به گزارش خبرنگارسرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل در بخش اول این مقاله به انطباق بین دو حوزه فقه و اقتصاد اشاره شد. در ادامه به بخش دوم و پایانی این مساله پرداخته می شود.
5 . پیامد ابهامات فقهی
اکنون که چگونگی ارتباط فقه با علم اقتصاد در حد توان طرح، و به زمینه های بکر و قابل بحث در این باب، تا حدودی اشاره شد، از این بحث نظری به بحثی عینی و محسوس منتقل می شویم، و آن این که فقه در برنامه ریزی های درازمدت و کوتاه مدت اقتصادی چه نقشی را دارا است و ابهام برخی احکام فقهی در حوزه برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی کشور چه تاثیری می تواند داشته باشد . روشن شدن این گونه پیامدها می تواند محققان، فقیهان و پژوهشگران حوزوی را از ضرورت طرح بحث های زنده اقتصادی بیش تر آگاه سازد . این مقاله ادعا نمی کند که درباره این پیامدها سخن تازه ای دارد یا از ناگفته ای پرده برمی دارد . آن چه در این بخش ارائه می شود، نوعی نتیجه گیری است از آن چه که احتمالا می تواند به صورت پیامد این ابهامات مطرح باشد .
در آغاز این فصل، نکته ای را نباید از نظر دور بداریم که برخی هنگام یاد کرد از نابسامانی های اقتصادی، مساله را چنان طرح می کنند که گویی تمام معضلات اقتصادی کشور در ابهامات فقهی ریشه دارد و یگانه گره کور اقتصاد کشور «نبود نظریه » است; ولی واقعیت جز این است. نابسامانی اقتصادی ایران در ده ها پدیده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و . . . می تواند ریشه داشته باشد که در این جا به پاره ای از آن ها اشاره می شود .
یک. بافت ناسالم اقتصادی: این عنوان به مجموعه آفت ها و نقص هایی اطلاق می شود که در اقتصاد وجود دارد; آفت هایی مانند تورم، بیکاری، ساختار وابسته تولید، مساله مهاجرت، درآمد تک پایه ای، بافت ناسالم نظام اداری و ده ها عامل دیگر که شاخص های بیماری اقتصاد کشور به شمار می آیند .
دو. بیماری های فرهنگی: بین ذهنیت مردم کشوری درباره کار و کوشش از یک سو، و رشد اقتصادی از سوی دیگر، ارتباطی تام وجود دارد . جامعه ای که به کار و کوشش، به صورت ارزش می نگرد و کار سازنده و خلاق را می ستاید، جامعه ای پویا و بانشاط است . چنین جامعه ای، رقابت در جهت سازندگی و کوشش افزون تر را معیار والایی هر شخص می داند . واقعیت این است که در جامعه ما هنوز کار و تکاپوی مثبت، ارزش واقعی خود را نیافته است و در این زمینه، اندیشه های نادرستی مشاهده می شود . هستند افرادی که دوست دارند از ارزش های افزوده دیگران مصرف، و انگل گونه زندگی کنند . بورس بازی ها، واسطه گری های متراکم و مشاغل کاذب، مظاهر دیگر این فرهنگ بیمار هستند; گرچه نمی توان عوامل اقتصادی را در ایجاد این گونه زمینه ها نادیده گرفت .
سه. جنگ و توطئه ها: تکیه بر ارزش های خاص و اهمیت دادن به استقلال و حیثیت سیاسی ملت نمی تواند بدون برانگیختن تنش های سیاسی در جامعه بین المللی انجام یابد . بدون شک، مراکز قدرتمند اقتصادی - سیاسی به سادگی به این امر رضایت نمی دهد و کارشکنی آن ها می تواند در برنامه ریزی اقتصادی کشور، نابسامانی های گسترده ای را پدید آورد . بسیاری از نابسامانی های موجود در زمینه اقتصادی در کشور ما از این امر ناشی است; به طوری که دولت به اجبار بخشی از درآمدها را به امر جنگ و پیامدهای ناشی از آن اختصاص داده است; (1) البته درصدد آن نیستیم که نقش وجودی یا فقدان «نظریه » در برنامه ریزی اقتصادی را نادیده انگاریم . بدون تردید، روشن نبودن نظام اقتصادی بر مبنای فقه و ابهام مسائل اقتصادی فقه، تاثیرهای قابل ملاحظه ای را در امر برنامه ریزی دارد . در ذیل به برخی از این تاثیرهای منفی اشاره می کنیم:
1-5. اختلال در برنامه ریزی درازمدت
یک . برنامه ریزی درازمدت، به طور عام در زمینه های باثبات انجام می گیرد; زمینه هایی که در آن، هدف و چارچوب های کلی تعیین شده باشد . در غیر این صورت نمی توان به تدوین برنامه های درازمدت نائل شد . از سوی دیگر، بسیاری از برنامه های عمرانی و آبادانی اگر به صورت روزمره انجام گیرد، حاصل و ثمره چندانی ندارد . برنامه ریزی های بزرگ در سطح یک کشور بر روشن بودن چارچوب و اصول و اهداف اقتصادی نظام حاکم مبتنی است. اگر چنین نباشد، دست برنامه ریزیان بسته است و اگر تحرکی نیز مشاهده شود، در چارچوب روزمرگی ها و ندانم کاری ها پوشیده می ماند . یکی از مسؤولان اجرایی در اشاره به این امر می گوید:
...برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، یک مقدار زیادی از این تنگناها برمی گردد به نظام اقتصادی کشور . هنوز تکلیف وضع تجارت خارجی ما روشن نشده . مساله زمین هنوز روشن نشده.... عموما سرمایه گذاری روی زمین به خاطر روشن نبودن مساله زمین، بسیار سخت است . یکی از دلایل عدم پیشرفت کشاورزی را به صراحت در این جا عرض می کنم [که] روشن نبودن مساله زمین است . اگر می خواهیم در این زمینه جهشی داشته باشیم، باید مساله زمین را حل کنیم. (2)
دو . می دانیم که بودجه بندی به صورت برنامه کوتاه مدت، برای اداره کشور لازم است . چگونگی دخل و خرج دولت، با این ابزار تعیین می شود . در مباحث مربوط به بودجه در اواخر هر سال، نمایندگان مجلس به تنگناهای گوناگون در امر بودجه نویسی اشاره می کنند . جمله هایی از این قبیل در پی می آید که جزو رایج ترین جمله های مربوط به مباحث بودجه در هر سال است:
نظام مالی ما را هنوز مجلس، خیلی جاهایش را مشخص نکرده، دولت کارهایش (مثل بودجه بندی) معلول است . کلیات برنامه های دولت معلول مجلس است ...) (3) و تنها اشکال ما ناشی از اشکال نظام اقتصادی می شود . . . . پس از پیاده شدن تمام احکام اسلامی در سیاست اقتصادی کشور، نظام بودجه ای هم اصلاح خواهد شد. (4)
این گونه اظهارات، نقش منفی ابهام های فقهی در امر برنامه ریزی و بودجه نویسی را نشان می دهد . امری که هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد . همه از این ابهام ها می نالند; ولی ابهام ها در گردونه زمان همچنان در دوران می مانند و آن که بیش از همه تحت این فشار قرار دارد، دولت است . مطبوعات و نشریات گوناگون از تنگناهای اقتصادی نقص برنامه ریزی یاد می کنند و خطاب به دولت می نویسند:
برای جمعیت شصت میلیونی که سالانه بیش از 6/2 میلیون نفر بر تعداد آن افزوده می شود و تا 20 سال آینده به دو برابر میزان کنونی خواهد رسید، چه نوع طرح های اشتغال زا و مکان های آموزشی و . . . تدارک دیده شده است.(5)
تنها پاسخ دولت در این رابطه، عدم حل ریشه ای مسائلی همچون اراضی موات، تجارت خارجی و نظام توزیع می باشد . . . . لاینحل ماندن این موارد گرچه برنامه ریزی اساسی را ناممکن می سازد، ولی دولت، مسؤول اجرا است و به هر قیمت ممکن باید نقایص را برطرف کند. (6)
سه . مساله افزایش جمعیت و تاثیر آن بر برنامه های درازمدت اقتصادی، امری است که اخیرا روی آن تکیه خاصی شده است و جناح های گوناگون درباره آن اظهارنظر کرده اند . یکی از ریشه های این مشکل نیز ابهام فقهی مساله است . تحدید یا عدم تحدید نسل از نظر فقهی، حکم روشنی ندارد . برخی با استناد به احادیثی، تکثیر نسل را امری مطابق با شرع و ستوده می شمارند و برخی دیگر از زاویه دیگری بدان می نگرند و آینده های پرابهام و تاریکی را ترسیم می کنند و گاه از این مساله به مثابه حربه سیاسی نیز استفاده می شود . به هر حال، حکم قاطع فقهی، بر زمینه های گوناگون برنامه ریزی جمعیتی و جهتگیری آن تاثیر خواهد گذاشت .
2-5. تداخل وظایف و مسؤولیت ها
برای برنامه ریزی اقتصادی، نظام اقتصادی چنان باید تدوین یابد که نقش و اختیارات بخش خصوصی و دولت و مرز فعالیت های هر یک به خوبی مشخص شده باشد . ابهام در این امر، سبب تداخل وظایف می شود و دست دولت را می بندد . وقتی مرز الکیت خصوصی و چارچوب فعالیت های آن روشن نشده باشد، دولت نمی تواند در صحنه فعالیت های اقتصادی، با خاطری آسوده بکوشد و بدین سان، در عمل، آشفتگی بروز می کند و حوزه های فعالیت بخش خصوصی و دولت، در هم تداخل می یابند . وجود مؤسسات قرض الحسنه، یکی از نمونه های روشن این تداخل وظایف است که چندی است در مناسبت های گوناگون، حوزه اختیارات و وظایف آن ها و رابطه آن ها با بانک ها طرح و از جایگاه قرض الحسنه در فقه سخن رانده می شود و مشروعیت و عدم مشروعیت آن ها در جایگاه نهادهای خیریه، مباحثی را به خود اختصاص می دهد . در امر توزیع و تولید نیز مساله تداخل وظایف رخ می نماید . یکی از مسؤولان بازرگانی کشور با اشاره به این امر می گوید:
اصولا این مساله که چه کسی می خواهد چه چیز تولید کند، به تمامی در اختیار دستگاه دولت و وزارت خانه ها نیست . بخشی از آن هم که می بایست باشد، اکنون در اختیار دولت و وزارتخانه ها نیست. (7)
وی در ادامه سخنان خود از کوشش های ناسالم بخش خصوصی یاد کرده، می افزاید:
ترس از قدرت، طی چند سال اخیر، آن چنان در رگ و پی ما ریشه دوانید که توانایی برپا کردن دیواری از قانون و ضابطه را در مقابل یورش سرمایه، به ناتوانی و بلاتکلیفی و بی تصمیمی تبدیل کرد. (8)
پرسش این است که چرا دولت نمی تواند در برابر فعالیت های هرج و مرج آمیز سرمایه خصوصی با قدرت بایستد . این امر، سببی نمی تواند داشته باشد، جز این که پشتوانه فقهی اقدام های دولت، چنان که می باید روشن نیست و نمی تواند اقدام های خود را با اطمینان به فقه منسوب کند، و بدین سان است که گاهی در برابر فعالیت های مخرب بخش خصوصی کوتاه می آید، و به تعبیر یکی از نشریات اقتصادی، یگانه عامل این مساله در فقدان اجماع ایدئولوژیک(9) است .
3- 5 . کاهش قدرت اجرایی مدیران
در نظامی که بر پایه فقه و شرع پی ریزی شده است، باید تمام اقدام های دولت، پشتوانه شرعی داشته باشد . این امر، دست مجریان را در وادی عمل کوتاه می کند و آن ها را وامی دارد تا در هر مورد، حکم شرع و فقه را در نظر گیرند و رفتار اجرایی خود را در آن چارچوب شکل دهند . اگر حکم فقهی، در موضوعاتی دارای ابهام باشد، از قدرت رزمایش مسؤولان اجرایی کاسته می شود . پیامد این ابهام، زمانی بروز بیش تری می یابد که برخی از سودجویان بخواهند در لباس شرع و دین برای خلاف کاری های خود مستمسک بجویند . القای شبه درباره اقدام های دولت و تشکیک در مشروعیت آن ها، دست آویزی مناسب برای مراکزی است که اقدام های مجریان را در مخالفت با منافع خویش می بینند . یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به این امر می گوید:
یکی از برادرها گفتند: مالیات به زحمت به دست می آوریم . این طبیعی است . ما وقتی می آییم مشروعیت مالیات را با آیه و دیث به زیر سؤال می کشیم، شما چه انتظاری دارید که آن دهنده مالیاتی هم با طیب خاطر بدهد. (10)
در امر توزیع و بازرگانی نیز این دستاویز، مورد استفاده سودجویان قرار گرفته است . یکی از مسؤولان بازرگانی کشور در اشاره به مشکلات امر توزیع و سوء استفاده های بخش خصوصی از ابهام های فقهی و القای شبه در مشروعیت اقدام های دولت می گوید:
دیدگاه های صاحب نظران کشور درباره روش کار و اجرای بازرگانی و توزیع وقتی اعلام شد، بین مردم هم منعکس می شود . بخشی از مردم هم کسانی هستند که از این روش ها ناراضی هستند و این سیاست هایی که ما اکنون اعمال می کنیم، ممکن ست حافظ منافع تولیدکنندگان خاص و واردکنندگان خاص نباشد و لذا این اشخاص، به همین گفته ها و ابراز عقیده ها استناد می کنند و ما را زیر فشار می گذارند. (11)
4- 5 . مشکل ایجاد عدالت اجتماعی
ابهام برخی از مسائل فقهی و روشنی برخی دیگر، سبب می شود که در موارد روشن به شریعت عمل شود و با مقیاس های عدالت جویانه شرع بر بخشی از روابط اقتصادی، کنترل اعمال، و بخشی دیگر به لحاظ ابهام فقهی، به حال خود رها شود . این امر در برخی موارد، به به هم خوردن تعادل در برنامه ریزی و مورد سؤال قرار گرفتن اجرای بالسویه عدالت در مورد تمام اقشار جامعه می انجامد . یکی از نمایندگان با اشاره به این امر می گوید:
می گوییم از کارمندی که ماهی سی هزار تومان حقوق می گیرد، مالیات بگیر; چون هنگام استخدام با آن شرط کردید (شرط ضمن عقد) که مالیات می گیری، صحیح و شرعی است; اما آن آقایی که روزانه نیم میلیون، یک میلیون . . . درآمد دارد، اگر ولت خدماتش را یک روز به او ندهد، دور می افتد که از او مالیات نگیرند. (12)
این گونه تناقض ها، در مقام اجرای عدالت اجتماعی، از ابهام فقهی برمی خیزد; اقدامی که به ظاهر نمی تواند توجیهی منطقی و برهانی قاطع داشته باشد . مالیات نگرفتن از بخش خصوصی یا مشکل بودن اخذ مالیات از آن ها، حاصل ابهام فقهی در این باب است، و چنان که در این جملات اعتراض آمیز طرح شده است، با ابهام حکم یک بخش و روشنی بخش دیگر می بینیم که چگونه در عدالت اقتصادی و اخذ مالیات به نسبت درآمدها دچار مشکل می شویم.
6 . دیدگاه ها درباره توانایی فقه
با برخی از پیامدهای ابهام های فقهی در مسائل اقتصادی آشنا شدیم . در این جا این پرسش طرح می شود که ریشه این ابهام ها کجا است . پیش از پاسخ به این پرسش، باید دیدگاه های موجود درباره میزان توانایی فقه موجود در مواجهه با شبهات و در مسائل مستحدثه را مرور کنیم . در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد:
یک . حکم به توانایی مطلق فقه موجود;
دو . حکم به عدم توانایی مطلق آن;
سه . حکم به توانایی آن به شرط تجدید نظر در سازمان فقه .
یک . توانایی مطلق
برخی بر آنند که فقه، در شکل و قالب موجود خود و با عناصر فعلی و با همین روش که بر آن حاکم است، توانایی آن را دارد که تا همیشه تاریخ و تا قیامت در میدان عمل و عرصه شبهات، پایدار بماند و به جوابگویی قیام، و حکم موضوعات و مسائل جدید را عرضه کند . این نظریه، هرگونه تجدیدنظرطلبی در شیوه های پژوهش فقهی یا سازمان فقه را رد می کند و بر قالب موجود آن بر توانایی فقه با همین عناصر موجود، پای می فشرد . یکی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در این باب می گوید:
این آقایانی که خارج از مدرسه علوم قدیمی زیست و زندگی کرده اند، این اتهام را می بندند که در این فقه مواردی است متحجر، کشش ندارد، انطباق ندارد . نه خیر کشش دارد . . . این فقه اسلامی کفاف حیات و ممات در او هست . هر کجا کوتاهی دارد، بگویید یا ما حاکمش می شویم یا محکومش. (13)
از ظاهر سخن چنین برمی آید که فقه موجود را با همین بافت، دارای توانایی مطلق برای پاسخگویی به تمام مسائل و شبهات می داند و بر آن است که فقه در همه زمینه های زندگی، اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... قدرت رزمایش لازم را دارد . این گروه در مواضع و مناسبت های گوناگون به دفاع از همین اندیشه سخن رانده و به صراحت اعلام کرده اند که می کوشند توان بی چون و چرای فقه با شیوه فعلی آن را اثبات کنند . یکی از این صاحب نظران، در مقدمه سلسله مقالاتی در همین زمینه می نویسد:
...در این سلسله مقالات، سعی شده است که استدلال هایی را که برای بی اعتباری فقه سنتی و لزوم یک نگرش و تحول جدید در مبانی فقه اسلام به کار گرفته شده نقد کرده و ضعف آن را نشان دهیم و ضمنا ثابت نماییم که قدرت و توان کافی برای اداره همه جوامع در هر زمان و دوره ای در همین فقه سنتی وجود دارد. (14)
نکته ای را که نمی توان ناگفته گذاشت، این است که در این گونه موضع گیری ها، به طور معمول هر دو طیف (قائل به توانایی مطلق یا مشروط) برخی قضایا و مسائلی را به گروهی دیگر نسبت می دهند که آن گروه آن را باور ندارد; ولی گویا تشدید تنش و نقد مطلوب به این گونه، رنگ و لعاب افزودن را ضرور می سازد; به همین لحاظ نمی توان با استناد به سخنان یک طیف، عقاید طیف دیگر را به دست آورد . باید برای یافتن عقاید هر طیفی، سخنان همان طیف را از نزدیک ملاحظه کرد.
دو . عدم توانایی مطلق
در میان صاحب نظران و متفکران آشنا به فقه، کسی را نمی توان یافت که به کلی منکر توانایی فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد یا در خصوص مسائل اقتصادی، چنین باوری را ابراز کرده باشد . فقط عناصری که عقاید و آرمان هایشان در اسلام ریشه ندارد (عناصری که در باور دین اسلام نیز دچار نابسامانی های فکری - عقیدتی هستند)، گاه درباره ناتوانی مطلق فقه به طور عام، و به مسائل اقتصادی آن به طور خاص نظر داده اند. (15) سخن این گروه سخن علمی نیست . باوری است که در شناخت ریشه ندارد . کسانی به این گونه گفته ها تفوه می کنند که هیچ گونه آشنایی با مجموعه فقه، به صورت نظام حقوقی با پشتوانه ای غنی و تاریخی ندارند . این عناصر، فقه را در چهره مسائل پیش پا افتاده و عوامانه آن می شناسند و صلاحیت های لازم برای اظهارنظر در باب توانایی یا عدم توانایی فقه را ندارند; بدین سبب، در مباحث علمی به نظر اینان اعتنایی نمی شود .
سه . توانایی مشروط فقه
گروه سوم از صاحب نظران بر آنند که فقه موجود دارای جوهر حیاتی و عناصر پویایی است که بالقوه می توان آن را از سازگارترین مجموعه های حقوقی دنیا و پرکشش ترین آن ها نامید; ولی این کشش و پویایی تحرک، مشروط به آن است که در سازمان و بافت فقه موجود، تجدید نظری اساسی صورت پذیرد . این گروه بر آنند که اگر فقه بخواهد به صورت نظام حقوقی کامل و دارای عناصر زنده و فعال در جایگاه حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باب و سازمان فعلی و شیوه استدلال و عناصر فعلی آن، مطالعات گسترده و عمیقی صورت پذیرد و سازماندهی آن تجدید شود . چکیده نظریه این گروه را در سخنان ذیل می توان مشاهده کرد:
با آن که به خصوص در مکتب شیعه، توجهی که بدین بخش فقه (بخش حقوق معاملات) معطوف داشته اند در قیاس با بخش عبادات ناچیز و تحول در آن محدود و نارسا بوده، لکن عناصر زنده و سازنده در این منبع اصیل معارف اگر به درستی بازشناسی و تحلیل و اجرا گردد، برای رسیدن به کمال مطلوب و بنیاد جامعه ای اسلامی، به خوبی کافی و پاسخگو است . . . . مجموعه حقوق اسلامی می تواند به درستی و به خوبی و به عنوان یک نظام دقیق و اصیل و سیستماتیک و قوی و هماهنگ با نظم منطقی درست، در برابر سیستم های موجود حقوقی دنیا عرض اندام کند و خود را به گونه یک نظام پیشرفته و قویم به جامعه علمی معاصر بقبولاند . مشروط به آن که به صورت مطلوب و شایسته عرضه شود که خود، فرع آن است که تحولی عمیق در کار آن پدید آید و با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نوین اجتماعی در سطح جهان مورد تجدید سازمان قرار گیرد. (16)
این گروه بر تجدید نظری که باید در فقه و سازمان آن صورت پذیرد، توافق دارند; گرچه در نوع این تجدید نظر و مواردی که باید در معرض دگرگونی واقع شوند و ملاک و معیار تجدیدنظر، و این که چه عناصری باید از درون فقه پیراسته شود، دارای دیدگاه های متفاوتی هستند . برخی بیش تر به عامل مقتضیات زمان اهمیت داده و معیار تجدیدنظر را در همین امر خلاصه کرده اند . عده ای بر شیوه استنباطی موجود خرده گرفته و جهان بینی برخی فقیهان را در ایستایی احکام فقهی مؤثر دانسته و تجدیدنظر را بدین معنا گرفته اند که باید عده ای فقیه با جهان نگری نو به استنباط احکام بپردازند. (17) گروهی دیگر، نارسایی های فقه کنونی را به این امر مربوط دانسته اند که در طول 1400 سال، عناصر بیگانه با فقه در آن نفوذ و رسوب یافته اند و به همین سبب است که همت و کوشش خود را مصروف پالایش فقه از عناصر بیگانه کرده اند . این عناصر بیگانه نیز هم در جنبه استدلال و شیوه استنباط و هم در حوزه مواد و منابع فقه مورد توجه قرار گرفته است و بیش تر در زمینه احادیث و اخبار، این گروه هم خود را صرف پالایش اخبار آحاد و سنت کرده و گاه به تصفیه منابع استنباط دست یازیده اند .
با مرور آثار و تالیفات این گروه، به مجموعه عواملی دست می یابیم که به صورت عوامل کم توانی فقه موجود از آن ها یاد شده است.
نتیجه گیری
مهم ترین وظیفه طراحان هر نظام، استخراج نظریه های جامع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی از درون تفکر مکتبی است که طرح تمام نهادهای لازم حکومتی را دارا باشد و دستورهای لازم و کارا برای برخورد با وقایع را نیز ارائه کند . انقلاب اسلامی ایران در پی چنین مساله ای به وقوع پیوست . طلایه داران تفکر حکومت اسلامی، پس از پیروزی انقلاب به طراحی این نظام پرداختند و قانون اساسی را به صورت چارچوب کلی اداره کشور براساس مبانی و موازین مکتب اسلام پدید آوردند و با این امید، قانون اساسی را تدوین کردند که در آینده، تمام نهادهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام را براساس مبانی مکتبی و برگرفته از فقه اسلامی پی ریزی کنند; بنابراین، روشن می شود که در عصر حاضر، فقه، مرحله ای بس دشوار و مهم از دوران رشد و تکامل خود را می پیماید; مرحله عبور از نظریه پردازی و ذهنیت به قانون نگاری و عینیت در این گذر تاریخی، تنش هایی پدید می آید . تنش ها و مبارزه «گذشته بسندگی » و مباحث سنتی از یک سو، و نواندیشی و نیازهای حکومتی از سوی دیگر، بحران هایی را به همراه دارد که حضور فعال فقه را در میدان عمل می طلبد . غیبت طولانی فقه از صحنه عینیت و حاکمیت و پیچیدگی روابط و مناسبات اقتصادی عصر حاضر، تطبیق کلیات فقه با قضایای موجود را مشکل ساخته است; البته ما در طول بحث، دیدگاه های موجود درباره میزان توانایی فقه موجود را مرور، و سه گونه داوری را یاد کردیم . حکم به توانایی مطلق فقه موجود، حکم به عدم توانایی مطلق آن و حکم به توانایی به شرط تجدیدنظر در سازمان فقه . استنتاج ما نیز نمی تواند به جز دیدگاه سوم باشد که به شرح آن در طول بحث پرداختیم; بنابراین، فقه موجود، بالقوه کامل ترین مجموعه حقوقی دنیا است که استادان فن و صاحب نظران و در یک کلمه، فقیهان نظام، رسالت تاریخی خود را به عهده گیرند و این مهم را هماهنگ با نیازهای اقتصادی و مسائل مستحدثه به فعلیت درآورده، به ثمر رسانند، و این مهم جز با تجدیدنظر اساسی در سازمان و بافت فقه موجود با توجه به تغییرات زمان و واقعیات نو اجتماعی، اقتصادی در سطح جهان امروز به نتیجه نخواهد رسید; البته چه نوع تجدید نظری و در چه مواردی، و چیستی ملاک و معیار تجدیدنظر، به عهده فقیهان اسلام است و ما در مقام نظریه پردازی در این زمینه نیستیم; اما آن چه بر ما آشکار است، این که این حرکت اسلامی نباید با مبانی مکتب و موازین آن مغایرتی داشته باشد و خدای ناکرده مبلغ بدعت در این زمینه باشیم; بلکه در چارچوب مکتب اسلام، خواهان تفحص و کوشش بیش تر و پژوهش بایسته تر از جانب استادان فن در زمینه شناسایی گسترده تر فقه در ارتباط با پی ریزی اقتصاد سالم باشیم .
پی نوشت:
1. اطلاعات سیاسی، اقتصادی، ش 7، ص 40 .
2. روزنامه رسمی مجلس، سخنان نخست وزیر در دفاع از بودجه، ش 11676 .
3. مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دور دوم، جلسه 92 .
4. روزنامه مجلس، ش 11675 .
5. اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 7، ص 40 .
6. همان .
7. اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 8، ص 5 .
8. همان .
10. همان، ش 4، ص 2 .
11. روزنامه مجلس شورای اسلامی، دور دوم، ص 34، جلسه 93 .
12. اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 8، ص 7 .
13. جلسه 92 در دور دوم مجلس شورای اسلامی .
14. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، ج 1، ص 118 .
15. روزنامه رسالت، ش 491، سرمقاله .
16. در صفحه 16 ج 2 اقتصاد ما، تالیف شهید صدر به سخنان این گروه اشاره شده است .
17. مهدی مدرس: زمین در فقه اسلامی، ج 1، ص 10 .
18. مرتضی مطهری: اجتهاد در اسلام، ص 26 .
مجله اقتصاد اسلامی، شماره 8 , اولیائی، اسماعیل
323/701/ع