به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ کتاب «مصلحت» نوشته اصغر افتخاری است که سعی دارد وجود مختلف این مفهوم را در قالب گفتمان سیاسی اسلام بازخوانی نموده و سیر تحول آن را بررسی نماید. این کتاب علاوه بر مقدمه دارای چهار فصل و یک نتیجه‌گیری است.
در فصل اول مؤلف به «کالبدشکافی مفهومی مصلحت» پرداخته است. برای این منظور وی معنای این واژه را از منظر لغوی، اصطلاح کلامی، فلسفی، فقهی بررسی کرده است. نویسنده معنای اصطلاحی مصلحت را این گونه بیان می‌دارد: «منفعتی که شارع حکیم برای بندگانش خواسته است. این منافع مشتمل بر حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال ـ به ترتیب اولویت گفته شده ـ می‌باشد». از منظر کلامی مصلحت در سه رویکرد مصالح پسینی اشاعره، مصالح پیشینی معتزله و رویکرد ترکیبی که متعلق به شیعه است مورد توجه قرار گرفته است. از منظر شیعه اول باید گفت احکام دینی ثبوتاً و واقعاً بر پایه تحصیل منافع و دفع مفاسد بنا شده است و در مرتبه دوم ابتنای احکام بر مصالح و دفع مفاسد یک سویه است. مصحلت فلسفی دو دسته پیرو دارد؛ گروه پیروان «مصالح ذاتی» امور بود و لذا مقدم بر احکام شرعی هستند و گروه دوم به «مصالح عرضی» اعتقاد دارند که در زمره اشاعره قرار می‌گیرند و مصلحت و مفسده را تابعی از حکم الهی دانسته و نه مقتضای هویت اجتماعی آن. شیعه در این جا مخالف اشاعره بوده و بیشتر به رویکرد معتزله در مصالح ذاتی نزدیک می‌شود.
اما مصلحت از منظر فقهی حول این سؤال شکل گرفته است که «آیا در مقام استنباط احکام شرعی می‌توان از مصلحت به مثابه مرجعی مستقل در کنار سایر منابع استنباط احکام، بهره برد یا خیر؟» در پاسخ دو مکتب شیعه و اهل سنت از هم قابل تمایز هستند. معیار تمایز دو مکتب به معتبر دانستن یا ندانستن مصالح مرسله باز می‌گردد. نویسنده اشاره می‌کند که نظر شیعه در این باره بر نفی ارزش استقلالی مصلحت در ساحت فقهی استوار شده است و از منع استناد به مصالح مرسله برای استنباط احکام فقهی سخن می‌گوید.
به طور خلاصه نظریه منتخب نویسنده، «نظریه حضور فراگیر دین» است که در عین توجه به نقش و جایگاه مفاهیم درون دینی‌ای چون منطقه الفراغ و مسائل مستحدثه، و یا اصول راهبردیی چون اصل اختیار و حجیت عقل به عنوان رسول درونی؛ از حضور فراگیر ارزش‌های دینی در تمام زوایای حیات انسانی حمایت می‌نماید. این نظریه تصور متفاوتی از مصلحت را ارائه می‌نماید که در تلازم کامل با اصول شریعت قرار دارد.
فصل دوم به «سیر تحول مصلحت در فقه سیاسی اهل سنت» اختصاص یافته است. ابتدا رویکرد تحلیل تاریخی ـ جامعهشناختی از این مسئله ارائه شده است و سپس تحول این مفهوم در دوران خلفای سه گانه، دوران بنی‌امیه و بنی عباس، دوره ناسیونالیسم و در نهایت دوران عرفی‌گرایی دینی مورد توجه قرار گرفته است.
شناخت جایگاه مفهوم مصلحت نزد اهل سنت و شیعه، نیازمند توجه به ارکان اندیشه سیاسی اهل سنت و تشیع می‌باشد. لذا اصول جهان‌بینی سیاسی ایشان مورد توجه بوده است. به نظر نویسنده جالب آن است که در هر دو مکتب، به لحاظ تاریخی اقبال به این مفهوم قابل توجه است. لذا برخلاف نظر برخی که با توجه به تقدم اهل سنت در تصدی امور حکومت‌دای از فردای رحلت رسول الله برای ایشان به دلیل فضل تقدم، فضل انحصار ی نظریه مصلحت را در نظر می‌گیرند، تشیع نیز علی‌رغم دوری و محرومیت از قدرت سیاسی، هیچ‌گاه از این مفهوم غافل نبوده است. البته به نظر نویسنده مسئله تأسیس حکومت و تأثیرات مستقیم آن بر نظریه مصلحت قابل پذیرش است و لذا شاهد آن هستیم که نظریه مصلحت از ناحیه تأسیس و نحوه عملکرد حکومت اسلامی پیوسته متأثر بوده و در مقاطع مهمی چون دوران آل بویه و صفویه، و به ویژه پدیداری انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی این مهم درگفتمان شیعه به خوبی نمایان می‌گردد.
در ادبیات اهل سنت، رویکردهای نظری مختلفی نسبت به این مفهوم وجود دارد. از آن جمله تحلیل تاریخی ـ جامعهشناختی است. شکل‌گیری نظریه خلافت در برابر نظریه امامت که به نظریه مسلط نیز تبدیل می‌شود، نقطه آغاز این تحلیل است. بنیان این نظریه بر مصالح عامه استوار است که رشید رضا آن را توضیح داده است. به نظر رشید رضا اصحاب حل و عقد نهادی برگفته از فرمان الهی مبتنی بر آیه شوری می‌باشد که در آن برگا و کارشناسان قوم مطالح تشخیصی که از مصالح عمومی داشتند، به تعیین خلیفه پرداختند. در واقع فهم این رویکرد مستلزم شناخت «بحران جانشینی» بعد از پیامبر است. این بحران معلول سه فرایند جامعهشناختی، ایدئولوژیک و فرآیند سیاسی است.
در فصل سوم نویسنده به سراغ «سیر تحول مصلحت در فقه سیاسی تشیع» رفته است. این بررسی نیز از زمان عصر حضور پیامبر(ص) شروع شده و با عبور از سده‌های چهارم تا دهم، رویکردهای نظری علمای شیعه در قرون متمادی این دوره و سپس عصر صفویه، عصر قاجار تا دوران مشروطه بررسی شده است.
عصر حضور، کل دوره حضور ائمه معصومین(ع) تا آغاز غیبت کبری را شامل می‌شود که دارای دو ویژگی اصلی علم لدنی و عصمت است. بر این اساس گفتمان مصلحت اسلامی در این دوره در مقابل گفتمان مصلحت جاهلی قرار می‌گیرد. مصلحت جاهلی دارای ارکانی از قبیل منفعت محوری، تعصب‌باوری، تجاوزگری، تکثرگرایی بوده است. منظور از تکثرگرایی، تکثر منابع معرفی به دلیل فقدان نگاه توحیدی می‌باشد. در مقابل گفتمان اسلامی مصلحت دارای ارکانی چون توحید معرفتی در قابل نظریه وحدت در عین کثرت است. رکن دیگر ایمان محوری و نفی معیارهای نژادی، اقتصادی، زبانی و نقد نظام سلسله‌مراتبی مصالح است. رکن سوم ناظر بر رابطه میان مصلحت و ولایت است. خروج از دایره ولایت، ورود به حوزه منافعی است که تأمین کننده مصالح واقعی افراد نیست. رکن چهارم بر رابطه مصلحت و سعادت تأکید دارد. سعادت ناظر بر ابعاد مادی و معنوی است و در مقابل دنیاگروی جاهلی قرار می‌گیرد.
بر اساس ارکان مصلحت اسلامی اصولی را نویسنده در ارتباط با مصلحت و شیوه تأمین آن در عصر حضور استنباط کرده است: اول اینکه مصلحت‌ها دارای اعتبار قطعی هستند و تبعیت لازم است. دوم اینکه مصلحت‌ها جامع و کامل هستند و مشتمل بر سعادت و هدایت بشر در ورای زمان و مکان می‌باشند. سوم آنکه مصلحت‌ها ضابطه‌مند می‌باشند. این ضوابط شامل احکام الهی، حق الناس، عدالت، انصاف هستند. چهارمین اصل آن است که روش تعیین مصالح ترکیبی است. یعنی ترکیبی از وحی، تشخیص معصوم، اجتهاد و مشورت می‌باشد.
بعد از این تحلیل، نویسنده رویکردهای نظری علمای شیعه از سده چهارم تا دهم را بررسی می‌کند. به طور مثال محقق کلینی در قرن چهارم تلاش می‌کرده تا مرزهایی را ترسیم کند که «آنچه که مصلحت نیست» مشخص گردد. یعنی بر بعد سلبی مصلحت متمرکز بوده است. بعد از ایشان، شیخ صدوق به بعد ایجابی مصلحت پرداخته است. شیخ مفید در روش مصلحت‌سنجی بازنگری کرده است. یعنی بر نقش عقل در روش اجتهاد تأکید داشته و در ماهیت مصلحت جامعه‌نگری نشان داده است. سید مرتضی وظیفه خود را عملاتی نمودن نظریه مصلحت شیخ مفید می‌دانسته است. شیخ طوسی که به عنوان فقیهی اعتدالی شناخته شده است، نوعی جامعیت و استحکام روشی در نظر و عمل وی قابل مشاهده است. پس از شیخ طوسی عصر «مکتب حله» با علمایی چون ابن ادریس حلی، محقق حلی و علامه حلی شناخته می‌شوند که در شرایط مواجهه با هلاکوخان مغول، مصلحت را بسیار برجسته کرده و عمل نموده‌اند.
محقق کرکی همزمان با تأسیس سلسله صفویه و رسمیت یافتن مذهب تشیع حضور پیدا می‌کند. وی توجه خاصی به عملیاتی نمودن مصلحت در امر حکومتی نمودند. وحید بهبهانی که احیاگر مکتب اصول‌گرایی شناخته می‌شود، عنصر اجتهاد را با مصلحت پیوند داده است.
در عصر قاجار متفاوت با عصر صفویه، جامعه شیعی با اندیشه‌های مدرن نیز مواجه می‌گردد و لذا مفهوم مصلحت ابعاد تازه‌می‌یابد. کاشف الغطاء در این دوره مصلحت را با مفهوم ولایت مرتبط کرده و مصالح کارکردی آن را دنبال می‌کند. توجه میرزای قمی بر مصالح اضطراری است. ملااحمد نراقی نگاهش بر مصالح واقعی است. شیخ مرتضی انصاری مصلحت را به مثابه یک روش دنبال می‌کند. در دوران مشروطه علامه نائینی در الگوی مشروطه مصلحت‌سنجی را می‌گنجاند و در نهایت در همان دوران شیخ فضل الله نوری در الگوی مشروعه، مصلحت‌سنجی را دنبال می‌کند.
در نهایت در فصل چهارم مؤلف به سراغ «امام خمینی(ره) و کمال نظریه مصلحت» آمده و این مفهوم را در اندیشه امام پیگیری کرده است. رابطه ولایت فقیه با مصلحت محور این بررسی را تشکیل داده و در کنار آن به بررسی ساختار حکومت و ارتباط آن با مصلحت در نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد کنکاش قرار گرفته است.
شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهور انقلاب اسلامی، بسیاری از نظریه‌پردازان عرفی‌گرا را بر آن داشت تا اظهار دارند که تجربه این تأسیس‌گری حکومت در ایران، گامی دیگر در راستای عرفی‌گرایی در فقه سیاسی می‌باشد؛ چرا که جمهوری اسلامی با اقبال به نظریه مصلحت، عملاً در مسیری وارد شده است که اهل سنت از طریق نظریه مصالح مرسله پس از رحلت رسول الله(ص) آن را تجربه نموده است.بر خلاف این نظریه، نویسنده در این کتاب معتقد است که فقه سیاسی شیعه، مصحلت را به مثابه یک قاعده فقهی در نظر دارد و برای آن شأن ابزاری قائل است بمانند دیگر قواعد فقهی که تابع شرایط و ضوابط معینی است.
به نظر نویسنده این اختلاف تحلیلی ناشی از نوع رویکرد دین‌شناسی از اسلام نظریه‌پردازان است. نویسندگان عرفی‌گرا گسترده اسلام را در حیات سیاسی ـ اجتماعی انسان محدود ترسیم می‌کنند؛ در حالی که امام خمینی(ره) و شاگردانش نظریه دین فراگیر را مطرح کرده و به آیات قرآن و روایات معتبر آن را مستند می‌نمایند. این نظریه مانع از آن می‌شود که مصلحت در مقام یک مرجع فکری عرفی در امور سیاسی قرار گیرد. بلکه مصلحت در اندیشه و عمل امام نیز به عنوان یک ساز و کار دینی برای تحقق و صیانت از اهداف نظام اسلامی در نظر گرفته می‌شود. در این رویکرد وجه ایدئولوژیک قدرت سیاسی تقویت می‌شود.
در این فصل جایگاه مصلحت در سه بعد فقهی، ساختاری و کاربردی با استناد به اندیشه و عمل امام بررسی شده است. از منظر فقهی، محور بحث با نظریه ولایت فقیه گره خورده است. بر اساس این نظریه اختیارات حکومتی و سیاسی ائمه معصومین نسبت به اختیارات شأن ایشان ناشی از نبوت و امامت‌شان، اخص است. اما نباید تصور کرد که انتقال حاکمیت سیاسی به ائمه معصومین به دلیل فضایل معنوی علم لدنی و عصمت است، بلکه این ویژگی ناشی از تخصص‌هایی چون عدالت و علم است. روش تحقق ولایت فقیه در دوران غیبت نیز به صورت نصب عام الهی است.
بر این اساس در دوران غیبت، چون راه مصلحت‌اندیشی حقیق مسدود نمی‌گردد ـ چون واسطه انتقال حاکمیت سیاسی به ولی فقیه علم و عدالت است ـ پس از منظر فلسفه سیاسی طرح مقوله مصالح از جریان نصب الهی متضمن مصالح حقیقی مسلمانان است. از سوی دیگر بنا بر نظر و رأی امام، شکل حکومت از منظر اسلام مشخص نشده است؛ بلکه اصولی مطرح است که باید رعایت گردد. این اصول عملی شامل تدوین و تصویب قانون اساسی، پذیرش تفکیک قوا و حق مشارکت مردم است.
در نهایت این نظریه و اصول مذکور، در ساختار حکومت باید نهادینه شوند. یعنی باید ساختار حکومت نسبت به مصالح عامه حساس بوده و گشاده باشد. در این میان مجموعه نهادهای ساختار قدرت باید به صورت یک کلاف قدرت شکل گرفته و تکمیل کننده یکدیگر و تأمین کننده اهداف و مصالح حکومت اسلامی باشد. این مسیر از دو طریق یک مجموعه نهادهای قدرت و دیگری نجاری انتخاباتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ساختار قدرت و کانون‌های قدرت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نهاد مستقل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در این ساختار رسمی، نقش قابل توجه و مؤثری دارد. نویسنده پس از بررسی نقش این نهاد در نظام جمهوری اسلامی، بحث خود را جمع‌بندی و نتیجه گیری می‌نماید.
کتاب «مصلحت» نوشته اصغر افتخاری است که توسط نشر دانشگاه امام صادق(ع) در سال 1390 در 208 صفحه انتشار یافته است.
601/ 822 جم