به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در بیست و پنجمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که شنبه بیستم آذرماه 95 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، به ادامه‌ی تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» پرداخت. وی در این جلسه عمل فقهاء به نظریه ولایت فقیه در دوره‌ِ صفویه را مطرح کرد و در تأیید آن به دو فرمان شاه طهماسب صفوی به مرحوم محقّق کرکی استشهاد کرد.
خلاصه درس گذشته
آیت الله علم الهدی با اشاره به تعابیر مرحوم مقدس اردبیلی درباره ولایت فقیه گفت: ایشان علاوه بر تعبیر نیابت، خلافت و قائم مقامی عنوان چهارمی هم به عنوان «وکالت» بیان فرموده‌اند که البتّه مقصود ایشان از وکالت، وکالت از امام نیست؛ بلکه مراد ایشان وکالت از مردم است و البتّه این وکالت، مبتنی بر عهد و پیمان و انتخاب (مانند نمایندگی خبرگان) نیست.
وی در تشریح تعبیر از وکالت افزود: وقتی معصوم علیه السلام فقیه را ولایت داد، آن ولی فقیه بر بسیاری از اموال مردم اختیار دارد و از جانب مردم وکیل است که تصرّف نماید. نمونه‌ی اجرایی آن احکام لقطه است که یابنده آن بایستی ابتدائاً به دنبال صاحبش بگردد و اگر او را نیافت به حاکم شرع مراجعه کند؛ زیرا حاکم شرع از جانب مردم برای تصرّف در آن مال وکالت دارد.
امام جمعه شهر مقدس مشهد به تفاوت نیابت و وکالت اشاره کرد و گفت: پس وکالت جریانی در مقابل نیابت نیست؛ بلکه وکالت از ناحیه مردم است برای تصرّف در مواردی که معصوم علیه السلام در آن ولایت داشته و آن ولایت را به فقیه تفویض فرموده است.
خلاصه درس امروز
آیت الله علم الهدی قبول منصب قضاء توسط فقها از جانب حکومت جور را دلیلی بر پذیرش ولایت فقیه توسط فقها خواند و گفت: قضاوتی که فقها از جانب حاکم جائر قبول می کردند در واقع استیفای یک بخشی از ولایت مشروع فقیه از جانب معصوم (علیه السلام) است، نه اینکه پذیرش مسئولیت در ولایت جور باشد.
امام جمعه شهر مقدس مشهد در بررسی علت تمایل شاهان صفویه به علماء اظهار داشت: ارادتی که پادشاهان صفویه به علماء و فقهاء داشتند برای این بود که می‌دیدند ایشان مرام زاهدانه‌ای دارند و چیزی از دنیا برای منافع شخصی خودشان نمی‌خواهند، ارادتی که در این زمانه هم مردم به حضرت امام خمینی(رحمه الله) و مقام معظّم رهبری(حفظه الله) دارند، به خاطر پاکی و ساده‌زیستی ایشان است.
تقریر درس
بسم الله الرّحمن الرّحیم
مقدّمه
وقتی فقهاء در مسائل فقهی فتوایی ارائه می‌کنند و فتوایشان مورد عمل و اجرای خود ایشان نیز قرار می‌گیرد، این نظریه و فتوا جدی‌تر جلوه می‌کند. فقهاء گاهی در مقام اجتهاد نظری دارند اما در مقام عمل [احتیاط کرده] و معلوم نیست که به آن نظریه خودشان عمل کنند. لذا بسیار دیده شده که فقهاء در مقام استنباط و اجتهاد نظری داده‌اند اما در مقام عمل به احتیاط عمل کرده‌اند و به نظر فقهی خودشان عمل نکرده‌اند.
از جمله مرحوم آیت الله میلانی (رحمه الله) در مبحث گوشت‌های وارداتی در مقام فتوا می‌فرمودند اینها طاهر هستند، لیکن خوردنشان جایز نیست. اینجا محل اجرای دو اصل است، برای خوردن، اصاله عدم التذکیه جاری می‌کنیم، ولی از بابت طهارت آن، اصاله الطهاره جاری می‌نماییم. اما در مقام عمل خود ایشان به هیچ وجه دست به این گوشت‌ها نمی‌زدند و احتیاط می‌فرمودند.
عمل فقهاء به مسأله ولایت فقیه
اینجا سؤالی مطرح است که در مسأله ولایت فقیه و حکومت که مسأله واقعاً مهمّی است، آیا فقهائی که از صدر اوّل فتوا دادند، خودشان نیز به این نظریه عمل نموده و اگر جامع الشرایط بودند، اقامه حکم می‌کردند یا این که مانند بقیه مردم تسلیم حکومت‌های جبّار بودند؟
جریان به این شکل نبوده که ایشان در مورد ولایت جائر بحث بنمایند و ولایت فقیه بحث حاشیه‌ای و فرعی آن باشد؛ بلکه ایشان ابتدائاً مبحث ولایت را پیش می‌کشیدند و به دنبال آن احکام تبعیّت از ولایت جائر مطرح می‌شد.
فقهاء، ولی فقیه را منصوب از جانب امام معصوم (علیه السلام) می‌دانستند و ولایت و حکومت در دوران غیبت را حقّ وی می‌دانستند، لذا هر تشکیل حکومتی از جانب غیر ایشان را، چه از جانب حاکمان سنّی و یا غیرمسلمان و چه حاکمان شیعی که فقیه جامع الشرایط نبودند را غاصبانه و جائرانه می‌دانستند و لذا مباحثی تحت عنوان ولایت جائر مطرح می‌شد.
در حکومت فاطمیین، آل بویه و سایر حکومت‌هایی که شیعیان در صدر اول تشکیل دادند، فقهاء با ایشان به عنوان ولایت جائر برخورد می‌نمودند و مسائلی تحت عنوان ولایت جائر را در قبال ایشان مطرح می‌نمودند. لذا این حاکمان برای اجرای حدود و تعزیرات و ... به سراغ مجتهدین شیعه می‌آمدند و از ایشان خواهش می‌کردند که از طرف حکومت جائرشان برای اجرای حدود و تعزیرات تصدّی مسئولیّت نمایند که تمام فقهاء علی‌رغم این که آن حکومت را جائر و غاصب و غیرمشروع می‌دانستند، منصب «قاضی القضات» را قبول می‌کردند و ولایت را از جانب جائر میپذیرفتند؛ دلیل این امر این بود که ایشان فقیه جامع الشرایط را برای تمام شئون تشکیل حکومت و قضاوت و مراجعات و رفع خصومات مردم از جانب امام معصوم (علیه السلام) منصوب می‌دانستند، لذا در زمانی که شخصی (حاکم جور) به او مراجعه نمود و بخشی از مسئولیت وی –قضاوت- را که از جانب امام بر آن ولایت داشته را به او پیشنهاد داده است می‌پذیرند؛ لذا آن مسئولیت در واقع بخشی از ولایتی است که معصوم (علیه السلام) به او تفویض نموده و بقیه شئون مسئولیت را آن قلدری که حکومت را به دست گرفته است به ناحق تصدّی نموده است.
پس آن قضاوت از جانب حاکم جائر در واقع استیفای یک بخشی از ولایت مشروع فقیه از جانب معصوم (علیه السلام) است و قبول قضاوت در واقع پذیرش مسئولیت و نقش در ولایت جور نبوده و پذیرش بخشی از همان ولایت تفویض شده از جانب معصوم (علیه السلام) –و غصب شده از جانب حاکم جائر- است.
مانند این که کسی تمام فرشهای شخصی را تصرّف نموده و بعد اجازه تصرّف یکی از فرشها را به صاحبش می‌دهد؛ تصرّف آن فرش در واقع استفاده از بخشی از حقّ از دست‌رفته است، نه این که قبول مالکیّت از جانب آن غاصب؛ این مباحث فرع بر اعتقاد و نظریه ایشان بر ولایت فقیه بوده است.
این در صدر اول بود که نظریه ولایت فقیه بحثی کاملاً جدّی بوده و دلیل آن، عمل کردن خود فقهاء به آن بوده است.
عمل فقهاء به ولایت فقیه در دوره‌ِ صفویه
اما در زمان صفویه وضع بالعکس شد؛ به سبب این که مرحوم محقّق کرکی (رحمه الله) به ایران آمدند و همه فقهاء نسبت به ایشان خضوع می‌کردند، ایشان ولایت فقیه را برای سلاطین صفویه جا انداختند.
سلاطین صفوی در واقع دراویشی بودند که بعد از جنگ با عثمانی‌ها سرزمین‌هایی را فتح کردند و بعد حکومت صفویه را تشکیل دادند. مرحوم محقّق کرکی و فقهاء این مسأله را برای ایشان جا انداختند و آن سلاطین قضیه را متوجّه شدند که این حکومت ایشان جایز نیست، مگر آن که فقیهی متصدّ ولایت شود و به پادشاه نیابت بدهد. مخصوصاً از زمان شاه طهماسب دوم به این طرف رابطه فقهاء به این صورت شد. قبلاً فقهاء از جانب سلاطین مأمور و منصوب برای تصدّی پستی می‌شدند و ایشان آن مسئولیّت را نه به عنوان تفویض از جانب سلطان جور، بلکه از جانب استیفای ولایت مفوّضه از جانب امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف میپذیرفتند. اما در زمان صفویه این مسأله برای این پادشاهان جا افتاد که حکومت ایشان در صورتی مشروع خواهد بود که تحت ولایت فقهاء باشد.
شاه طهماسب طیّ نامه‌ای که به مرحوم محقّق کرکی نوشته است، به ایشان می‌گوید شما احقّ به حکومت و نائب از جانب امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) هستید و من به عنوان عامل شما حکومت می‌کنم.
أنت أحقّ بالملک، لأنّک النائب عن الامام، و انما أکون من عمّالک، أقوم بأوامرک و نواهیک[1]
لذا از آن زمان به بعد مسأله حکومت و سلطنت به این صورت بود که هر سلطانی که می‌خواست به حکومت برسد، خودش را عامل فقیه جامع الشّرایط معرفی می‌نموده است؛ از جمله شاه سلیمان به محضر مرحوم آقا حسین خوانساری آمد و در روز تاجگذاری، ایشان تاج را بر سر شاه سلیمان گذاشت؛ همچنین مرحوم علامه مجلسی (رحمه الله) تاج را بر سر شاه سلطان حسین گذاشتند.[2]
شاه طهماسب دو فرمان برای مرحوم محقّق کرکی صادر نمود که در تاریخ ماندگار است؛ سلاطین صفویه خیلی متدیّن نبودند که اوامر و نواهی را رعایت نمایند، بلکه بیشتر علقه‌ای عاطفی به اهل بیت (علیهم السلام) داشتند. از طرفی آنقدر وابسته به قدرت و سلطنت بودند که حتّی فرزندانشان را برای جلوگیری از به خطر افتادن سلطنت می‌کشتند. امّا ارادتی که به علماء و فقهاء پیدا می‌کردند برای این بود که می‌دیدند ایشان مرام زاهدانه‌ای دارند و چیزی از دنیا برای منافع شخصی خودشان نمی‌خواهند. ارادتی که در این زمانه هم مردم به حضرت امام خمینی (رحمه الله) و مقام معظّم رهبری (حفظه الله) دارند، به خاطر پاکی و ساده‌زیستی ایشان است.
الان زندگی روحانیون بسیار آشکار است و با این شرایط بایستی طوری زندگی کنیم که مردم وقتی به ما نزدیک شدند، از ما زده نشوند و علاقه و ارادتشان بیشتر شود و متوجّه شوند که حرکات انقلابی ما برای خدا است، نه برای منافع شخصی.
در زمان صفویه به همین شکل بود؛ آن پادشاهان خونریز که آنقدر وابسته به حکومت و قدرت بودند برای این قدرت را به علماء واگذار می‌نمودند که با نزدیک شدن به ایشان، می‌دیدند که ایشان وابستگی به مادیّات ندارند و از قدرت سوء استفاده نمی‌کنند.
فرمان اول شاه طهماسب به محقق کرکی
شاه طهماسب در این فرمان، تفویض قدرت به فقهاء را به استناد مقبوله عمر بن حنظله مطرح نموده و بعد می‌نویسد که هرکس با آن مخالفت کند و تخلّف ورزد، نه تنها تحت تعقیب قرار می‌گیرد، بلکه عملش در حدّ شرک به خداست؛ وی این فرمان را برای عمّال حکومت و امراء صادر نموده است.[3]
فرمان دوم شاه طهماسب به محقق کرکی
در این فرمان پس از این که مرحوم محقَق کرکی را با انواع القاب و عناوین می‌ستاید، به تمام اشراف و بزرگان کشور دستور می‌دهد که با همه امکانات در خدمت او بوده و به دستورات او عمل نمایند.
لذا مقدار زیادی از اراضی را به مرحوم محقّق کرکی تملیک نموده و معاف از مالیات می‌نماید.[4] البتّه مرحوم محقّق کرکی با وجود این همه ثروت به هیچ عنوان خانه و زندگی‌اش تغییری نکرد و از همه آن برای کمک به فقراء استفاده می‌نمود.
ایشان سه اقدام انجام دادند، یکی این که عمّال صفوی و امراء ایشان را از نظر فکری و اعتقادی دچار تحوّل نمودند. این پادشاهان در ابتداء عقایدی درویشی داشتند و بعد از ارشادات فقهاء به دنبال علم و فلسفه و فقاهت و ... افتادند. از جمله گویند که شاه سلطان حسین در نزد علامه مجلسی تلمّذ می‌نمود و طلبه‌ی فاضلی بود و حتّی گفته شده که به مقام اجتهاد هم نائل شده بود.
اقدام دوم ایشان این بود که برخوردهای خشونت‌آمیز سلاطین صفویه را تعدیل نمودند و کاری کردند که این سلاطین با مخالفین قدری با مدارای بیشتری برخورد نمایند.
اقدام سوم ایشان هم این بود که همه‌ی امکانات حکومتی را در خدمت توسعه‌ی مذهب به کار بردند.
ایشان فرد حاضر جوابی هم بودند؛ نقل شده که سفیر ترکیه در مجلسی به ایشان گفت که تشیّع به حروف ابجد می‌شود مذهب ناحق. ایشان فرمودند حساب ابجد عربی است و باید معادل آن عربی باشد، لذا می‌شود: مذهبنا حق!
شاه طهماسب از این درایت و حاضرجوابی ایشان مبهوت شد.
لذا توسعه فراوانی برای شیعه در ایران و شبه قاره هند ایجاد نمودند و این که الان مرزهای کشور سنّی‌نشین است همین است که ایشان شیعه را از دل کشور توسعه دادند و لذا مرزها کمتر در دسترس بودند و لذا توسعه مذهب به آن مناطق مرزی کمتر رسید و تمام این اقدامات با منطق و توجیه و ارشاد بود، نه با زور و شمشیر.
لذا فقهاء عقیده‌ای که در ولایت فقیه داشتند، در عرصه عمل به آن عمل می‌کردند و در عرصه عمل گستردگی آن اختیارات کاملاً مشخّص و آشکار می‌شد.
/902/238/ر
پی نوشت:
[1] . خوانسارى اصفهانى، روضات الجنات، ج 4، ص 361؛ ایشان این حکم را به نقل از «بعض المواضع المعتبرة» نقل کرده‌اند.
[2] . تاریخ العلماء مرحوم کشمیری، صفحه‌ی 1309
[3] . بسم اللّه الرحمن الرحیم، چون از مؤدّاى حقیقت انتماى کلام امام صادق علیه‌السلام که: انظروا الى من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما فانّى قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکم فمن لم یقبله منه فانّما بحکم اللّه استخفّ و علینا ردّ و هو راد على اللّه و هو علىّ حدّ الشرک لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سید المرسلین‌اند با شرک در یک درجه است، پس هر که مخالفت حکم خاتم المجتهدین، وارث علوم سید المرسلین، نایب الائمة المعصومین- لازال کاسمه علیا عالیا- کند و در مقام متابعت نباشد، بىشائبه، ملعون و مردود در این آستان ملک آشیان مطرود است، و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه، مؤاخذه خواهد شد. کتبه طهماسب بن شاه اسماعیل الصفوى الموسوى؛
خوانسارى اصفهانى، روضات الجنات، جلد 4، صفحات 362- 363 ایشان این حکم را به نقل از «بعض المواضع المعتبرة» نقل کرده‌اند.
[4] . بسم الله الرحمن الرحیم
یا محمد یا علی!
فرمان همایون شرف نفاذ یافت؛ آن که چون از بدوِ طلوع تباشیرِ صبح دولتِ ابدْ پیوند، و ظهور رایات سعادت آیات شوکت ارجمند، که بدون توافق آن رقم سعادت مندی دستِ قضا بر صحیفه ی احوال سعداء نمی کشید، اعلاء اعلام شریعت غرّای نبوی را که آثار ظلام جهالت از فضای عالم و عالمیان از ظهور خورشید تأثیر آن زوال پذیر شود، از مستمدّات ارکان سلطنت و قواعد کامکاری می دانیم و احیای مراسم شرعِ سیدالمرسلین و اظهار طریقه ی حقه ی ائمه معصومین: که چون صبح صادق غبار ظلمت آثار بدع مخالفان مرتفع گرداند، از جمله مقدمات ظهور آفتاب معدلت گستری و دین پروری صاحب الامر علیه السلام می شماریم. و بی شائبه، منشأ حصول این امنیت و مناط وصول بدین نیت و انقیاد و پیروی علما، دین است که به دستیاریِ دانشوری و دین گستری صیانت و حفظ شرع سیدالمرسلین نموده، به واسطه ی هدایت و ارشادشان کافّه ی انام از مضیقِ ضلالت و گمراهی به ساحتِ اهتدا توانند رسید و از یمن افاداتِ کثیرالبرکاتشان کدورت و تیرگی جهل از صحایف خواطرِ اهل تقلید زدوده شود؛ سیّما در این زمانِ کثیرالفیضانِ عالی شأنی که به رتبه ی ائمه هدی( علیهم السلام و الثناء) احتضان دارد و متعالی رتبت خاتم المجتهدین، وارث علوم سیدالمرسلین، حارس دین امیرالمؤمنین، قبله الأتقیاء المخلصین، قدوة العلما الراسخین، حجه الإسلام و المسلمین، هادی الخلایق الی الطریق المبین، ناصب أعلام الشرع المتین، متبوع أعاظم الولاة فی الأوان، مقتدی کافة اهل الزمان، مبیّن الحلال و الحرام، نایب الإمام علیه السلام لازال کاسمه العالی علیاً عالیاً که به قؤه قدسیه، ایضاح مشکلاتِ قواعدِ ملت و شرایعِ حقّه نموده، علمای رفیع المکانِ اقطار و امصار روی عجز بر آستانه ی علومش نهاده، به استفاده علوم از مقتبسات انوار مشکات فیض آثارش سرافرازند و اکابر و اشراف روزگار سر اطاعت و انقیاد از اوامر و نواهی آن هدایت پناه نپیچیده، پیروی احکامش را موجب نجات می دانند، همگی همتِ بلند و نیت ارجمند مصروف اعتلاء شأن و ارتقاء مکان و ازدیاد مراتب آن عالی شأن است.
مقرر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام و امرا، و وزراء و سایر ارکان دولت عالی قدسی صفات مومی الیه را مقتدا و پیشوای خود دانسته، در جمیع امور اطاعت و انقیاد به تقدیم رسانیده، آنچه امر نماید بدان مأمور و آنچه نهی نماید منهی بوده، هرکس را از متصدیان امور شرعیه ممالک محروسه و عساکر منصوره عزل نماید معزول و هرکه را نصب نماید منصوب دانسته، در عزل و نصب مذکورین به سند دیگری محتاج ندانند و هرکس را عزل نماید، مادام که از جانب آن متعالی منقبت منصوب نشود، نصب نکنند.
و هم چنین مقرر فرمودیم که چون مزرعه ی«کبیسه» و «دوالیب»که در اراضی آن جا واقع است در نهر نجف اشرف و نهر جدید موسوم به «راقبه» از شتوی و صیفی و مزرعه «شویحیات» و «لرم زیب» از اعمال دارالزبید بحدودها المذکورة فی الوثیقة الملیة مع أراضی مزرعه «أم الغرمات» و أراضی «کاهن الوعد رماحیة»که احیا کرده ی مومی الیه است بر مشارالیه وقف صحیح شرعی فرمودیم و بعد از او بر اولاد او ما تعاقبوا و تناسلوا به موجبی که در وقفیه مسطور است. و چون به موجب حکم فردوس مکانِ علیین آشیان دوازده خامه وار از طایفه زید که از رعایا شوکیات اند مالا و وجوها [...] آن افاضت دستگاه مسلم است به همان دستور مقرر دانسته، مضمون حکم مذکور را که در این باب صادر شده معتبر شناخته، از آن تجاوز ننمایند.
مستوفیانِ گرام و عمال و دیوانیان باید که تمامی مزبورات را از نتیجه ی اخراجات حکمی و غیرحکمی به هر اسم و رسم که باشد سیّما ساوری و ده یک و ده یک و نیم و حرنک و رسم المهر و رسم الوزارة و رسم الصدارة و حق الکیل و حیازة و امثال آن از مطالبات به همه ابواب سوی و مستثنی دانند.
متصدیان اشغال دیوانیِ عراقِ عرب حسب المسطور مقرر دانسته، قلم و قدم کوتاه و کشیده داشته [...] و مساحت و باز دیدنِ آن سرکار مدخل نماید و به علت تفاوت و قرض غلبه و رسولِ داروغگی و سایر شناقص اصلاً طلب نکنند. و در سیرغو و سورغوی آخر کار مدخل نسازند و جریمه نگیرند. و اگر جریمه صادر شود، گذارند که گماشتگان مومی الیه رفع نمایند. و اگر سهوا از بابت اخراجات سیما مذکورات فوق یا بعد از این سانح شود چیزی بر آن سرکار حواله نمایند تحصیل داران نطلبند و تن را به دیوان آورند محسوبست. و چون«الوس حولانی»که مزارع و روامس«یرقانیه» اند، به زراعت و حواشی آن جا قیام نمایند، هیچ آفریده ایشان را تکلیف بردن به محلی دیگر ننماید، و گذارند که به زراعت و حواشی آنجا قیام نمایند؛ مال الوجهات الوس مزبوره را بر شیخ الاسلام مومی الیه مسلم و حر و مرفوع القلم دانسته به دستور سایر محال سیورغال مومی الیه عمل نمایند.
و چون حکم جهان مطاع صادر شده که چنانچه ارباب دو شلکات دیوان اعلی از گرفتن دو شلکات آن سرکار ممنوع اند ارباب دو شلکات عراق عرب نیز خود را ممنوع شناسند و به هیچ عذر و بهانه در آن جا مدخل نسازند.
چون هدایت پناه مومی الیه جهت هدایت خلایق احیاناً از نجف اشرف متوجه بعضی از ممالک محروسه می شوند، سیّما «رماحیه» و جوایز در ذهاب رایات را کمال تعظیم به تقدیم رسانیده و سرکار مومی الیه و متعلقان او را در غیبت به دستور حضور برقرار دانسته، از حوالات و مطالبات مستثنی شناسند.
و چون در پایه ی سریر فلک مصیر که مجمع اکابر و اشراف و امرا و حکام و اعیان ممالک محروسه است، کائناً من کان، ملازمتِ مقتدی الانام مومی الیه نموده، مشارالیه به دیدن احدی نرفته، حکام عراقِ عرب حفظ این قاعده مرعی داشته وظایف ملازمت به تقدیم رسانیده، طمع استقبال و رفتن شیخ الاسلام مومی الیه به دیدن ایشان ننمایند؛ فکیف که تکلیف حضور مجلس خود نمایند. و در جمیع ابواب به نوعی رعایت ادب نمایند که مزیدی بر آن متصور نباشد.
و مقرر است که آنچه از مقرری سنوات سابقه از دارالضرب باقی مانده باشد، بلا تعلل رسانیده و سکّه ی مدینه المؤمنین حلّه را نزد وکلاء عالی رتبت مومی الیه [سپرده] بی حضور ایشان سکه ننمایند و از مخالفت محترز باشند.
و چون حسب الحکم جمیع محصولات«یرقانیه» و توابع عن حصر ارباب و دیوان در وجه قدس [...] مومی الیه مقرر است حسب المسطور مقرر دانسته، عوض تخم طلب ننمایند و در عهده دانند و به سند به قبض به هر عبارت و تاریخ که باشد مستند نگردند و تقدم و تأخر تاریخ را اصلاً معول علیه نشمرند، و افاضت پناه مومی الیه را در عدم تمکین حکم نقیض و تعذیر هرکس که مخالفت این حکم نماید مرخص دانسته، نهایت امداد نمایند و از مخالفت- که موجب مؤاخذات است- اندیشه نمایند احکام مذکوره را به همان دستور مقرر دانسته، از مضامین حکم جهان مطاع- که به تاریخ شهر محرم سنه ست و ثلاثین و تسعمائة صادر شده- در جمیع این ابواب به تمامی قیود در نگذرند و از آن عدول نجویند و خلاف کننده را ملعون و مطرود دانسته، به مقتضی آیه ی کریمه ( اولئک علیهم لعنه الله و الملائکة و الناس اجمعین) از مردودانِ این دودمان شهرند در این ابواب قدغن دانسته، تقصیر ننمایند و در عهده شناسند و هر ساله در این باب پروانچه مجدد نطلبند و شکر و شکایت وکلا و گماشتگانِ ایشان را عظیم و مؤثر شمرند. به تاریخ 16 ذی حجة الحرام سنة 939ق.
احکام مسطوره را و جمیع احکام که درباره ی مقتدی الانام مومی الیه صادر شده ممضی و منفذ دانسته، خلاف کننده را ملعون و مطرود دانند. کتبه طهماسب.
ریاض العلماء، جلد 3، صفحه‌ی 456؛ روضات الجنات، جلد4، صفحه‌ی 464؛ شهداء الفضیلة، ص 110