به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در چهل و چهارمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 7 مهر ماه 1395 در دفترشان برگزار شد حکم به شرطیت تقابض در معامله اسکناس ها را وابسته به مبنای ما در چیستی ماهیت اسکناس دانست. اگر اسکناس را مال مستقل بدانیم ( که همین گونه است) تقابض در آن شرط نیست و اگر صرفا حاکی از مالی بدانیم بستگی به محکی عنه دارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه برائت ذمه باشد را هم مصداق قبض دانست.
وی در ادامه به بررسی حکم معامله صرفی با نقودی که از معامله صرفی دیگر حاصل شده ولی هنوز قبض نشده پرداخت و معامله دوم را باطل دانست.
وی همچنین معامله با نقود مغشوشه را بررسی و شقوق آن را تحلیل کرد و ضمن بیان فرق صور مختلف آن، اصل معامله با نقود مغشوشه را خالی از اشکال ندانست.
بررسی مفهوم تفرق پایان بخش این جلسه بود که شامل بحث از مصادیق تفرق و انحصار تفرق در جدایی اختیاری یا اعم از جدایی اختیاری و اجباری است.
تقریر این درس در ادامه می آید:
مسئله سوم در معاملات صرفی ، درهم و دینار مسکوک و غیر مسکوک است که البته احکام صرف برآن بار نمی شود.
در بیع صرف ، تقابض باید در مجلس باشد اما در نقود دیگر که ثمن مبیع قرار می گیرد مانند اسکناس آیا احکام صرف برآن بار می شود یا خیر ؟
عبارت تحریر «لو وقعت المعاملة علی النوت و المنات و الأوراق النقدیة المتعارفة فی زماننا من طرف واحد أو الطرفین فالظاهر عدم جریان أحکام بیع الصرف علیها، و لکن لا یجوز التفاضل لو أرید التخلص من الربا، فمن أراد الإقراض بربح فتخلص منه بیع الأوراق النقدیة متفاضلًا فعل حراماً، و بطل البیع أیضاً، و لو فرض فی مورد وقوع المعاملة بین النقدین و کانت المذکورات کالسکوک التجاریة یجری فیها الصرف و یثبت الربا، لکنه مجرد فرض فی أمثالها فی هذا الزمان، و حینئذ لا یکفی فی التقابض المعتبر فی الصرف قبض المذکورات.» مانند اسکناس. اسکناس از ریشه اسکن اناس که دهخدا می گوید واژه روسی بوده.
حالا کاغذهای که با آن معامله می شود، دو نوع تصور دارد یک مرتبه است که به اعتبار نفس خودشان مالیت دارند که الان اینطور است بین مردم که اسکناس خودش مال است و پدر همه مالهاست و خودش مبیع قرار می گیرد و می تواند ثمن هم باشد. اگر اسکناسی را با اسکناسی معامله کردند اینجا چون معدود هستند می گوییم در آن ربا نیست. ربا که نیست شرط تقابض هم در آن نیست.
تصور مالیت در اوراق نقدی، گزاف نیست است. معامله خودش با خودش هم معامله سفهی نیست، گاهی ممکن است سفهی باشد .مثلا می خواهد یک من برنج با یک من برنج مثل خودش معامله کنید که هر دو یکی است این معامله سفهی است و کار عقلایی نیست. آن هم اگر از هر جهت یکی باشد و انگیزه عقلایی نداشته باشد طبیعتا در آن معامله جهت عقلایی نخواهد بود.
یک وقت هم شما به اعتبار سندیت معامله می کنید اسکناس سند هست در اینجا این هم در تحریر آمده عبارت فمن اراد... لو ارید تخلص من الربا.. اگر خواستیم از ربا فرار کنیم البته این نظر مرحوم امام است که ایشان در همه حیل شرعی گفتند اگر قصدش فرار از ربا باشد جایز نیست. در اینجا هم ایشان می فرمایند اگر غرضش این باشد که اوراق نقدی را می خواهد با اوراق نقدی معاوضه کند جایز نیست. ولی یک استثنائاتی هم هست مانند تبرک.
کسی که جیبش جا ندارد مثلا پول زیاد همراش نمی تواند بردار می گوید من به شما می فروشم صد تومن هم بیشتر می دهم این غرضش فرار از ربا نیست. لکن لایجوز.
فمن اراد ... و لو فرض فی مورد الوقوع المعامله بین النقدین و کانت المذکورات کسکوک التجاریه یجری فیها الصرف، اگر بین این سندها معامله می خواهد بکند اما این سند که خودش جنس نیست این سند ارائه می دهد مالی را که این مدرکش است .مثل سند ماشین. سند ماشین که خود ماشین نیست دلیل این است که این ماشین متعلق فلانی است حالا این سند را می خواهد با یک سند دیگر معامله کند مثل سند طلا و نقره . اینجا معامله بین سندین نیست معامله بین محکی این دو سند است که عبارت باشد از طلا و نقره لذا آنجا احکام صرف یجری یعنی تقابض شرطه.
اما این چک و اوراق نقدی، این طور نیست که سندیت داشته باشد، اینها را در عرف مردم به عنوان مالیت استقلالی معامله می کنند "لایکفی ... "یعنی کافی نیست خود این سندها را در این مجلس عقد رد وبدل کنند بلکه باید پشتوانه و اصل را رد و بدل کنند.
مسئله چهار:« الظاهر أنّه یکفی فی القبض کونه فی الذمّة و لا یحتاج إلی قبض آخر، فلو کان فی ذمّة زید دراهم لعمرو فباعها بالدنانیر و قبضها قبل التفرّق صحّ، بل لو و کلّ زیداً بأن یقبض عنه الدنانیر التی صارت ثمن الدراهم صحّ أیضاً.» شما از رفیقتان مقداری درهم یا دینار طلب دارید که همان را معامله می کنید به جنس دیگری یا به مثلش یا به مخالفش که یک معامله صرفی باشد مثل طلا به طلا یا طلا به نقره یا نقره به طلا. اینجا قبض و اقباضش چطور می شود؟ میگوییم آنکه به ذمه اش هست که هست دیگه نمی خواهد بده و بستان باشد ولا یحتاج الی قبض خارجی و ... اگر در ذمه زید که بدهکار است دراهمی به عمر بدهکار است فباعها بدنانیر این صاحب دراهم که عمر هست آمد فروخت به دنانیر که به جای دراهم دینار بگیر که البته دینار گرانتر و کمتر است، یک طرف قبض می خواهد یک طرف قبض نمی خواهد.
سوال : اگر طرف مقابل هم ذمه داشت؟
جواب: ذمه به ذمه می شود
مسئله پنج: « لو اشتری منه دراهم ببیع الصرف ثمّ اشتری بها منه دنانیر قبل قبض الدراهم لم یصحّ الثانی، فإذا قبض الدراهم بعد ذلک قبل التفرّق صحّ الأوّل، و إن لم یقبضها حتّی افترقا بطل الأوّل أیضاً.» اینها همه از فروع اشترات قبض فی المجلس است شما درهم یا دیناری خریداری می کنید اما هنوز قبض نکردید همین که خریدید و هنوز بر ذمه طرفه یا به خودش یا به شخص ثالثی فروختید این معامله دوم درست نیست چون قبل از قبض بیع است پس وقتی قبض کردید معامله اول درست است اما معامله دوم درست نیست.
«و لو اشتری منه دراهم ثم ابتاع بها دنانیر قبل قبض الدراهم لم یصح الثانی و لو افترقا بطل العقدان» دومی درست نیست اگر بعد از این قبض حاصل شد قبل از تفرق، اولی درسته اما اگر قبل از آنی که قبض کنند از هم فاصله گرفتند بطل الباطل ایضا در این صورت هر دو باطل است چون شرط فی المجلس نداشته است.
مسئله ششم :« إذا کان له علیه دراهم، فقال للذی علیه الدراهم: حوّلها دنانیر، فرضی بذلک و تقبّل دنانیر فی ذمّته بدل الدراهم صحّ ذلک، و یتحوّل ما فی ذمّته من الدراهم إلی الدنانیر و إن لم یتقابضا، و کذلک لو کان له علیه دنانیر فقال له: حوّلها دراهم، و لا یبعد أن یکون هذا عنواناً آخر غیر البیع.» از کسی یکی از این نقدین را طلب دارد حالا به آنکه که بدهکار است می گوید: من ازشما می خواهم این دینار را مثلا به درهم تبدیل کن. حال یک زمانی در بیع به دیگران به آن وکالت می دهد. بیع آنچه را که در ذمه هست ثمن قرار بدهد در مقابل آنکه که بر ذمه اش نیست برای صاحب آنکه ذمه که بگوییم آنکه خریده در این معامله این را وکیلش می کند. اینجا مرحوم امام می گوید صحه عیبی ندارد یعنی این وکالت معامله هم کرده اشکالی ندارد این بیع است اما چنانچه وکالت در بیع نباشد حولها معناش این نباشد که انت وکیلی فی البیع و تبدیل، مبادله کردن را من به تو وکالت دادم و از جانب من تو وکیلی به معاوضه معناش این طور نباشد فقط مجرد رضا باشد آن هم پذیرش کرده این رضا را، این پیشنهاد کرده، صاحب مالی که بر ذمه طرفه پیشنهاد کرده می گوید حول،آن هم پذیرفته اما مسئله وکالت بیعی از آن درنیاید اگر این نباشد فیه اشکال، ایشان می فرمایند که عناوین دیگری از عقود هم برای آن منطبق نیست مجرد رضا کفایت نمی کند بیع عقد و نیاز دارد به قصد امر قصدیه متقوم به قصده وقتی که این قصد بیع ندارد خیر بالمباشره خیر بالوکاله و بتصویب لذا این بیع حق نخواهد بود تقابض هم درآن شرط نیست معامله هم درست نیست اما اگر از طرف اولی باشد چرا؟ لو کان له علیه دراهم فقال للذی هی علیه حولها دنانیر، آن را به دنانیر تبدیل کن. در ذمه خودش به جای آن دنانیر، دراهم را تقبل کرد ایشان می فرماید و ان کان ذالک توکیلا من..فی بیع ما فی ذمته صح و الا .... مذکور یشکل ان تقع المعامله : معامله این درهم به دینار مشکل است و احتمال ان یکون ذلک عنوانا آخر غیر البیع بعید: که بگوییم صلح است یا هبه است
مسئله آخر مسئله هفتم است.« الدراهم و الدنانیر المغشوشة إن کانت رائجة بین عامّة الناس مع علمهم بأنّها مغشوشة یجوز إخراجها و إنفاقها و المعاملة بها و إلّا فلا یجوز إنفاقها إلّا بعد إظهار حالها، بل أصل المعاملة بها لا یخلو من إشکال، بل لو کانت معمولة لأجل غشّ الناس لا یبعد عدم جواز إبقائها و وجوب کسرها. »
مسئله درهم و دنانیری که غش در آن است تقلبی هست دو نوع است اگر این درهم و دنانیر مغشوشی است که متعارف است بین مردم ، این درهم را معامله می کنند باید معدوم کنند انفاقش هم درست نیست نگهداری اش هم درست نیست چون از آن سوءاستفاده می شود. این نخی که در اسکناس هست خداوند در همه برگهای درختان قرار داده در هر برگی رگه هایی هست که از جنس خودش است که نشان می دهد تقلبی نیست این اسکناس هم با این نخ معلوم می شود تقلبی نیست اسکناس تقلبی را سوراخ می کنند وقتی از کسی بگیرند مقام مربوطه مثل بانکها سوراخ می کنند سالم به فرد برنمی گردانند که از آن سوء استفاده کند ، اینجا الدراهم و الدنانیر المغشوش است ان کانت رائجا بین عامه الناس و لوعلمو بالحال می دانند با اینکه این غش دارد یجوز صرفها هم می شود معامله کرد و انفاق و داد وستد کرد الا بعد اظهار حالها مگر اینکه اعلام کند انسان بگوید این درهم که به تو می دهم نصف اش سرب است و نصفش مس است همه اش نقره نیست. طرف هم قبول کرد عیبی ندارد.
مسئله هشتم
حالا این مسئله که گفتیم به صورت استحاب، تفرق نباشد. مادامی که تفرقی حاصل نشده قبض شود . تفرق یعنی چی تفرق یک مفهوم عرفی دارد دقت عقلی در آن نیست عرفا بگویند این ها با هم بودند در این عقد هنوز هم باهم هستند مادامیکه بگویند این ها با هم بودند یک وجب ده وجب دو قدم از هم فاصله دارند ولی می گویند این ها با همند اما گاهی می شود در همین فضا دو نفر عقد می کنند اما یکی می رود دنبال کار خودش اگر چه همین جاست اما می رود دنبال کار خودش این تفرقه است .یک نفر می رود دنبال کار خودش با اینکه در همین جاست زیر سقف واحد هستند. مکان واحد و سقف واحد ملاک نیست عرف می گوید این ها از زمان عقد از هم فاصله گرفتند حالا این فاصله گرفتن آیا اختیاری است؟ اگربود موجب می شود که اگر قبل از قبض باشد بیع باطل شود یا اگر غیر اختیاری هم بود موجب بطلان است ؟ مثلا اگر ظالمی آمد دو نفر که عقد کردند دست یکی از طرفین را گرفت به زور برد آیا در این صورت تفرق شده یا نشده ؟
ظاهر بعضی عبارات در روایات از آن آن صحیحه منصوره استفاده می شود که می فرماید فلا تفارقه حتی تاخذ منه یعنی خودت نرو خودت فاصله نگیر اگر کسی تو را برد مشکلی ندارد.
یا مثلا بگوییم که آن روایت که می گوید لا احب ان یفارقه این ظهور در مفارقت اختیاری دارد.
اما در بعضی روایات یک مقداری اما دارد مثلا آنجا که لا یبتاع ذهبا بفضه الا یدا بید اگر گفتیم یدا بید یعنی قبض فی المجلس که این عمومیت دارد شامل آنجایی که تفرقه بالاختیار باشد می شود یا بالاجبار باشد وقتی که یکی را بردند دیگر قبض یدا بید نیست قبضی نیست که یدا بید باشد ولی ظاهرا این هست که مراد همان مفارقت اختیاری باشد مثل مرحوم صاحب جواهر هم می گوید که اینجا خلافی نیست در این مسئله و یکی هم اینکه ما بگوییم اگر در حال استحباب بودند باز مفارقت صدق نمی کند هم اصل اقتضا می کند که عقد باقی باشد به اهلیت لحوق تقابض به قوت خودش باقی است هم اصل اقتضا می کند هم نصوص. روایات هم می گوید اینها متفرق نشدند.
سوال: در مورد یک مجلس بودن در معاملات اینترنتی چطور؟
جواب: در معاملات اینترنتی هم صدق فی المجلس بودن هست .و این معاملات درست هستند.
مقرر: محمدتقی سیفائی
323/905/ع