به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در چهل و نهمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 27 مهرماه 1395 در دفترشان برگزار شد راه خروج از ربا در این مساله را جداگانه حساب کردن اجرت و عدم دخالت آن در وزن طرفین، دانست.
وی در ادامه به مساله دوازدهم تحریر پرداخت که محتوای آن، برائت ذمه در جایی که مثلا ذمه بدهکار به درهم مشغول است و او برای ادای دین به تدریج ، دینار پرداخته است.
وی صور سه گانه ابراء ذمه ، بیع کالی به کالی و امانت بودن مثلا دینار نزد طلبکار را عناوین متصور در این مساله دانست و به بررسی آنها پرداخت.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
مسئله یازدهم «لا یجوز أن یشتری من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرته، بل إما أن یشتریه بغیر جنسه أو یشتری منه مقدارا منهما بجنسه مثلا بمثل، ویعین له أجرة لصیاغته نعم لو کان فص الخاتم مثلا من الصائغ وکان من غیر جنس حلقته جاز الشراء بجنسه مع الزیادة فی غیر صورة التخلص من الربا.» (قرط، چیزی است که به گوش آویزان می شود) اگر بخواهد در مقابل خاتم که از فضه یا طلا باشد چیزی را به آن اضافه کند حرام است مثلا ساخته شده ملاحظه اجرت ساخت ،کم وزن تر از وزن طلای خالص باشد و به و عمل شخص سائق که کار کرده یک مقداری اضافه تر بدهد) یشتری منه مقدارا منهما بجنسه مثلا بمثل، ویعین له أجرة لصیاغته (یعنی این اجرت جزو معامله و عوض و معوض نباشد که چیزی به اضافه طلای ساخته کند ولی اگر یک مثقال را به یک مثقال ساخته معامله کند و اجرت کار را جدا گانه بدهد ایرادی ندارد اما بخواهد در ضمن معامله مقداری به او بپردازد درست نیست و این ساخته شده را باید یا به غیر جنس معامله کند و اگر در این صورت زیاده بود ربا نیست) بل اما ان یشتریه بغیر جنسه (که رکن ربا را از بین ببرد)«ویعین له أجرة لصیاغته »گاهی اوقات همین وسیله زینتی همراه با شی زائد غیر همجنسی باشد که چه بسا ارزشش بیشتر از خود طلا یا نفره باشد) لو کان فص الخاتم مثلا من الصائغ وکان من غیر جنس حلقته جاز الشراء بجنسه مع الزیادة فی غیر صورة التخلص من الربا.» خود امام هم در مورد ضم ضمیمه گفتند که ربا نیست چون معامله بین دو جنسی است که اختلاف در جنسیت دارند و یکی از شرایط ربا این است که هم جنس با همجنس مبادله شود« لو کان فص الخاتم مثلا من الصائغ وکان من غیر جنس حلقته جاز الشراء بجنسه مع الزیادة فی غیر صورة التخلص من الربا. (که بگوییم این مقدار زیاده در مقابل نگین قرار بگیرد در صورتی که قصد ربا نباشد و انگیزه فرد خارج از این است که متعلق عقد بیع چیست. عقد بیع غیر از داعی است و داعی اگر تغییر پیدا کند اشکالی ندارد ولی اگر کل معامله تغییر پیدا کند خیار فسخ وجود خواهد داشت ودر اینجا یا قصد بیع دارد یا قصد بیع ندارد و اگر بگویید قصد بیع ندارد که این خلف معامله است و خلاف فرض است ولی اگر چنانچه گفتید قصد بیع دارد اما تخلص از ربا را قصد ندارد یعین ربا را قصد دارد که نیازی به بیع نیست اگر قصد ربا ندارد که اعم است از اینکه به کلی قصد ندارد که خلاف فرض ماست چون بالاخره قصد معامله دارد اما اگر شما بگویید خیر یعنی قصد بیع همرا ه با ربا خوردن داشته باشد. این قصد نقش زیادی در صحت و و لاصحت معامله داشته باشد و این مسئله متضمن این موضوع است که مسئله توازن را نمی خواهیم اینجا مطرح کنیم و ضم ضمیمه اصلا خود هیئتی که به فلز داده شده در اثر صنع صانع یا چیزی اضافه بر فلز است که در مقابلش چیزی ضم ضمیمه کنیم و در مقابل ان بگوییم ایرادی ندارد و یک شیئ دیگری اضافه کنیم بگوییم ایراد دارد اما از جنس خودش اضافه کنیم بگوییم ایراد ندارد این مسئله جای تامل دارد )»
مسئله دوازدهم « لو کان على زید دنانیر وأخذ منه دراهم تدریجا شیئا فشیئا فإن کان ذلک بعنوان الوفاء والاستیفاء ینتقص من الدنانیر فی کل دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلک الوقت، وإن کان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمته بالدراهم وبقیت ذمة زید مشغولة بتلک الدنانیر، فلکل منهما مطالبة صاحبه حقه، وفی احتساب کل منهما ما له على الآخر وفاء عما علیه للآخر ولو مع التراضی إشکال، کما أن فی بیع إحداهما بالأخرى إشکالا، فلا محیص إلا من إبراء کل منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانیر بالدراهم، نعم لو کانت الدراهم المأخوذة تدریجا قد أخذت بعنوان الأمانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانیر تحاسبا، فلا إشکال فی جواز جعلها عند الحساب وفاء، کما أنه یجوز بیع الدنانیر التی فی الذمة بالدراهم الموجودة، وعلى أی حال یلاحظ سعر الدنانیر والدراهم عند الحساب، ولا ینظر إلى اختلاف الأسعار السابقة» دنانیری زید به عمرو بدهکار است و زید تدریجا بجای دنانیر دراهم می دهد . اگر منظور، پاک شدن دین است که در اینجا معامله نیست و کانه دنانیر را به قیمت روز محاسبه و دراهم را به قیمت روز محاسبه نموده و بهای ان را پرداخته است« وأخذ منه دراهم تدریجا شیئا فشیئا فإن کان ذلک بعنوان الوفاء والاستیفاء ینتقص من الدنانیر فی کل دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلک الوقت»یعنی قیمت، قیمت زمان اخذ است« وإن کان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمته بالدراهم وبقیت ذمة زید مشغولة بتلک الدنانیر، فلکل منهما مطالبة صاحبه حقه، وفی احتساب کل منهما ما له على الآخر وفاء عما علیه للآخر ولو مع التراضی إشکال » این اشکال هم خالی از اشکال نیست)» اولی دراهم بدهکار شده و دومی دنانیر طلبکار بوده و متجانسین نیستند و ایرادی ندارد ولی اگر بیع ذمه به ذمه شود، این بیع نیست و وفاء دین است و هرکدام از دیگری طلبکار است و ابراء می کنند. بیع کالی به کالی اختصاص دارد به دینی که وقتشان رسیده و ادا می شوند.اما اگر موعد یکی رسیده باشد، بیع کالی به کالی نیست « نعم لو کانت الدراهم المأخوذة تدریجا قد أخذت بعنوان الأمانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانیر تحاسبا، فلا إشکال فی جواز جعلها عند الحساب وفاء، کما أنه یجوز بیع الدنانیر التی فی الذمة بالدراهم الموجودة، وعلى أی حال یلاحظ سعر الدنانیر والدراهم عند الحساب، ولا ینظر إلى اختلاف الأسعار السابقة» این راه سوم است و دراهم را به عنوان امانت گرفته و حالا می خواهدبه صاحبش رد کند و می گوید تو این قدر دنانیر به من بدهکاری و این قدر هم نزد من امانت داری که این را به دید وفاء ببینند امانت که ملک محسوب نمی شود. دراهیمی که زید تدریجا به عمر داده امانت بوده و زید می گوید که تو اینقدر دنانیر نزد من امانت داری و این قدر دراهم به من بدهکاری که با هم صاف می شوند. مصداق این خارج شدن بیع از کالی به کالی است و بیع دین به دین نیست و دراهم موجوده را با دنانیر ابراء می کند و حال اگر وقت دنانیر حلول کرده و باید نقدا بدهد و افتراض هم بوده و باید نقد بپردازد« ولا ینظر إلى اختلاف الأسعار السابقة » قیمت های متفاوتی که در طول زمان که بصورت تدریجی از او استنقاض می کرده، ملاک نیست بلکه آن زمانی که دریافت کرده مطابق سعر آن زمان بوده است.
مقرر:محمدتقی سیفائی
323/905/ع