به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ کتاب «نظریه قدرت برگرفته از قرآن و سنت» که توسط دکتر محمدهادی مفتح نگارشته یافته است، در حوزه بررسی مبانی دینی چیستی قدرت سیاسی قرار می‌گیرد. مؤلف در کتاب خود سعی نموده تا با بررسی منابع نقلی قرآن و سنت، به پرسش‌هایی چون خاستگاه حکومت اسلامی، ساختار و چینش ارکان دولت دینی، اخلاق زمامداری و شیوه حکمرانی مطلوب شارع، معیارهای سنجش توفیق زمامدار در تحقق جامعه‌ای آرمانی، مرزهای دولت دینی، ضرورت مهارت حاکمان و راه‌های اعمال آن بپردازد. پس در نهایت باید گفت که این کتاب درصدد استنباط نظریه حکومت و قدرت سیاسی بر اساس مبانی قرآن و سنت می‌باشد.
این کتاب در قالب یک پیشگفتار، چهار فصل و یک خاتمه تدوین شده است که هر فصل مشتمل بر چندین گفتار می‌باشد.
فصل اول به تعاریف و کلیات پژوهش اختصاص یافته است. این فصل خود از سه گفتار تشکیل شده است. درگفتار اول مبادی تصوریه و تصدیقیه مورد توجه قرار گرفته است. منظور از مبادی تصوریه توضیح و تعریف مفاهیم ضروری پژوهش است. مفاهیمی چون قدرت، سلطان، اختیار و اراده، ولایت، نظریه، نظریه سیاسی توضیح داده شده‌اند. بعد از توضیح مفاهیم، مؤلف به سراغ مبادی تصدیقیه رفته و مسائلی چون نظریه حکومتی اسلام، جایگاه حکومتی و قدرت در اسلام، راه‌های استنباط از قرآن و سنت و نسبت اختیار با قدرت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
در گفتار دوم مرزهای قدرت بررسی شده‌اند. مرزهای قدرت به مرزهای خارجی و داخلی تقسیم شده‌اند. مرزهای خارجی خود بر دو اصل اولی بنا شده‌اند؛ یکی مسئولیت مسلمانان نسبت به سرنوشت یکدیگر و دیگری بررسی میزان دخالت رأی تابعان حکومت در حاکمیت حاکم اسلامی. بعد از این برخی الگوهای گستره خارجی دولت اسلامی مانند مرزهای قومیتی، مرزهای جغرافیایی طبیعی، مرزهای جغرافیایی سیاسی و مرزهای اعتقادی مورد تفحص قرار گرفته است.
در گفتار سوم مؤلف به سراغ معرفی نشانه‌های جامعه مطلوب دینی به عنوان یک جزء بیرونی ـ پسینی نظریه قدرت رفته است. وی هفت صفت را از نشانه‌های جامعه مطلوب بر می‌شمارد: حساسیت افکار عممی نسبت به ناهنجاری‌ها، وحدت ملی، رفاه اقتصادی، امنیت، اعتدال و میانه‌روی، مرزبندی عاطفی با مخالفان و در نهایت الهام‌بخشی. در کنار این صفات، چهار ویژگی را برای شهروندان جامعه مطلوب در نظر می‌گیرد که عبارتند از: اطاعت از مافوق، دست‌گیری از مستمندان، اهتمام به تکالیف شرعی و رعایت حقوق دیگران.
در فصل دوم خاستگاه قدرت بررسی شده است. در گفتار اول این فصل، مبنای مشروعیت قدرت مورد توجه قرار گرفته است. در همین‌جا سخن از اصول قدرت مشروع رفته است. شش اصل در این باره بر شمرده شده است. اول مدخلیت اقبال و آرای مردم در حکومت حاکم است. این اصل بر اساس آیه 11 سوره رعد مبنی بر دخالت داشتن انسان در سرنوشت خویش استنباط شده است. بر طبق این آیه اگر هم این دخالت را در حد سبب تام نپذیریم، حداقل بر حد سبب ناقص گویای مطلب است. لذا حق انتخاب‌گری انسان در سرنوشت خویش مورد تأکید قرآن قرار گرفته است. از سوی دیگر این آیه بر این نیز دلالت دارد که شرایط محیطی و ساختار نافی اختیار انسان نبوده و در واقع این انسان است که بر شرایط احاطه داشته و آنها را مقهور خود می‌سازد.
اصل دوم معیار و ملاک بودن قانون برای تمامی اعمال والی و رعایا می‌باشد. قانون‌مندی و قانون‌پذیری ضمن آنکه از مشخصه‌های جامعه مطلوب اسلامی است، از تأکیدات فراوان قرآن و سیره نبوی و علوی نیز می‌باشد. آیات فراوانی که بر حدود و ضوابط مقرر از سوی خداوند اشاره داشته و هدف از آنها را فراهم کردن زمینه‌های تعالی روح انسانی و سعادت اخروی معرفی کرده‌اند، در این زمره جای می‌گیرند.
اصل سوم ناظر بر تساوی تمامی افراد جامعه در برابر قانون است. به نظر مؤلف اطلاق و عموم آیات قرآن، در خصوص قانون‌پذیری همگان را به طور مساوی شامل می‌شود. علاوه بر اینکه در برخی از آیات قرآن مانند آیه 110 سوره کهف، بر نظارت خاص بر زمامدار تأکید شده و او را همطراز سایر مردمان در برابر قانون قرار داده است.
اصل چهارم آزادی است. نویسنده با بررسی آرای مختلف اندیشمندان مسلمان در تعریف و حدود آزادی و نسبت آن با آزادی مصطلح امروزی، در نهایت این نتیجه را ارائه می‌کند که در اسلام آزادی عقیده، بیان، عمل و... مورد پذیرش و تأکید قرار گرفته است. البته این بدین معنا نیست که میان آزادی عقیده و آزادی عمل تناقضی باشد و شخص مختار باشد که قوانین را نادیده بگیرد؛ بلکه شخص مختار و آزاد است که قوانین اسلام را بپذیرد یا نپذیرد و تا وقتی به حقوق دیگران تعدی و لطمه نزند، این اختیار و آزادی را دارد.
اصل پنجم عدالت و در نهایت اصل ششم حرکت به سوی آرمانها می‌باشد.
بعد از آن مؤلف به دنبال یافتن الگوی قدرت مشروع می‌رود و راه‌هایی دست‌یابی به قدرت را از مناظر مختلف اشغال، کودتا، انقلاب، وراثت، انتصاب و انتخاب مورد بررسی قرار می‌دهد. به عقیده نویسنده اشغال و کودتا چون با اصل مدخلیت آرای مردم در سرنوشت‌شان در تعارض قرار می‌گیرد مورد پذیرش اسلام نیست. بر خلاف اشغال و کودتا، انقلاب که برخاسته از نارضایتی توده مردم می‌باشد، با این اصل همخوانی دارد. حتی با اصولی چون آزادی، عدالت و حرکت به سوی آرمانها نیز کاملاً هماهنگ است. شیوه کسب قدرت از طریق وراثت نیز از موارد اختلافی است. به نظر نویسنده این شیوه در برخی موارد با اصولی چون محوریت قانون در تمامی اعمال حاکم و مردم، تساوی همگان در برابر قانون، آزادی و عدالت و حرکت به سوی آرمانها ممکن است سازگار باشد؛ اما مسلماً هیچگاه با اصل اولی یعنی مدخلیت اقبال و آرای مردم در حکومت حاکم سازگاری ندارد. پس از این رو نمی‌تواند مورد تأیید اسلام باشد. شیوه انتصابی نیز چنانچه هم‌خوان با اصول حاکم و مورد تأیید منابع نقلی اسلام باشد، مورد پذیرش خواهد بود.
اما اختلاف در مورد شیوه انتخاب که امروزه در الگوی نظام سیاسی دموکراسی نمود یافته بسیار فراوان است. اما نویسنده با بیان اینکه صرف از نظر از الگوهای مختلف دموکراسی، باید آنها را با شش اصل مشروعیت از منظر اسلام سنجید. به نظر وی در بررسی و سنجش این شیوه می‌توان مطابقت و سازگاری آن را با تمامی اصول نمایان ساخت.
در گفتار مسئله مهار قدرت مطرح شده است. اموری چون فسادزایی ذاتی قدرت و ضرورت مهار قدرت و شیوه‌های مطلوب مهار قدرت بررسی شده‌اند. از جمله این شیوه‌ها شایسته‌سالاری در جذب کارگزاران حکومتی است. الگوی دیگر دموکراسی است که در آن زمامداران آزادانه توسط مردم انتخاب می‌شوند. در الگوی سوم سخن از محدودسازی و ممانعت از انباشت قدرت شده است. در الگوی چهارم نیز کنترل و مهار قدرت از طریق برخورد فعال افکار عمومی انجام می‌شود. مؤلف برای هر کدام این چهار الگو مؤیداتی هم ذکر می‌کند.
در فصل سوم، بحث وارد ساختار قدرت می‌شود. در گفتار اول این فصل مؤلف سعی می‌کند اصولی را مطرح کند که نظام اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی را تأمین می‌کند. این اصول چهار قسم دارند که عبارتند از: ممنوعیت تجسس در امور مسلمانان، ممنوعیت تصرف بدون اذن در حریم خصوصی افراد جامعه، ضرورت حفظ اساس حکومت اسلامی و چهارم ضرورت تأمین امنیت اجتماعی است. در تأمین اصل چهارم برخی کارها ضروری است. مانند نظارت و جاسوسی نسبت به تحرکات و تصمیمات بیگانگان و دشمنان حکومت اسلامی، نظارت نسبت به عملکرد عمال و کارگزاران حکومتی و نظارت بر رفتار و گفتار و افکار رعایا مطرح شده است.
در گفتار دوم، نظام قانون گذاری حکومت اسلامی معرفی شده است. این نظام دارای سه اصل است. اول اینکه هدف از تدوین همه قوانین باید رفع نیازها و اصلاح امور مردم باشد. دوم آنکه قوانین می‌بایست مطابق و موافق با قرآن و سنت باشند. اصل سوم ناظر بر چگونگی وضع قوانین است که مسئله مشورت با مردم در اینجا مطرح می‌شود.
در نهایت در فصل چهارم، اخلاق قدرت محور مباحث را تشکیل می‌دهد. در گفتار اول این فصل، مؤلف ابتدا اخلاق، سیاست، اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی و آثار اخلاق سیاسی در جهان اسلام و غرب را مورد تعریف و مقایسه قرار می‌دهد. در گفتار دوم اخلاق سیاسی مطلوب از منظر قرآن را با مراجعه به قرآن استنباط و معرفی می‌کند. در این باره وی هفده توصیه قرآنی را بر می‌شمارد. این توصیه‌ها عبارتند از رعایت مناسبات اجتماعی موجود میاد آحاد جامعه، اعمال قدرت در حفظ اساس حکومت و حفظ کیان جامعه اسلامی ضروری است؛ صلح‌طلبی در روابط با کشورهای دیگر اولویت دارد؛ کسب قدرت از طرق قانونی مقدم بر مشی‌های انقلابی است؛ کسب کرسی ریاست مشروط به اطمینان به توانایی‌های خود باید باشد؛ تبلیغات انتخاباتی می‌بایست منحصر به اظهار سوابق علمی و اجرایی کاندیدا باشد؛ صاحب مقام نباید از مردم توقع اطاعت بی چون و چرا داشته باشد؛ وی باید مشورت را اساس تصمیم‌گیری در امور اجتماعی خود قرار دهد؛ حاکم اسلامی باید در اجرای قوانین صلابت و قاطعیت داشته باشد؛ در عین صلابت باید نسبت به مخالفان و اعتراض‌های اجتماعی مسالمت‌آمیز صبور و شکیبا باشد؛ نباید با گفتار یا رفتار خود موجبات اخلال در وحدت و انسجام ملی را فراهم کند؛ بسیار بخشنده بوده و از خطایای مردم درگذرد؛ در مجازات سنگین عمال حکومتی که از انجام وظیفه خود قصور می‌کنند، تردید نکند؛ تمام سعی و تلاش حاکم اسلامی باید آن باشد که اسباب سعادت دنیوی و اخروی مردم را فراهم کند؛ قدرت و ریاست را ابزاری برای انجام وظیفه بداند و چنانچه شخصی اصلح‌تر از خودش نمایان شد، قدرت را به او واگذارد؛ از صفات ضروری برای حاکم اسلامی عدالت است؛ وی همچنین باید در برخورد با مردم با تواضع و فروتنی روبرو شود.
بعد از استخراج این اصول اخلاق سیاسی از قرآن، در گفتار سوم مؤلف جلوه‌هایی از اخلاق سیاسی سیره نبوی را بازگو می‌کند. این جلوه‌ها به دو قسم پیش از هجرت به مدینه و پس از آن تقسیم شده است. تا قبل از هجرت، می‌توان به قاطعیت و جدیت رسول الله(ص) در اهداف، صراحت در بیان اهداف و عدم مجامله با دشمن در ین ضعف عِده و عُده و همچنین درک شرایط سخت زندگانی پیروان اشاره کرد. پس از هجرت مسائل مختلفی از سیره نبوی می‌توان آموخت. در حوزه سیاست داخلی همراهی با مردم در امور خرد و کلان، اهتمام به وحدت و انسجام ملی، قانون‌مداری در امر حکومت، قاطعیت در امر حکومت و ریشه‌کنی توطئه دشمنان، استواری بر تصمیمات و عدم تردید در آنها، آزاد گذاشتن مردم در نقد و انتقاد، برخورد قاطعانه با تخلفات کارگزاران حکومتی و تسامح با مردم نادم و پیشیمان، احترام به سنت‌های اجتماعی که منافی با مبانی دینی نبودند، همواره در دسترس مردم بودن و رها نکردن مردم بدون تعیین سرنوشت و جانشین از آن جمله‌اند. در سیاست خارجی نیز می‌توان به مسائلی چون عدم جنگ‌افروزی و تقدم صلح در عین حفظ آمادگی نظامی و هوشیاری، پایبندی به تعهدات و پیمان‌ها، هوشیاری مداوم و کسب اطلاعات از وضعیت دشمنان و عفو و عدم انتقام از دشمنان در صورت پیروزی اشاره نمود.
در گفتار چهارم سیره علوی مورد توجه قرار گرفته است. شاید یکی از مهم‌ترین و جامع‌ترین اسنادی که از کلام امیر المؤمنین به دست ما رسیده، نامه ایشان به مالک اشتر باشد. اما در آن نامه توصیه‌های مهمی در امر حکومت‌داری به مالک اشتر دارند که برخی از آنها از این قرار است: التزام به اختیارات قانونی وعدم توقعات فراقانونی، اهتمام به سامان‌دهی امور اجتماعی برای رغبت رعایا به دین و اخلاق، برخورد متواضعانه، مشفقانه و محبت‌امیز با مردم، عدم برتری طلبی و برتر بینی خود در برابر مردم، رعایت عدالت در همه امور مسلمین و غیر مسلمین، به رسمیت شناخت قانون‌شکنی مردم عادی و تسامح در برابر آن، اعتدال و عدم ایده آل‌طلبی در امور سیاسی ـ اجتماعی، نفی عیب‌جویی از مردم و طرد عیب‌جویان، رازداری و عدم تجسس در عیوب پنهان، اعتماد و حسن ظن به مردم، به رسمیت شناخت سنت‌های قومی ریشه‌دار سازگار با ارزش‌ها، استفاده از آرای اندیشمندان در امور کشوری و مشورت با آنها، هم دلی و تقدیر عادلانه از کارگزاران شجاع و درست‌کار، حفظ اسرار حکومتی از نزدیک‌ترین افراد غیر مرتبط، هم‌نشینی با مردم و در دسترس بودن برای آنها و در نهایت اعطای آزادی تظلّم، اعتراض و عقده‌گشایی به شهروندان.
در نهایت در خاتمه، مؤلف کلیه مباحث پژوهش خود را جمع‌بندی می‌نماید.
کتاب «نظریه قدرت برگفته از قرآن و سنت» به همت محمدهادی مفتح در سال 1388 توسط انتشارات بوستان کتاب قم در 640 صفحه انتشار یافته است.
601/ 822 جم