به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی فقه حکومتی وسائل در مشهد، نشست علمی با موضوع «شیوه مواجهه فقه با علوم و عرصه های جدید در مطالعات بین رشته ای، نظام سازی و مسائل مستحدثه» در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
آیت الله ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این نشست ضمن تحسین انتخاب دقیق و دغدغه مندانه موضوع آن گفت: در عین حال این عنوان با دقت بیشتر به چندین موضوع جداگانه قابل تفکیک است.
وی تصریح کرد: مراد از «شیوه»؛ روش شناسی حضور فعال فقه، منظور از «فقه»؛ دانش کاشف شریعت یا نظام استنباط و منظور از «مطالعات بین رشته ای» نیز همان مصطلح جهانی و نظام سازی، مطالعات سیستمی در مقابل مطالعات خرد یا نظام به معنای حاکمیت می تواند باشد که اینها در کنار هم حداقل هشت موضوع را ایجاد می کنند.
رییس انجمن فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اضافه کرد: بنابراین علوم و مسائل مستحدثه را از عنوان مطرح شده، حذف و بحث را در همان عرصه های جدید و نوپیدا در دو بخش مطالعات بین رشته ای و نظام سازی(با این پیش فرض که منظور، حاکمیت باشد) مطرح می کنیم.
نظریه های موجود درباره نحوه مواجهه فقه با مسائل جدید
آیت الله ابوالقاسم علیدوست ادامه داد: به این ترتیب، موضوع بحث ما، روش شناسی حضور پاسخگوی فقه در عرصه های جدید(چه فارغ از نظام سازی با توجه به مطالعات میان رشته ای و چه با فرض نظام سازی و تشکیل یک حاکمیت) خواهد بود به عبارت دیگر سوال این است که چگونه فقه می تواند در عرصه های جدید با توجه به این دو مؤلفه حضور پیدا کند.
الف) حضور فقه در عرصه های جدید یک حضور غاصبانه است
وی افزود: در پاسخ به این پرسش، سه نظر وجود دارد که بعضا شفاهاً هم مطرح نشده و در حد گفتمان یا رویکرد است؛ نظریه اول این است که عرصه های جدید چه به شکل میان رشته ای و چه حاکمیتی ربطی به فقه ندارد و حضور فقه در این ساحتها یک حضور غاصبانه است و قائل به حداقل اندیشی در فقه است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: ما این نظر را قبول نداریم و معتقد هستیم به تبع گستره شریعت و فقه، این مسائل پیش می آید و در اینکه فقه به عنوان دانش کاشف شریعت، باید در عرصه های جدید ورود کند تردیدی نیست.
ب) فقه با همین متد موجود و در حد پاسخگویی می تواند به مسائل جدید ورود کند
آیت الله علیدوست تصریح کرد: نظر دوم قائل است که فقه می تواند در ساحتهای جدید و موضوعات میان رشته ای ورود کند اما با همین متدی که دارد. مطابق این نظریه، فقه صرفا باید در حد پاسخگویی آن هم مبتنی بر فرض به مسائل جدید ورود کند در حالی که این نوع حضور آمرانه و ناهیانه و ارائه پاسخ مبتنی بر فرض، فقه را از حوزه تحقیق و عملیاتی و اجرایی کردن دین در خارج و عینیت بخشیدن به گزاره های دینی فاصله می دهد و حاکمیت در مواجهه با پدیده های مختلف موضع روشنی ندارد.
از علل عدم موفقیت فقه موجود، روشن نبودن نحوه حضور آن در عرصه های جدید است
وی گفت: یکی از علل عدم موفقیت ما نیز همین بوده است که نحوه حضور فقه در عرصه های جدید را دقیق تعریف نکرده ایم و حضور فقه در این عرصه ها صرفا آمرانه بوده و به صورت سوال از پایین جواب از بالا بوده است. در حالی که اگر می خواهیم موفق شویم باید از نص شروع کرده و به پدیده برسیم و مجدد به نص برگردیم.
عضو جامعه مدرسین ادامه داد: وقتی حضور فقه را نادرست معنا و تفسیر کنیم، نتیجه نادرست هم می گیریم؛ صحیح این است که به حکم وسعت گستره شریعت، حضور در عرصه های جدید جزو گستره فقه است اما نه حضور آمرانه.
آیت الله علیدوست تأکید کرد: در عرصه های جدید چه در قالب مطالعات میان رشته ای و چه حاکمیتی و نظام سازی، باید سهم فقه و فقیه از سهم دیگران مشخص باشد؛ وقتی سهم را مشخص نکنیم گاهی فقیه وارد ساحتی می شود که محل اظهارنظر دیگران است یا دیگران وارد ساحتی می شوند که محل پرداخت فقه است مانند بحث ماهیت ربا در بانکها و حرمت تاخیر جریمه که یک موضوع میان رشته ای است اما عده ای حضور فقها را تخطئه می کنند.
وی با بیان اینکه باید افرادی با دید علمی و عمیق سهم فقیه و غیرفقیه را هم برای مطالعات میان رشته ای و هم نظام سازی جدا کنند، اضافه کرد: وقتی یک پدیده حضور فقیه را می طلبد که بخواهیم در تعامل با نصوص، تعریف آن را به دست آوریم اما اگر بخواهیم فارغ از تعامل با نصوص و از عرف و لغت پدیده را تعریف کنیم نیازی به فقاهت ندارد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: نکته قابل توجه در بحث عرصه های جدید فقهی این است که حتی اگر نخواهیم فقه را در یک نظام و با فرض حاکمیت تعریف کنیم، به شناسایی دقیق پدیده هایی که در دنیای مدرن امروز به وجود می آید، نیاز داریم؛ امروز حتی پدیده هایی که کهن هستند و نام و مفهوم آنها تغییر نکرده است، واقعیتی غیر از واقعیت گذشته پیدا کرده اند مانند پدیده ازدواج که ماهیت آن امروز به قدری تغییر کرده که یک مرحله از زندگی و توفیق و شکست در آن، توفیق و شکست در زندگی محسوب می شود.
هرگونه تغییر و تحول در فقه باید در قالب فقه جواهری باشد
آیت الله علیدوست خاطرنشان کرد: فقه هر تغییری می خواهد در خود ایجاد کند باید در قالب انضباط فقهی یعنی فقه جواهری باشد و به هیچ قیمت نباید از هنجارهای شناخته شده اجتهاد کوتاه بیاید.
برای رسیدن به فقه نظام ساز باید از نص به پدیده ها رسید
وی در پاسخ این سوال که آیا اصول و قواعد فقه نظام ساز، همان قواعد فقه فردی است یا باید طرح جدیدی در طراحی اصول و قواعد فقهی نظام سازی پیش بینی کنیم، گفت: باید دو توضیح المسائل و قواعد فقه داشته باشیم؛ قواعدی که می خواهد فقه را بدون توجه به حاکمیت بررسی کند (شرایطی که حکومت فقهی اسلامی نیست) و قواعدی که می خواهد قانون و توسط حاکمیت اجرا شود. در این بخش باید قدری خود را تکان داده و از نص(اعم از قرآن، ضرورتها، اجماعات و متون فقهی) شروع کند و به پدیده ها برسد و مجدد به نص برگردد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین انضباط فقهی نیز یادآور شد: معتقدیم فقه ضمن اینکه باید پذیرای تغییراتی باشد اما نباید آن خطوط قرمز و هنجارهای شناخته شده را زیر پا بگذارد مثلا اسناد ما اسناد چهارگانه است و معتقدیم از اینها نمی توانیم عبور کنیم و اگر به اینها اسنادی اضافه کردیم دیگر فقه جواهری نخواهد بود.
اجتهاد باید همراه با دو گزاره شناخت منابع و شناخت صحیح تعامل با نصوص باشد
آیت الله علیدوست اضافه کرد: بنابراین رفتار ما با منابع وتعامل با نصوص و نوآوری در همین چارچوب، انضباط نامیده می شود؛ برخی مجتهد هستند اما مجتهدانه استنباط نمی کنند در حالی که اجتهاد باید همراه با دو گزاره شناخت منابع و شناخت صحیح تعامل با نصوص صورت گیرد؛ اگر در این دو جهت دقیق کار کنیم از اجتهاد فقهی خارج نشده ایم.
اصول فقه موجود نه تنها پاسخگوی نظام سازی که حتی پاسخگوی فقه فردی هم نیست
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اصول فقه موجود برای نظام سازی کافی است یا نه، یادآور شد: اصول فقه موجود نه تنها برای نظام سازی که حتی برای همین فقه فردی هم کم است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: اصول فقه موجود از نظر حجم مباحث متورم است و زائد دارد اما از نظر حجم مسائل، بسیاری جاها حتی برای همین فقه فردی، کم دارد و باید مسائلی در اصول اضافه شود یعنی باید دفتر دوم و دفتر سوم داشته باشد، ولی ما با حفظ همین اصول فقه باید پیش برویم و مسائل جدیدی مانند مقاصد را در فقه نظام سازی اضافه کنیم، پس این اصول فقه لازم است و باید مسائلی متناسب با مطالعات نظام سازی اضافه شود.
منظور از نظام سازی، کشف قانون است نه قانونگذاری
آیت الله علیدوست در پاسخ این پرسش که نظامها ساخته می شوند یا کشف می شوند، تصریح کرد: همه عملیات استنباط، عملیات کشف است زیرا حکمی جز حکم خدا وجود ندارد لذا قانون گزار، خداوند است و فقیه در هر ساحتی صرفا کاشف است، مگر یک نهاد برای قانونگذاری از سوی خداوند مأذون باشد. بر این اساس، در بحث نظام سازی، منظور قانونگذاری نیست بلکه کشف قانون است./502/930/ر