به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در چهل و سومین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 6 مهرماه 1395 در دفترشان برگزار شد پس از بیان تفصیلی اقوال سه گانه آنها را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود روایات مورد استناد مخالفین شرط تقابض سندا و دلالتا مورد خدشه واقع شده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه بعد از بررسی این روایات ، شهرت را حامی برداشت وجوب شرط تقابض دانست.
وی در پایان معامله اسکناسها را بررسی و دو مبنا در مال دانستن آنها و عدم قول به مالیت (صرف سند دانستن) اسکناسها را بر مبنای تحریر حضرت امام (ره) بررسی نمود
تقریر این درس در ادامه آمده است:
قول مشهور، لزوم تقابض در مجلس است و مع عدم تقابض، معامله باطل است.
قول دیگر، جواز معامله صرفی مع عدم تقابض فی المجلس است که البته اگر تقابض بشود بهتر است.
بعضی هایشان قائل به کراهتند بعضی قایل به کراهت هم نیستند. بزرگانی مثل علامه در تذکره ، صاحب سرائر، صدوق و محقق اردبیلی بدان قائلند.
قول دیگر قائل به تفصیل است. شهید در حاشیه ای از بشری نقل کرده که می گوید اگرمعاوضات صرفی بین جنس به جنس بود مثل درهم به درهم و دینار به دینار، تقابض شرط صحت است. اما اگر به هم جنس خودش نبود ، مثل دینار به درهم یا درهم به دینار، تقابض لازم نیست.
ما گفتیم نظر مشهور به نظر بهتر می آید و روایات زیادی در این باره هست که البته در این روایات، ضعاف هم هست اما صحیحه هم هست و ضعیف بودن روایات را هم شهرت جبران میکند.
آیت الله بروجردی به شهرت خیلی عنایت داشت و شهرت قدمایی را بسیار قبول داشت و می گفتند اگر مشهور به چیزی قایل شد فتوا دادن برعلیه مشهور، مشکل است. گاهی برخی مسائل سینه به سینه می رسد. گاهی مسائل طوری است که مسلم است ولی در کتب به ما نرسیده است به هر حال ما از مشهور نمی توانیم صرف نظر کنیم و روایاتی هم که به عدم اعتبار تقابض فی المجلس در معاملات صرفی به آن استناد کردند چهار یا پنج عدد بیشتر نیست که آن هم چهار روایتش از عمار است و گفتیم که عمار مشکل است .آن روایتی هم که از زراره هست یکی از وسائطش اصلا توصیفی در رجال نشده لذا دلیل درستی ندارد.
پس مثل محقق اردبیلی که می گوید اصل، عدم شرطیت است با توجه به این روایات، دیگر جای اصل نیست. گفتیم "اصل دلیل حیث ما لادلیل" وقتی ما دلیل پیدا نکردیم اصل اینجا کارساز است و الا با وجود روایات صحیحه و فتوای مشهور ما نمی توانیم تمسک به اصل کنیم.
این روایات که مشهور است :
صحیحه منصوره: امام صادق فرمود: "اذا اشتریت ذهبا بفضةٍ او فضةً بذهبٍ فلا تفارقه حتی تاخذ منه، ان نزا حائطا فانذو معه" اگر جست و خیز کرد رفت پشت دیوار یا پای دیوار تو هم با او برو که تا مجلس به هم نخورده قبض حاصل شود .این دیگر از نظر دلالت جای شبهه ندارد. سندش هم صحیح است. مرحوم مجلسی هم در روضه المتقین آن را صحیحه می شمارد.
"مالم یفترقا" یعنی افتراق مازاد بر آن فاصله ای که حین العقد بوده نباید بیشتر بشود. اگر بیشتر از آن شد قبض فی المجلس حاصل نشده است. مجلس هم گفتیم خصوصیت ندارد و همان مصاحب بودن کفایت می کند. در مجلس عقد کنار هم بودند و یک متر بینشان فاصله بوده، عقد خواندند بعد قدم زنان رفتند لب رودخانه تفریح ، پارک، هنوز قبض و اقباض نشده اما فاصله شان بیشتر از آن که در مجلس عقد بوده نشده، بعد قبض کردند، عیبی ندارد.
عن محمد بن قیس، عن أبى جعفر علیه السلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا یبتاع رجل فضة بذهب الا یدا بید، ولا یبتاع ذهبا بفضة الا یدا بید »
این، روایت خوبی است ولی اینجا دو مناقشه هست یکی از نظر سند روایت، یکی از نظرفقه الحدیث و دلالت روایت. از نظر سند محمدبن غیث بین مجهول و غیر مجهول مشترک است.
ولی مرحوم مجلسی در روضه المتقین می گوید شیخ و کلینی هر دو یکی به صورت موثق یکی هم به صورت صحیح این روایت را نقل کرده اند. حال این محمدبن غیث اگر از عاصم نقل کرده باشده ، ثقه است. اما اگر ازغیر عاصم باشد این وضعش معلوم نیست. اینجا عاصم بن حمید ازمحمدبن غیث نقل می کتد لذا موثقه و مورد اعتماد است.
پس نباید در سند آن خدشه کرد. اما در دلالت، مرحوم محقق اردبیلی مته به خشخاش گذاشته و می گوید یدا بید یعنی نسیه نباشد و معامله نقدی باشد. به نظر، این فرمایش درست نمی آید.
به این حرف نمی شود تکیه کرد. یدا بید یعنی از این دست بده و از آن دست بگیر. مشهور همه این طور فهمیدند. نمی توانیم بگوییم همه غلط فهمیدند.
در نقد لازم نیست که حتما در یک مجلس بدهد و بگیرد. گاهی با فاصله زمانی معامله نقدی می شود. معامله نقدی آن است که اجل معین نداشته باشد اما لازمه اش این نیست که در یک مجلس بگیر و بستان باشد. معامله نقدی اجل ندارد.پرداخت ثمن اجل در آن ذکر نشده اینجا اینکه یدا بید یعنی تا تنور داغ است نان را بچسبان. وگرنه بعدا می گوید دینار که به من داده ای الان قیمتش اینطور است. دو روز فاصله شود بدتر است. در مسئله درهم و دینار حساسیت هست. از درهم و دینار به اثمان تعبیر می کنند. چون درهم و دینار خودش همیشه ثمن قرار می گیرد اما اینجا هم ثمن شده هم مثمن. لذا اگر کسی درهم را به درهمی معامله کند هم بایع است هم مشتری . بایع است چون درهم را فروخته، مشتری است چون این ثمن قرار می گیرد. خود این پول است. پول را آورده کارمتاعی انجام می دهد.به این اثمان می گویند چون غالبا اینها ثمن متاع هستند.
مرحوم شهید در دروس نقل کرده: اگر دو تاشان از یک جنس شد کدام ثمن است؟ آنکه که مدخول باع است. می گویند بعتک هذا الذهب بهذا الدینار یا بهذاالدرهم.
مدخول باع می شود ثمن ولی می گویند خیر هردو می شود ثمن باشد یا هر دو مثمن باشد .
یا مثل خیار حیوان اگر شخصی دیناری را مبیع قرار داده و گفت من این دینار را به تو می فروشم به این حیوان آن وقت به حسب حرف مرحوم شهید باید بگوییم آن حیوان، ثمن است.
ولی باز هم می گویند همین درهم و دیناری که مبیع شده، می شود ثمن لذا خیار حیوان برای بایع است، بایع که برای حیوان نبوده بایع درهم و دینار بوده است و چون ذاتش اقتضا می کند که همیشه ثمن باشد حالا که در مقابلش حیوان است آن حیوان به حسب ترکیب و ظاهر عبارت این حیوان ثمن است اما می گویند خیر در حقیقت این بایع است . آنکه مبیع قرار داده ثمن است.
بایع که حیوان نبوده ولی بعضا می گویند برای آن، خیار حیوان هست.
نظر مرحوم اردبیلی خلاف مشهور است .
روایت دیگر خبر بجلی است از نظر سند مرحوم مجلسی در روضه المتقین میگوید: "فی الصحیح عن عبدالرحمان الحجاج" و کلینی و شیخ هر دو این روایت را روایت کردند.
از نظر سند به حسب نظر مجلسی و آنچه از کافی نقل شده خدشه ای نیست حالا از نظر مضمون اش باید ببینیم دلالت این روایت تا چه پایه ای است؟ سالته عن الرجل، مضمر هم هست. می گویند عبدالرحمان جز از معصوم نقل نمی کند لذا اضمارش هم مضر نیست چون چند تا روایت مشابه اش هست که همه را از امام نقل کرده. بعضی جاها امام را ذکر نکرده. عن الرجل یشتری من الرجل الدراهم بدینار فیضلها این از چیزهای موزون است این سکه و چیزای فعلی به نظرمان نیاید این درهم و دیناری است که کم وزیاد بوده کوچک و بزرگ بوده غله و وضح(خالص) بوده غله به معنای آن آبی است که زیر گیاه و علف راه می رود چون مخفی است به آن می گویند غله حالا کارهایی که درست است و پنهانی در خفا و کلک است به آن غله می گویند. این درهمی که با سرب و مس مخلوط می کنند مانند آب زیر کاه است و پیدا نیست.غل به آن می گویند. فیذنها و ینقذها و یحسب ثمنها همه را حساب می کند کم هو دینارا که چقدر دینار می شود این دراهمش چقدر دینار می شود. باهم صحبت می کنند که درهم را با دینار معامله کنند محاسبه می کنند ارزیابی می کنند موازنه برقرار می شود هنوز تغییر و تحول نشده بعد می گوید ارسل غلامک معی حتی اعطیه الدنانیر بچه ات را بفرست تا من دنانیر را به او بدم که معامله شده یا مقاوله شده برای بیع مثلا فقال ما احب ان یفارقه معلوم می شود مقاوله نبوده فقال ما احب ان یفارقه خوشایند نیست که جدا شود (قبض فی المجلس را می گوید). فقلت انما فی دار واحده من به امام عرض کردم آقا اینکه نمی خواهد برود یک شهر دیگر در یک خانه است. و امکنتهم. و این ها می توانند با هم باشد قریبة بعضها من بعض و هو یشق علیهم و این ها برایشان سخت است این تغییر و تحول برایشان. اینجا نمی داند چه کار کند و آن غلام که آمد چگونه به آن تحویل بدهد؟ فقال اذا فرق من وزنها و انتقادها فلیامر لغلام الذی یرسله ان یکون هو الذی یبایعه: غلام که می رود دنانیر را بگیرد خودش همان جا عقد بیع را انجام بدهد . همان قرار داد بیع را او بگذارد همانجا که تغییر و تحول است همانجا هم عقد بیع واقع بشود و... یدفع الیه الورق همان غلام طرف معامله باشد و یقبض منه الدنانیرو حیث یدفع الیه الورق وقتی که ورق و درهم را داد همان وقت هم دنانیر را به او قبض می کند .
مرحوم اردبیلی می گوید دلالت این روایت خیلی واضح نیست. می گوید دو روایت دارد که امام فرمود ما احب اما معنایش این نیست که لازمش این است که قبض فی المجلس بشود. اگر قبض فی المجلس شود بهتر است نشد هم عیبی ندارد نمی خواهد بگوید معامله فاسد و باطل است. ولی در این ما احب ما به دنبال فهم اصحاب می رویم . اردبیلی از جمله متاخرین است. ما سراغ قدمای اصحاب می رویم. فهم اصحاب این است که ما احب یعنی لایجوز ،همه فتوا دادند به اینکه جایز نیست با مفارقت این قبض حاصل شود. معامله باطل است و صحیح نیست.
آیا " لا یبتاع ذهبا به فضه الا یدا بید " دلالت می کند بر اینکه معامله باطل است ؟
در معاملات اگر نهی به سبب خورد، ظهور اولیه اش درحرمت تکلیفی است و اگر به مسبب خورد، حرمت وضعی است. یعنی تکلیفا گناه نکرده، معامله باطل است.
لا یبتاع ذهبا بفضه الا یدا بید یعنی معامله نکند، نه اینکه معامله اثر ندارد می خواهد شرطیت قبض را در مجلس برساند اما نهی به سبب خورده یا به مسبب؟به سبب خورده و ظهور اولیه اش حرمت تکلیفی است. حالا اگر معامله کرد و گوش نکرد به این حدیث، معامله اش چطور است؟ نقل و انتقال حاصل نیست؟این اول دعواست. دلیلی بر بطلان آن نداریم.از عمومات احل الله البیع حلیت استفاده میشود.
البته می گویند گناهکار هم هست. این حرف بی ربط نیست. فقط مشکل همان فهم اصحاب است این یک مقداری انسان را تکان می دهد. چرا که درک اصحاب که قرب عهد به زمان معصومین داشتند مهم است. نمی شود بگوییم آن ها این همه روایایت در مرعی و منظرشان بوده و نفهمیدند که این طور حرام تکلیفی است و از پیش خودشان گفتند باطل است. این مشکل است و نمی شود گفت.
تحریر امام : لو فارقا المجلس مصاحبین لم یبطل البیع (مجلس خصوصیت ندارد بلکه همان جدا شدن از هم موضوعیت داره) فاذا تقابضا قبل ان یفترقا صحه.
مسئله ثانی: انما یشترط التقابض فی معاوضة النقدین إذا کانت بالبیع دون غیره کالصلح و الهبة المعوضة و غیرهما. البته بعضی برخلاف مشهور قائلند در سایر معاوضات هم چون در روایات داریم مبادله اعم از معاوضه بیعی و غیر بیعی است، این حکم جاری است.
مسئله سوم لو وقعت المعامله ....اوراق النقدیه: معاملات اسکناسی حکم صرف ندارد. در اوراق نقدیه اگر ما قائل شدیم به اینکه خود اینها مال هستند خودشان می توانند مبیع باشند و ثمن هم می توانند باشند دیگر برای اینها تقابض فی المجلس نیست این حرفها برای فضه و ذهب است درهم و دینار و ذهب و فضه ، چه مسکوک چه غیر مسکوک اما اگر اوراق نقدیه را مال حساب نکردیم گفتیم اینها سندند خودش قائم به ذات نیست که مالیت داشته باشد بلکه اماره و طریق الی المال است . این نمود مال است سند مال است خود مال نیست مانند سفته می ماند مثل چک که مال نیست نشان دهنده این است که صاحب چک همچین مالی دارد اگر اینطور شد آن وقت اینجا این معاملات را خود این ها نیست معاملات روی اسناد اگر از ذهب و فضه حکایت بکنند، همان شرایط می آید
مقرر: محمدتقی سیفائی
323/905/ع