به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در چهل و ششمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 14 مهر ماه 1395 در دفترشان برگزار شد به بررسی ضم ضمیمه در طرفین اعم از ضمیمه داخلی و ضمیمه خارجی پرداخت.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم شرط ارزش ضمیمه در برابر زیاده را بررسی نمود و ضمن رد آن ، صرف مالیت در ضمیمه را کافی دانست.
وی در ادامه به بررسی نظر تقسیط در معاملات مجموعی پرداخت و ضمن رد تفصیلی این نظر ، آن را موجب ربوی شدن همه معاملات دانست.
بررسی کلام حضرت امام مبنب بر عدم قصد فرار از ربا پایان بخش مباحث این جلسه است.
تقریر این درس در ادامه می آید:
مسئله نهم مسئله ضم ضمیمه است. اگر خواستیم دو چیز هم جنس را در معاوضات غیر باب صرف معامله کنیم نباید با تفاضل باشد و اگر خواستیم تفاضل باشد با ضم ضمیمه درست اش می کنیم. حالا گاهی این ضم ضمیمه به یکی از عوضین اضافه می شود گاهی به هر دو. اگر چنانچه به یک طرف اضافه شد یعنی باید به طرف ناقص اضافه شود تا جبران کمبود آن را بکند. اگر یک من گندم را خواستیم با دو من جو که همجنس هستند ، معامله کنیم باید به یک من گندم یک چیزی اضافه کنیم که مالیت داشته باشد دیگر کم و زیادیش مطرح نیست چون در روایت بصراحت می گوید کم باشد یا زیاد باشد، چیزی باشد که یبذل بازائه المال که آن را اضافه می کنیم اما اگر چنانچه به دو طرف خواستیم اضافه کنیم می توانیم مثلا یک من گندم و یک کیلو نخود در مقابل دو من جو و یک کیلو عدس. اینجا هم همه بالاتفاق تقریبا می گویند یصرف کل جنس الی ما یخالفه لذا دیگر موضوع ربا نیست ولو لم یقصده المتبایعان گرچه متبایعان قصد هم نکنن که مثلا این زیادی در مقابل یک کیلو نخود باشد. چون اینجا دو جنس مخالف به دو طرف اضافه شده و مجموع من حیث المجموع می شود ثمن و مثمن. و اینجا دیگر معاوضه و معامله با متجانسین نیست. مرحوم امام هم در صورتی که توازن قیمی رعایت شود قبول دارند و می گویند چون مجموع در مقابل مجموع قرار گرفته است دیگر موضوع ربا نیست چون ایشان می گویند وقتی توازن قیمت رعایت شود دیگر ربایی نیست. اگر هم بگویم ربا به تسامح است، این در باب معاوضات غیر صرفی است و در باب معاوضات صرفی ضمیمه در خودش است و جزء ثمن و مثمن است.
می خواهیم فضه را با فضه معامله کنیم یا یک درهم را با چند درهم می خواهیم معامله کنیم. اگر چنانچه یک طرفی شد یک درهم خالص محض را معامله می کنیم با یک و نیم درهم غله که آمیخته به چیز دیگر است و خالص نیست که مس یا سرب یا فلز دیگری دارد که این ایرادی ندارد. این اضافه همان ضمیمه ای است که درون خود مبیع است و جزء مبیع است که در خودش ادغام شده است. این در صورتی است که ضمیمه در یک طرف باشد. اما گاهی هم می شود ضمیمه در هر دو طرف هست. مثلاده درهم را به پانزده درهم معامله می کنیم یکی رساس دارد و یکی نحاس دارد مثلا.
اگر چنانچه تفاضلی در ذات خود نقره باشد، در مقابل آن، ضمیمه قرار می گیرد و به علاوه اینکه اینجا دیگر موضوع، ربوی نیست چون معامله ذهب به ذهب نیست و دیگر ایرادی ندارد. البته مرحوم امام اینجا می فرمایند: در صورتی که قصدش از ضم ضمیمه، فرار از ربا نباشد.
اگر معامله است و انگیزه عقلایی دیگری دارد (انگیزه یعنی داعی ، داعی هیچ گونه تقییدی در معاملات و معاوضات ایجاد نمی کند. قیدی نه در ثمن میاورد و نه در مثمن میاورد و انگیزه است و غرض .اما مسب به عقد نیست و متعلق عقد نیست انشای عقد به او اصلا تعلق نگرفته است و خارج از مبیع است. خارج از ثمن است) اگر داعی تخلف پیدا کند معامله به قوت خودش باقی است. به خلاف اینکه ما یک چیزی در مبیع شرط کنیم که به صورت تقید مبیع به یک شرطی باشد یا ثمن مقید به چیزی باشد اگر آنجا مقید شد آن قید مسبب عقد است یعنی پر انشای عقد آن را گرفته و زیر پوشش عقد است اگر چنانچه تخلف پیدا کرد گاهی خیار پیدا می شود گاهی هم معامله باطل است.
عبارت شهیدین در متن لمعه و شرح لمعه گویا و رساست: «و یتخلص عن الربا من الربا اذا ارید بیع احد المتجانسین بالاخرمتفاضلا اگر خواست دو جنسی که مثل همند را در مقابل هم معامله کند با تفاضل ربا است. اگر بخواهد از ربا راحت شود باید تخلص پیدا کند باید یتخلص عن الربا من الربا اذا ارید بیع احد المتجانسین بالاخرمتفاضلا به چه؟ یتخلص بالضمیمه الی الناقص منهما
او الضمیمه الیهما مع اشتباه الحال فیکون الضمیمه فی مقابل الزیاده به آن طرف کم یک چیزی اضافه می کنند که جبران کند و در مقابل آن زائد قرار بگیرد.
نقره این درهم با نقره ی آن دراهم مثل هم و اندازه ی هم است یا نه کم و زیاد داریم. ضمیمه که شد، ندانیم هم طوری نیست. دیگر عیبی ندارد. یجوز بیع مد اجوت و درهم بمدین او بدرهمین (اجوه: بهترین نوع خرما یا خرمایی که در جلد خودش هست) مدین دوبرابر اجوه است ولی چون ضمیمه دارد ایرادی ندارد یک مد کمتر از مدین اما یک درهم زیاد گذاشتیم مشکل حل شد. یک درهم را بخواهید معامله کنید با دو درهم نمیشود و ربا است اما در کناراین درهم یک مد اجوه گذاشتید دیگر ایرادی ندارد.
ضم ضمیمه باحدالجانبین و بمد و درهمین و امدادٍ و دراهم این ضم ضمیمه به دو طرف است شما می آیید معامله می کنید یک مد و دو درهم را اجوه و درهم را معاوضه می کنید به مد و درهیمن اینجا هر دو طرف ضمیمه دارد آنجا مد یک درهم ضمیمه دارد اینجا هم مد دو درهم ضمیمه دارد این به هر دو طرف ضمیمه دارد یا به امداد و دراهم یا به چند مد.
و یصرف کل الی مخالفه و ان لم یقصد هر جنسی منصرف می شود بما یخالفه. درهم در مقابل مد تمر قرار می گیرد و مد تمر در مقابل درهم قرار می گیرد این در صورتی که هر دو ربوی باشند ،یعنی هم خرما که همه ی اقسام خرما را گفتیم من جنس واحد هستند اگر یک من خرما را با یک من و نیم خرما بخواهد معامله کند جایز نیست ولو اینکه از نظر قیمت برابر باشند در اثر جودت و ردائت معامله جایز نیست به لحاظ حال اگر اینجا چنانچه آمده ضم ضمیمه کرده درهم را خود درهم مال ربوی است خرما هم ربوی است این ضم ضمیمه است ایرادی ندارد لو ضم غیر ربویٍ.
ولا یشترط فی الضمیمه ان تکون ذات وقع فی مقابل الزیاده این شرط را هم مشهور القا کردند و می گویند لازم نیست آن ضمیمه یک ارزش و بهایی داشته باشد که عرض اندام کند در برابر آن زیاده. ناچیز هم باشد اشکالی ندارد فقط مالیت داشته باشد کم هم باشد ایرادی ندارد.
فلا ضم دینارا الی الف درهم ثمنا اگر یک دینار را اضافه کند به هزار درهم یک دینار خیلی قیمت داشته باشد ده درهم نهایت بیارزد یک دیناری را اضافه کند به هزار درهم ثمنا در حالیکه ثمن شده برای مثمن که لالفی درهم: دو هزار درهم یعنی هزار درهم در مقابل هزار درهم و آن هزار درهمش در مقابل یک دینار اگر این کار را بکند ایرادی ندارد جایزاست چرا لروایه چون روایت دارد قل لو کثر ،حالا این دفعه دخل مقدراست یکی می گوید اگر تقسیط کردیم این هزار درهم در مقابل هزار درهم را، آن هزار درهمش چیست در مقابل یک دینار؟ این چه جور معامله ای است میگوید و حصول التفاوت عندالمقاوله و توزیع الثمن علیهما باعتبار القیمه علی بعض الوجوه لا یقبح این مضر نیست در معاوضه لحصوله بتقسیط چون این تفاوت و این کم و زیادی فاحش با تقسیط معلوم می شود نه با بیع.
فانه(فان البیع) انما وقع علی المجموعه بالمجموع آن دو هزار درهم در مقابل هزار درهم و یک دینار قرار گرفته و التقسیط غیر معتبر تقسیط معتبر نیست ولا تفتخر الیه و آخر بحث می فرماید و هذا اجودلاقوال والموافق الاصول فی المذهب ولمصحح من اصل البیع هم بهترین اقوال هم موافق با اصول هم مصحح اصل بیع است.
عند التقسیط هم اگر بتواند اجزاء ثمن در مقابل اجزاء مبیع مقابله کند لازمه اش این است که باید اکثر معاملات ما باطل باشد بلکه همه معاملاتی که روی اشیایی که مرکب است و از اشیا متعدده است. شما یک گوسفندی می خرید به یک مبلغی این گوسفند دم و کله و پاچه و دارد اگه بخواهیم تقسیط کنیم بگویم آنقدرش در مقابل گوشت آبگوشتی آنقدش در مقابل گوشت خورشتی آنقدش در مقابل پوست،استخوانش هم ارزشی ندارد ، پی و چربیش را دور می ریزید. این تقسیط کاری ندارد به اینکه بیع صحیح است یا نه شما مجموع این حیوان را به جمیع اجزائه خریداری کردید به یک مبلغی آن مبلغ را در مقابل مجموع دادید معامله هم درست است صحیح هم است. تقسیط بعد از تحقق بیع است اگر چنانچه تقسیط را شرط کنیم معنایش این است که متاخر را متقدم قرار دهیم اول باید بیع شود بعد بخواهید تقسیط.
مرحوم امام: یکفی فی الضمیمه وجود دخیل فی الذهب و الفضه یعنی غشی در ذهب و فضه باشد ان کان له مالیه لو تخلص منهما اگر این دخیل مالیتی داشته باشد که اگر این تخلصی پیدا کرد و جدا شد از این ذهب و فضه خودش ارزش وجودی داشته باشد.
ضمیمه باید اگر جدا شود خودش در بازار شان من الشئون داشته باشد اعتباری داشته باشد. فاذا بیعت فضه ذات دخیل بمثلها جاز بالمثل و بالتفاضل دو مثل داریم اما دو مثلها معنایش مثل هم نیست وقتی یک فضه ای که دخیل داردرا معامله می کنیم بیعت بمثلها (بمثلها متعلق به بیعت) یعنی به یک فضه دیگری که او هم ذات دخیل است اینجا جاز بالمثل و بالتفاضل این مثل دوم یعنی جاز به اندازه هم و جاز بالزیاده مثل دوم معناش از نظر کمیت ، میخواهد مثل او باشد از نظر وزن ،نقره و طلای او مثل او باشد ایراد ندارد با تفاضل هم باشد ایراد.
اذا لم یکن المقصود الفرار من الربا در صورتی که قصدش فرار از ربا نباشه در صورتیکه این بیعت فضه ذات دخیل به مثل خودش که آن هم هردو خلل درشون است جنس خلل دار را به خلل دار می خواهیم معامله کنیم و اذا بیعت بالخالصه اما اگر به خالص خواستیم معامله کنیم یعنی فضه ذات دخیل را خواستیم معامله کنیم با فضه ناب و خالص لابد ان تکون خالصه زائده منها چون از نظر وزن تفاوت دارن این ضم ضمیمه داخلی نیست ضم خارجی است این جا لابد یک چیزی اضافه شود حتی تقع الزیاده مقابل الدخیل تا مقابل دخیل قرار بگیرد تا ربا حاصل نشه اما این هم همان شرط را دارد در صورتی که بدانیم دخیل چقدر است و اذا لم یعلم مقدار دخیل در صورتی که علم نداریم اینجا صور متعددی هست. اینکه می خواهد معامله بیعی واقع کند که شرعیت دارد متوسل به ضمیمه می شود این قصد انشای بیع دارد ولو انگیزه اش فرار از ربا باشد خوب باشد انگیزه ربطی ندارد به عقد. حال این ضم ضمیمه و این دخیل اگر من ما یتسامح به عرفا باشد جای بحث نیست خارج از بحث است اما اگر از آن چیزهایی باشد که یعتنی به العرف عرف به آن اعتنا دارد در این صورت گاهی می داند دخیل دارد یا گاهی نمی داند دخیل دارد در صورتی که می داند دخیل دارد می داند چقد دخیل دارد هر چند اجمالا در صورتی هم که نمی داند چه مقدار دخیل دارد اما علم اجمالی دارد که این زیادتر از آن زاید نیست می داند از یک سوم مثلا بیشتر نیست اما نمی داند دقیقا چه مقداراست آن زائد را هم می داند ارزشش بیش از این است لذا این می تواند مقابل آن قرار بگیرد یک مرتبه هم است که این علم را ندارد علم تفصیلی دارد به مقدار و به دخیل اینجا در صورتی که نمیداند مرحوم امام می گویند اذا لم یعلم مقدار دخیل والفضه (عطف به دخیل) تباع بغیر جنسها نمی داند چقدش فضه است چقدرش دخیل است تباع بغیر جنسها (تباع خبره) اینجا معامله می کند به غیر جنسش اینجا مرحوم صاحب جواهر می گوید به جنس اش هم می تواند معامله کند چون دخیل در خودش است خود به خود بدون اینکه متبایعین قصد داشته باشند آن اضافه خود به خود در مقابل دخیل قرار می گیرد بدون اینکه قصد داشته باشد او بمقدار یعلم اجمالا زیادته علی الفضه فی ذات الدخیل.
مقرر: محمدتقی سیفائی
323/905/ع