به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه هشتادوسوم درس خارج فقه خود که در تاریخ 19 بهمن 95 برگزار شد، ضمن بررسی قسمت عن تراض و قسمت اجباری نظر حضرت امام (ره) را نیز بیان کرد.
وی در ابتدای این درس با اشاره عدم امکان تقسیم اموال در آب و یا وقف خاطر نشان کرد: اینجا اگر تقسیم نمی شود به خاطر وقف است ولی در مثال آب که ما می زنیم، عدم تقسیم به خاطر ضرر است. در وقف، حتی اگر ضرر هم نداشته باشد نمی توان تقسیم کرد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه همچنین به فرق میان قسمت در مسئله آب و یا اموالی مانند زائرسراها اشاره کرد و گفت: در مسأله ی آب، ملکیت روی چاه و قنات است و آب، جزء منافع آن محسوب می شود.
آیتالله مکارمشیرازی در ادامه به نظر امام (ره) درباره قسمت عن تراض و قسمت اجباری پرداخت و افزود: امام قدس سره در تحریر: امام قدس سره ابتدا قسمت عن تراض و قسمت اجباری اشاره می کند. سایر بزرگان نیز در کتب فقهیه همین تقسیم را ذکر کرده اند.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
قسمت عن تراض و قسمت اجبار
در جلسه ی گذشته در رابطه با شرکت، مثالی ذکر کردیم و گفتیم که گاه شرکت باید تا آخر وجود داشته باشد و قسمت در مورد آن ممکن نیست. مثال مزبور، اشتراک در قنات و چاه آب و امثال آن است که اگر شریک ها بخواهند آن را تقسیم کنند سهم کمی از آب به دست آنها می رسد که به کار آبیاری نمی آید بنا بر این باید زمان استفاده از آن را بین خود تقسیم کنند و یا اینکه آن را بفروشند و پول آن را تقسیم نمایند. یا اینکه چند ساعت حق آب را به کسی بفروشند.
از این مثال می توان مشکل بیع ازمانی را حل کرد که می گویند که اخیرا گاه یک زائرسرا را چند نفر به حساب زمان می خرند که مثلا هر چهار شریک حق دارد یک فصل از آن استفاده کند. ما می گوییم: این نوع شراکت، چیز جدید نیست بلکه از قدیم الایام در مانند آب چاه و قنات جاری بوده است.
در اینجا به شراکت ازمانی دو اشکال وارد کرده اند که ابتدا آنها را بررسی می کنیم و بعد به سراغ کلام امام قدس سره در تحریر می رویم.
اشکال اول این است که بعضی گفته اند که صاحب جواهر گفته است که بهتر است به وقفی که برای اولاد شده است مثال بزنیم که قابل تقسیم نیست. این از باب شرکتی است که قابل تقسیم نیست (مگر اینکه دعوایی شود که آن بحث دیگری است.)
پاسخ آن این است که اینجا اگر تقسیم نمی شود به خاطر وقف است ولی در مثال آب که ما می زنیم، عدم تقسیم به خاطر ضرر است. در وقف، حتی اگر ضرر هم نداشته باشد نمی توان تقسیم کرد.
البته در مورد آب، اگر شرکاء رضایت به تقسیم داشته باشند این علامت آن است که آنها عاقل نیستند زیرا فرض این است که اگر آب تقسیم شود به حدی کم می شود که به کار نمی آید.
اشکال دوم: تقسیم ازمانی در مثال زائرسرا به این گونه است که منافع سکونت را تقسیم می کنند ولی خود ساختمان را تقسیم نمی کنند. اما در مسأله ی آب، آب را تقسیم می کنند نه منافع آن را.
پاسخ آن این است که در مسأله ی آب، ملکیت روی چاه و قنات است و آب، جزء منافع آن محسوب می شود.
اما مسأله ی چهارم امام قدس سره در تحریر: امام قدس سره ابتدا قسمت عن تراض و قسمت اجباری اشاره می کند. سایر بزرگان نیز در کتب فقهیه همین تقسیم را ذکر کرده اند.
ابتدا امام قدس سره تقسیم عن تراض را مطرح می کند:
مسألة 4 - لو طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها (یکی از دو شریک می خواهد که قسمت افراز، تعدیل و یا رد انجام گیرد.) فإن کانت قسمة رد أو کانت مستلزمة للضرر فللشریک الآخر الامتناع (در این دو صورت شریک دیگر می تواند امتناع کند ولی اگر شریکین راضی به آن شوند و مثلا به ضرر تن در دهند، تقسیم اشکال ندارد.) ولم یجبر علیها، وتسمى هذه قسمة تراض، (ما در اینجا این اشکال را به ایشان داریم که به عقیده ی امام قدس سره قسمة الرد به خاطر اینکه معاوضه است احتیاج به صیغه دارد و با تراضی هم قابل درست شدن نیست ولی در این کلام قسمت رد را جایز می داند. بنا بر این قسمت رد، اصلا قسمت نیست بلکه معاوضه یا معاطات است ولی امام قدس سره از آن تعبیر به قسمت رد می کند و این با مبنای ایشان سازگار نیست.) (اما بخش دوم که قسمت اجبار است:) وإن لم تکن قسمة رد ولا مستلزمة للضرر یجبر علیها الممتنع وتسمى قسمة اجبار، (علت اجبار دلالت «الناس مسلطون علی اموالهم» است زیرا شریک می خواهد مال خود را جدا کند تا مستقلا مالک آن باشد، و این قسمت برای شریک نیز ضرر ندارد بنا بر این اگر قبول نکند او را مجبور می کنند.) (صورت اول:) فإن کان المال لا یمکن فیه إلا قسمة الافراز أو التعدیل فلا اشکال، (اگر مال به گونه ای باشد که بجز افراز نمی توان آن را تقسیم کرد مثلا یک تن گندم است که باید به شکل افراز تقسیم کرد یا اینکه به گونه ای است که فقط قسمت تعدیل در آن راه دارد مانند یک گوسفند بیست درهمی و دو گوسفند که هر کدام ده درهم که باید گوسفند بیست درهمی را در یک طرف و آن دو گوسفند را در طرف دیگر قرار دهند. در هر دو مورد شریک اگر حاضر به تقسیم نشود او را مجبور می کنند.) (صورت دوم:) وأما فیما أمکن کلتاهما (هم افراز در آن راه دارد و هم تعدیل مانند مثال گندم و جو و نخود که قبلا بیان شد. افراز به این است که هر سه را جداگانه تقسیم کنند و تعدیل به این گونه است که گندم و جو با هم پانزده درهم و نخود هم پانزده درهم باشد.) (این خود سه حالت دارد:) (اما حالت اول:) فإن طلب قسمة الافراز یجیر الممتنع بخلاف ما إذا طلب قسمة التعدیل، (اگر افراز را تقاضا کند شریکِ دیگر را مجبور به قبول آن می کنند ولی اگر شریک، قسمت تعدیل را تقاضا کند، شریک دیگر را مجبور به آن نمی کنند.) فإذا کانا شریکین فی أنواع متساویة الأجزاء کحنطة وشعیر وتمر وزبیب فطلب أحدهما قسمة کل نوع بانفراده قسمة افراز (که گندم و جو و خرما و کشمش را هر کدام جداگانه نصف کنند) أجبر الممتنع، وإن طلب قسمة تعدیل بحسب القیمة لم یجبر، (شاید علت آن این باشد که اولا: قسمت افراز اقرب به حق است تا قسمت تعدیل زیرا قسمت تعدیل روی قیمت می رود ولی قسمت افراز روی عین جنس می آید. تقسیم از روی قیمت یک نوع واسطه خوردن محسوب می شود که نمی توان شریک را به آن مجبور کرد. البته اگر قسمت افراز موجب شود که مال تقسیم شده به حدی کم شود که کسی آن را از انسان نخرد، در اینجا باید به سراغ قسمت تعدیل رفت زیرا در قسمت افراز، ضرر وجود دارد و ثانیا: ممکن است شریکِ دیگر، به تمامی آن اقلام احتیاج داشته باشد و حال آنکه اگر قسمت تعدیل شود به بعضی از آنها دسترسی نخواهد داشت.) وکذا إذا کانت بینهما قطعتا أرض أو داران أو دکانان فیجبر الممتنع عن قسمة کل منهما على حدة، ولا یجبر على قسمة التعدیل، نعم لو کانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر (مثلا اگر مغازه را تقسیم کنند به حدی کوچک می شود که قابل استفاده نیست و این مستلزم ضرر است.) دون قسمتها بالتعدیل أجبر الممتنع على الثانیة (قسمت تعدیل) دون الأولى. (البته این کلام امام قدس سره خروج از فرض است زیرا فرض مسأله در جایی بود که هر دو قسمت امکان داشته باشد و ضرری هم به دنبال نداشته باشد این مانند همان فرض اول است که یکی از دو قسمت جاری می شود نه هر دو.)[1]
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص628.
326/907/ع