به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در چهل و پنجمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 13 مهر ماه 1395 در دفترشان برگزار شد به بررسی عدم لزوم قبض در برائت ذمه پرداخت و دو مبنای گفته شده در لزوم توکیل و عدم نیاز به آن را مورد بررسی قرار داد.
استاد درس خارج حوزه علمیه تفاضل در معاملات صرفی و صور منتهی به ربا و راه های تخلص از ربا در این صور را تشریح کرد.
وی در ادامه به بررسی شرایط ضم ضمیمه در تخلص از ربای معاملات صرفی پرداخت و با بیان دو مبنا در مالیت ضمیمه، لزوم مالیت عرفیه در ضمیمه و را شرط تخلص از ربا دانست.
مرحوم امام عدم قصد فرار از ربا را در اینجا لازم میداند که این کلام ایشان در پایان این جلسه تفصیلا مورد بررسی قرار گرفت.
تقریر این درس در ادامه می آید:
مسئله ششم مسئله تحویل بود: « لو کان له علیه دراهم فقال للذی هی علیه حوِلها دنانیر و رضی و تقبله فی ذمته. و ان کان ذلک توکیلا منه فی بیع ما فی ذمته بالآخر صحه» این عبارت مرحوم امام در تحریر است. مرحوم صاحب جواهر: آنچه از دینار و درهم در ذمه تو دارم این را به چیز دیگر تبدیل کن اگر درهم است به دینار تبدیل کن و اگر دینار است به درهم تبدیل کن. این دیگر قبض و اقباض نمی خواهد همین که او قبول می کند کفایت می کند. مرحوم امام می فرمایند که اگر از این حوِّلها ما استفاده توکیل در بیع کردیم اشکال ندارد یعنی آقایی وکیل کرده است برای اینکه آن که در ذمه اوهست برای این شخص که می گوید حولها الی دنانیر مثلا این وکیل از جانب او در بیع است تا آنچه را در ذمه اوست به نفع آن گوینده به دنانیر مثلا، بیع می کند این بیع واقع می شود و قبض هم دیگر نمی خواهد همین که در ذمه او است کفایت می کند. ولی مرحوم محقق هم عبارت قابل توجهی دارد که در شرایع آمده: لو کان له علیه دراهم فاشتری بها منه دنانیرصحه: همین طور که در تحریر است ایشان هم می گویند صحیح است« و ان لم یتقابضا» اگر چه قبضی صحیح است چرا؟ لاصالته این عبارت، عبارت محقق بود دنباله اش هم است که« لان نقدین من واد واحد » یعنی در قبض و اقباض حکمشان یکی است که بر ذمه او است حالا به جای این درهمی که بر ذمه طرف است دنانیر می آید بر ذمه او فرقی نمی کند. هردو در حکم واحد است. مرحوم صاحب جواهر توضیح می دهد که: لاصالته عدم شرایطه فی رحل المقام می گوید در یک همچین موردی دیگر ما شرط تقابض نداریم و خلاصه این حرف صاحب جواهر با مذاق خیلی ها جورتر و مناسب تر است. توکیل و قبض و این حرفا نمی خواهد امام فرموده که بله اگر چنانچه چیزی که در ذمه طرف هست و می گوید تبدیلش کن اینجا تبدیل جایزاست تقابض اینجا دیگر الغا شده و تقابضی که در معامله نقدین معتبراست اینجا معتبر نیست.
عبارت محقق هم همین را می گوید «لو کان له علیه دراهم فاشتری بها منه دنانیر صح» مرحوم صاحب جواهر ارجاع این معامله به توکیل را نمی پذیرد. می گوید تقابض الغا شده دیگر لازم نیست اینجا قبض شود. بعد مرحوم صاحب جواهر استناد به دو روایت می کند و بعد هم حمله می کند به کسانی که این را تعویل کردند به اینکه وکیل است در بیع و امثال ذلک.
روایت دوم از باب چهارم از ابواب صرف، صحیحه اسحاق بن عمار است که مشایخ ثلاثه این روایت را نقل کرده اند و عمده اصحاب به این عمل کردند« قال قلت لابی عبدلله یکون لرجل عندی. . . پیش من دراهم خالص دارد و یلقانی می رسد به من و یقول لی کیف. . . لوضح الیوم قیمت چه جوریه می فرماید اینطور است و قیمتها را مطرح می کند و یقول الیس لی عندک کذا و کذا وضح: من این درهم اینطوری پیش تو ندارم می گوید اقول نعم انقدر درهم بر ذمه من است که باید به تو بپردازم حالا صاحب همین دراهم می گوید همین قیمتی که تو مطرح کردی این را به قیمت بیاور معادلش دنانیر را به ذمه بگیر. من از تو درهم طلبکارم حالا می خواهم دنانیر طلبکار باشم. قیمتش هم به همان قیمت تبدیل بکن بهذالسعر و اثبتها لی عندک بر ذمه بگیربرای من فما تری فی هذا فقال اذا کنت قداستعسیت له السعر وقتی که کاملا قیمت به دستتان اومد و دیگر جای شبهه و ایرادی نبود که بعدا مسئله ساز شود فلا باس بذالک عیبی ندارد فقلت انی لم اوازنه و لم اناقده انما کان کلاما منی و منه. این دنباله روایته ، می گوید ما یک حرفی همین جوری زدیم گفتیم قیمت این است او هم قبول کرده به همین قیمت فقال لی الیست دراهم و دنانیر من عندک: به هر حال دنانیر و دراهم را دارد بر ذمه تو می آید دیگر فقلت لا باس بذالک.
موثقه عبید ابن زراره که بعضی ها از آن به صحیحه تعبیر کردند:
«سالت ابا عبدلله عن الرجل یکون لی عنده دراهم: من از آن دراهمی طلب دارم و آتیه: می روم پیش او و اقول حولها این را تبدیلش کن به دینارمن غیر ان یقبض شیئا ،اصلا قبض و اقباضی هم در کار نیست تصریح هم می کند که قبضی در کار نیست. قال لاباس به: ایرادی نیست قلت و یکون لی عنده دنانیر و. . . دراهم: عکس این مسئله اول دراهم بوده است تبدیل به دنانیر کند حالا دنانیر را به دراهم باز طبق این روایت امام فرمود لاباس»
اصحاب هم به این دو روایت عنایت داشتند و عمل کردند، مشایخ ثلاثه هم این را در تهذیب و در کافی و در من لایحضره الفقیه ذکر کرده اند.این نظر صاحب جواهر است. بعضی ها می خواهند این را به ضابطه و قواعد بیندازند که قابل تطبیق شود ، می فرمایند که و تنزیلها اینکه می گوید حولها یعنی چه؟
این از طرف دنانیر طلبکار است. حالا بگوییم این بیع، صلح، یا وکالت است؟ حال ایشان می گویند که اصلا نیازی به این چیزها نیست و" تنزیلها علی اراده توکیل فی القبل او فیه و فی البیع که ما این روایت را اینطور معنا کنیم که بگوییم این معناش این است که ایشان این را وکیل کرده در قبض" عبارت که تحمل این معنا را ندارد و ان ما فی الذمه له و علیه مقبوض: بگوییم اینجا قبض تو ذمه حاصل شده یعنی شرط تقابض را به طور مطلق ما در مبادله صرفی بگوییم لازم است ولو کان علی الذمم. حالا اینجا گیر می کنیم می گوییم اینجا هم قبض است ،همین گفتار وکیل کرده طرف را در معامله و در بیع و در قبض و قبض هم اینجا حاصل شده این ها می گویند اینجا اجتهاد مقابل نص است: ایستادن در مقابل نص
شهید در دروس می گوید معول می شود به اینکه وکیل شده در بیع و در قبض آن وقت ثان مقبوضا: قبض حاصل شده کجا قبض حاصل شده همان در ذمه ایشان می گوید خیر. چرا این حرفا روبزنیم!
وقتی گفتند "لا باس به" اینجا قبض لزومی ندارد و بعد ایشان می فرماید و افضح اینکه این اجتهاد در مقابل نص است ، افضح من ذلک ان المراد من خبر التوکیل و انه وقع القبض الحسی: قبض حسی کجا داریم مع ان تصریحا الخبر عدم وقوع غیر الکلام با اینکه در روایت اسحاق صریحا سائل مجددا از امام سوال می کند می گوید ما قبض و اقباض نکردیم فقط یک حرفی زدیم. که واقعا نمی شود این روایت را اینطور معنا کرد. تا اینکه بعدا ایشان می فرماید المراد منه در اینجا حصول المعامله منهما و ان کان به عنوان ما اوتاد بدون اینکه قبض و اقباضی هم در کار باشد ما می توانیم این روایات را بگوییم اگر ما در بیع صرف اطلاقاتی، عمومی،چیزی داریم که می گوید باید همه جا تقابض حاصل شود اینجا مقیداست و تقیید شده و تخصیص خورده اینجا قبض لازم نیست چون این نیازی به قبض ندارد اگر گفتند قبض لازم است برای اینکه بعدا اگر خواستند قبض کنند نگوید وزن این درهم انقدر بوده وزن این دینار اینطور بوده این درهم سالم بوده این درهم مغشوش و غله به من داده ای مثلا.
ولی وقتی که دینار را تبدیل به درهم کردند دیگر تغییر و تحول خارجی ندارد و نیازی هم ندارد همان که بر ذمه بوده به همان مقدار از نظر قیمت بر ذمه طرف خواهد بود از جنس دیگر درهم بوده شده دینار.
مسئله هشت : عبارت تحریر «حیث أن الذهب و الفضة من الربوی فإذا بیع کل منهما بجنسه یلزم علی المتعاملین إیقاعه علی نحو لا یقعان فی الربا بأن لا یکون التفاضل، و هذا ممّا ینبغی أن یهتم به المتعاملون خصوصاً الصیارفة، و قد نهی عن الصرف معللًا بأن الصیرفی لا یسلم من الربا». لا یکون فی التفاضل، تفاضلی در کار نباشد که روایات زیادی هم بر این دلالت دارد، البته این معامله صرفی چون خود درهم و دینار این چیزی است که در آن ربا محقق می شود لذا می گویند معامله اگر خواستید با هم کنید جوری باشد که تفاضلی در کار نباشد که ربایی در آن بیاد. چون خود درهم و دینار گفتیم بارها که این موزون بوده معدود نبوده که بگوییم از مسئله ربا استثناست و ان لا یکون التفاضل که روایات زیادی در این است که یکی دو تا روایت را به عنوان استشهاد می خوانیم یکی روایت صحیحه ولید بن صویح که حدیث دوم از ابواب اول صرف است که می گوید قال: سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول: الذهب بالذهب و الفضه بالفضه الفضل بینهما هو الربا المنکر، هو الربا المنکر؛ ولید بن صبیح می گوید: شنیدم که امام صادق (علیه السلام) فرمود: طلا در مقابل طلا و نقره در مقابل نقره (باید به طور مساوی معامله گردد) و اگر یک طرف زیادتر باشد، این همان ربای پلید است! این همان ربای پلید است!از این روایت پیداست که ربای معاملی، نفس حرام است؛ نه این که حریم ربای حرام باشد. اگر می خوای ذهب و فضه معامله کنی حالا مکسور هم باشد یکی ساخته شده باشد یکی شکسته شده باشد گفتیم فرقی نمی کند همه بایستی به اصطلاح یک نوع باشد.
صحیحه ابن غیث که حضرت فرمود لا تبیع درهمین به درهم این طور معامله نکنید برای اینکه جنس ربوی است. صحیح ابن مسلم است انه قال فی الورقه بالورق، وزنا به وزن.و الذهب بالذهب مثلا به مثل. صحیحه حلبی باب اول از ابواب صرف مثلا به مثل لیس زیاده ولا نقصان فی النار که به هر حال این بایستی بخصوص کسانی که کارشان صرافی است حواسشان جمع باشد در معامله و معاوضه تفاوتی نباشد
عبارت تحریر: وهذا مما ینبغی ان یهتم به المتعاملون خصوصا الصیارفه که اینها شغلشونه و قد نهی عن الصرف این نهی تنزیهیه بعضی از مکاسب مکروهه مثل صرافی. معللا بان الصیرفی لا یسلم من الربا این دم دیوار رباست ممکن است گاهی مسامحه کند و به ربا مبتلا شود این هم ظاهرا بحثی روش نیست.
مسئله نهم : حل مشکل ربا با ضم ضمیمه.
یکفی فی الضمیمه وجود دخیل فی الذهب و الفضه ان کان له مالیه لو تخلص منهما. مالیت دو نوع است 1. به حدی مالیت داشته باشد که از نظر قیمت معادل زائد باشد این را دلیلی برای آن نداریم البته امام در معاملات معاوضی ربوی گفتند بایستی توازن در قیمت باشد و با توازن در قیمت دیگر ربا منتفی است و دیگر ربا موضوعا منتفی است. اگر بگوییم ربا بالعنایه و بالتسامح است، حقیقتا عرف با توازن در قیمت دیگر ربایی را نمی بیند. وقتی ضم ضمیمه شد قیمتها متعادل می شود که ما گفتیم آنجا دیگر دلیلی نداریم که توازن حتما باید در قیمت حاصل شود و اطلاقات روایات بلکه بعضی روایات صریحا می گوید اقل باشد یا اکثر باشد اصلا تصریح می کند که کم بوده یا زیاد باشد نمی گوید با آن مقداری که دخیل است. تصریح دارد در اینکه اگراین ضمیمه کم بود ایرادی ندارد چون معامله در مقابل ه مجموع قرار می گیرد و اصلا دیگر معامله متجانسین نیست معامله جنس به ناجنس است .
2. مالیت داشته باشد یعنی یبذل بازائه المال باشد اجمالا یعنی یک پر کاه ضمیمه نشود یک تخم کدو ضمیمه نشود که عرف بگوید این ارزش و مالیت ندارد البته این را می گوییم بله باید باشد. چرا؟ برای اینکه ضمیمه ای که می کنیم اگر چنانچه مالیت به طور کلی اگر نداشته باشد اصلا ضمیمه ای نیست ما می گوییم ضمیمه مال ضمیمه چیزی که عرف برای آن اعتباری قائل باشد.
مرحوم امام در اکثر موارد که مسئله ربا را بحث می کنند این جمله را دارند "اذا لم یکن المقصود الفرار من الربا" اگر قصدش فرار از ربا نباشد. این عبارت یعنی چه؟ اولا اصل فرار از ربا را ما در روایات بالنصوصیه داریم که "نعم الشی الفرار من الحرامه الی الحلال" این در روایات به خصوص ذکر شده عنوانش هم مطرح شده. یک وقت می گوییم این قصدش بیع نیست و فقط قصدش فرار از ربا باشد در این صورت بله این حیله کارساز نیست این حیله نیست ، حقیقتا ربا خوردن است.
اگه قصدش حقیقتا مبادله و معامله نباشد فرار از ربا نخواهد بود. به هر حال هر کسی که معامله می کند قصدش سود است مگر یک آدم ابلهی باشد که نداند و عاقل نباشد آدم عاقل داد و ستد که می کند به هر حال یک سودی در نظر می گیرد این حالا سود نمی خواهد ببرد این سود را می خواهد در پرتو راه حرام به دست نیاورد از راه حلال به دست بیاورد از راه حلال بیع کند وقتی می گوید بیع کن یعنی انشاء بیع کن قصد بیع هم داشته باش. در این صورت ولی نتیجه اش فرار از رباست اشکالی ندارد به هر حال منظور از اینکه قصدش فرار از ربا نباشد یعنی خللی در قصد بیعش به وجود می آید اگر اینطور باشد قبول می کنیم بیع واقع شده و عنوان می گیرد و فرار اشکالی ندارد یک وقتی قصدش حقیقتا مبادله است بیع هم واقع شده حقیقتا فرار از ربا هم هست. یعنی بیع صوری است و از ته قلب انشاء نیست.
اشکال: به هر حال انگیزه و داعی غیر از این است که چیزی متعلق بیع و متبایع در عقد بیع قرار بگیرد. بنده می روم وسائلی تهیه می کنم برای بچم که استفاده کند این انگیزه است حالا بچه استفاده نکرد. این بیع نیست انگیزه است.
جواب: خیر این استفاده نکردن قید مبیع نبوده استفاده کردن یا نکردن داعی بوده انگیزه بوده. قصد این شخصی که می خواهد سود ببرد حقیقتا اضافه گرفتن و بهره زیاد بردن است و حالا می خواهد این بهره زیاد بردن را به صورت حلال کند. چرا آب را تو ظرف داروی حمام بخورد تو یک لیوان تمیز بخورد. او می خواهد این استفاده ای که می کند از مسیر پاک و حلال باشد امام هم راه را به آن نشان می دهد. اگر می گوید الان این قصدش این است که از ربا فرار کند و می آید معامله کند اشکالی ندارد معامله کند اما اگر خللی در قصد او در بیع است آن وقت بله بیعی واقع نشده پس فراری هم محقق نشده است اما اگر بیع واقع شده بیع احکام خاص خودش را دارد که همه است اما اگر چنانچه بیع واقع نشده بله این قبول نیست
«و اذالم یکن المقصود الفرار من الربا و اذا بیعت بالخالصه» اما اگر چنانچه به آن خالص فروخته شد آن درهم و دینار لابد: یعنی این درهمی که دخیل دارد با درهم خالص اگر خواستیم معامله کنیم لابد ان تکون خالصه زائده منها حتی تقع الزائده مقابل الدخیل. زیادی در مقابل دخیل لازمه یک مقدار باید زیادی باشد
آیا باید علم داشته باشیم که دخیل است یا نه؟
بعضی ها می گویند اگر دارج باشد بین مردم و به صورت متعارف معامله کنند با این درهم و دینار ولازم نیست که علم تفصیلی داشته باشد به مقدار همین که علم اجمالی هم داشته باشد که مغشوش است کفایت می کند ولی بعضی علم به مقدار را هم اعتبار کردند. اذا لم یعلم مقدار الدلیل و الفضه تباع بغیر جنسها ایشان(مرحوم امام) علم به مقدار را لازم و معتبر می دانند چون در ربا نیافتند وقتی که نمی داند چه مقدار غش در این طرف نسبت به آن طرف است ممکن است طلای این مثلا بیشتر از طلای آن باشد لذا می گویند اگر علم به مقدار غش و دخیل ندارد معامله با مجانس نکند معامله با جنس مخالف یا با جنس دیگری بکند اذا لم یعلم مقدار دخیل فلان او بمقدار یعلم اجمالا فی ذات علی الدخیل به گونه ای که یقین داشته باشد که اینجا یک مقداری اضافه است که در مقابل آن غیر طلا و نقره که دخیل دارد قرار می گیرد و کذلک.
مقرر: محمدتقی سیفائی
323/905/ع