به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در چهل و یکمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 30 شهریور ماه1395 در دفترشان برگزار شد حکم ربا بین مسلم و کافر ، اعم از ذمی و حربی، و اشکالات وارد بر اقسام مختلف آن را مورد بررسی قرار داد.
استاد درس خارج حوزه علمیه rl ابتدا به اطلاق زوجه بر زنی که طلاق رجعی داده شده و به نوعی همسر مرد محسوب می شود، پرداخت و عرفا این مورد را خارج از مستثنیات ربا دانست.
وی در ادامه به بحث جلسات گذشته خود به مساله ربا بیم مسلم و کافر ذمی پرداخت و نظر حضرت امام در احترام مال کافر ذمی و حرمت ربا در این مورد را بررسی کرد.
وی در پایان این مباحث وارد بحث کافر حربی شدند و نفی سبیل را به عنوان یکی از دلائل حرمت ربا در این باره عنوان کردند و در ادامه اطلاق این دلیل را نپذیرفت.
در بررسی مساله ربا در معامله صرف ، تنها به بیان صورت مساله اکتفا شد و بررسی تفصیلی آن به جلسه بعد موکول گشت.
تقریر این درس در ادامه می آید:
بحث به این جا رسید که بین والد و ولد و زوج و زوجه و مسلم و کافر به حسب عبارت تحریر مرحوم امام(رض) ربا نیست. یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع است و ربا میان این افراد حرام نیست. چیزی که هست دوطایفه اول من الجانبین است ولی طایفه دوم من احد الجانبین است و مسلمان می تواند از کافر ربا بگیرد ولی جایز نیست که ربا بدهد به شخص کافر. در بررسی روایات مشهور گفته اند ربا نیست ولی برخی هم قائل به حرمت ربا بین این گروه ها هست یا حداقل گفته اند اشکال دارد مانند مرحوم آقای خویی که می گویند ربای بین والد و ولد اشکال دارد و بین مسلم و کافر و زوج و زوجه هم حرام است وربا میان هر سه گروه را حرام می دانند. ایشان به سند روایاتی که طرفداران حلیت ربا به آن ها استناد می دانند خدشه ایشان می کنند و این روایات را برای تخصیص عمومات باب تحریم ربا کافی نمیدانند و می گویند عمومات باب تحریم ربا بسیار قوی است و نمی شود آن ها را به این سادگی رد کرد. اجماع محصل ، مورد شبهه است و اجماع منقول هم محتمل المدرکیه است و احتمال دارد به اینکه به این روایات استناد کرده باشند و شهرت را هم جابر ضعف روایت نمی داند ولی مشهور می گویند بین این سه گروه ، ربا جایز است. در باب ولد و والد که ما گفتیم افراد بسیاری را شامل می شود. در باب زوج و زوجه هم گفتیم آیا منظور زوجه دائمه است یا منقطعه ؟ که آن هم مشمول این حکم است ولی برخی در این حکم هم خدشه کرده اند چون در روایت دیگری داریم که «لا ربا بین الوالد و الولد و بین الرجل و اهله» این اهل را به قرینه رویات دیگر گفته اند منظور زوجه است و این زوجه باید طوری باشد که اهلیت متناسب با قامت او باشد و زوجه ای که یک روز یا یک ساعتی محرم شده به انسان اهل نمی شود. اهل آن است که زن کاملا زندگی مرد را به لحاظ عرفی تامین کند. اگر منقطعه نود ساله بود که عرف می گویند اهل محسوب می شود. در نکاح دائمه مطلقه رجعیه چه می شود؟ زنی که طلاق رجعی داده شده که همسر مرد محسوب می شود و هرموقع مرد بخواهد کام بگیرد راه بر او باز است و منعی نیست. حال این امور تنزیل را می رساند یا اموری که مربوط به نکاح است؟ این موضوع محل اشکال است و استفاده عموم تنزیل از آن جای اشکال است. این روایت که می گوید«لا ربا بین الرجل و زوجته» این مورد را هم در بر می گیرد در حالی که این زن دیگر مطلقه است و رها شده است ولو رجعیه باشد.
اشکال: زن مطلقه رجعیه اهل محسوب می شود و در ایام عده در خانه همسر باید باشد؟
جواب: اهل محسوب نمی شود این ها ظرافت های دستور الهی برای متلاشی نشدن کانون خانواده است. برخی هم همین حکم را قبول دارند. اگر شما می خواهید این نظر را بپذیرید چون برخی احکام است که نه نص و روایت محکمی درباره آن داریم و نه دلیل محکمی درباره آن که به وجدان و عرف بستگی دارد. مرحوم آخوند در کفایه درباره برخی احکام می گوید یشهد به الوجدان. درحالی که کسی می تواند بگوید ما وجدان شما را قبول نداریم و وجدان ما این گواهی را نمی دهد و برداشتی که انسان از این که مطلقه رجعی دارد به عرف و سلیقه بستگی دارد.
مشهور مطلقه رجعیه را در این مورد اهل مرد محسوب نمی کنند برای اینکه با طلاق رشته نکاح بریده شده و دیگر اطلاق زوجه به طور حقیقت بر او نیست و اگر هم بگوییم این زوجه و اهل اوست به عنایه و بالمجاز می گوییم یعنی می تواند زوجه او باشد ولی زوجه او نیست.
مسئله عبد و مولی را هم که دو احتمال درباره ان دادیم یک احتمال مالکیت دادیم که در آن اصلا بحثی نمی ماند و لا ربا بین المولی و مملوکه و این جا اگرگفتیم مالک نمی شود و معامله معنایی ندارد و معامله انسان با مال خودش معنایی ندارد و وقتی عبد برای مولی است معامله با او معنایی نمی دهد. در این جا از یک اطلاقی استفاده کرده اند و فرقی نمی کند بین اینکه مملوک مرد باشد یا زن و از یک طرف هم مالک را مصداق روایت آورده اند حال مالکه یا مالک عبد یا امه باشد که فرقی نمی کند. مملوک هم اقسامی دارد که گفته اند همه را شامل است. یک مطلب دیگر در اصل والد و ولد وجود دارد که قبلا بحثی مطرح شد و گفتم بعدا مطرح می کنم این بود که اگر مالی مشترک بود بین والد و ولد مانند یک شرکت، هر دوی این ها می خواهند با ولد معامله کنند ، می گوییم اگر هر کدام به حصه ای که دارند معامله کنند ایرادی ندارد ولی به اعتبار آن شریک حصه ای او ربا حرام است و در مملوک مشترک بین دو مالک هم همینطور است.
کافر حربی و مسلم
در کافر ذمی برخی مثل مرحوم امام گفته اند "و یثبت بین الذمی و المسلم ربا." بین مسلم و ذمی ربا ثابت است چون مال کافر ذمی مانند مسلم محترم است. در کافر حربی مرحوم خویی می فرمایند: ربا در این جا درست نیست و ربا را در اینجا استنقاضا بگیرد یعنی به اعتبار این که حق دارد. با زیاده معامله کند ولی در قصدش گرفتن ربا نباشد و استنقاض باشد. در کافر ذمی هم ایشان می گویند به قاعده ی الزام که بر خی به قاعده الزام اشکال کرده اند که آن را در جایی پیاده می کنند که خود مسلمان حکم کافر را قبول نداشته باشد و کافر را به احکام خودشان ملزم می کنند. عقدی است که از نظر مسلمان باطل است ولی از نظر کافر درست است مثلا. مقدار زائد را در این جا من باب قاعده الزام بگیرد نه ربا. کسی که نظر به نظر آقای خویی دارد می گوید در این جا که ما گفتیم بین مسلمان و کافر ربا نیست و ربا جایز است پس قاعده الزام جاری نیست چون هر دو جایز می دانیم. این نظر مشهور خوب است لیکن به نظر مرحوم خویی نمی خورد برای اینکه مرحوم آقای خویی ربای بین مسلم و ذمی را قبول ندارند و مرحوم امام هم می فرماید ربا بین ذمی و مسلم جایز نیست و وقتی ما قائل به حرمت هستیم و کافر قائل به عدم حرمت است. ما معامله می کنیم مثلا به مثل معامله می کنیم و مقدار زیاده را طبق قاعده الزام می گیریم. این اشکالی به نظر آقای خویی نمی شود و حرف ایشان تمام است .اگر گفتیم بین مسلم وکافر حربی یا ذمی ربا نیست که در اینجا قاعده الزام معنایی ندارد. البته مرحوم خویی می گوید در هر سه گروه بین والد و ولد و زوج و زوجه و مسلم و کافر ربا ایراد دارد .
سوال: قاعده الزام با قاعده احترام به مال کافر ذمی و حربی منافات ندارد؟
جواب: منافاتی ندارد چون رضایت کافر در این مورد وجود دارد. و با اراده و رضایت این زیاده را می دهد.
برخی هم گفته اند که علت اینکه مسلمان نمی تواند ربا به کافر بدهد دلیلش این است که در روایت آمده است«الاسلام یعلو و لا یعلا علیه» و دوم اینکه«لن یجعل الله للمسلمین علی الکافرین سبیلا» چه راهی از این درازتر؟ دست کافر به مسلم مسلط باشد و بگوید اضافه اش را هم بده و ربا بده. یعنی کافر از مسلمان ربا بگیرد و این جعل سبیل است برای کافر و یکی علو کافر است بر مسلمان که هردو این ها نهی شده و این نظر خیلی به دل نمی نشیند درحالی که برخی به آن ها استدلال کرده اند. جعل سبیل در جایی است که کافر سلطه داشته باشد بر مسلمان که اگر بخواهیم بگوییم سلطه ای که در گرو قرارداد است اگر مساوی هم معامله کردند جایز نباشد و معامله با کافر جایز نباشد و مثلا بمثل و بدون ربا جایز نباشد برای اینکه در کنار قرارداد وقتی بناشد یک جنسی را مسلمانی با کافری معاوضه کرد، این قرارداد عهد و پیمان است و وجوب وفا می آورد برای مسلمان گرچه طرف مقابلش کافر است و در کنار این وجوب وفا کافر سلطه پیدا می کند بر مسلمان وبگوید مالم را بده. این سلطه ، جعل سبیل نیست و مسلمان به حسب وظیفه وجوب وفای به عقد و به عهد این مسلمان به خود تحمیل کرده با رضایت خودش و این سبیل نیست و در معاملات ربوی هم همین سلطه وجود دارد بعد از تحقق معامله یعنی کافر می تواند مطالبه کند و مسلم هم می تواند مطالبه کند پس بگوییم چون کافر می تواند مطالبه کند جعل سبیل است پس مسلمان مال کافر را ندهد! این طور نمی شود و درست نیست. حال اگر معامله ای ربوی شد چه بسا مسلمان مصلحت را در این می بیند که یک چیزی اضافه بدهد به شخص کافر به عنوان ربا اگر دلیل بر منع نداشتیم برای اینکه استماله کند خاطر کافر را و او را بخودش نزدیک کند می گوید متناجسین را معامله می کنیم و من یک چیزی اضافه به تو می دهم و در قرارداد می آوردند و خود مسلمان این کار را کرده. و سلطه کافر نسبت به مازاد مانند سلطه او نسبت به اصل مال است و فرقی نمی کند و سلطه و جعل سبیل نیست. سلطه ای که خود مسلمان با قرارداد تایید می کند نفی سبیل نیست و گاهی دو دولت یا شخص مسلمان و کافر که مسلمان ببیند اگر ارتباطش را با کافر قطع کند مصالحش در خطر است ایرادی ندارد به آن اضافه دهد. اگر روایت و نصی داشته باشیم ربا در اینجا حرام است و ما می خواهیم بگوییم این اعتبارات برای ما در این جا مسئله فقهی ایجاد نمی کند. فقه را از نصوص و روایات یا اجماع می گیریم. در روایت داریم رسول خدا فرمود که از این ها ربا می گیریم و ربا نمی دهیم.
بحث بعدی مان بحث صرف است که یکی از مواردی است که جزو ربای معاوضی محسوب می شود و اصل صرف در لغت یعنی صوت. وقتی در را باز و بسته می کنند صدا می دهد و می گویند «صَوَتَ» لذا به این معامله می گویند صرف که معامله ثمن به ثمن است و ذهب به ذهب و نقره به نقره. و صرف به آن می گویند چون وقتی جابجا می شوند صدا می دهند.
صرف لغتا به معنای صوت است و به معنای تغلیب و تغلب هم گفته اند که برخی می گویند چون لازمه معامله با آن تغلیب و تغلب است صرف می گویند و معنای اصطلاحی آن عبارتی است از مرحوم محقق در شرایع که می گوید: و هو (الصرف) لغة الصوت و شرعاً بیع الاثمان بالاثمان و انما سمی بالصرف لما یشتمل علیه من الصوت عند تقلیبهما فی البیع و الشراء. »
درباره ربای معاوضی نظر مشهور این بود که در همه معاملات جاری است ولی در این جا فقط در بیع است و اگر صلح و هبه شد ایرادی ندارد و فقط در معاوضه ایراد دارد.
برخی هم می گویند از تصریف است. مسئله این است که بیع اثمان به اثمان است آنکه مدخول«باء» است می شود ثمن یا آنکه مدخول«باء» نیست می شود مثمن که بعدا بررسی خواهیم کرد.
323/905/ع