به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل مقاله زیر بر آن است که به بررسی علم اقتصاد اسلامی از دیدگاه شهید صدر بپردازد. بخش اول این مقاله درباره شخصیت این نابغه ی علمی عصر حاضر است و بخش دوم و سوم درباره نگرش آن اندیشمند فرزانه درباره اقتصاد اسلامی.
مقدمه
به عقیده ما، آیت الله صدر را می توان طراح نوین مطالعات و تحقیقات اقتصاد اسلامی دانست که فضاهای بکرتری را در این زمینه، گشود. نبوغ فکری، جسارت علمی، تتبع فراگیر در علوم و معارف اسلامی و حتی دقت قابل توجه در علوم انسانی و تجربی و مطالعه در روند تکامل علم اقتصاد از ویژگی های این عالم بصیر می باشد. این خصوصیات، مجموعه مفید و کار آمدی را فراهم کرده بود که ایشان مبادرت به طراحی الگویی خاص از اقتصاد اسلامی بپردازند. واضح است با آنکه این مقاله به بعضی بررسی های ایشان در زمینه اقتصاد اسلامی اشاره می کند گویا حتی مروری هم بر تلاشهای ایشان نشده است. زیرا گستره فکری این دانشمند، فراتر از اقتصاد را نیز می پوشاند. (2) اگر حاصل مطالعات ایشان تنها کتاب «اقتصادنا» می بود باز هم با اطمینان تصریح می کردیم که کاری عمیق و اثری برجسته از ایشان با یادگار مانده است.
به نظر ما، می توان به نقش کلی ایشان در معرفی اقتصاد اسلامی در چند زمینه اساسی اشاره کرد. یکی از مباحث ایشان مطرح کردن اقتصاد اسلامی، به عنوان یک مکتب می باشد. و این امر در واقع، زمینه های اولیه و بستر های کافی برای طراحی نظام (3) اقتصادی اسلام (به صورت سیستم) را فراهم آورده اند. در واقع ایشان، در قالب مکتب اقتصادی اسلام، اموری را مطرح ساختند و به ذکر لوازمی پرداخته اند که برای ارائه نظام بند اقتصاد اسلام ضروری بوده است. مثلا توصیف مالکیت در اقتصاد اسلام، اشاره به پایه های بحث تخصیص منابع در آن و تشریح راههای کشف یک اندیشه منسجم و علمی کردن آن جهت استخراج قوانین اقتصاد اسلامی، (4) از این قبیل است.
قبل از طرح اقتصاد اسلامی به صورت یک مکتب (و پس از آن بصورت یک نظام)، در واقع افکار و عقاید اقتصادی اسلام بیشتر به مجموعه ای از احکام مالی و روابط مربوط بین صاحبان اموال و دارایی ها و حرفه ها و مجموعه ای از قراردادهای مدون در فقه، اطلاق می شد. بنابراین چنین مجموعه ای لزوما پیوند منطقی و معنی داری بدنبال نداشت و بیشتر قواعد آن مجموعه، بصورت عناصری فرعی و مجزا از یکدیگر، مطرح بودند. مثلا احکام مضاربه لزوما پیوندی با ربا نداشت. یا قواعد شرکت ها و جعاله با آنکه ابزارهایی در قالب فعالیت های اقتصادی محسوب می شدند، اما ارتباط خاصی با کارآیی بخش تولید و یا فعالیت نیروی کار نداشتند. تلاش آیت اله صدر، در ایجاد و اکتشاف نوعی پیوند منطقی بین این عناصر، یکی از اولین قدمهای جدی، در نظام سازی اقتصاد اسلامی محسوب می گردد.
طرح اهداف و اصول معین، برای اقتصاد اسلامی از دیگر اقدامات کلیدی این فقیه آگاه محسوب می شود. وی با ترسیم پایه هایی در تدوین نوعی مکتب سازی در اقتصاد اسلام، اهداف و اصولی برای آن مکتب معرفی کرد. وی اغلب، از اصولی چون عدالت اجتماعی، مالکیت مختلط و آزادی محدود در اقتصاد اسلام نام می برد. لازم به ذکر است که این به نحوی بیانگر جسارت علمی و فقهی ایشان است، به تعریف یک سلسله اصول برای اقتصاد اسلامی اقدام کرده است، البته بیان اینها به منزله انحصار اصول در آنها و یا حتی بی اشکال بودن و یا قابل نقد نبودن آنها نمی باشد. زیرا ممکن است محققان و عالمان دیگر در اقتصاد اسلامی، به طراحی پایه های دیگری برای اقتصاد اسلام، اقدام کنند و برای ادعای خود، توجیه دینی و علمی نیز داشته باشند. جالب است بدانید که، خود آیت اله صدر عقیده دارد که ممکن است علمای مختلف، در راستای یک تلاش مکتب سازی در اقتصاد اسلامی، سلسله عناصری را کنار هم قرار دهند و در نتیجه، مکاتب مختلفی استخراج کنند که همگی هم صحیح باشد و هم در قالب اسلام بگنجد. (5) به عقیده ما این نگرش نیز یکی از مهمترین دست آوردهای علمی وی می تواند باشد.
به نظر ما ممکن است بسیاری از نقطه نظرهای ایشان قابل نقد باشند و این امر نه تنها اهمیت و عظمت کار ایشان را کم نمی کند; بلکه برای بهره برداری بیشتر از اندیشه ایشان و پایدار ماندن زحمات وی، بسیار مؤثر خواهد بود. (6) در این مورد، ذکر مالکیت به عنوان یک اصل اقتصاد اسلامی، قابل تامل است. زیرا در نهایت، می توان مالکیت مورد نظر اسلام را یک نهاد و یک رابطه حقوقی بین اموال و دارایی ها و افراد یا دولت ها تلقی کرد. اما قرار دادن آن با عنوان اصول - آنهم به موازات عدالت اجتماعی - بی اشکال نیست. این موضوع بررسی مستقلی را می طلبد.
اندیشه جالب توجه دیگر آیت اله صدر، زمینه سازی برای نوعی بینش سیستمی بین اقتصاد اسلامی و سایر زیر مجموعه های این سیستم در دین اسلام می باشد. ایشان معتقدند، نه تنها بین عناصر مختلف اقتصاد اسلامی پیوند ریشه ای برقرار است، بلکه بین مکتب اقتصادی اسلام و دیگر مکاتب دین اسلام، از جمله، مکتب اجتماعی، مکتب فرهنگی و مکتب سیاسی نیز این پیوند برقرار است. وی تصریح می کند که حتی در بررسی و مطالعات علمی اقتصاد اسلامی نیز نباید برخی عناصر و مکاتب را جدای از دیگر عناصر و مکاتب در نظر گرفت. در بخشی از کلام ایشان آمده است:
«اننا فی و عینا للاقتصاد الاسلامی، لا یجوز ان ندرسه مجزءا بعضه عن بعض. نظیر ان ندرس حکم الاسلام بحرمة الربا، او سماحه بالملکیة الخاصه بصورة منفصله عن سائر الاجزاء المخطط العام ...» (7)
در نتیجه ایشان ارتباط بین اخلاق اسلامی با اقتصاد و پیوند عقاید دینی با مکتب اقتصادی و حتی با مکتب حقوقی و سیاسی و اجتماعی را نظام مند تلقی می کند. (8)
یکی دیگر از بحث های اساسی اقتصاد اسلامی که آیت اله صدر در طرح آن، اصرار می کنند کاربرد عنصر اجتهاد می باشد. ایشان این عنصر را در کشف مکتب اقتصادی اسلام، بسیار مؤثر می دانند.
آیت اله صدر در کنار بحث اجتهاد موضوع جدیدی تحت عنوان محدوده آزادی نظر قانونی (منطقه الفراغ فی التشریع الاقتصادی) طرح کرده اند و آن شامل زمینه هایی است که شارع مقدس در آنها حکم خاصی صادر نکرده است، لذا دولت اسلامی و یا ولی امر می تواند طبق مقتضیات زمان مقرراتی را وضع نماید. (9) ایشان بطور کلی در دخالت دولت و یا ولی امر را مشروط به حرکت کامل در راستای شریعت و طریقت اسلامی می دانند و تصریح می کنند که آنها نمی توانند بعنوان مثال حلالی و حرام را جابجا کنند. البته دولت اسلامی یا ولی امر در متکامل ساختن و متناسب روز کردن قوانین اقتصاد اسلامی در چهار چوب قوانین کلی، آزادی نظر دارد.
از دیگر بحث های دقیق آیت اله صدر در اقتصاد اسلامی جدا نمودن مکتب اقتصادی از علم اقتصاد می باشد. هر چند بحث اصلی این مقاله در ارتباط با همین موضوع است ولی بررسی همه جانبه آن جای مناسب می طلبد. برای درک دقت و گستردگی دیدگاه آیت اله صدر به بعضی از دیگر بحث های ایشان اشاره بطور نمونه می کنیم:
جایگاه دولت اسلامی در اقتصاد، پیوند امور ارزشی و اثباتی در آن، تبیین ارزش کار در مکتب اقتصادی اسلام، رشد معضلات اقتصادی و راه حل مبنایی برای آن و موارد دیگر.
اکنون برای ورود به بحث اصلی آن را به چند بخش کلی تقسیم می کنیم. در ابتدا به تشریح دیدگاه ایشان از علمی نبودن اقتصاد اسلامی می پردازیم و در بخش دوم فضای حاکم در زمان تدوین دیدگاه مذکور را بررسی می کنیم و در پایان به نقد و بررسی موضوع می پردازیم.
الف - توصیف علمی نبودن مبحث اقتصاد اسلامی
در اینجا پس از اشاره به چند مطلب مقدماتی، به علمی نبودن اقتصاد اسلامی از نظر آیت اله صدر می پردازیم.
1 - زمینه های اولیه
اصولا یکی از بحث های مشهور در روش شناسی علوم و معارف مختلف، همواره به علمی بودن یا نبودن آنها مربوط بوده و هست. این بحث از زمانی که علوم جدید از معارف و فلسفه قدیم جدا شد، جلوه تازه ای پیدا کرد. چنانکه جدایی سریع تر رشته های مختلف از فلسفه خود نوعی ضابطه تشخیص علمی بودن آن رشته ها بحساب می آمد. (10) اما موضوع به همین جا ختم نشد و کم کم، علمی بودن رشته ها و معارف گوناگون نوعی شرافت خاص برای آنها به همراه آورد. بطوریکه حتی علمی بودن رشته های مختلف نشانه برتری و حقانیت آن محسوب می شد و برعکس علمی نبودن مترادف با بی تناسب (قاعده) بودن و حتی در مواردی نشانه باطل بودن آن، تلقی می گردید. که بطور مفصل در جای خود بحث شده است. (11) و در اینجا صرفا به برخی نکات جزیی اشاره می شود که در بررسی فعلی مورد نیاز است.
در حال حاضر نیز ویژگی علمی بودن (12) نوعی اعتبار محکم برای رشته های مختلف در بردارد. به عقیده ما دو علت عمده برای این موضوع می توان ذکر کرد. یکی از آنها داشتن پایگاه عقلی و تجربی است. چنانکه تقریبا ثابت شده است که معارف و رشته های علمی دارای قالبی روشمند هستند و از چارچوب مشخص و تعریف شده ای برخوردارند و روند کلی حاکم بر آنها بگونه ای است که رفتار عناصر مربوط به آن نسبتا قابل پیش بینی می باشد. بدیهی است بدنبال آن نوعی نظم و قاعده مندی پیرامون مطالعات مربوطه مطرح خواهد شد. و این امر برای پیش برد پژوهش موضوعات مورد نظر بسیار مؤثر و کارآمد خواهد بود. بدیهی است که عقل سلیم از بافت های مطالعاتی با قاعده بخوبی استقبال می کند و این امر با سرشت انسانی نیز سازگار است که گرایش بیشتری به امور منظم تر و دقیق تر دارد و بعلاوه در چنین قالب هایی کار با سهولت بیشتری انجام می شود در مجموع هزینه های (13) آن کمتر خواهد بود.
یکی از علل توجه بیش از حد به علم و روش علمی زمینه تاریخی است که حداقل به نیمه دوم قرن هفدهم برمی گردد. در آن دوران وقایع خاصی اتفاق افتاد که زمنیه نوعی تقدس برای علم را فراهم آورد. رد نظریه بطلمیوس و بعدها کشف قانون جاذبه زمین توسط نیوتن نوعی پیروزی ویژه برای علوم بطور کلی و علم فیزیک بطور خاص به همراه داشت. پس از آن بودکه مطالب علمی به سوی قطعیت بی چون و چرا و حتی خدا گونگی پیش رفت و مساله از یک فعالیت و یا معرفت منظم و روشمند فراتر رفت. به عبارت دیگر اگر موضوع مذکور بشکلی طبیعی پیش می رفت و در همان صورت بندی منظم مطرح می شد، مشکل آفرین نبود، بلکه می توانست منافع قابل توجهی نیز به همراه داشته باشد. اما متاسفانه این امر نیز مانند بسیاری از امور دیگر به افراط و تفریط کشیده شد. با آنکه متجاوز از چهار قرن از این موضوع می گذرد باز هم مطالعات و تحقیقات را تحت تاثیر قرار داده است. این افراط نه تنها در محتوای موضوع صورت گرفت، حتی در شکل ظاهری یک بحث علمی نیز تاثیر خاصی گذاشت. به این صورت که در موارد زیادی عملا مبنای علمی بودن، همانندی رشته های دیگر با علم فیزیک تطبیق می شد. یعنی هر معرفتی با فیزیک نزدیک تر بود علمی تر تلقی می شد. (14) چون علم فیزیک عملا پیشاهنگ بقیه علوم شده بود.، حتی گاهی بر اساس نظرگاه برخی از متفکران و محققان، علمی شدن سایر رشته ها به معنای تحویل آنها به علم فیزیک بود.
این موضوع با قدری حساسیت کمتر به دنیای دین و معارف دینی نیز کشیده شد. البته شدت این امر در طرح ایدئولوژی هایی چون مارکسیسم به مراتب بیشتر از معارف دینی و اسلامی بود. متفکران و محققان جهان بینی های مختلف نیز درصدد بر آمدند که پژوهش های خود را بصورت علمی، مدون سازند. در میان اینها نیز همان جناح بندی های رشته های غیر دینی صورت گرفت. در این میان برخی ادعا کردند که معارف دینی ساختار خاصی دارند و اصولا علم گریز هستند و در نتیجه در امور علمی نخواهند گنجید; در مقابل عده ای معتقد بودند که معارف و رشته های دینی نیز می توانند در محدوده علم قرار گیرند. به عنوان مثال، گروه اول، اقتصاد اسلامی را صرفا یک پدیده ارزشی می دانستند و در نتیجه اعلام می کردند که نمی تواند علم محسوب شود. و برخی نیز آنچنان به علمی بودن اقتصاد اسلامی اذعان داشتند که گویی اقتصاد اسلامی، همانند اقتصاد متعارف، یک بافت کاملا نظری و علمی دارد. و حتی معیارها و مکانیسم ها و روش های مطالعه اقتصاد متعارف را در اقتصاد اسلام تحلیل می نمودند (15) . این اعتقاد تا به آنجا پیش رفت که نویسندگان اقتصاد اسلامی افتخار می کردند که کلام متفکران مسلمان را در امور اقتصادی، منطبق با علم اقتصاد متعارف بدانند; (16) در نتیجه دو دیدگاه حاد شکل گرفت که دیدگاه آیت اله صدر در یک سوی این طیف حاد واقع شده است و اقتصاد اسلامی را نه علم، که تنها نوعی مکتب تلقی می کند. هر چند که این دیدگاه با دو دیدگاه پیشین، تفاوتهایی نیز دارد که در ادامه، به آن اشاره خواهد شد.
2 - علم و مکتب از دیدگاه آیت اله صدر
در اینجا نظرهای آیت اله صدر در مورد علمی نبودن اقتصاد اسلامی، بدون داوری بیان می شود و قضاوت نهایی در بخش نقد و بررسی خواهد آمد.
آیت اله صدر علم اقتصاد را به این صورت تعریف می کند: «علم اقتصاد علمی است که به تفسیر زندگی اقتصادی و پدیده ها و مظاهر آن می پردازد و ارتباط آن پدیده ها و مظاهر را با علل و عوامل کلی حاکم بر آن توضیح می دهد.»
بخشی از کلام صریح وی در این مورد چنین است:
«فعلم الاقتصاد هو العلم الذی یتناول تفسیر الحیاة الاقتصادیه و احداثها و ظواهرها و ربط تلک الاحداث و الظواهر بالاسباب و العوامل العامة التی تتحکم فیها». (17)
سپس ایشان، علم اقتصاد را پدیده ای جدید معرفی می کند که حداکثر چهار قرن قبل تدوین شده است و آن را به معنای دقیق کلمه، منطبق بر اقتصاد سیاسی عصر سرمایه داری می داند. (18) سپس بیان می کند که مکتب اقتصادی مجموعه خط مشی ها و شیوه هایی است که هر جامعه ترجیح می دهد در قالب زندگی اقتصادی و حل مشکلات مربوطه، دنبال نماید.
ایشان تقویت و تکامل مکتب اقتصادی را بر مبنای مطالعات علمی می داند و به عنوان مثال به این مورد، اشاره می کند: وقتی طرفداران مکتب سوداگری از لحاظ علمی به این مطلب رسیدندکه کمیت ثروت هر ملتی، به میزان ثروت نقد (طلا و نقره) بستگی دارد، از ابزار تجارت خارجی، [بویژه واردات طلا و نقره از خارج] استفاده کردند. البته وی در نوشته دیگری مکتب اقتصادی را نیز بر مبنای حصول به عدالت تعریف می کند (نقصد بالمذهب الاقتصادی ایجاد طریقة لتنظیم الحیاة الاقتصادیه وفقا للعداله ...) (19) .
آیت اله صدر فرق بین علم و مکتب اقتصادی را بسیار بزرگ و جدی می داند و با بیان عبارت «ان الفرق بینهما کبیر» تصریح می کند که اصولا مکتب اقتصادی، عهده دار ایجاد روش برای تنظیم یک زندگی عادلانه است اما علم اقتصاد روشی برای زندگی ارائه نمی دهد بلکه تنها به بررسی آثار و نتایج روش های پیاده شده در جامعه می پردازد (... و اما علم الاقتصاد فهو لا یوجد طریقة للتنظیم و انما یاخذ طریقه من الطرق المتبعه فی المجتمعات فیدرس نتائجها و آثارها) (20) .
3 - اسلام و اقتصاد اسلامی
آیت اله صدر پس از تعریف علم اقتصاد و مکتب اقتصادی، به تعریفی از اقتصاد اسلامی مورد نظر خود، مبادرت می نماید و تصریح می کند که اقتصاد اسلامی علم نبوده، بلکه تنها مکتب می باشد. سپس به جدایی وظایف دین و علم اشاره می کنند که قابل توجه است. ایشان ابتدا اشاره می کند که وقتی عبارت اقتصاد اسلامی را به کار می بریم منظور ما مستقیما «علم اقتصاد سیاسی » نمی باشد. بلکه منظور مکتب اقتصادی است. چون علم اقتصاد یک پدیده جدید است ولی دین اسلام یک عقیده ریشه دار است و وظیفه اصلی آن این نیست که با مسائل علم اقتصاد سر و کار داشته باشد (... و لان الاسلام دین وعدة و منهج حیاة و لیس من وظیفته الاصیله ممارس البحوث العلمیه ...) (21) . و در جای دیگر تاکید می کند که اسلام به عنوان یک آئین زندگی، اصولا مسؤولیت ندارد که از علم اقتصاد، علم هیئت و یا از علم ریاضیات سخن بگوید. بخاطر تامل بیشتر به بخشی از کلام ایشان اشاره می کنیم:
« لان الاسلام دینا لیس من وظیفته ان یتکلم فی علم الاقتصاد او علم الفلک او الریاضیات » (22)
و به دنبال آن، تاکید می کند که اسلام وظیفه اش بررسی علمی روش های مختلف اقتصادی در همه اعصار نمی باشد. البته این موضع درستی است که در بخش پایانی مورد بحث واقع خواهد شد.
4 - نقش علم و دین در حل مشکلات
آیت اله صدر در بخش دیگری از تحقیق خود، با طرح این پرسش که «آیا علم می تواند مشکلات جوامع انسانی را حل کند؟» به رد نظر کسانی می پردازد که به این سؤال، جواب مثبت می دهند و تصریح می کند این نظر که «تکامل و رشد علم می تواند اجتماع سعادتمندی را بوجود آورد»، در واقع، جهلی نسبت به وظایف علم در زندگی می باشد; زیرا علم با تمام پیشرفت خود، تنها وسیله ای برای کشف حقایق خارجی است، ولی وظیفه اش تفسیر آن حقایق نمی باشد. برای مثال، ممکن است علم اقتصاد کشف کند که عامل بروز قانون مفرغ (23) و فلاکت نیروی کار، نظام سرمایه داری است، ولی این علم دیگر قادر نمی باشد که برای حل مشکل کارگران، نظام سرمایه داری را از بین ببرد. (24) وی سپس تاکید می کند برای حل معضل های اقتصادی و اجتماعی، نیاز به انگیزه است و این انگیزه و تحرک درونی را علم نمی تواند تامین کند و تنها دین می تواند چنین نقشی را ایفا کند. در ادامه بیان می کند که منظور از گزاره «اقتصاد اسلامی علم نیست.» این است که دین اسلام وظیفه اش تنظیم حیات اقتصادی است و علمی همانند اقتصاد سیاسی نمی باشد. به عبارت دیگر، دین اسلام، انقلابی است برای دگرگون کردن واقعیات نابسامان.
5 - شرط تحقق اصول علمی در اقتصاد اسلامی
آیت اله صدر با توجه به تعریف خاصی که از علم ارائه می دهد، برای فعال شدن و تحقق علم اقتصاد در اسلام، شرایطی را ضروری می داند. وی ابتدا دو شیوه استقراء و قیاس را برای کشف امور علمی در هر اقتصادی مطرح می کند و در قالب روش استقراء می گوید:
«انجام تفسیر علمی به این صورت است که ابتدا بایستی اطلاعات، از روی داده های واقعی اقتصادی جمع آوری و سپس بر پایه مطالعات علمی به آنها نظم داده شود و در آخر، قوانین مربوطه کشف گردد. این تفسیر علمی وابسته به این است که مکتب اقتصادی اسلام در جامعه پیاده شود تا پس از آن، محقق اقتصادی بتواند واقعیات جامعه را ثبت کند، سپس پدیده ها و قوانین عمومی آنرا استخراج نماید; اما در جوامع اسلامی چنین وضعی وجود ندارد، زیرا اصولا اقتصاد اسلامی در صحنه واقعی زندگی نقشی نداشته، از این روی اقتصاد دانان مسلمان دارای آزمونهای واقعی از اقتصاد اسلامی نیستند».
از نظر ایشان، در روش دیگر علمی، باید یک سری واقعیات اجتماعی و اقتصادی را فرض کرد که بر اصول معینی، استوار هستند; سپس به بررسی این واقعیات فرضی پرداخت تا خصوصیات کلی آن در پرتو همان اصول کشف گردد (ففی هذه التفسیرات نفترض واقعا اجتماعیا و اقتصادیا قائما علی اساس معینه و ناخذ بتفسیر هذا الواقع المفترض و استکشاف خصائصه العامه ... (25) ). وی سپس این راه علمی شدن اقتصاد اسلامی را نیز غیر قابل عمل و بی فایده دانسته، بیان می کند که در بسیاری از اوقات زندگی واقعی و شکل واقعی مکتب اقتصادی تفسیر های این مکتب که بر اساس فرضهایی خاص، صورت می گیرد، اختلاف بسیار زیادی وجود دارد. گذشته از این عنصر روحی و معنوی درجامعه اسلامی تاثیر قابل توجهی به اوضاع اقتصادی دارد، اما این پدیده، دارای شکل خاصی نمی باشد تا بر مبنای فرض آن; نظریاتی استخراج شود.
وی نتیجه نهایی بیان می کند که: «علم اقتصاد اسلامی با چهره اصلی خود امکان جلوه گری نداری. مگر در متن زندگی پیاده شود و تمامی آزمون های لازم در باره روی دادهای مربوطه بطور منظم مطالعه و بررسی گردد» (26) .
بنابراین ایشان بررسی فرضیه ای را برای مطالعات علمی، غیر مفید تلقی کرده و روش تجربی را مؤثر می داند و تاکید می کند که چون زمینه عملی در جامعه اسلامی ندارد; در نتیجه امکان بررسی اقتصاد اسلامی در یک قالب علمی، وجود ندارد. (27) به عقیده ما، قبل از هر نوع نقد و بررسی نظر آیت اله صدر لازم است شرایط و اوضاع و احوال زمان ایشان، مورد مطالعه قرار گیرد.
پی نوشتها:
1- عضو هیئت علمی دانشگاه مفید.
2- آیت اله صدر نه تنها در اقتصاد و اقتصاد اسلامی، مطالعات و تحقیقات علمی و ارزشمندی دارند، در زمینه های دیگر معارف اسلامی نیز تلاش گسترده ای نموده اند. در فقه، اصول، فلسفه، منطق، اصول عقاید و برخی ابواب کلام جدید و حتی تفسیر و حدیث و امثال آن آثار دقیقی از خود بر جای گذاشته اند. برای اطلاع از این زحمات می توانید به مجموعه آثار نامبرده مراجعه نمایید.
3- شاید بتوان بین مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی فرق ظریفی قائل شد. مکتب اقتصادی، بیشتر به کلیات یک اندیشه اقتصادی اطلاق می شود که گاهی می تواند منشا دینی داشته باشد و زمانی ارتباط غیر دینی داشته باشد. بطور معمول در معارف بشری مکتب خصوصیات و عقاید نسبتا مشترکی است که دو یا چند نفر از صاحب نظران هر معرفت و یا رشته دارا هستند. اما نظام اقتصادی نوعی تفکر سازمان دهی شده است که اهداف، مکانیسم ها، معیارها و روش های آن ارتباط کلیدی دارند.
4- ممکن است برخی نویسندگان و یا سخنرانان در امور اقتصادی اسلام ادعا کنند که آیت اله صدر، مکتب اقتصادی را تدوین کرده و نظام اقتصادی نیاورده است که این امر کم انصافی است. به عقیده ما اگر بتوان گفت وی نظام اقتصادی نیاورده، اما به جرئت می توان گفت که ایشان، شاید تمامی زمینه های لازم برای تدوین یک نظام اقتصادی را فراهم نموده است.
5- به عقیده ما شاید بتوان از این برداشت دریافت که اصولا نوعی تکثیر گرایی در مکتب سازی اقتصاد اسلام (حداقل از نظر ایشان) مورد تایید باشد.
6-با توجه به اینکه کتاب اقتصادنا قبل از سال 1959 توسط آیت اله صدر در دست تحریر بوده است، نزدیک چهار دهه از آن می گذرد. لذا نیاز به نقد برای نوشته مذکور حداقل از این جهت یک امر طبیعی است.
7- ر.ک: محمد باقر صدر، اقتصادنا، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت: 1980.
8- وی بحث های مذکور را تحت عنوانی بصورت «الاقتصاد الاسلامی جزء من الکل » بیان می کند. ضمنا در این مطالعه سعی بر این است که از متن اصلی کتاب (به زبان عربی) استفاده شود. قابل ذکر است که قسمت دوم کتاب که در فارسی به عنوان جلد دوم ترجمه شده، به عقیده ما بسیار نامناسب صورت گرفته است. البته قسمت اول کتاب که در فارسی به عنوان جلد اول توسط آقای محمد کاظم موسوی ترجمه شده، بجز موارد قلیلی، بسیار دقیق انجام شده است که نزد خداوند ماجور خواهد بود. متن عربی اقتصادنا در حال حاضر و در آخرین تجدید نظر یک جلد می باشد.
9- بحث مذکور، به نوعی تفکیک بین جوانب ثابت و متغیر در دین به طور کلی و در مکتب اقتصادی به طور خاص می باشد. به تعبیر خود ایشان مکتب اقتصادی اسلام دو جنبه ثابت و متغیر دارد که در واقع خلاء قسمت متغیر توسط دولت اسلامی و یا ولی امر پر می شود.
10 -اینگونه بود که فیزیک و ستاره شناسی زودتر از بقیه رشته ها عنوان علم را دریافت نمودند، زیرا اینها زودتر از بقیه از فلسفه جدا شدند.
11- دادگر، یداله، کنکاشی در علمیت اقتصاد و اقتصاد اسلامی، مجله معرفت، ش 23، زمستان 1376، صص30-15.
12_ ما در قالب این مقاله بجای کاربرد عبارت علم بودن اقتصاد اسلامی از عبارت علمی بودن مطالعه در اقتصاد اسلامی استفاده می کنیم. به این معنی که علم و علمی را بطور مترادف بکار می بریم. البته در مواردی ممکن است استفاده کنندگان از این عبارات مفاهیم متفاوتی از آن دو در ذهن داشته باشند. برای اطلاع بیشتر از برخی نقطه نظرها، می توانید مراجعه کنید به: یداله دادگر، ترجمه ایدئولوژی و روش ...، نامه مفید، ش 1، بهار 1374.
13-منظور از هزینه در اینجا صرفا مخارج مشخص مادی نیست و شامل کلیه موارد صریح و غیر صریح، کوتاه مدت و بلند مدت، هزینه های فرصت های از دست رفته و هزینه های مادی و معنوی نیز می باشد.
14_ همانطور که اشاره شد علم فیزیک، با توجه به بافت دقیق و ماهیت کمیت پذیر خود، جزء اولین علومی بود که از فلسفه جدا شد.
15_به عنوان نمونه ر.ک: Islamic Macro Model in Pakistan Development Review 34, 1995.
16-ر.ک: Ghazanfar S. and Islahi A. Economic thought of Arab Schoolastic Alghazali , ( 1990), Hope 22.
17-محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 28.
18- اگر زمان نوشتن کتاب اقتصادنا را در نظر بگیریم (دهه 1950) می فهمیم، ابتدای تدوین مکتب اقتصاد به چهار و نیم قرن قبل از آن می رسد و این تقریبا ابتدای تفکر سوداگرایان (مرکانتیلیست ها) می باشد. اما آغاز علم اقتصاد سیاسی را معمولا از زمان آدام اسمیت و یا حداکثر از دوره فیزیوکراتها می دانند و به همین خاطر آدم اسمیت را پدر علم اقتصاد معرفی می کنند. اما شروع تثبیت مکاتبت اقتصادی را زمان مرکانتیلیست ها می دانند، که شاید در اینجا قدری خلط صورت گرفته باشد.
19-محمد باقر صدر، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی، بیروت: 1973، ص 138.
20-همان، ص 139.
21-محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 31.
22-محمد باقر صدر، ماذا تعرف ...، ص 140.
23-قانون مفرغ قانونی مبنی بر کاهش دستمزد کارگران تا سطح «بخور و نمیر» می باشد که آن را بسیاری از اقتصاددانان کلاسیک، مطرح کردند. در قالب اقتصاد سرمایه داری کلاسیک گفته می شد که اگر نیروی کار بیش از آن مقدار بخور و نمیر دستمزد دریافت کنند، باعث افزایش رفاه بهبود وضع بهداشت و افزایش جمعیت آنان می شود و در نهایت منجر به کاهش دستمزد بسوی حد مفرغ می گردد و بر عکس اگر دستمزد به پایین تر از سطح مفرغ برسد، فقر و بیماری و مرگ باعث کاهش جمعیت نیروی کار می گردد و نهایتا با کاهش عرضه و بالا رفتن دستمزد باعث بازگشت به سوی دستمزد بخور و نمیر سابق می شود.
24- بخشی از کلام آیت اله صدر چنین است:
«... فان العلم مهمانما و تطور لیس الا اداة لکشف الحقایق الموضوعیة فی مختلف الحقول ... فهو یعلمنا مثلا ان الراسمالیه تؤدی الی تحکم القانون الحدیدی بالاجور ... و لا تیلاشی لمجرد ان العلم اکتشف العلامة بین الراسمالیه و القانون الحدیدی ...».
25-محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 334.
26-فعلم الاقتصاد اسلامی لا یمکن ان یولد ولادة حقیقته الا اذا جسد هذا لاقتصاد فی کیان المجتمع...
27-علاوه بر اینها ایشان نظرگاههای دیگری نیز، در تفاوت مطالعات مکتبی و مطالعات علمی اقتصاد دارند که در بخش نقد و بررسی اشاره می شود.
یدالله دادگر دکتری رشته اقتصاد از دانشگاه تهران
منبع : فصلنامه نامه مفید، شماره 13
323/701/ع