به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در چهل و هفتمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 20 مهر ماه1395 در دفترشان برگزار شد گفت: معامله با نقود مغشوش هم می تواند با تفاضل باشد و هم به مثل.
استاد درس خارج حوزه علمیه در بررسی این نظر ، روایت مورد استناد را مورد موشکافی دلالی قرار داد.
وی افزود: صاحب جواهر و مرحوم محقق استناد به این روایت را می پذیرند اما مرحوم امام به آن اشکال دارد. و سپس به بررسی نظر علمای مورد اشاره پرداخت.
وی در پایان مساله یازدهم تحریرالوسیله را مطرح و بررسی آن را به جلسه آتی موکول کرد.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
مرحوم امام فرماید « یکفی فی الضمیمة وجود دخیل فی الذهب والفضة إن کان له مالیة لو تخلص منهما، فإذا بیعت فضة ذات دخیل بمثلها جاز بالمثل وبالتفاضل إذا لم یکن المقصود الفرار من الربا ». از ادله و روایات نمی توانیم استفاده کنیم که قصد ربا و فرار از ربا دخالت داشته باشد و باعث حرمت تکیلفی یا فساد وضعی معامله شود که اگر این قصد را کند معامله صحیح باشد و اگر این قصد را نکند معامله باطل باشد البته در این جا عبارتی یادداشت کرده ام که «فی عدم القصد مطلقا ان کان مراد منه عدم قصد بیع ایضا یکون متبایعا غافلا یا خالیا عن القصد» در صورتی که بیع واقع شود، اگر فردی غافل باشد و صدها بار هم بگوید، عقد بیع تحقق پیدا نمی کند و خود عقد بیع انشائی است و متقوم به قصد است و اگر قصد نداشته باشد، نه ربا را و نه قصد بیع «مع عدم القصد لا یتحقق التبادل و المعاوضه و اما ان کان المراد فی عدم القصد عدم قصد الفرار فی تحقق البیع ». اطلاقات و تصریح روایات برای فرار از ربا بر این امر تاکید می کند. اگر جایی به مغشوش معامله کرد هم به تفاضل می تواند معامله کند و هم به مثل. یعنی خلوص جنسی به اندازه خلوص طرف مقابل است یا اینکه بیشتر از طرف مقابل باشد. یعنی مقدار طلا در مقابل طلا که مثل به مثل است و مازاد طلا در مقابل مغشوش قرار می گیرد و هر کدام انصراف به جهت مخالف خودش می شود.
روایت عبدالله «لا باس بالف درهم و درهم » هزار درهم و یک درهم «بالف درهم و دینارین» مثل به مثل است و یک درهم در مقابل دو دینار. البته ارزش یک دینار بیشتر از دو درهم است ولی در این جا می گوییم اولا این معامله جزء به جزء است نه مجموع و ثانیا هرکدام از اینها منصرف می شود به جنبه خلاف خودش ولو اینکه قصد متبایعین هم نباشد. «اذا دخل فیها دیناران او اقل او اکثر فلا باس» بعد می فرماید اگر علم به مقدار دخیل و غش دارد که ایرادی ندارد و یک طرف است و معامله می کند و خالص است در مقابل مغشوش قرار می گیرد. صاحب جواهر و مرحوم محقق به این نوع معامله ایراد نمی کند ولی برخی مانند مرحوم امام هم اشکال می کنند. ایشان می فرماید در صورت علم ایراد ندارد و اضافه در مقابل دخیل قرار بگیرد و درصورت عدم علم می فرماید« و ان لم یعلم مقدار الدخیل و الفضه و .. لتحرض عن احتمال تحرض الربا».معامله با ضمیمه شرطش این نیست که ضمیمه به اندازه یا زیاد از مقدار زاید باشد.«تباع بغیر جنسها او بمقدار یعلم اجمالا زیادة علی الفضه فی ذات الدخیل» اگر علم به تفصیل ندارد معامله ایرادی ندارد. مثلا می داند یک سوم درهم دخیل است و با طرف مقابل که خالص است معامله می کند ودوسوم فضه با دو سوم کالای مقابل معامله می کند.
مرحوم محقق در شرایع می فرماید «اذا کانت فی الفضة غش مجهول لم تبع الا بالذهی او بجنس غیرالفضه» اگر مجهول است به هم جنس معامله نکنند. پس اگر می داند دو سوم سکه نقره نیست و یک سومش خالص است با یک درهم خالص معامله می کند برای اینکه یک سوم در مقابل یک سوم معامله می شود و مقدار غش در مقابل مقدار زیاده قرار می گیرد.
در ریاض هم آمده است«وقد یتخلص من الربا بأن یجعل مع الناقص متاع من غیر جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدین، أو ببیع أحدهما سلعته لصاحبه ویشترى الأخرى بذلک الثمن » روایاتی هم بعنوان شاهد می آورد که «اشتری بالف درهم » یک طرف معامله .
عبارت ارشاد که علامه فرموده« المغشوش من النقدین یباع بالآخر مع جهل الغش ، و مع علمه یجوز بصافیه مع زیادة تقابل الغش (یعنی فضه به ذهب و ذهب به فضه)» ایشان از کسانی است که تجویز می کند و می گوید اگر جهل به مقدار غش و دخیل داشتیم می توانیم معامله کنیم.
مرحوم مقدس اردبیلی درمجمع الفائدة و البرهان هم آورده است که :« و یجوز بمثل النقد عن خالی ...» این هم توضیح کلمه علامه است.
مرحوم سید هم در ملحقات می فرماید:« اذا زاد احد المتجانسین علی الآخر و ضم الی الطرف الناقص ضمیمة من جنس آخر، کما اذا باع مدّاً من الحنطة و درهما بمدّین او بدرهمین او ضم الی کل من الطرفین جنس آخر، کما اذا باع مدّاً و درهماً بمدّین و درهمین صح البیع و خرج عن کونه رباً اذ فی الصورة الاولی تکون الزیادة فی مقابل الضمیمة و فی الثانیة یکون کل جنس فی مقابل ما یخالفه حکماً تعبداً و ان لم یکن کذلک عرفاً و فی قصد المتعاملین»
مرحوم امام در دنباله بحث می فرماید:« وکذلک الأشیاء المحلاة بالذهب أو الفضة ونحوها. »
مسئله یازدهم: «لو اشتری فضة معینة(این می خواهد فرق بگذارد روی معامله خاص یا کلی فی الذمه ) بفضة أو بذهب مثلا فوجدها من غیر جنسها کالنحاس والرصاص بطل البیع، ولیس له مطالبة البدل، کما أنه لیس للبائع إلزامه به، ولو وجد بعضها کذلک بطل فیه وصح فی الباقی، له رد الکل لتبعض الصفقة، وللبائع أیضا رده مع جهله بالحال، ولو اشترى فضة کلیا فی الذمة بذهب أو فضة وبعد ما قبضها وجد المدفوع کلا أو بعضا من غیر جنسها فإن کان قبل أن یفترقا فللبائع الابدال بالجنس وللمشتری مطالبة البدل، وإن کان بعد التفرق بطل فی الکل أو البعض على حذو ما سبق، هذا إذا کان من غیر الجنس، وأما إذا کان من الجنس ولکن ظهر بما عیب کخشونة الجوهر والدخیل الزائد على المتعارف واضطراب السکة ونحوها ...»
مقرر:محمدتقی سیفائی
323/905/ع