به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در چهل و دومین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 31 شهریور ماه1395 در دفترشان برگزار شد ضمن بررسی شرط تقابض در معامله صرف ، به بیان و نقد نظرات مطرح شده در این شرط پرداخت.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا بررسی نظر علامه مبنی بر وضعی و تکلیفی بودن شرط تقابض پرداخت و تکلیفی بودن آن را نپذیرفت.
وی در ادامه نظر مرحوم صدوق و محقق اردبیلی در نفی شرطیت تقابض و اشکالات پرشمار علما بر این نظر را مورد بررسی قرار داد.
مستند مرحوم محقق پنج روایتی است که مرحوم شیخ در استبصار و تهذیب ذکر کرده است که استاد سند آنها را مورد خدشه قرار داد و قابل استناد ندانست.
وی در پایان ، ارزش لحظه ای طلا و نقره را وجه عقلایی شرط تقابض در معامله صرف دانست.
تقریر این درس در ادامه می آید:
یکی از مواردی که مسئله ربا در آن راه پیدا می کند معاوضات صرفی است . معاملات صرفی در اصطلاح شرعی معامله اثمان با اثمان است. علت اینکه اسمش را اثمان گذاشته اند بخاطر این است که غالبا ثمن معاوضه و معامله قرار می گیرند حال در اینجا خود این ها یکی ثمن می باشد و یکی مثمن. نظر مرحوم صاحب جواهر و دیگران این است که شرط ربا در معاوضات دو چیز است یکی اینکه باید متجانسین باشند و دیگر اینکه مکیل و موزون باشد و مرحوم صاحب جواهر به عنوان امر ثالث ذکر کرده که ربا ما یتوقف علیه باشد. برخی هم اشکال کرده اند که صاحب جواهر نباید امر ثالثی در اینجا می آورد برای اینکه تحقق ربا در متجانسین و مکیل و موزون به این دو امر توقف دارد ولی در این جا (صرف) توقفی نیست و اگر زیاده بود ربا است مانند سایر جاها و اگر زیاده نبود ربا نیست پس مسئله معاوضه اثمان به اثمان از چیزهایی که تحقق ربا به او بستگی دارد ، نیست. بله، یک شرطی در این جا اضافه است که باید تقابض در مجلس شود . نظر مشهور این است که تقابض فی المجلس قبل از متفرق شدن باشد. حال این شرط دخالتی دارد که ربا در آن محقق شود یا این شرط صحت معامله است و شرط صحت معامله غیر از چیزی است که ربا به او وابسته باشد. دقت کنید؛
1.ربا وابسته بین متجانسین است .2. وابسته به تفاضل است. 3. وابسته به معاوضه صرفی نیست و تحقق ربا در آن مانند سایر معاملات است و اگر با زیاده و مثلین معاوضه شد ربا در آن است.
حال شما می گویید این شرط، باعث تحقق ربا می شود و ما می گوییم شرط صحت معامله است و ربطی به ربوی بودن آن ندارد و شرط، همان تقابض در مجلس است. این نظر و اشکال برخی بود به قول سوم صاحب جواهر.
حال اگر این تقابض نبود چه می شود؟ فقط معامله باطل است یا گناهکار هم هست؟ اگر تقابل فی المجلس برای طرفین ممکن نبود باید تفاسخ کنند و اگر نکردند معصیت کردند و اگر عادل بودند از عدالت بیرون می آیند؟
مرحوم علامه در تذکره اثم را اینگونه معنی کرده اند: اینگونه معامله باطل است و شخص مرتکب گناه هم شده است ولی ظاهر روایاتی که عرض می کنیم، بطلان معامله است و نمی خواهد بگوید امر وضعی، حرمت تکلیفی هم دارد . می گوید: این معامله جایز نیست و فاسد است و معامله باطل است اما این که بگوییم فرد در صورت تقابض نکردن به مجلس گناه کرده ، درست نیست.
در مقابل مشهور، برخی قائلند که تقابض شرط صحت معامله صرفی نیست و مانند سایر معاملات است و معامله ذهب و فضه به این که تقابض فی المجلس باشد، متوقف نیست بلکه اگر تقابض فی المجلس هم نشد معامله صحیح است مانند سایر معاوضات که این نظررا به مرحوم صدوق نسبت داده اند و محقق اردبیلی هم می گوید تقابض در صحت معاملات صرفی شرط نیست. البته روایات زیادی داریم در زمینه شرطیت قبض فی المجلس و مشهور هم که قائل به شرطیت هستند. ایشان می گوید این روایات ناظر بر این است که معامله نسیه نباشد و کار به تقابض ندارد. یدا بید یعنی نسیه کاری نباشد و معامله نسیه و وعده، ربا می شود. ایشان روایات را اینگونه توجیه می کند و می فرماید مرحوم شیخ در استبصار و تهذیب چند روایت نقل کرده که از این روایات عدم شرطیت تقابض در معاملات برداشت می شود. اما این روایات که پنج تا هستند از یک مبدا است که چهارتای آن از عمار است (عمار هم فتحی مذهب بوده و البته می گویند ثقه بوده ولی بالاخره یک کجی داشته است) که از آن استفاده جواز بدون تقابض می شود و نسیه را نهی می کند. و یک روایت هم از زراره است که این روایت هم ایراد دارد چون واسطه ای که این روایت را از زراره نقل کرده ضعیف است . بنابر این نظر محقق اردبیلی مستند درستی ندارد اما نظر مشهور معقد اجماع است و هم روایات صحاحی هست که از این روایات شرط تقابض فی المجلس استفاده می شود.
مرحوم امام هم می فرماید فلو تفرقا و لم یتقابضا بطل البیع و نظرشان مانند نظر مشهور است و در آنچه تقابض کرده صحیح است.
حدیث اول از ابواب صرف در وسائل که صحیحه حلبی است:«الفضة بالفضه مثلا بمثل و ذهب بالذهب مثلا بمثل لیس فیه زیادة ولا نُقصان الزائدُ و المستزید فی النار»
صحیحه ولید بن صبیح: « «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) یَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الْفَضْلُ بَیْنَهُمَا هُوَ الرِّبَا الْمُنْکَرُ»؛ »
روایت محمدبن مسلم: «لا تبیعوا الذهب بالذهب الّا مثلاً بمثل و لا تشفّوا بعضها علی بعض و لا تبیعوا الورق بالورق الّا مثلاً بمثل و لاتشفّوا بعضها علی بعض و لا تبیعوا منها غائباً بناجز.»
در تقابض در مجلس که در باب معاملات صرفی شرط شده ، عبارت ها مختلف است و عبارت علامه در ارشاد بهترین است و عبارت محقق در رتبه دوم است. عبارت محقق در شرایع اینگونه است« ویشترط فی صحة البیعها (یعنی ذهب و فضه) زائدا علی الربویات التقابض فی المجلس فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف علی الاشهر» محقق می گوید علی الاشهر اما صاحب جواهر می گوید بل المشهور یعنی بالاتر و بارها عرض کردم مشهور بالاتر از اشهر است. اشهر یعنی قول های مشهوری در مقابل آن وجود دارد ولی قول مشهور یعنی قول غیر مشهور در مقابل ان وجود دارد. مرحوم صاحب جواهر می گوید اجماعا و نقلا و تحصیلا مشهور است و دعوی این شهرت بگونه ای است که نزدیک به اجماع می شود. اما عبارت ارشاد علامه این است: انما یصح بیع الاثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرق. این دیگر عبارت فی المجلس را ندارد و رساتر است یعنی شمول آن همه جهات را فرامی گیرد و بهتر می توان از آن استفاده کرد و اگر دو طرف عقد مجلس عقد را ترک کردند و با هم پیاده رفتند یک مسیری را که در این جا می گویند ایرادی ندارد و ما تقابض قبل التفرقه می خواهیم نه تقابض فی المجلس. اگر در مجلس عقد نبود ولی همان فاصله ای که قبل در مجلس عقد داشته اند را دارند، مسئله ای نیست. اگر از هم متفرق نشدند و قبض کردند، ایرادی ندارد ولی قبض بعد از تفرق ایراد دارد .
مرحوم امام هم می فرمایند«یشترط فی صحته التقابض فی المجلس فلو تفرقا و لم یتقابضا بطل البیع» همان اشکالی که به متن محقق هست به متن تحریر هم وارد می شود مگر اینکه بگوییم مجلس کنایه از معیت و وباهم بودن است و مادامی که باهم اند مجلس از بین نرفته است.
صاحب ریاض می گوید «ان علیه من تقدم و تاخر عدا من شذ و رد» این تعبیر یک تعبیر انسان عامی نیست و این حرف بالایی است و دید بالایی دارد. البته این را نمی خواهیم دلیل فقه قرار دهیم ولی در وجود برخی افراد چیزی هست که همواره دوست دارند راه کج را برود و در همه جا نظر و فتوای خلاف مشهور می دهند.
شهید ثانی در مسالک می فرمایند«الاصحاب کلهم علی خلاف ابن بابویه فربما کان الشرط اجماعاً» یعنی شرطیت تقابض در صحت معاوضات صرفی ممکن است به حد اجماع برسد.
علامه در این مورد گفته است«هو شرطٌ بلاخلاف کانه لن یَعتد بِخلاف ابن بابویه» علامه مسئله را آنقدر مسلم گرفته است که گفتار مخالف مانند ابن بابویه را نادیده فرض کرده و گفته است نظر خلاف مهم نیست.
غنیه: «الاجماع علیه و الظاهر هو اجماع المسلمین حیث نفی خلاف منا و منهم » خلافی بین ما و بین اهل سنت نیست پس این فقط اجماع شیعه نیست و اجماع مسلمین است.
مرحوم حلی در سرائر گفته است« لا خلاف فی هذا الشرط و فی البطلان بدونه» و این هم عطف به لا خلاف است یعنی لا خلاف فی البطلان و لا خلاف فی المعاملات شرطی بدون رعایت شرط.
در کشف الرموز آمده است«الاجماع علی البطلان کذالک مع ان المخالف الصدوق»
در ایضاح النافع امده است«خلاف ابن بابویه متروک و روایاتهُ ضعیفٌ»
شهید اول در دروس هم می گوید «روایاتهُ متروکه» در تنقیح آمده «روایاتهُ بطلان کثیره و علیها ان عقد عمل الاصحاب» خیلی جرات می خواهد کسی برخلاف نظر این بزرگان نظر دهد.
محقق اردبیلی در اینجا بعد از اینکه اخباری که مشهور ذکر می کنند میگوید: «فی دلاله کل تأمل اذ لیست صریحة فی الاشتراط و لا فی الاثم» نه اشتراط را می رساند و نه گناه را «فان یدا بید» می گوید این کنایه از این است که معامله نقد باشد.«فلا یدل علی اشتراط القبض» و روایاتی از استبصار و تهذیب نقل کرده است که گفتیم سندشان و یا واسطه هایشان روبراه نیست.
سوال: چه توجیه عقلایی برای تقابض فی المجلس داریم؟
جواب: مسئله طلا و نقره بخصوص طلا یک چیزی است که ارزشش لحظه ای است. قبض کل شیء بحسبه. خود مفهوم قبض به حسب مورد ممکن است فرق داشته باشد. معاملات کلانی که بین مردم یا کشورها انجام می گیرد قبض و اقباضش فرق می کند. قبض و اقباض عرفی است. به مقتضای نصوص معامله صرفی تقابض فی المجلس می خواهد و اگر اینطور نشد معامله باطل است. انچه ایشان می گوید خلاف روایاتی است که از آن ها استفاده می شود. برداشت ها هم صحیح نیست و در این جا یکی اصل صحة و در جای دیگر می گوید عموم ادله ایضا یقتضی هو البطلان بالمفارقه که این هم نظر خوبی است و عموم در مقابل خصوص هم که پایش می لنگد. ما باید ببینیم آن روایاتی که مستند مشهور است دلالتشان چطور است و وقتی آن ها را به دقت بخوانیم می فهمیم که نه جای اصل است و نه جای آن روایات پنج گانه ای است که ایشان از استبصار و تهذیب ایشان به آن ها توسل و استناد کرده است.
مقرر: محمدتقی سیفائی
323/905/ع