به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در دو جلسه درس خارج فقه بیمه که در تاریخ 27 بهمن و 1اسفند ماه1395برگزار شد به تعریف لغوی و اصطلاحی صلح پرداخت و گفت: صلح در لغت از هر سه باب (مفتوح العین و مکسور و مضموم) آمده است که نقطه مقابل فساد است.به عنوان اسم مصدر هم از باب مفاعله کلمه صلح ذکر شده است صالح یصالح مصالحه و صلاحا و صلحا که این صلح اسم مصدر باب مفاعله بوده و به معنای توفیق را گویند که جمع بین دو نظر است اما در اصطلاح عبارت است از عقد شرع لقطع التجاذب (درگیری دعوا).
وی در ادامه گفت: که صلح متوقف بر خصومت و دعوا نیست لذا عقد صلح مختص به جایی که ابتداءا بین متعاقدین اختلافی رخ دهد وانگهی با عقد صلح منازعه قطع گردد نمی باشد البته اهل سنت عقد صلح را مشروط به منازعه دانسته اند همان طور که صحاب حدائق به آن اشاره می کند که برخی از عامه تقدم خصومت را شرط صلح می دانند لذا اصحاب ما هم وقتی صلح را تعریف می کنند تقدم خصومت را جزء معرِّف می شمارند لذا با این توجیه که ذکر شد خصومت نمی تواند مقید یا مخصص ادله عامه صلح باشد.
مدرس حوزه علمیه مشهد به ادله صلح بعد از خشونت پرداخت و افزود: ارکان صلح که چهار رکن دارد متصالحان ، مصالح علیه ، مصالح عنه ، و مصالح له یا فیه که این ارکان در ابتداء در صلح مبتنی بر تنازع است و الا در مرحله بعد صلح دو رکن بیشتر ندارد 1. متصالحان 2. مال مورد تصالح که این جهت هم در ضمن مباحث بعدی منقح خواهد شد.
تقریر در ادامه این درس آمده است:
آیا عقد بیمه می تواند زیرمجموعه صلح باشد؟
صلح در لغت
صلح در لغت از هر سه باب (مفتوح العین و مکسور و مضموم) آمده است که نقطه مقابل فساد است.
به عنوان اسم مصدر هم از باب مفاعله کلمه صلح ذکر شده است صالح یصالح مصالحه و صلاحا و صلحا که این صلح اسم مصدر باب مفاعله بوده و به معنای توفیق را گویند که جمع بین دو نظر است.
صلح در اصطلاح
اما در اصطلاح عبارت است از عقد شرع لقطع التجاذب (درگیری دعوا)
خلاصه فرمایش این امام در توضیح معنای اصطلاحی صلح:
ایشان فرموده اند که صلح متوقف بر خصومت و دعوا نیست لذا عقد صلح مختص به جایی که ابتداءا بین متعاقدین اختلافی رخ دهد وانگهی با عقد صلح منازعه قطع گردد نمی باشد. و این عقد نظیر مواردی در فقه است که شان نزول مساله خاصی است اما محتوای آن مساله اختصاص به شان نزول ندارد مثل وجوب عده به خاطر استبراء رحم لکن همین عده در جاهای دیگری که بحث استبراء نیست باز هم واجب است مثل عده در وفات یا کسی که زنش را طلاق داده است و فوت شده است بعد از این که از آن زن جدا شده است و سالهایی هم گذشته است باز هم عده لازم است بعد از علم به فوت و مثل استحباب غسل جمعه به خاطر تاذی از بوی انصار با فرض این که روایات فراوانی بر استحباب غسل به صورت مطلق دارد. و مثل مشقت در حکم به وجوب قصر و همچنین نقصان قیمت در خیار عیب.
تا اینجا مطلب اول در تنقیح صلح در شریعت بود.
ثانیا تعریف به این که صلح مبتنی بر خصومت است و شیعه هم آن را در متن کتب فهمی ذکر کرده است میراث اهل سنت می باشد همان طور که صاحب حدائق به آن اشاره می کند که برخی از عامه تقدم خصومت را شرط صلح می دانند لذا اصحاب ما هم وقتی صلح را تعریف می کنند تقدم خصومت را جزء معرِّف می شمارند لذا با این توجیه که ذکر شد خصومت نمی تواند مقید یا مخصص ادله عامه صلح باشد.
البته نمونه هایی در قرآن داریم که فی الجمله بحث صلح را بعد از خصومت ذکر می کند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرا
یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ
مرحوم صاحب جواهر می فرماید برخی از اصحاب ما مثل شهید در مسالک این مطلب را تحلیلات فراوانی نموده اند و به نظر من نیازی به این تحلیلات نیست به جهت این که قطع خصومت به عنوان قید صلح دلیل ندارد و اگر شکی هم در قیدیت بشود اصل عدم است.
جمع بندی صلح در اصطلاح
کلام در عقد صلح بود به عنوان یکی از گزینه های عقد تامین کلماتی از لغت و اصطلاح ذکر شد.
در اصطلاح مبتنی بودن عقد صلح بر تنازع مطرح گردید به عنوان ادامه بحث و سرفصل بحث امروز عرض می شود که مختار در این مقام به صورت ابتدایی این است که آن چه که از لغت و اصطلاح و ادله عامه استفاده می شود این است که صلح اولا و بالذات عقدی است مستقل و مشروع در جهت دفع تنازع یا رفع تنازع الا این که ثانیا و بالعرض اختصاصی به تنازع ندارد و در جهت تحکیم این نظریه ابتدایی به برخی از کلمات اصحاب از فقها اشاره می شود.
علامه در مختلف : الصلح عقد قائم بنفسه على الأشهر،و للشیخ قول فی المبسوط: انّه فرع لغیره، ثمَّ قال فیه: إنّه لیس فرعا للبیع، و انّما هو عقد قائم بنفسه. لنا: قوله- علیه السلام-: «الصلح جائز بین المسلمین، إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا».و فی الحسن عن حفص بن البختری، عن الصادق- علیه السلام- قال:الصلح جائز بین الناس. و الأصل عدم الفرعیة.
شیخ در مبسوط: فالصلح لیس بأصل فی نفسه و إنما هو فرع لغیره و هو على خمسة أضرب:أحدها: فرع البیع.و ثانیها: فرع الإبراء.و ثالثها: فرع الإجارة.و رابعها: فرع العاریة.و خامسها: فرع الهبة.
مفتاح الکرامه: اجمعت الامه علی جواز الصلح فی الجمله.
تحقیق درمقام
تحقیق در مقام مقتضی نظر در چند جهت است:
جهت اول: معنای لغوی است که گذشت که اسم مصدر به معنای توفیق بود.
جهت دوم: بحث اصطلاحی بود که در ابتدا عقدی بود که برای رفع تنازع است ولی اختصاص به شان نزول ندارد.
جهت سوم: در این که صلح عقد مستقلی است و متفرع بر عقد دیگری نیست و در این جهت ما نظریه مشهور را انتخاب می کنیم و در مقام تحکیم آن به کلام محقق اردبیلی تمسک می کنیم.
ایشان می گوید که قول شیخ به تبعیت در مبسوط قول خود شیخ نیست بلکه مرام عامه را ذکر کرده است و منسوب به شافعیه است به جهت این که اصل در هر عقدی استقلال آن عقد می باشد تابع بودنش نیاز به دلیل دارد لذا سیدنا الامام در تحریر الوسیله می فرماید: الصلح عقد مستقل بنفسه و عنوان برأسه،فلم یلحقه أحکام سائر العقود و لم تجر فیه شروطها و إن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البیع لا تلحقه أحکامه و شروطه، فلا یجری فیه الخیارات المختصة بالبیع کخیاری المجلس و الحیوان و لا الشفعة، و لا یشترط فیه قبض العوضین إذا تعلق بمعاوضة النقدین، و ما أفاد فائدة الهبة لا یعتبر فیه قبض العین کما اعتبر فیها و هکذا.
این جهت سوم همان طور که اشاره شد حق در مقام است لکن از جهت پردازش بحث یا منقح شدن آن در مباحث آتی به آن می پردازیم.
جهت چهارم: ارکان صلح که چهار رکن دارد متصالحان ، مصالح علیه ، مصالح عنه ، و مصالح له یا فیه که این ارکان در ابتداء در صلح مبتنی بر تنازع است و الا در مرحله بعد صلح دو رکن بیشتر ندارد 1. متصالحان 2. مال مورد تصالح که این جهت هم در ضمن مباحث بعدی منقح خواهد شد.
پی نوشت:
1-مصباح المنیر ص345 و مجمع ص728 المختار من الصحاح290.
2-حدائق ج21ص83 جواهر ج26 ص211 مسالک شهید ج4ص259.
3-نساء/128.
4-انفال/1.
5- مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج6، ص: 213.
6-المبسوط فی فقه الإمامیة، ج2، ص: 288.
7- مفتاح الکرامه، ج17 ص7.
8- مجمع الفائده توجه داریم ج9 ص329.
9- تحریر الوسیلة، ج1، ص: 561.
323/907/ع