به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، اسلام دین جامعی است که از جانب خداوند متعال برای تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی[1] انسان احکام و دستوراتی دارد که بر اساس مصالح و مفاسد واقعی جعل شده‌اند و هدف نهایی آنها، رسیدن فرد و جامعه به کمال نهایی خود است.
از آنجایی که تعداد و گستره مسائل و موضوعات اجتماعی بسیار بیشتر از موضوعات و مسائل فردی است و مسائل اجتماعی اهمیت بالاتری از مسائل فردی دارند، در نتیجه اجتهاد در این زمینه، هم مهم‌تر و هم پیچیده‌تر است و تلاشی که فقیه برای استنباط احکام اجتماعی انجام می‌دهد تا جامعه مسلمین را با احکام نورانی اسلام سامان داده و آن را مدیریت کند بسیار بیشتر از تلاشی است که برای استنباط احکام فردی انجام می‌دهد.
دلایل تمرکز اصلی فقه بر مسائل فردی
توانایی و ظرفیت فقه شیعه بسیار بالاست و اصول و روش اجتهاد قادر به پاسخگویی به همه مسائل و نیازهای اجتماعی خواهد بود اما دست کم به سه دلیل فقها به موضوعات و مسائل اجتماعی کمتر از مسائل فردی ورود پیدا کردند:
1. عدم مواجهه فقها با سوالات اجتماعی از سوی مقلدین: معمولا فقهاء متناسب با مراجعات مقلدین و سوالاتی که از آنها پرسیده می‌شود احکام را استنباط کرده و پاسخ می‌دهند. در دوران گذشته به دلیل سادگی زندگی‌های اجتماعی و تعاملات حداقلی و به دور از پیچیدگی، مسائل کمتری در زمینه روابط اجتماعی مطرح می‌شد و بیشتر سوالات مقلدین مربوط به حوزه فردی بوده است به همین جهت تلاش فقها نیز در جهت پاسخگویی به مسائل فردی معطوف شده و سمت و سوی فقه در جهت فقه فردی پیش رفته است.
2. در اختیار نداشتن حکومت: در طول قرن‌های گذشته حکومت‌ها در جوامع اسلامی عمدتا در دست خلفای اهل سنت بوده است و فقهای شیعه از حکومت دور مانده‌اند و در برخی موارد نیز از سوی حکومت‌های ظالم مورد تعرّض قرار می‌گرفتند در نتیجه در جایگاهی نبودند که به حل فقهی مسائل و مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و نظامی حکومت‌ها بپردازند و وظیفه شرعی حاکمان و مردم را در قبال یکدیگر تبیین فقهی کنند. به همین جهت بیشتر تلاش فقهی علما معطوف به فضای فردی بوده است.
3. عدم تصور صحیح از حاکمیت فقیه بر جامعه: هر چند درباره اصل ولایت فقیه تقریبا اختلافی در بین فقها وجود ندارد و این مساله در آثار برخی از بزرگان دیده می‌شود اما به دلیل اینکه اولا: این مساله به شکل گسترده و مستقل و با تمام جزئیات مورد بحث قرار نگرفت تا از آن مدل و سازوکار حکومت فقیه بر جامعه به دست آید، ثانیا: برخی از فقها حکومت و ولایت مطلقه را مخصوص امام معصوم می‌دانستند و ولایتی را که برای فقیه قائل بودند، ولایتی مقیّد و به دور از حاکمیت بر جامعه بود، به همین جهت نظریه «ولایت مطلقه فقیه» و «وجوب حاکمیت فقیه بر جامعه» به صورت مدوّن و جامع شکل نگرفت و فقها تلاش کافی برای در دست گرفتن حکومت و اداره جامعه بر اساس احکام اسلام انجام ندادند.
مجموع این سه دلیل باعث شد تمرکز اصلی فقه بر مسائل فردی باشد و از فضای کلان جامعه و مسائل حکومتی فاصله بگیرد و آنگونه که شایسته است به این مسائل نپردازد اما با طلوع نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی حضرت امام(ره) در آسمان فقاهت، تحول اساسی در این عرصه صورت گرفت که ثمره آن پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی شد.
دیدگاه حضرت امام(ره) درباره حکومت
حضرت امام(ره) با شناخت دقیق و عمیق از ماهیت حکومت و جایگاه آن در نظام اندیشة دینی، هم به تبیین علمی حکومت اسلامی پرداختند و هم در عمل به برپایی آن اقدام کردند[2]. در افق فکری ایشان، اسلام دینی است جامع که به همه شؤون زندگی انسان توجه داشته و برای تمامی ابعاد اجتماعی او قانون و ساز و کار دارد و به همین مناسبت است که دین اسلام از ابتدای حیات خود، ظهور و بروز اجتماعی داشته و به شکل حکومت تحقق یافته است بلکه اساسا باید گفت اسلام، دین حکومت است. حضرت امام(ره) در کتاب البیع[3] به همین نکته تصریح می‌کنند:
«الاسلامُ هُوَ الحُکومَه بِشؤونَها وَ الاَحکام قوانینُ الاسلام وَ هی شأنٌ مِن شُؤونِها َبل الاَحکام مَطلوباتٌ بِالعَرَض و امورٌ آلیّهٌ لاِجرائِها وَ بَسطِ العدالَه فکونُ الفقیه حِصناً للإسلام کَحصنِ سُورِ المدینة لها، لا مَعنی لَهُ الا کونه والیاً لَهُ نحو ما لِرَسولِ اللهِ و للأئمة ـ صلواتُ الله علیهم أجمعین‌ـ مِن الوِلایة عَلی جَمیعِ الأمورِ السُّلطانیة»
بر این اساس حکومت از منظر حضرت امام(ره) فلسفه عملی تمامی فقه در ابعاد زندگی انسان است، ایشان می‌فرمایند:
«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است؛ فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همۀ ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.»( صحیفه امام جلد ۲۱ صفحه289)
توصیه رهبر معظم انقلاب به مسوولین حوزه درباره فقه حکومتی
رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای، نیز با همین نگاه کلان به فقه و با توجه به نیاز ضروری عصر حاضر به اداره جامعه بر اساس فقه، توصیههای زیادی به علما و مسؤولین حوزه علمیه پیرامون ورود به مقوله فقه حکومتی داشتهاند:
معظم له آبان 1371 در نامهای خطاب به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشتند: «روی آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکام الهی در همة شئون یک حکومت، و نظر به همة احکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظة تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعة نمونه و حیات طیبة اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزة فقه اسلامی است».
همچنین ایشان در شهریور 1390 در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان نیز بر این موضوع تاکید کردند: «در قم باید درسهای خارجِ استدلالیِ قوی‌ای مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی و چالشهائی را که بر سر راه حکومت قرار میگیرد و مسائل نو به نو را که هی برای ما دارد پیش می‌آید، از لحاظ فقهی مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحثهای متین فقهی انجام بگیرد».
ایجاد جامعه نمونه اسلامی متوقف بر پرداختن به فقه حکومتی است
بنابراین همانگونه که رهبر معظم انقلاب اشاره کردند؛ ایجاد جامعه نمونه اسلامی که هدف انقلاب اسلامی است و حل مشکلاتی که برای حکومت اسلامی ایجاد می‌شود و همچنین پاسخ به مسائل مستحدثه‌ای که دائما برای نظام اسلامی پیش می‌آید، متوقف بر پرداختن به فقه حکومتی در حوزه‌های علمیه است؛ زیرا فقه فردی از توانایی لازم جهت پاسخگویی به نیاز روز و حل مسائل کلان حکومت و جامعه برخوردار نیست چون موضوع آن مکلف واحد است و تمام مسائل حول آن می‌گردد در حالی که با وجود حکومت اسلامی، باید موضوع فقه را جامعه قرار داد و با توجه به آن، مسائل فقهی را مدوّن ساخت یعنی رویکرد فقیه به فقه باید تغییر پیدا کند و با دید کلان و با ملاحظه تأثیر حکم در جامعه اسلامی، اجتهاد کند.
در رویکرد حکومتی، فقیه با جامعه به عنوان یک کلّ مواجه است
با این نگاه، فقیه با جامعه به عنوان یک کلّ مواجه است که متشکل از مردم، حاکمان و نهادها است و عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، قضایی و نظامی دارد که او باید همه مناسبات، تعاملات و ارتباطات موجود در این عرصه‌ها را از دل فقه استنباط نماید و در قالب یک ساختار و نظام فقهی تعریف کند و سامان دهد، زیرا جامعه اسلامی، زمانی اسلامی است که نه فقط قالب و ظاهر آن بلکه قوانین، مقررات، مناسبات و ارتباطات آن برگرفته از شریعت و فقه اسلام باشد. به عنوان مثال؛ نوع تعامل دستگاه حاکم با مردم و بر عکس، چگونگی رفتار جریانات سیاسی، تعاملات بین المللی نظام اسلامی با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، قراردادهای بزرگ دولت اسلامی با شرکتهای پیمانکاری داخلی و خارجی، مسائل مربوط به آموزش و پرورش و دانشگاهها، امور مربوط به نظام بانکی و پولی، مسائل مربوط به رسانه‌ها، امور مربوط به صادرات و واردات، مسائل بورس و اوراق مشارکت، مسائل مربوط به بازار و عقودی که مردم و سازمانها منعقد می‌کنند، مسائل مربوط به محیط زیست، صنایع غذایی و دارویی، خرید و فروش و ساخت و استفاده از تسلیحات نظامی، و... همه اینها باید بر اساس فقه تعریف شوند که این امر فقط از عهده فقه حکومتی بر می‌آید.
بنابراین آنچه که در حال حاضر ضروری و فوری است و مانع افتادن جامعه به ورطه سکولاریزم و مکاتب اقتصادی و سیاسی غرب می‌شود، این است که حوزه علمیه، بزرگان و فقها با شناخت اهمیت موضوع و با توجه به این نکته که حکومت اسلامی باید به تمام مسائل و نیازهای جامعه به شکل فقهی پاسخگو باشد و زندگی اجتماعی را بر اساس فقه سامان دهد، با جدّیّت به این عرصه ورود پیدا کنند و با نگاه کلان و رویکرد حکومتی به اجتهاد و استنباط، خلا احکام اسلامی در سطح مدیریت کلان کشور را برطرف سازند و دستگاهها و نهادهای حاکمیتی را در دسترسی به احکام و قوانین اسلامی یاری رسانند.
محسن رضایی
[1]. بُعد اجتماعی به معنای عام که شامل ابعاد سیاسی، قضایی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی می‌شود.
[2] . مقام معظم رهبری: «امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانی که خود در تبعید بود، به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که می‌خواهد نظام زندگی ملتها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملتها باشد، کشاند».(بیانات در مراسم سالگرد امام خمینی(ره)14/3/76)
.[3] کتاب البیع، ج2، ص633