به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ «کتاب سازکارهای نظارت بر حکومت در اسلام و نظام لیبرال دموکراسی» که توسط آقای محمد فلاح سلوکلایی نگارشته یافته است، درصدد است تا مسئله نظارت بر حکومت را به طور مقایسه‌ای میان حکومت اسلامی و نظام لیبرال دموکراسی غربی مورد بررسی قرار دهد. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل است.
فصل اول به کلیات و مفاهیم اختصاص یافته است. پس از آنکه مؤلف به تبیین مسئله، ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق و در نهایت بیان هدف از تحقیق خود می‌پردازد، در گفتار دوم فصل اول، به ایضاح مفاهیمی چون نظارت، حق و تکلیف، حکومت، حکومت دینی و نظام لیبرال دموکراسی می‌پردازد. وی نظارت را به «کوششی که یک مدیر یا مسئول به منظور یافتن نقاط قوت و ضعف موجود در یک سازمان در زمینه‌های برنامه‌ریزی، مقررات و چگونگی اجرای آنها و یا ارزیابی توان افراد سازمان انجام می‌دهد» تعریف می‌کند. بعد از تعریف وی کاربردهای دیگر این مفهوم را نیز ذکر می‌کند؛ ازجمله نظارت قیمومتی، نظارت سلسله مراتبی، نظارت تأسیسی، نظارت مالی، نظارت سیاسی، نظارت شرعی و قانونی، نظارت قضایی و نظارت اداری.
در تعریف اصطلاحی مفهوم حق، نویسنده آن را از جمله مفاهیم اضافی می‌داند که تا به چیز دیگری نسبت داده نشود و یا اضافه نگردد معنا نمی‌یابد؛ مانند مفاهیم قدرت و علم. مفهوم تکلیف ناظر بر معنای «الزام» است. هر معنایی که از تکلیف مراد شود، الزام در آن وجود دارد. رابطه حق و تکلیف نیز اینگونه شکل می‌گیرد که وقتی برای کسی حقی اثبات شود، آن حق دیگران را ملزم به رعایت حدود آن کرده و تکلیف می‌کند تا در جهت ادای حق او گام بردارند.
در تعریف حکومت، مؤلف ضمن تمایزگزاری میان حکومت و مفاهیمی چون رژیم و دولت، در نهایت مقصود خود از حکومت را کاربرد دومی که برای دولت در نظر می‌گیرند، می‌داند. یعنی هیئت حاکم، نهادهای فرمانروا و متصدیان سیاسی.
همچنین نویسنده مقصود خود از حکومت دینی را «حکومتی می‌داند که در آن اداره کشور و رسیدگی به مسایل جامعه، مطابق دستورات و قوانین اسلام باشد.» منشأ مشروعیت چنین حکومتی وحی الهی است و ولایت سیاسی حاکم اسلامی در امتداد ولایت خداوند است.
در تعریف لیبرال دموکراسی، نویسنده پس از آنکه به طور جدا گانه به تعریف لیبرال و مکتب لیبرالیسم و دموکراسی می‌پردازد در نهایت مقصود از لیبرال دموکراسی را آن گونه نظامی می‌داند که دو عنصر اصلی را کنار هم تلفیق کرده باشد: یکی فلسفه لیبرالیسم که هدف از آن دفاع از حقوق جامعه مدنی است؛ به ویژه حق آزادی و حق مالکیت در مقابل اقتدار دولتی و دیگری فلسفه دموکراسیی که هدف آن تأکید بر مسئولیت گسترده دولت در برابر جامعه برای تأمین نوعی برابری است. با این تعریف مشخص می‌شود که نظام لیبرالیسم وقتی به لیبرال دموکراسی متحول گردید، از حوزه مفهومی آزادی منفی به آزادی مثبت قدم نهاده است. در آزادی منفی امنیت جان و مال فرد از هر گونه تجاوز ـ از جمله دولت ـ مد نظر است؛ در حالی که در لیبرال دموکراسی، آزادی به معنای توانایی انتخاب و برخورداری از حقوق طبیعی معنا شده است و دولت مسئول مددکاری افزایش توان فرد شناخته شده است.
فصل دوم به «نظارت بر حکومت و سازکارهای آن در اسلام» اختصاص یافته است. این فصل مشتمل بر شش گفتار است. در گفتار اول اهمیت نظارت بر حکومت در اسلام روشن شده است. به عقیده نویسنده نظارت بر حکومت در اسلام هم جنبه فردی و شخصی دارد و هم جنبه حقوقی. یعنی فرد از حیث فرد بودن و نیز از حیث مسئولیتی که بر عهده دارد؛ تحت نظارت و کنترل است.
گفتار دوم به ماهیت حقوقی نظارت اشاره دارد. اینکه نظارت حق است یا تکلیف، آیا از هم جداشدنی هستند یا خیر و کدام یک مقدم است، سؤالات این بخش است. قبلا گفته شد که حق مفهومی اضافی است که رابطه‌ای تقابلی با تکلیف دارد و در مورد حقوق خصوصی تکالیف اثباتی و در مورد حقوق عمومی تکالیف سلبی ایجاد می‌کند. به نظر نویسنده صحبت از تقدم و اولویت در مورد این دو مفهوم ثمره عملی ندارد. در واقع تقدم و تأخر و اولویتی میان حق و تکلیف وجود ندارد و اگر هم تصور شود، ثمره عملی ندارد. با این توصیفات نویسنده نتیجه می‌گیرد که نظارت در اسلام هم حق است هم تکلیف. یعنی نظارت‌کنندگان حق دارند بر حاکمان نظارت کنند و حاکمان نیز مکلف‌اند زمینه این نظارت را فراهم کنند. در حالی که در نظام‌های لیبرال‌دموکراسی نظارت تنها یک حق است و تکلیف‌اور نیست.
در گفتار سوم نویسنده به انواع سازکارهای نظارت می‌پردازد. ابتدا نظارت را به دو قسم بیرونی و درونی تقسیم می‌کند. نظارت بیرونی، نظارتی است که از خارج از وجود فرد بر وی تحمیل شود. اهمیت این نوع از نظارت مورد تأکید قرآن نیز قرار گرفته است. اما نظارت بیرونی شیوه هایی دارد که می‌توان به نظارت رسمی، غیر رسمی اشاره کرد. نظارت غیر رسمی خود اقسامی دارد از جمله: تظاهرات و اعتصابات، خودداری از شرکت در انتخابات، نصیحت ائمه مسلمین یا انتقاد از حاکمان و کارگزاران اشاره کرد.
از منظری دیگر، حاکم نسبت به نصیحت و انتقاد مسئولیت‌هایی دارد. اساساً حاکم باید نصیحت‌طلب باشد. باید امکان دسترسی به حاکم فراهم باشد. حاکم باید فضای آزادی برای این کار فراهم کند و قدرت تحمل و سعه صدر خود را افزایش دهد. در این راستا باید به پرهیزکاران و راست‌گویان میدان داده و چاپلوسان را طرد کند.
امر به معروف و نهی از منکر نیز از شیوه‌های نظارت غیر رسمی دانسته شده است. نظارت بیرونی را به نظارت آشکار و مستقیم و نظارت پنهانی و غیر مستقیم نیز تقسیم کرده‌اند.
وجه دیگر نظارت، نظارت درونی یا خودکنترلی است. منظور از این نوع نظارت ایجاد حالتی در فرد است که او را به اجرای وظایفش متمایل سازد، بدون آنکه عاملی خارجی او را تحت کنترل داشته باشد. این قسم نیز شیوه‌هایی برای اجرایی شدن دارد که از جمله ایمان و تقوا، عدالت محوری، برخورداری از محاسن اخلاقی، نداشتن سوء پیشینه، اصالت خانوادگی، حسن شهرت می‌باشد.
چنانچه نظارت با این ابعاد و کیفیت اجرایی شود، آثار فراوانی دارد که برخی از آنها را نویسنده ذکر می‌کند. مانند ارتقای عملکرد کارکنان و بهبود کیفیت کار و خدمات، کاهش تخلفات، آثار مالی و سیاسی مانند افزایش اعتماد مردم به حکومت و کارگزاران اسلامی می‌باشد.
نظارت از منظر اسلام مقتضیات دارد که باید برای حسن اجرای آن، جدی گرفته شود. اموری مانند پرهیز از باندبازی و خویشاوندسالاری، رانت‌خواری، ضعف مدیریت، سستی در اجرای وظایف، شکم‌بارگی، خودبزرگ‌بینی و... از آن جمله‌اند.
در فصل سوم بحث نظارت بر حکومت و سازکارهای آن در نظام لیبرال دموکراسی بررسی شده است. این موضوع در نظام‌های پارلمانی و ریاسی و نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی از هم تفکیک شده و در کشورهایی چون انگلستان، ایالات متحده امریکا به صورت موردی مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل چهارم رویکرد تطبیقی نظارت بر حکومت در اسلام و نظام لیبرال دموکراسی محور بحث قرار گرفته است. این فصل در چهار گفتار تدوین شده است. در گفتار اول تفاوت مبنایی حکومت در اسلام و نظام لیبرال دموکراسی روشن شده است. در نظام لیبرال دموکراسی اصولی چون آزادی، فردگرایی، انسان‌محوری، تساهل تسامح، عقل‌گرایی، تجربه‌گرایی و علم‌گرایی، و اصل قرارداد و رضایت مبانی را شکل می‌دهند. آزادی مهم‌ترین اصل نظام لیبرال دموکراسی است. بر اساس این اصل، حق برای دخالت در زندگی خصوصی و مدنی مردم باید با قیودی نیرومند، محدود شود. این اصل از این مبنای فلسفی ناشی شده که همه انسان‌ها را خردمند دانسته و تنها در سایه آزادی است که انسان می‌تواند از خرد خود بهره برده و زندگی کند. گرچه آزادی فردی و محدودیت دولت دو اصل مهم لیبرالیسم می‌باشند، اما خود موجب پارادوکس شده‌اند؛ به عبارت دیگر گاهی حفظ و توسعه آزادی فردی نیازمند دخالت دولت است.
فردگرایی نیز از آموز‌های اصلی لیبرالیسم است که در برابر جمع‌گرایی قرار می‌گیرد. طبق این نگرش، فرد به لحاظ زمانی قبل از جامعه وجود داشته و حقوق و خواسته‌های او به لحاظ اخلاقی، مقدم بر جامعه است.
انسان‌محوری اصل دیگر لیبرالیسم است. بر اساس این اصل، انسان محور آفرینش دانسته شده و شخصیت انسان و شکوفایی آن بر همه چیز مقدم است. لیبرالیسم به طور کلی به انسان خوش‌بین است و او را ذی‌شعور می‌داند و معتقد است نیازمند به قیّم نداشته و خود قادر به تشخیص راه درست می‌باشد.
اصل دیگر لیبرالیسم تساهل و تسامح است. بر این اساس که فرد در انتخاب و داشتن معتقدات مذهبی آزاد است، پس نسبت به تفاوت‌های مذهبی دیگران باید مدارا و تحمل و تسامح به خرج داد.
عقل‌گرایی اصل پنجم است که بر مبنای خرد خودبنیاد استوار شده است که و آن را بی‌نیاز از وحی می‌داند.
تجربه‌گرایی و علم‌گرایی از دیگر اصول لیبرالیسم است که امروزه از آنها برای تحکیم دعاوی خود استفاده می‌کند. در نهایت مبنای مشروعیت حاکمیت سیاسی را رضایت و قرارداد اجتماعی می‌دانند که امروزه در نظام‌های لیبرال‌دموکراسی به صورت نظام‌های انتخاباتی جلوه‌گر شده است.
در مقابل نظام لیبرال‌دموکراسی، نظام اسلامی از اهداف و مبانی متمایزی برخوردار است. خدامحوری، فرجام‌باوری، کرامت انسان، اعتقاد به ارزش‌های اخلاقی ـ حقوقی ثابت و آزادی مسئولانه از جمله مبانی نظام اسلامی است. در اندیشه اسلامی، خداوند محور و مبدأ هستی و دارای معیت قیومی نسبت به تمام موجودات است. از همین منظر حکومت جز امانتی از سوی خداوند تعبیر نمی‌شود و حاکم هم در برابر خدا و هم در برابر مردم مسئول است. همچنین در نگاه اسلامی، دنیا محل گذر برای رسیدن به آخرت است و زندگی حقیقی و سعادت واقعی در آن دنبال می‌شود. فرجام‌باوری در اندیشه اسلامی ضامن اجرای آموزه‌های اسلامی و محتوابخش زندگی دنیا می‌باشد.
انسان در اسلام صاحب کرامت دانسته شده است. هم کرامت ذاتی از این حیث که به حکم طبیعت صاحب آنند، و هم کرامت ارزشی که ناشی از اکتساب‌های انسانی است، هر دو در مورد انسان به کار برده شده است.
برخلاف فردگرایی غربی که از اومانیسم نشأت گرفته و به نفع‌انگاری منتهی می‌شود، در اسلام اصول اخلاقی و قضایای ارزشی، امور عینی و مستقل از ذهنیت و خواست آدمیان دانسته شده و قضایای اخلاقی مطلق محسوب می‌شوند.
در اسلام آزادی که از اوصاف وجودی و تکوینی انسان است، مسئولانه پذیرفته شده است. گرچه انسان تکویناً آزاد است، اما تشریعاً نه تنها آزاد نیست، بلکه موظف است با بهره‌گیری از آزادی تکوینی، عقاید و اعماق حق و شایسته را از عقاید باطل و ناشایست بازشناخته از میان آنها به عقیده حق معتقد شود و اعمال شایسته انجام دهد.
علاوه بر تفاوت در مبانی، نظام اسلامی با نظام لیبرال‌دموکراسی از جهت نگرشی نیز با هم متمایز هستند. مثلاً بر خلاف نظام لیبرال دموکراسی در اسلام حقوق و تکالیف با یکدیگر رابطه متقابل دارند. همچنین در نوع نگاه به حکومت نیز تفاوت وجود دارد. در لیبرال دموکراسی حکومت مسئول نیست، اما در اسلام که حکومت یک امانت و مسئولیت دانسته شده، حاکم هم در برابر مردم و هم در برابر خداوند باید پاسخگو باشد.
این دو نظام از حیث نوع و سازکارهای نظارت نیز با همدیگر متفاوت هستند. در حالی که سازکارهای نظارت در نظام لیبرال دموکراسی صرفاً بیرونی هستند، در نظام اسلامی علاوه بر اهمیت داشتن نظارت بیرونی، اهتمام ویژه‌ای نیز بر نظارت درونی داده شده است.
در نهایت اینکه از لحاظ ضمانت اجرا نیز میان این دو نوع نظام تفاوت بر قرار است. در اسلام بر علیه تخلفی که حاکم یا کارگزار مرتکب شده باشد،اقدام عملی باید انجام شود. این قاعده با مراجعه به سیره نبوی و علوی مورد تأکید قرار می‌گیرد و نمونه‌های فراوانی را گواه بر آن آشکار می‌کند. اما در نظام لیبرال دموکراسی در عمل ضمانت اجرایی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف و نادر اتفاق می‌افتد. مثلاً‌عزل حاکم یا رخ نمی‌دهد یا خیلی نادر است.
کتاب « سازکارهای نظارت بر حکومت در اسلام و نظام لیبرال دموکراسی» نوشته محمد فلاح سلوکلایی است که در 462 صفحه توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سال 1390 انتشار یافته است.
601/ 822 جم