پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، پیش از این معرفی مراکز فقهی بویژه مراکز فعال در حوزه فقه حکومتی و همچنین کتب و آثار نگاشته شده در این زمینه را آغاز کرده است، که در همین پایگاه قابل دسترسی است. یکی دیگر از برنامه های این پایگاه( که تصمیم دارد به صورت جامع و کامل حوزه های فقه حکومتی را پوشش دهد)، معرفی مجلات فقهی می باشد. یکی از این مجلات که دارای رتبه علمی ـ پژوهشی نیز می باشد، فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه: کاوشی نو در فقه اسلامی؛ وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی می باشد. در گزارش های پیشین مروری اجمالی بر شماره های 79 ؛ 80 ؛ 81 و 82 این مجله داشتیم. در این گزارش به معرفی اجمالی شماره 83 که اخیراً منتشر شده است، خواهیم پرداخت.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ آخرین شماره چاپ شده(83) فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، مربوط به بهار 1396 می‌باشد و این فصلنامه به علت فرایند علمی ـ پژوهشی شدن با چند شماره تاخیر، در اختیار فضلا و پژوهشگران فقه قرار داده است.
بر اساس این گزارش، شماره 83 فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) با 200 صفحه محتوا، دربردارنده 7 مقاله می‌باشد: شبهه‌شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی (محمدعلی خادمی کوشا)؛ تحلیل و بررسی ماهیت مفهوم از دیدگاه آیت‌الله بروجردی (سیف‌الله صرامی)؛ مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض (اسماعیل آقابابائی‌بنی)؛ ماهیت تقاص و اثر آن در استرداد عین (علی‌اصغر افشاری؛ سیدمهدی حسینی‌بیان)؛ پژوهشی در حجیت ذاتی قطع در علم اصول (محمدعلی اسماعیلی؛ سیدمحمدمهدی احمدی)؛ نظریه اعتبار خبر واحد در دِماء در ترازوی نقد (محسن حاجی زاده؛ عابدین مؤمنی) و قرآن و مبانی فقهی امنیت شغلی (طیبه بلوردی؛ محمد صادق علمی سولا؛ محمدحسن حائری).
در ادامه، چکیده هفت مقاله این نشریه حوزوی از نظر مخاطبان گرامی می گذرد:
شبهه‌شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی
محمدعلی خادمی کوشا
قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می‌شوند، به‌رغم حجم گسترده آنها در تجارت‌های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به‌گونه‌ای‌که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به‌عنوان مسئله‌ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است.
دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام‌هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه‌های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می‌دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می‌کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.
تحلیل و بررسی ماهیت مفهوم از دیدگاه آیت‌الله بروجردی
سیف‌الله صرامی
آیت‌الله بروجردی در ماهیت مفهوم، دیدگاهی بدیع دارد: اولاً، مفهوم را برخلاف منطوق که ناشی از وضع الفاظ و سایه‌سار آن است، ناشی از دلالت فعل متکلم مبنی بر اخذ قیدی در کلام خود می‌داند. ازاین‌رو مفهوم را تحت اصول عقلایی که در افعال اختیاری جریان دارد، قرار می‌دهد. ثانیاً، نزاع اصولی در آن را نزاعی کبروی می‌شمرد. ثالثاً، این نظر خود را به اصولیان پیشین نسبت می‌دهد و براساس آن شیخ انصاری و اصولی‌های پس از او را مورد نقد قرار می‌دهد.
هرسه محور دیدگاه ایشان دراین مقاله نقد و بررسی شده است. در ضمن این بررسی، نظریه استعمال الفاظ در اصول فقه، با نظریه افعال گفتاری در فلسفه زبان، مقایسه شده است.توجه ایشان به جنبه رفتاری استعمال الفاظ دستمایه این مقایسه قرار گرفته است.
مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض
اسماعیل آقابابائی‌بنی
بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازمند بررسی می‌نماید.
نوشته حاضر ضمن نقد رویکرد قانون‌گذار، این مسئله را به لحاظ فقهی بررسی می‌کند و به این نتیجه دست می‌یابد که به‌رغم شهرت فتوایی، نظر یادشده قابل دفاع نیست؛ نظر غیرمشهور مبنی بر تخییر هم اشکال‌هایی دارد و باید مسئولیت را بر اقراری تحمیل کرد که شائبه‌ای در نادرست‌بودن آن نیست.
ماهیت تقاص و اثر آن در استرداد عین
علی‌اصغر افشاری؛ سیدمهدی حسینی‌بیان
اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص‌کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص‌کننده و تقاص‌شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سؤالات در گرو روشن‌کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه باشد، روشن است بازگشت حق و مال مقاصّه به ملک مالکان اول امکان نخواهد داشت، مگر با یک معامله معاوضی جدید. هر یک از این دو دیدگاه مورد توجه گروهی از فقیهان قرار گرفته است. برخی نیز قائل به تفصیل در مسئله شده‌اند. مقاله حاضر می‌کوشد دلایل هر یک از این دیدگاه‌ها را مورد کاوش قرار دهد، نویسنده با نقد تمامی ادله ارائه‌شده، همه آنها را در اثبات مدّعی نا‌صحیح می‌‌شمارد و در نهایت با بررسیِ روایاتِ مسئله، قول معاوضی‌بودن تقاص را به استناد اطلاق روایات تقویت می‌کند و البته ثابت می‌گردد که حصول معاوضه، مشروط به قصد تقاص‌کننده برای ملکیت دائم است.
پژوهشی در حجیت ذاتی قطع در علم اصول
محمدعلی اسماعیلی؛ سیدمحمدمهدی احمدی
از میان معانی حجیت، سه معنا در مسئله «حجیت قطع» مطرح است: الف) قرارگرفتن حد وسط؛ ب) کاشفیت و طریقیت؛ ج) معذریت و منجزیت. در اندیشه شیخ انصاری، اتصاف قطع به‌معنای اول صحیح نیست. در مورد معنای دوم، چهار دیدگاه درمیان اصولیان مطرح است: مطابق دیدگاه اول، کاشفیت و طریقیت، ذاتی باب ایساغوجی وجزء مقوم برای قطع است، اما مطابق دیدگاه دوم، کاشفیت و طریقیت، مقوم حقیقت قطع است و تمام حقیقت قطع را تشکیل می‌دهد. دیدگاه سوم بر این است که کاشفیت و طریقیت از لوازم قطع است. مطابق دیدگاه چهارم، کاشفیت قطع پذیرفتنی نیست. در مورد معنای سوم نیز پنج دیدگاه مطرح است:دیدگاه اول، ذاتی‌بودن معذریت و منجزیت برای قطع است؛دیدگاه دوم، لازم ذاتی‌بودن معذریت و منجزیت است؛دیدگاه سوم، حکم عقلی به معذریت و منجزیت است؛دیدگاه چهارم، اعتباری‌بودن معذریت و منجزیت استو دیدگاه پنجم، تبعیت معذریت و منجزیت از مولویت مولی است. نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی این دیدگاه‌ها می‌پردازد. مسئله «حجیت قطع» با علم فقه نیز ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا از یک‌سو، مطابق دیدگاه ذاتی‌بودن حجیت برای قطع، امکان ردع از قطع از سوی شارع وجود ندارد، اما در مباحث فقهی، مواردی یافت می‌شود که با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، مخالفت شده که با حجیت ذاتی قطع ناسازگار می‌نماید.
نظریه اعتبار خبر واحد در دِماء در ترازوی نقد
محسن حاجی زاده؛ عابدین مؤمنی
اعتبار یا عدم اعتبار خبر واحد در بحث دماء، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. اهمیت بحث از آنجا نشئت می‌گیرد که از یک‌سو، دأب شارع مقدس اسلام مبنی بر لزوم احتیاط تام در مسئله دماء جزء مسلّمات فقهی است و از دیگرسوی، در فتاوای فقیهان برخی از مصادیق مهدورالدم که مصداق اتم بحث دماء را تشکیل می‌دهد، با اخبار آحاد ثابت می‌شوند. ازاین‌رو این سؤال مطرح می‌شود که محدوده اعتبار خبر واحد تا چه میزان است و آیا ادله مثبت اعتبار اخبار آحاد تا این اندازه از شمولیت و گستردگی برخوردار هستند که بحث خطیر دماء را نیز دربرگیرند؟ پاسخ به این پرسش نگارندگان را به تأمل و استقصای فراگیر در ادله کشانده است. نوشتار حاضر در جهت نیل به این مهم به روشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله‌محورانه، قول به عدم اکتفا به اخبار آحاد در مسئله دماء را برگزیده است. استناد به سیره و طریقه عقلا، لزوم احتیاط مؤکد در مسئله دم و توجه دادن به سازوکارهای فقه مقاصدی، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می‌دهند.
قرآن و مبانی فقهی امنیت شغلی
طیبه بلوردی؛ محمد صادق علمی سولا؛ محمدحسن حائری
فهم مسائل فقهی و حقوقی از آیات قرآن کریم، بخشی از تفسیر قرآن و پژوهش‌های فقهی در قرآن، متوقف بر سلسله مبانی علمی و عملی است. شغل و کار از مباحث فقهی و حقوقی است که در قرآن مورد توجه قرار گرفته است. از موضوعات مرتبط با کار، امنیت شغلی است. این نوشتار به بیان آیات قرآن کریم، مفاهیم فقهی مرتبط با مقوله امنیت شغلی و بیان ارتباط میان آنها می‌پردازد. نگارندگان تلاش می‌کنند خاستگاه امنیت شغلی در قرآن کریم را با پی‌جویی مباحثی چون نقش قراردادهای شغلی، مدت قرارداد، مزد و رضایت شغلی در امنیت شغلی تبیین کنند.
گفتنی است فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی) وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بوده، اکنون به شماره 83 خود رسیده و صاحب امتیاز آن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم می باشد. حجت الاسلام سیف‌الله صرامی، سردبیر این نشریه تخصصی حوزوی است.
برای خریداری یا همکاری با این فصلنامه علمی ـ پژوهشی می توانید با شماره تلفن 37742158 ـ 025 تماس یا از پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی بازدید اینترنتی داشته باشید.504/823 / حم