به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در دو جلسه درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 20 و 24 بهمن ماه 1395برگزار شد به نکته ای از کتاب صاحب مجمع البحرین پرداخت و گفت: شاید منظور ایشان این است که عقد اعم است چون هم شامل استیثاق و هم عدم استیثاق می شود؛ ولی عهد اخص می باشد به جهت اختصاص داشتنش به عدم استیثاق و شاهد این جمع آن چیزی است که خواهد آمد.
وی در ادامه به بررسی آیات عهد وعقد وتفاوتهای این دو پرداخت و افزود: از مجموع این آیات و روایات به دست می آید که عهد یک طرفی و عقد دو طرفی است. آیات شریفه عهد می گفت که عهد خدا و عهد مردم به این معنا که واژه عهد در ثلاثی مجرد جایگاه ایقاع را دارد نه عقد و بر همین اساس استیثاق ندارد اما کلمه عقد دو طرفی است و دارای اسیثاق است
مدرس حوزه علمیه مشهد در پایان به تحلیل آیه افوا بالعقود پرداخت و گفت: دلیل اجتهادی قرآنی یعنی اوفوا بالعقود قبض و اقباض از شروطی است که عارض می شود بر عقد صحیح یعنی این که هر گاه عقد صحیح بود بر آن عقد صحیح اقباض و قبض مترتب می شود به جهت این که این دو از لوازم تحقق عقد می باشند؛بر این اساس عقد بیمه در بیمه عمر به عنوان هبه معوضه مشروطه عقد مشروع در عموم اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم داخل است.
تقریر در ادامه این درس آمده است:
توجیه کلام صاحب مجمع البحرین در ضمن فرق گذاری بین عقد و عهد
در کتاب مجمع البحرین تعبیر این بود که "کل عهد عقد و لا یکون کل عقد عهدا" شاید منظور ایشان این است که عقد اعم است چون هم شامل استیثاق و هم عدم استیثاق می شود؛ ولی عهد اخص می باشد به جهت اختصاص داشتنش به عدم استیثاق و شاهد این جمع آن چیزی است که خواهد آمد.
توضیح: کلمه عهد در56 جا از قرآن آمده است که به چند مورد اشاره می شود.
أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلاً1
أَوْفُوا بِعَهْدی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ2
راغب می گوید: الْعَهْدُ: حفظ الشیء و مراعاته حالا بعد حال، و سمّی الموثق الذی یلزم مراعاته عَهْداً.... و عَهْدُ اللّهِ تارة یکون بما رکزه فی عقولنا، و تارة یکون بما أمرنا به بالکتاب و بالسّنّة رسله، و تارة بما نلتزمه و لیس بلازم فی أصل الشّرع کالنّذور و ما یجری مجراها.3
وعهد خدا به سه معنا قابل تصور است: 1. نسبت به امر خدا در کتاب و سنت 2. نسبت به آنچه که مرتکز ذهنی ما است از جهت عقلی 3. نسبت به آن چه ملتزم می شویم ولی در شریعت لازم نیست مثل نذر
اما کلمه عقد نیز در 7 جا از قرآن آمده است.
لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ4
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ5
وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانی6
وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِی الْعُقَد7
در روایت نیز این کلمه عقد به استفاده شده است که به مواردی اشاره می شود.
روایت اول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْکُفَّارِ لَا یُقْتَلُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ لَا یُقْتَلُ سَاحِرُ الْکُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الشِّرْکَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْکَ مَقْرُونَانِ وَ رُوِیَ أَنَّ تَوْبَةَ السَّاحِرِ أَنْ یَحُلَّ وَ لَا یَعْقِدَ.8
روایت دوم: الْهَیْثَمُ بْنُ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیُّ، عَنْ أَبِیهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِیسَى بْنُ سقفی- وَ کَانَ سَاحِراً یَأْتِیهِ النَّاسُ فَیَأْخُذُ عَلَى ذَلِکَ الْأَجْرَ- قَالَ:: فَحَجَجْتُ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِمِنًى، فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، أَنَا رَجُلٌ کَانَتْ صِنَاعَتِیَ السِّحْرَ، وَ کُنْتُ آخُذُ عَلَیْهِ الْأَجْرَ، وَ کَانَ مَعَاشِی. وَ قَدْ حَجَجْتُ، وَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ بِلِقَائِکَ، وَ قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى، فَهَلْ لِی فِی شَیْءٍ مِنْهُ مَخْرَجٌ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «نَعَمْ، حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ»9
از مجموع این آیات و روایات به دست می آید که عهد یک طرفی و عقد دو طرفی است. آیات شریفه عهد می گفت که عهد خدا و عهد مردم به این معنا که واژه عهد در ثلاثی مجرد جایگاه ایقاع را دارد نه عقد و بر همین اساس استیثاق ندارد اما کلمه عقد دو طرفی است و دارای اسیثاق است و به عبارت اخری ان العهد التزام بدوی مستقل فی نفسه عن التزام آخر البته در صورتی که ثلاثی مجرد باشد و اما العقد التزام منضم الی التزام آخر و این معنا در اصطلاح فقهی مناسب است با معنای لغوی یعنی نقطه مقابل "حل" است با این بیان باید گفت وفای به عقد در آیه شریفه ملتزم شدن به مودای التزام است.
بنابراین آیه می گوید به التزام طرفینی که در باب اعتقاد و اعتبار و تصور و تصدیق تحقق پیدا می کند پایبند باشید بر این اساس در باب هبه التزام اعطایی معنایش جز عمل کردن به تعاهد بین طرفین یعنی متعاقدین که عبارت است از اعطای واهب وقبول متهب به عنوان التزام چیز دیگری نیست و قبض و اقباض متاخر از مفهوم عقد می باشند. لذا آیه (اوفوا بالعقود) دلالت دارد بر التزام بما تعاهدا علیه کجای این آیه از نظر مفهوم عقد مشتبه است تا در محل نزاع شبهه مفهومیه مطرح گردد و به عنوان توهم اشکال تمسک به عام در شبهه مفهومیه خصوصا با کلماتی که از علامه طباطبایی و مجمع البیان و غیره ذکر شد که عقد مفهوم واسع و واضحی دارد لذا این دلیل اجتهادی نسبت به هبه کاملا شفاف و واضح است و می گوید متهب و واهب به پیمانی که بسته اید وفا کنید حال چه در حد جواز و چه در حد لزوم. جواز اولین مرحله است یعنی صحت و لزوم دومین مرحله است که با فعل خارجی یعنی انجام می گیرد.
ادامه تحلیل اوفوا بالعقود
دلیل اجتهادی قرآنی یعنی اوفوا بالعقود دلیل کامل بنفسه لاجل اثبات ان کل عقد بما هو عقد لا یحتاج فی تقومه و صحته الی القبض و الاقباض بلکه قبض و اقباض از شروطی است که عارض می شود بر عقد صحیح یعنی این که هر گاه عقد صحیح بود بر آن عقد صحیح اقباض و قبض مترتب می شود به جهت این که این دو از لوازم تحقق عقد می باشند؛ چون متعارف عرفی از عقد عبارت شد از التزام متعاقدین به شیئی مثل بیع و هبه و غیر این دو، حال این التزام با مبرزی مثل لفظ، اشاره و کتابت بیان می گردد و بعد از بیان این التزام نوبت به شرایط خارجی می رسد که آن شرایط خارجی عمل کردن بر طبق مودای آن التزام رقم می خورد و پس از عمل کردن به مقتضی مثل اقباض و قبض بحث می کنیم حال این عقد بعد از قبض و اقباض لازم است یا لازم نیست مثل بیع و هبه و عقود دیگری که بعد از قبض حکم به لزوم شده است شاید بر اساس همین تحلیل منسوب است به سیدنا الامام که عقد معاطاتی از جهت تاثیر قویتر است از عقد لفظی به جهت این که تعهد، به فعلیت عملی می رسد.
آن چه در این آیه شریفه ذکر شد طابق النعل بالنعل در حدیث مشهور المسلمون عند شروطهم10 که مرحوم شیخ در کتاب بیع11در مقام لزوم بیع معاطاتی ذکر کرده است جاری می باشد.
بر این اساس عقد بیمه در بیمه عمر به عنوان هبه معوضه مشروطه عقد مشروع در عموم اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم داخل است که البته در فرضی که شرط را اعم از شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد بدانیم کما هو الحق.
پی نوشت:
1-اسراء/34.
2-بقره/40.
3-مفردات ألفاظ القرآن، ص: 592.
4-بقره/235.
5-بقره/237.
6-طه/27.
7-فلق/4.
8-علل الشرائع، ج2، ص: 546.
9-قرب الإسناد (ط - الحدیثة)، النص، ص: 52.
10-وسائل الشیعه جلد 15 ابواب مهور باب 20 حدیث 4.
11-کتاب البیع، جلد 3 صفحه 56.
907/323/ع