به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در چهل و هشتمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 21 مهر ماه1395 در دفترشان برگزار شد معاملات صرفیه را به دو بخش معاملات جزیی و معاملات کلی منقسم و احکام آن را مورد بررسی قرار داد.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا مطالبه بدل در معاملات جزییه را بلاوجه دانست زیرا زیرا بدل متعلق ملک او نیست و معامله بر بدل واقع نشده است. البته رد صحت معامله در قسم سالم آن مشکل است.
وی در ادامه معیب بودن مثمن را دائر مدار صدق مصداقیت و عدم صدق آن دانست.
وی در پایان به بررسی و نقد نظر مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق در این مساله پرداخت.
تقریر این درس در ادامه می آید:
معاملات صرفی، دو نوع دارد. یک بار روی موضوع عینیه خارجیه معاوضه می شود و یک مرتبه به نحو کلی. و یک مرتبه می گویند این درهم را به این مبلغ از تو خریدم و یک مرتبه هم یک کلی در مقابل کلی معامله می شود و با قبض تعیین پیدا می کند. اگر چنانچه روی عین خارجی بود وکل آن عین خارجی برخلاف درآمد معامله باطل است و نمی تواند مطالبه بدل کند. زیرا بدل متعلق ملک او نیست و بایع هم نمی تواند مشتری را الزام به پذیرش بدل کند زیرا «ماقُصِد لم یقع و ما یقع لم یُقصد». قصد بیع روی شخص خارجی بوده نه روی بدل. لذا بعد از بطلان معامله، مشتری ثمن را از بایع طلب دارد و اگر بخواهد بجای فضه ای که نحاس از آب درآمده، جنسی بدهد خواه صرفی باشد و خواه غیر صرفی، عنوان دیگری است و تابع معامله قبلی نیست و خودش یک عنوان مستقلی است .
دلیل بطلان معامله در معاملات شخصی این است که رصاص یانحاس مقصود به بیع نبوده. پس حق مطالبه بدل را ندارد.
ما می گوییم نصف مقداری که خارج از حقیقت ذهب و فضه است، چون مقصود متبایعین نبوده، باطل است اما نسبت به دیگری، که مقصود در معاملات صرفی است و قبض و اقباض هم قبل از تفرق شده ، معامله صحیح است و خیار تبعض صفته دارد.
مرحوم صاحب جواهر در این جا می فرماید«اذ اشتری دراهم مثلها معینتاً فیجد ما صار الیه من غیر جنس دراهم کان بیع باطلا بلا خلاف و لا اشکال و کذا لو باعها ثوبا کتِّانا فبان صوفاً بطل البیع لتخلف القصد و وقع علیه العقد و لا ابدال(مطالبه بدل فرع دخول مبدل در ملک است و ملکیتی نسبت به او حاصل نشده) و لا ارش لوقوعهِ علی عینٍ مشخصةٍ و عدمُ وقوع صحیح المعیب علی هذه العین». عنوان معیب هم به این مبیعی که تحویل داده شده صدق نمی کند. این درصورتی که کل عین شخصی خارجی ایراد داشته باشد. اما اگر بعضی از جنس اینطور بود«لو کان بعض الجنس بطل فیه حصه دون الجید و له رد الکلِ لتبعض الصفته» فقط در مقدار صحیح معامله درست است و چون مبیع متبعض شده، خیار تبعض صفته دارد و هم می تواند معامله را رد کند و هم می تواند ارش بگیرد. «و له اخذ الجید بحصة من الثمن و(این عبارت عبارت محقق در شرایع است) لیس له المطالبه ببدلهِ لعدم تعادل العقد له». این جا معامله روی شخص خارجی است و قابل مطالبه بدل نیست.
اگر چنانچه کلی بود؛ عبارت تحریر «و لو اشتری کلاً بالذهب او فضةٍ او بعدما عوضها وجد الموفوع کلا او بعضا من غیر جنسها» مثلا طلا و نقره مورد معامله بوده و حالا رصاص و نساس شده «و ان کان قبل ان یفترقا فلبایع الابدال بالجنس و للمشتری مطالبة البدل» مشتری حق مطالبه دارد چون پول داده و مصداق واقعی کالا را نگرفته. «و ان کان بعد التفرق بطل فی الکل او البعض علی عطف ماسبق» چون با تفرق قبل از قبض جایی برای انسجام بیع نیست و عقد بیع متلاشی می شود..« و اما اذا کان من غیر الجنس» اما اگر همجنس باشد مانند معامله درهم به درهم« لو اشترى فضة معینة بفضة أو بذهب مثلا فوجدها من غیر جنسها کالنحاس والرصاص بطل البیع، ولیس له مطالبة البدل، کما أنه لیس للبائع إلزامه به، ولو وجد بعضها کذلک بطل فیه وصح فی الباقی، له رد الکل لتبعض الصفقة، وللبائع أیضا رده مع جهله بالحال، ولو اشترى فضة کلیا فی الذمة بذهب أو فضة وبعد ما قبضها وجد المدفوع کلا أو بعضا من غیر جنسها فإن کان قبل أن یفترقا فللبائع الابدال بالجنس وللمشتری مطالبة البدل، وإن کان بعد التفرق بطل فی الکل أو البعض على حذو ما سبق، هذا إذا کان من غیر الجنس، وأما إذا کان من الجنس ولکن ظهر بما عیب کخشونة الجوهر والدخیل الزائد على المتعارف واضطراب السکة ونحوها ففی الأول وهو ما إذا کان المبیع فضة معینة فی الخارج کان له الخیار برد الجمیع أو إمساکه، ولیس له رد المعیب وحده لو کان هو البعض على إشکال تقدم فی خیار العیب، ولیس له مطالبة الأرش لو کان العوضان متجانسین کالفضة بالفضة فی مثل شونة الجوهر واضطراب السکة على الأحوط لو لم یکن الأقوى، للزوم الربا، ولو تخالفا کالفضة بالذهب فله ذلک قبل التفرق، وأما بعده ففیه إشکال خصوصا إذا کان الأرش من النقدین، ولکن الأقوى أن له ذلک خصوصا إذا کان من غیرهما، وأما فی الثانی وهو ما لو کان المبیع کلیا فی الذمة وظهر عیب فی المدفوع فلا یبعد أن یکون مخیرا بین إمساک المعیب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرق، وأما بعده ففیه إشکال، وهل له أخذ الأرش؟ الأقرب عدم ثبوته حتى فی المتخالفین کالفضة بالذهب وحتى قبل التفرق.»
در اینجا معامله، کلی است و عنوان بیع روی کلی رفته است. حالامصداقی که می دهد مصداق معیب است ولی مصداقیت دارد و این فرق می کند با صورت قبلی چون در آن جا مصداقیت نداشت مثلا بجای طلا یا نقره رصاص بود یا نحاس ولی در این جا آنچه معامله کرده، همان جنس است ولی سالم نیست. مثلا جنسی است که خش دارد و قیمتش پایین است با اینکه به عنوان درهم سالم مورد معامله قرار گرفته و اگر عیبی داشته باشد که « عیب کخشونة الجوهر والدخیل الزائد على المتعارف » یعنی دخیل متعارفی که ناچارا باید طلا داشته باشد و یک خللی در سکه باشد «ففی الاول » اینجا بحث در دو مقام است یکی جایی که متعلق بیع عین و خاص خارجی است و یکی جایی که متعلق بیع کلی باشد. در عین خارجی دست گذاشته روی عین خارجی و گفته من این را خریدم بعد معلوم شده معیب است اما مصداقیت آن محفوظ است و اگر«و هو کان المبیع فضة معینة فی الخارج کان له الخیار برد الجمیع او امساکهِ» در این جا دو حالت دارد: یا رد کل یا امساک و مطالبه ارش در این جا جایز نیست«و لیس له رد المعیب وحده لو کان هو البعض». در این جا مصب عقد ده درهم خاص خارجی بوده.حال اگر بخواهد یکی را رد کند و بدل مطالبه کند، بدل متعلق بیع نیست چون عین خارجی مصب عقد است. و این غیر از کلی است که اغلب معاملات ما اینگونه است.
« لو کان هو البعض على إشکال تقدم فی خیار العیب، ولیس له مطالبة الأرش لو کان العوضان متجانسین کالفضة بالفضة فی مثل شونة الجوهر واضطراب السکة على الأحوط » معامله جنس ردی و جید با تفاضل جایز نیست و ربا حاصل می آید. در این جا هم اینطور است که یکی ایرادی دارد که ان را از مصداق طلا بودن یا نقره بودن در نمی اورد.
سوال: اگر اتومبیلی که عین خارجی است را بخریم و موتورش خراب باشد چه؟
جواب: عوض ناقص در ملک او وارد نشده که بخواهد عوض یا بدل بگیرد و آن عقد باطل است حال در عقد دیگری یک اتومبیل با موتور سالم معامله می کند.
اگر معیب باشد کالا« لو لم یکن الأقوى، للزوم الربا » در صورتی که متجانسین باشد حکمش این است اما در صورتی که متخالفین هستند در جنس«، ولو تخالفا کالفضة بالذهب فله ذلک قبل التفرق، وأما بعده ففیه إشکال خصوصا إذا کان الأرش من النقدین، ولکن الأقوى أن له ذلک خصوصا إذا کان من غیرهما، » اگر ارش غیر طلا و نقره بود که متعلق ربا نیست. این متن تحریر بود رد صورتی که متعلق بیع عین شخص خارجی باشد و اما اگر چنانچه کلی بود« وأما فی الثانی وهو ما لو کان المبیع کلیا فی الذمة وظهر عیب فی المدفوع فلا یبعد أن یکون مخیرا بین إمساک المعیب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرق، وأما بعده ففیه إشکال، وهل له أخذ الأرش؟ الأقرب عدم ثبوته حتى فی المتخالفین کالفضة بالذهب وحتى قبل التفرق»
مرحوم محقق در شرایع می فرماید: «الأولى: الدراهم والدنانیر یتعینان، فلو اشترى شیئا بدراهم أو دنانیر، لم یجز دفع غیرهما ولو تساوت الأوصاف.الثانیة: إذا اشترى دراهم بمثلها معینة، فوجد ما صار إلیه، من غیر جنس الدراهم کان البیع باطلا. وکذا لو باعه ثوبا کتانا فبان صوفا. ولو کان البعض من غیر الجنس، بطل فیه حسب، وله رد الکل لتبعض الصفقة، وله أخذ الجید بحصته من الثمن، ولیس.»و لیس(عمده نکته این جاست. این بدل ندارد)» ما می گوییم این عقد گره ای است که خورده روی عین و اصل خارجی و اینکه تحویل داده متعلق عقد بیع نبوده و معامله باطل بوده و اگر بعضی از آن مطابق با کالا بوده معامله ان بعض فقط صحیح است و حق مطالبه بدل ندارد و بایع هم حق الزام مشتری به پذیرش بدل ندارد«له بدله لعدم تناول العقد له. ولو کان الجنس واحدا، وبه عیب کخشونة الجوهر أو اضطراب السکة، کان له رد الجمیع أو إمساکه، ولیس له رد المعیب وحده ولا إبداله، لأن العقد لم یتناوله. » در صورتی که روی عین شخصی عقد بیع واقع می شد این جریان جاری بود ولی «الثالثة: إذا اشترى دراهم فی الذمة بمثلها، ووجد ما صار إلیه غیر فضة قبل التفرق، کان له المطالبة بالبدل. ولو کان بعد التفرق بطل الصرف . فلو کان البعض، بطل فیه وصح فی الباقی. » اگر قبل از تفرق باشد و هنوز تطبیق نداده بر مصداق خاجی اش و کلی معلق است مادامی که متعلق مصداق خارجی اش پیدا شود. «کان له مطالبه ببدل» در اینجا بدل هست چون متعلق عقد کلی است و اینکه آورده است مبرع ذمه نیست و هنوز کلی بر ذمه شخص فروشنده است و ان کان بعد التفرق بطل الصرف. این در صورتی است که همه اش ایراد داشته باشد « وإن لم یخرج بالعیب من الجنسیة، کان مخیرا بین الرد والإمساک بالثمن من غیر أرش، وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا، وفیما بعد التفرق تردد »
مقرر: محمدتقی سیفائی
323/905/ع