vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در بیست و ششمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که ‌شنبه بیست و یکم آذرماه 95 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، به ادامه‌ی تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی قبول منصب قضاء توسط فقها از جانب حکومت جور را دلیلی بر پذیرش ولایت فقیه توسط فقها خواند و گفت: قضاوتی که فقها از جانب حاکم جائر قبول می کردند در واقع استیفای یک بخشی از ولایت مشروع فقیه از جانب معصوم (علیه السلام) است، نه اینکه پذیرش مسئولیت در ولایت جور باشد.

امام جمعه شهر مقدس مشهد در بررسی علت تمایل شاهان صفویه به علماء اظهار داشت: ارادتی که پادشاهان صفویه به علماء و فقهاء داشتند برای این بود که می‌دیدند ایشان مرام زاهدانه‌ای دارند و چیزی از دنیا برای منافع شخصی خودشان نمی‌خواهند، ارادتی که در این زمانه هم مردم به حضرت امام خمینی(رحمه الله) و مقام معظّم رهبری(حفظه الله) دارند، به خاطر پاکی و ساده‌زیستی ایشان است.

خلاصه درس امروز

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه برخی به جمهوریّت نظام اشکال وارد می‌کنند گفت: آنچه که مهم است برقراری نظام ولایی است، خواه به سبک ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و حکومت ایشان باشد یا به سبک جمهوری برقرار شود؛ زیرا در شکل اجرایی نظام ولایی ادلّه‌ای نداریم که منحصراً بایستی به فلان شکل اجرا بشود.

وی در ادامه به نقش مردم و عرف جامعه در نظام ولایی اشاره کرد و افزود: بستر اجرایی نظام ولایت فقیه، عرف است؛ البتّه عرف، مبدأ مشروعیّت نیست، لیکن ابزار اجرایی شرع می‌باشد که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به اقتضائات عرف زمان خودشان عمل می‌نمودند، امام خمینی رحمه الله چون عرف پذیرفته‌شده‌ی دنیا، جمهوریّت را انتخاب نمود و آن را بستر اِعمال ولایت قرار داد.

امام جمعه شهر مقدس مشهد با اشاره به روایت نبوی «مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم» اذعان کرد: جمهوریّت کنونی ما مبتنی بر مبانی ناب اندیشه‌ی سیاسی اسلام است، این مشارکت یک اصل است، همچنان که در روایت نبوی اضافه‌ی جمع به جمع، ناظر به امور اجتماعی مسلمین است و این روایت متواتر دلالت بر وجوب مشارکت سیاسی مردم دارد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث ما درباره‌ی حضور فقهاء در عرصه‌ی عمل به نظریه‌‌ی ولایت فقیه بود و گفته شد که گاهی فقهاء در عرصه‌ی استنباط نظری را می‌فرمایند ولی در عرصه‌ی عمل [احتیاط فرموده و] به آن عمل نمی‌کنند؛ تا به اینجا ممکن است گفته شود که ولایت فقیه هم نظریه‌ای در مرحله‌ی استنباط بوده و فقهائی که قائل به آن بوده‌اند در عرصه‌ی عمل به آن عمل نکرده‌اند؛ لذا در مورد عینیّت بخشیدن به این نظریه از جانب علمایی که به آن معتقد بودند و در عرصه‌ی عمل به آن وارد شدند که سرآمد ایشان مرحوم محقّق کرکی رحمه الله بوده‌اند مباحثی را مطرح نمودیم.

عینیّت یافتن مسأله‌ِ‌ی ولایت فقیه در عصر صفویه

برخی گفته‌اند که تا قبل از عصر صفویه کسی به نظریه‌ی ولایت فقیه عمل نمی‌کرد؛ بلکه در مسائلی از جمله پذیرش ولایت از جانب جائر و ... به صورت حاشیه‌ای به آن پرداخته می‌شد.

ورود فقهاء به مسأله‌ی ولایت فقیه در مرحله‌ی عمل در زمان صفویه به این صورت بود که خودشان –مانند محقّق کرکی- وارد عمل شدند و در وهله‌ی اول کل نظام را تصرّف نمودند.

این مسأله در زمان صفویّه آنقدر بارز و ملموس بود که تمام مورخین مسأله‌ی سلطه و سیطره‌ی فقهاء را مطرح نمودند. حتّی مستشرقین خارجی نیز در مکتوباتشان بر این نکته اذعان دارند که در زمان صفویه، جریان حاکم بر مملکت، فقهاء بودند و بر تمام شئونات آن نظارت و دخالت داشته و پادشاهان در واقع عامل اجرایی ایشان بودند.

تصوّر عمومی آن است که اولین تشکیل نظام ولایی از جانب حضرت امام خمینی رحمه الله بوده است؛ در حالی که تشکیل نظام ولایی در واقع از زمان صفویه بود، لیکن به دلیل این که قدرت از آن پادشاهان بود، علماء مجبور بودند که از طریق قدرت اجرایی ایشان حکومت نمایند.

نظام سلطنتی صفویّه و موضع علماء معاصرشان

ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا از زمان شاه طهماسب به بعد که سلاطین توسّط فقهاء تاجگذاری می‌شدند، این نظام سلطنتی طاغوتی مورد تأیید فقهاء بوده است؟

این شبهه به وجود می‌آید که چگونه فقهاء آن تجمّلات و کاخ‌نشینی‌ها و ریخت و پاشهایی که دستگاه سلطنت داشت و به هیچ عنوان مورد تأیید اسلام نبوده است را به رسمیّت می‌شناختند؟ تجمّلاتی که از نظر ارزش‌های دینی و مفاهیم اسلامی پذیرفته نیست.

به همین خاطر ما نظام آنان را نظام ولایی نمی‌دانستیم، لیکن از باب «ما لا یدرک کلّه، لا یترک کلّه» فقهاء آن را اخذ می‌نمودند.

سلاطین به هیچ عنوان حاضر نبودند از سلطنت دست بکشند، امّا چون شیعه بودند و می‌خواستند برای سلطنت مبنایی شرعی داشته و در مقابل توده‌های مردم مشروعیت داشته باشند، مجبور بودند به فقهاء مراجعه نمایند؛ فقهاء هم در این شرایط همان بخش قابل دستیابی را از باب «المیسور لاتسقط بالمعسور» اخذ می‌نمودند.

در آن زمان، اروپایی‌ها دنبال این بودند که از سنگر ایران برای هجمه به عثمانی‌ها و از بین بردن قدرت عثمانی‌ها در تمامی بلاد اسلامی استفاده کنند؛ کار بزرگ علمای زمان صفویه این بود که نگذاشتند کفّار و مشرکین بر امورات مملکت مسلّط شوند و در راستای پیش‌برد اهداف تفرقه‌افکنانه‌شان، در ارکان حکومت نفوذ نمایند؛ لذا مستشرقین در تحلیل‌های مغرضانه‌ای که دارند، حکومت صفویه را حکومت آخوندی می‌دانستند.

یکی از مستشرقین به نام راجر سِیوُری[1] درباره حضور فقیهان در صحنه‌ی سیاست در عصر صفوی می‌نویسد:

«در دوران شاهان ضعیف و بی‌کفایت[صفوی]، علما تمایل به تجدید ادعایشان مبنی بر عدم وابستگی به نهاد سیاسی کشور را داشتند. بنابراین جای تعجّب نیست که طی سلطنت دو تن از ضعیف ترین پادشاهان صفوی‌، سلیمان و سلطان حسین، ‌که جمعاً پنجاه و شش سال (از 1077 تا 1135) فرمانروایی کردند، ‌علما را در اوج قدرتشان می‌بینیم. طی این دوره، ‌مجتهدان استقلال خود را از شاه کاملاً تثبیت کردند و حق ویژه‌شان را مبنی بر نیابت امام دوازدهم باز پس گرفتند و بدین سان در کشوری شیعه مذهب، ‌تنها منبع بر حق قدرت محسوب می‌شدند. نباید تصوّر شود که حتی فرمانروایان قدرتمندی چون عباس اول هم قادر بوده است علما را به کلی مهار کند. مجتهدان از دعوی روزافزون عدم وابستگی به شاه رفته رفته به جایی رسیدند که در واقع شاه را کنترل کردند. به گفته بنانی: به گفته بعضی منابع، گروهی مجتهد بالای سر شاه حکومت مستقیم مذهبی برقرار کرده بودند.»[2]

این تحلیل یک مستشرق غربی است مبنی بر این که عمل فقهاء در واقع به رسمیّت شناختن سلطنت یا مشروع کردن آن نبوده، بلکه علماء خودشان نظامی مقتدر و ناظر بر اعمال پادشاهان تشکیل داده بودند.

نکته‌ای دیگر که برای روزگار امروز ما نیز مهم است این است که آنچه که مهم است برقراری نظام ولایی است. این نظام ولایی در هر شکل حکومتی ممکن است قابل اجرا باشد؛ قالب و ظرف اجرایی ولایت فقیه غیر از خود مبنای فقهی آن است. این که به سبک ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و حکومت ایشان بایستی انجام شود یا این که جمهوری بشود، اهمیّتی ندارد. برخی به جمهوریّت نظام اشکال وارد می‌کنند، در صورتی که در شکل اجرایی نظام ولایی ادلّه‌ای نداریم که منحصراً بایستی به فلان شکل اجرا بشود.

بستر اجرایی نظام ولایت فقیه، عرف است؛ البتّه عرف، مبدأ مشروعیّت نیست، لیکن ابزار اجرایی شرع می‌باشد.

برخی نقل کرده‌اند که در زمان صفویه چون تجهیز ارتش از جانب فقهاء بر نمی‌آمد، برای همین از نفوذ و تسلّط پادشاهان استفاده می‌کردند؛ مردم در آن زمان به آن بلوغ فکری نرسیده بودند که تجهیز ارتش را از جانب فقهاء بپذیرند؛ از جانب دیگر هم بایستی زمینه‌ی حفظ امنیت جان و مال و ناموس مردم فراهم می‌شد؛ لذا نظام بایستی در عرفی اجرا می‌شد که مردم از آن اطاعت نمایند و عرف آن زمان همان نظام سلطنت بود که با جواهرات و تجمّلات سلطنتی حکمرانی کنند.

حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هم به اقتضائات عرف زمان خودشان عمل می‌نمودند. امام خمینی رحمه الله هم چون عرف پذیرفته‌شده‌ی دنیا، جمهوریّت بود، آن را بستر اعمال ولایت قرار دادند.

در نظام دو اصل داریم، یکی حکومت است که از آن ولایت فقیه است، و دیگری کارگزاری و اجرای امور مردم است که بایستی با مشارکت خودشان باشد. بر اساس این که مردم کار خودشان را انجام بدهند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس و دولت پیش‌بینی شد.

مجلس شورای اسلامی در واقع فقط اسمش مجلس قانون‌گذاری است، در واقع کار مجلس برنامه‌ریزی است و شش مجتهد بالای سر ایشان ایستاده و نمی‌گذارند که از شرع تخطّی نمایند.

جمهوریّت کنونی ما مبتنی بر مبانی ناب اندیشه‌ی سیاسی اسلام است. این مشارکت یک اصل است، همچنان که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم[3]

این اضافه‌ی جمع به جمع، ناظر به امور اجتماعی مسلمین است و این روایت متواتر دلالت بر وجوب مشارکت سیاسی مردم دارد. پس حضرت امام خمینی رحمه الله با نگاه به عرف رایج در دنیا سیستم اجرایی جمهوری را برای اعمال قدرت و حاکمیّت برگزیدند، با عنایت به این که خصوصیّت شرع اسلام، مرونت آن است که در شکل اجرایی آن به هر بستری سازگاری می‌یابد.

/902/238/ر