به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل قرارداد فروش اقساطی کاربرد گسترده‌ای در بانکداری اسلامی به ویژه بانکداری بدون ربا در ایران وجود دارد و این امر موجب طرح مسائل زیادی شده است که انجام پژوهش‌های جدید فقهی را ضروری ساخته است. در همین راستا دکتر حسن جلالی تلاش خویش را بر این موضوع متمرکز ساخته تا نشان دهد علی رغم باور برخی منتقدان بانکداری بدون ربا- که اجرای صحیح قراردادهای شرعی را مشکل و گاه غیرممکن نشان می‌دهند- با اراده و اهتمام مسئولان و آموزش مناسب متصدیان می‌توان آموزه‌های اسلامی را در عرصه اقتصادی به درستی انجام داد و آثار زیان بار دنیوی و اخروی ربا در امان بود.
مولف در فصل اول این کتاب 460صفحه‌ای ابتدا به بیان کلیات و مفاهیم پژوهش می‌پردازد. در ابتدای این فصل بانکداری بدون ربا را رویایی تحقق ناپذیر در سیستم بانکداری کشور معرفی شده که با پیروزی انقلاب جنبه‌ی عینی بخود گرفته ولیکن با گذشت 25سال از تصویب این قانون هنوز اجرای این قانون محقق نشده است.[1]
مولف سپس نقش فروش اقساطی را در اقتصاد ملی بررسی نموده و بیان کرده" به نفع بانک است که از عقد قرارداد فروش اقساطی بهره ببرد تا هزینه های مذکور به متقاضیان منتقل شود."[2] در ادامه نمونه هایی رایج فروش اقساطی مرابحه‌ای در بانک‌های اسلامی بیان شده است. سپس مولف به مواد قانونی این بحث پرداخته و آن را به طور جامع توضیح داده است. این فصل در نهایت با بیع مرابحه‌ای سفارش شده در فقه شیعه و اهل سنت به پایان می‌رسد.
دکتر جلالی که آثار دیگری چون تشنه‌ی دیدار و سیمای سیر و سفر از او منتشر شده در فصل دوم ابتدا مرابحه را در لغت و اصطلاح تعریف و چنین می‌گوید" مرابحه یکی از اقسام بیع است و آن عبارت است از بیعی که بایع در آن کالا را ذکر کند و آن را به بیشتر از قیمت خرید آن را بفروشد".[3]
سپس ادله صحت این بیع چون قاعده تسلیط و قاعده اوفوا بالعقود و ادله شرط توضیح داده شده است. شرایط جریان اصالت صحت، محدوده اصل صحت، انواع بیع مرابحه و مراحل انجام بیع مباحثی است که در ادامه این فصل توضیح داده می‌شود. پس از بیان این مطالب، مولف بیع مرابحه را در روایات مختلف تبیین و تشریح می‌نماید. این فصل در نهایت با خلاصه‌ی کوتاهی از آنچه در این قسمت بیان گردیده به پایان می‌رسد.
فصل سوم کتاب که در واقع با روش میدانی جمع آوری گردیده به موضوع مهم قرارداد فروش اقساطی و چالش‌های فقهی می‌پردازد. در این فصل ابتدا عقد ضمان در فقه و احکام آن توضیح داده شده و سپس محدوده زمانی تعهد و ضمان و نحوه ضمانت ضامن بیان می‌شود. این مبحث با راهکارهای فقهای شیعه معاصر درباره‌ی ضمانت ضم ذمه به ذمه به پایان می‌رسد. مبحث بعدی این فصل به موضوع رهن و وثیقه در قرارداد فروش اقساطی پرداخته و مباحثی چون رهن در فقه و احکام آن، بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی، محدودیت تصرف در مال مرهون را شامل می‌شود و این مبحث نیز با نتیجه گیری دکتر جلالی در مورد اینکه عملیات رهن و وثیقه گذاری در بانک طی معاملات فروش اقساطی سفارشی با اشکال شرعی مواجه نبوده؛ به پایان می‌رسد. از دیگر مباحث این فصل توضیح و تبیین ضمانت حسن انجام کار و چالش فقهی تاثیر تعجیل یا تاجیل قسط در میزان سود می‌باشد.
عنوان فصل چهارم کتاب حاضر که انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) در سال 1391 و در تیراژ 1500نسخه آن به زیور طبع آراسته، قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی است که در پنج مبحث ارائه شده است. مبحث اول شرط وکالت بلاعزل است که در ابتدای آن چنین بیان شده" چون وکالت بلاعزل به خصوص در فرض وفات موکل از جمله موضوعات مورد اختلاف فقها و محققان بوده ضرورت داشت در مورد ماهیت و حکم و محدوده آن با عنایت به آنچه در رابطه با قراردادهای فروش اقساطی اعمال می‌شود بررسی فقهی به عمل آورده شد."[4] ویژگی‌های عقد وکالت در فقه چیست؟ عقد وکالت جزو عقود تکمیلی یا اذنی است؟ دو سوالی است که مولف در ادامه به آن پاسخ می‌گوید. این مبحث با نتیجه‌ی مولف که شرط وکالت بلاعزل در ضمن عقد فروش اقساطی صحیح است و موکل هم حق عزل وکیل مزبور را ندارد و فرقی نمی‌کند که اذن منشا وکالت را حدوثی بدانیم یا حدوثی- بقائی به پایان می‌رسد.[5]
شروط جزائی یا شرط کیفری مالی از جمله موضوعات مطرح در مباحث معاصر بویژه در عرصه علم حقوق و اقتصاد است که بین فقها و محققان معاصر این دو علم دارای موافق و مخالف نیز می‌باشد و از آن جا که یکی از چالش‌های فرا روی قراردادهای فروش اقساطی است، در ادامه این فصل به تبیین و توضیح آن پرداخته شده است.
در این مبحث نیز پس از تعریف این شرط و احکان آن، انواع مختلف این شرط بیان شده و سپس تاریخچه این شرط که در فتاوای فقهای شیعه از آن به نام وجه التزام یاد می‌شود در فقه چنین بیان گردیده" در فقه اسلامی خوشبختانه شرط جزایی بصورت مسائل مذکور در مباحث شروط ابتدایی و ضمن عقد، بدون تصریح به این عنوان، مطرح شده است و بلکه ریشه و منشا مصادیق شرط جزایی یا تهدیدی را می‌توان در خلال روایات مصداقی شروط ملاحظه کرد".[6]
اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانک‌ها عنوان مبحث بعدی این اثر است که در آن چنین بیان شده" کمترین تاثیر اختلال در بازپرداخت مطالبات برای این موسسات آن است که ذخایر احتیاطی را افزایش می‌دهد و این باعث کاهش بازدهی و ناکارآمدی موسسه و بانک می‌گردد."[7]
مولف سپس درباره گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی نوشته است که" نبود راهکارهای روشن و مناسب برای تسویه‌ی به موقع بدهی‌ها، حتی در مواردی که بدهکار دچار عسر و ناتوانی است، زمینه‌ی سواستفاده و مسامحه کاری در پرداخت دیون را گسترش می‌دهد. در نتیجه بدهکاران با تمسک به بهانه‌های مختلف از پرداخت دیون سرباز میزنند و نظام مالی جامعه را مختل می‌کنند".[8]
کتاب «فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا» با مقدمه‌ی آقای دکتر موسویان و دکتر مصباحی مقدم (نویسندگان کتب اقتصادی) در نهایت با نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادهای مولف به پایان می‌رسد، این اثر اکنون با قیمت 13800 تومان در بازار موجود می‌باشد.
پی‌نوشت
[1] فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا، دکتر حسن جلالی،15
[2]همان،ص20
[3]همان،ص46
[4]همان،ص212
[5]همان،ص228
[6]همان،ص245
[7]همان،ص248
[8]همان،ص248
323/601/ع