟ اگر من ندانم نظر شما چیست؟

اما در مقام شورا می­گوید من در جای خود نظرم را دارم اما می­خواهم شما نظر بدهید تا نظام به شما مستند شود، تا شما متوجه شوید چه خبر است، تا شما موقعی که به خطا افتاد، مسئولیتش را به عهده بگیرید؛ تا موقع خطر از منصوب خودتان دفاع کنید و موارد مختلف دیگر.

جایگاه شورا، جایگاه رجوع عالم به عالم است؛ اما اگر متعلق شورا تصمیمی گرفتند، فرض این است که من به آنها واگذارکردم، بنابراین آن حرف را می­پذیریم؛ هرچند که آن را نپسندم.

برخلاف بحث مشورت و برخلاف عنوان سوم که رجوع به خبره است؛ در رجوع به خبره خودم جهل محضم به کسی که مراجعه می­کنم او خبره­ محض است و از او مشورت می­گیریم و به حرفش عمل­ می­کنم.

در مشورت من جاهل نیستم، خودم را در موقعیت جهل قرار می­دهم و سؤال می­کنم، اما در حیثیت شورا خودم عالم هستم و شخص مقابل را هم عالم فرض می­کنم یا در موقعیت عالم قرار می­دهم.

بنابراین چون او را در موقعیت عالم قرار می­دهم و فرض می­کنم که اینها می­خواهند متصدی امر خود شوند و خودشان کار خودشان را به سرانجام برسانند، تبعات کار خودشان را بپذیرند.

بنابراین حرف آنها را در مرحله­ عمل قبول می­کنم؛ این گونه نیست که بگویم حالا آنها گفته­اند و من حرف خودم را می­زنم؛ اینجا نظر شخصی نیست، یک وقتی است که من نظر شخصی می خواهم و بین دو نفر سه نفر است، می گویم نظرم را ترجیح می­دهم.

اما وقتی مشورت، مشورت نوعی می­شود یعنی شورا، اگر توده­ی مردم نظرشان این است و من بگویم در قبال توده­ی مردم نظرم این است و حرف شما را قبول ندارم، در این­صورت می­گویند پس چرا از ما نظر خواستی؟

از این‌رو موقعیت و جایگاه شورا پذیرش رأی اکثریت است؛ برخلاف بحث مشورت و رجوع به خبره؛ بنابراین اگر در یک جایی به هر علتی مردم اشتباه کردند، همچنان که پیامبر(ص) در جنگ اُحد نظرش همین بود.

اما با اینکه پیامبر(ص) شکست خورد و با اینکه زخمی شد، هیچگاه بر آنها خرده نگرفت که چرا آنجا را انتخاب کردید و اگر ما در شهر بودیم این اتفاق نمی افتاد و حرف آنها را قبول کرد و رفت؛ تبعات آن را هم پذیرفت.

همین طور در مسائل اجتماعی دیگر هم این اتفاق می­افتد؛ لذا اگر یک وقتی این صورت مسأله داشته باشد؛ ولی فقیه خودش را مقید به نظر شورا می­کند و آن را به رسمیت می شناسد.

البته بر فرض اینکه در مرحله­ قبل صلاحیت حداقلی او احراز شده و آدم فاسق و غیرقابل منصب نیست؛ در نتیجه با همان کار می­کند و نظر مردم را به رسمیت می­شناسد.

وسائل ـ خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی وسائل قرار دادید./401/825/م

خبرنگار: رضا صفری