به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، کرسی ترویجی «بررسی فقهی و حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد» به همت معاونت پژوهش جامعه الزهرا(س) با ارائه سرکار خانم «زهرا سادات سرکشیکیان» و دبیری علمی سرکار خانم «افتخار یوسفی» برگزار شد. همچنین در این نشست، حجت الاسلام و المسلمین «سید علی علوی قزوینی» از اعضای هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و حجت الاسلام و المسلمین «محسن ملک افضلی اراکی» دانشیار و مدیر گروه موسسه الحکمه جامعه المصطفی ناقدان علمی جلسه بودند.
در شاهد؛ بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است
سرکشیکیان با بیان اینکه در این مقاله به بررسی شرطیت ایمان و بلوغ در شاهد از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران پرداخته شده است؛ به بیان شرایط شاهد بر اساس مواد قانونی پرداخت و افزود: در شاهد؛ بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
وی افزود: در مورد دو شرط بلوغ و ایمان تفاسیر و اختلافاتی وجود دارد که انگیزه نگارش این مقاله است.
سرکشیکیان در بیان این اختلاف گفت: بلوغ به عنوان یکی از شرایط شاهد از منظر فقه امامیه در پسران ۱۵ و در دختران ۹ سال قمری است و بنابر قول مشهور شهادت پسر ۱۰ ساله ممیز، تنها در قتل و جرح پذیرفتنی است.
این در حالی است که در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی ذکر شده است: بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت از شرایط شاهد است و اظهارات مجنون و افرادی که به سن بلوغ یعنی ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند، قابل اعتماد نیست و بر اساس ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی «شهادت اطفالی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند تنها ممکن است برای مزید اطلاع، استماع کرد؛ مگر در مواردی که قانون شهادت این اطفال را معتبر شناخته باشد.»
از سوی دیگر در تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.
شهادت دختران ۹ تا ۱۵ سال
با کنار هم قرار دادن این مواد قانونی، شهادت دختران ۹ تا ۱۵ سال محل اشکال خواهد بود.
سرکشیکیان با بیان اینکه راه‌حل‌هایی از سوی حقوقدانان برای رفع این مشکل پیشنهاد شده است افزود: برخی بیان تعریف جدیدی از سن بلوغ را راهکار حل این مشکل می‌دانند به این ترتیب که سن مدخلیتی در این موضوع نداشته باشد و به اینکه شاهد اهمیت شهادت را درک کند اکتفا کنیم و گروه دیگری نیز با جمع میان این مواد قانونی، این ماده را مختص پسران دانسته و استثنائی که با عبارت «مگر در مواردی که قانون شهادت این اطفال را معتبر شناخته باشد.» بیان شده را راهکار حل مشکل شهادت دختران در این سنین عنوان کردند.
وی در نقد راهکار اول افزود: ارائه تعریف خاص و جدید برای بلوغ خلاف آیات و روایات و عرف است و بعید بودن اختصاص ماده قانونی به پسران با توجه به عدم وجود قرینه و عدم تصریح در این مورد را در پاسخ به دیدگاه دوم مطرح کرد.
سرکشیکیان در پایان این بخش از ارائه مقاله خود عنوان کرد: با توجه به اینکه، روایات ۹ سال در بلوغ دختران موضوعیت ندارد؛ ۹ سالگی اماره تعبدی نیست؛ این روایات با روایاتی که ۱۳ سال را سن بلوغ می‌داند در تعارض است و تحقق بلوغ در ۹ سالگی با واقعیت خارجی کمتر تطبیق می‌کند؛ می‌توان تحقق بلوغ را به جای سن بلوغ به عنوان شرط در شاهد در نظر گرفت.
وی در ادامه تصریح کرد: ممکن است اشکال شود که فقها به روایات غیر از ۹ سال در بلوغ دختران عمل نکرده و آن را نمی‌پذیرند و افزود: این موضوع به دلیل آن است که این سن دائما یا غالبا اماره بلوغ در دختران تصور می‌شده، حال آنکه به طور نادر دختران در این سن بالغ می‌شوند.
مشهور فقهای امامیه ایمان را دوستی خاندان نبوت و شیعه اثنی عشری بودن می‌دانند
سرکشیکیان در بخش دوم به اختلاف در مورد شرط ایمان در شاهد اشاره داشت و تفاسیر متعدد از این شرط را بیان کرد.
وی عنوان کرد: مشهور فقهای امامیه ایمان را دوستی خاندان نبوت و شیعه اثنی عشری بودن می‌دانند هرچند روایات مستفیضی نیز موجود است که دلالت بر قبول شهادت مسلمانان به طور کلی دارد و استثنائاتی نیز در پذیرش شهادت کافران ذمی بیان شده است.
سرکشیکیان ذکر شرط ایمان را بدون تصریح در بیان معنای آن عاملی برای بروز تعارض در این‌باره دانست و گفت: این موضوع سبب شده تا گروهی ایمان را در مقابل کفر و گروهی ایمان را برای اشاره به مذهب شیعه اثنی عشری در نظر بگیرند.
وی افزود: برای جلوگیری از ایجاد رویه‌های متفاوت قضایی ذکر دقیق معنای ایمان تحت عنوان تبصره‌ای ذیل این مواد قانونی لازم به نظر می‌رسد.
در بررسی مسائل یک نظام حقوقی باید به مبانی پذیرفته شده در همان نظام توجه کرد
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر علوی قزوینی با ارزشمند خواندن تلاش پژوهشی خانم سرکشیکیان، به بیان نکاتی در نقد مطالب بیان شده پرداخت.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین علوی در ابتدا توجه پژوهشگران را به نکته‌ای در تفسیر مواد قانونی جالب توجه عنوان کرد، گفت: در نظام ادله اثبات دعوا سه سیستم وجود دارد؛ سیستم ادله قانونی؛ سیستم ادله معنوی و سیستم نظام مختلط
دکتر علوی تصریح کرد: در سیستم ادله قانونی، اقناع دادرس ملاک نیست و تنها به ادله قانونی بها داده می‌شود در حالیکه در سیستم دلایل آزاد یا ادله معنوی، اقناع وجدان دادرس ملاک است و قاضی می‌تواند ادله را ارزشیابی کند.
وی تأکید کرد: وقتی بخواهیم مسأله‌ای را در یک نظام حقوقی بررسی کنیم باید بر اساس مبانی پذیرفته شده در همان نظام بر آن اشکال کنیم.
قانونگذار قانون مدنی از نظام دلایل آزاد یا ادله معنوی تبعیت کرده
عضو هیئت علمی پردیس فارابی اظهار داشت: هر چند در فقه و قانون مجازات اسلامی در امور کیفری شهادت موضوعیت دارد؛ آنچه پیش از تغییرات قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی از مواد قانونی به دست می‌آمد این بود که قانونگذار قانون مدنی از نظام دلایل آزاد تبعیت کرده و برای ادله اثبات دعوا طریقیت قائل است نه موضوعیت، به عبارتی در سیستم قانون مدنی تأثیر و درجه اهمیت شهادت یا اقرار و غیره به عهده قاضی است.
دکتر علوی گفت: اگر با این نگاه به موضوع بنگریم دیگر تعارضی بین ماده قانونی ۱۳۱۴ و اشتراط سن بلوغ نمی‌بینیم زیرا بر این اساس بلوغ شرط لازم است ولی شرط کافی نیست؛ یعنی «صغر» مانع است ولی «بلوغ» کافی نیست و می توان سن ۱۵ سال را شرط دیگری در کنار بلوغ دانست.
استاد دانشگاه در ادامه افزود: بر فرض تحقق تعارض، یک وجه جمع این است که بلوغ را شرط لازم بدانیم و نه شرط کافی و وجه دیگر اینکه ماده ۱۳۱۴ را با توجه به استثنا ذکر شده در آن مختص پسران بدانیم و وجه سوم نیز این است که چون ماده ۱۳۱۴ قبل از انقلاب بوده و تبصره ماده ۱۲۱۰ بعد از انقلاب افزوده شده است؛ می توان این تبصره را ناسخ ماده ۱۳۱۴ دانست.
حجت الاسلام و المسلمین علوی تصریح کرد: بر فرض تحقق تعارض، قانون موخر ناسخ قانون مقدم خواهد بود.
حل تعارض مواد قانونی باید در داخل نظام حقوقی انجام شود
وی در پاسخ به راهکار خانم سرکشیکیان در مورد اینکه سن را ملاک قرار ندهیم و به بلوغ در هر سنی توجه کنیم گفت: حل تعارض را باید در داخل هر نظام حقوقی انجام داد؛ در حل تعارض میان مواد قانون مدنی نمی‌توان یک ماده قانونی را کنار گذاشت و با بیان یک نظر غیرمشهور فقهی تعارض را حل کرد. از سوی دیگر صرفنظر کردن از یک معیار مشخص قانونی همچون سن در مورد بلوغ و اعتبار بلوغ واقعی اختلال نظام قضایی را در تعیین و کشف بلوغ شاهد به دنبال خواهد داشت.
مذکر بودن در مجموعه شرایط شاهد، مفروغ عنه درنظر گرفته شده است
سپس حجت الاسلام و المسلمین دکتر ملک افضلی با قدردانی از خانم سرکشیکیان و استاد علوی در تدوین و نقادی این اثر پژوهشی از زاویه‌ای دیگر به نقد این اثر پرداخت.
حجت الاسلام ملک افضلی عنوان کرد: از مجموع آیات و روایات اینطور به دست می‌آید که مذکر بودن در مجموعه شرایط شاهد مفروغ عنه درنظر گرفته شده است لذا قانونگذار نیز در مقام بیان شرایط شاهد مرد است و استثناء ذکر شده در ماده قانونی نیز ملحق به همان شرط مرد بودن است.
وی افزود: نه تنها باید گفت ماده قانونی مربوط به مردان است؛ در موارد خاصِ مربوط به پذیرشِ شهادت زنان نیز باید آنها ۱۵ سال داشته باشند چون در فقه نیز شهادت زیر ده سال پذیرفته نیست.
رجوع به فتاوای مشهور در تعیین معنای دقیق ایمان پشتوانه قانونی دارد
استاد حوزه و دانشگاه در مورد شرط ایمان و عدم تصریح معنای دقیق آن ابراز داشت: طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» به این ترتیب در مورد ایمان نیازی به تصریح دقیق معنای آن نیست و قضات بر این اساس به فتاوای مشهور مراجعه خواهند کرد.
رعایت ساختار علمی باید در خلق مقالات پژوهشی مورد توجه باشد
حجت الاسلام ملک افضلی سپس به بیان نکاتی کاربردی در بیان ساختار علمی مقالات پرداخت و گفت: تک موضوعی بودن، بیان فرضیه تحقیق در پاسخ به سوال اصلی و درج آن در چکیده، تبیین مفاهیم اصلی مقاله، رجوع به منابع اصلی و دقت در نقل قول‌ها، ترجمه دقیق آیات و روایات، پرهیز از نقل‌های پی‌در‌پی بدون بیان نظریات پژوهشگر، از جمله مواردی است که باید در خلق آثار پژوهشی علمی مورد توجه قرار گیرد.
در پایان سرکار خانم سرکشیکیان با تشکر از اساتید در بیان دیدگاه‌های خود در نقد این اثر پژوهشی به پاسخگویی به برخی موارد پرداخت و بیان کرد: در بررسی و تحلیل یک موضوع پژوهشگران از زوایای مختلف به آن موضوع پرداخته و راهکارهای متفاوتی را ارائه خواهند نمود.
به دنبال رفع تعارض فقه و حقوق در موضوع بلوغ دختران بودیم
وی افزود: تعارض مورد توجه و نظر ما در این پژوهش، وجود تعارض بین فقه و حقوق در مورد بلوغ دختران بود و بر این اساس به بیان راهکار در این باره پرداخته شده است.
سرکشیکیان با قدردانی از تبیین سیستم‌های مختلف موجود در ادله اثبات دعوا در این نشست از سوی استاد علوی، عنوان کرد: در این پژوهش از این منظر که قانون از فقه اقتباس شده است به موضوع نگریسته شده بود.
وی بیان کرد: راهکار بیان شده در مورد نسخ قانون مقدم، تحلیل مناسبی است که در این بررسی پژوهشی می‌توان از آن بهره برد./501/ر