به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه هفتادوهفتم درس خارج فقه خود که در تاریخ 11 بهمن 95 برگزار شد، به ادله شرعی بودن قسمت اشاره کرد و سپس به بررسی اقسام تقسیم پرداخت.
وی با استدلال بر دو آیه از قرآن کریم بر شرعیت قسمت و ذکر ادله روایی افزود: ما علاوه بر آن چهار دلیل به ضرورت اجتماعی نیز تمسک کردیم و آن اینکه اگر مسأله ی تقسیم اموال مشترکه جایز نباشد بسیاری از مسائل اجتماعی و روابط بین مردم بر هم می خورد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به نظر صاحب شرایع در کتاب القضا خاطر نشان کرد: دلیل دیگری نیز وجود دارد که در بعضی از کلمات محقق در شرایع در کتاب القضاء دیده می شود و آن استدلال به «الناس مسلطون علی اموالهم» است.
آیتالله مکارمشیرازی در ادامه به ذکر اقسام تقسیم با تکیه بر قول امام (ره) پرداخت و ابراز داشت: امام قدس سره در مسأله ی اول به سراغ اقسام تقسیم می رود. سه رقم تقسیم وجود دارد به نام: قسمت إفراز، قسمت تعدیل و قسمت رد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
انواع قسمت.
بحث در مسأله ی تقسیم اموال مشترکه است. قبل از ورود به بحث مثالی که دیروز زدیم را اصلاح کنیم. اگر بخواهند یک خانه ی دو طبقه را تقسیم کنند که طبقه ی بالا دویست میلیون ارزش دارد و طبقه ی پائین صد و پنجاه میلیون، به طبقه ی پائین باید بیست و پنج میلیون اضافه کنند تا تعادل حاصل شود نه پنجاه میلیون. زیرا با بیست و پنج میلیون هر دو طبقه صد و هفتاد و پنج میلیون می شود و تعادل برقرار می گردد. اگر پنجاه میلیون اضافه شود، طبقه ی بالا با کسر پنجاه میلیون صد و پنجاه میلیون می شود و طبقه ی پائین با اضافه ی پنجاه میلیون، دویست میلیون می شود.
بحث در این بود که به چه دلیل تقسیم و قسمت کردن مشروعیت دارد. ادله ی مختلف مشروعیت را از ادله ی اربعه بیان کردیم.
اضافه می کنیم: در استدلال به کتاب به دو آیه تمسک کردیم. علاوه بر آن، آیات ارث را نیز می توان اضافه کرد. وقتی در این آیات از کلمه ی ثلث، نصف، دو ثلث، سدس و مانند آنها استفاده شده است این علامت آن است که این اموال به شکل مشاع بین آنها می باشد و باید با قسمت، آنها را جدا سازی کنند.
ما علاوه بر آن چهار دلیل به ضرورت اجتماعی نیز تمسک کردیم و آن اینکه اگر مسأله ی تقسیم اموال مشترکه جایز نباشد بسیاری از مسائل اجتماعی و روابط بین مردم بر هم می خورد. زیرا مثلا چند نفر با هم مضاربه می کنند و بعد به آنها بگوییم که نمی توانند سود را تقسیم کنند، همچنین است در مساقات و مزارعه. همچنین است در انواع شرکت ها که مجبورند تا آخر عمر، اموالشان مشاع باشد. نمی توان گفت که تمام اموال مشاع باید مادام العمر مشاع باشد. همچنین ورثه هم نباید بتوانند اموال را تقسیم کنند و تا آخر عمر به شکل مشاع باقی باشد زیرا هر کسی می خواهد سهم خود را بگیرد و در مایحتاج خود خرج کند. این ضرورت بالاتر از استدلال به کتاب و روایات و سیره و یا اجماع است.
دلیل دیگری نیز وجود دارد که در بعضی از کلمات محقق در شرایع در کتاب القضاء دیده می شود و آن استدلال به «الناس مسلطون علی اموالهم» است. اینکه افراد مسلط به اموال خود هستند اقتضاء می کند که اگر کسی بخواهد مال خود را جدا کند و ببرد و از آن استفاده کند و یا به کسی ببخشد و وقف کند بتواند. اگر تقسیم جایز نباشد، باید منکر این قاعده شد.
بنا بر این تقسیم به ادله ی مختلفه ای جایز و یا لازم می باشد.
امام قدس سره در مسأله ی اول به سراغ اقسام تقسیم می رود. سه رقم تقسیم وجود دارد به نام: قسمت إفراز، قسمت تعدیل و قسمت رد.
قسمت إفراز به این است که یک تن گندم مشترک است که دو تا پانصد کیلو را از هم جدا می کنیم.
قسمت تعدیل این است که سه گوسفند است که یکی بیست دینار و دو تای دیگر هر کدام ده دینار، بنا بر این آن دو را در مقابل آن یکی قرار می دهند.
قسمت رد مانند همان مثالی است که در مورد طبقات خانه زدیم که یکی گرانتر است و یکی ارزانتر که تفاوت قیمت آن را نصف می کنیم و روی ارزان تر می گذاریم.
امام قدس سره در مسأله ی اول بیان می کنند که کجا إفراز است و کجا تعدیل و کجا رد. این مسأله بتمامه از باب بیان موضوع است و در آن سخنی از بیان حکم نیست.
مسألة 1 - لا بد فی القسمة من تعدیل السهام، (در تقسیم باید بین سهام، عدالت باشد و سهام باید همسنگ و هماهنگ باشند) وهو إما بحسب الأجزاء والکمیة کیلا أو وزنا أو عدا (به حسب عدد) أو مساحة، (در مانند زمین) وتسمى قسمة إفراز، وهی جاریة فی المثلیات (قسمت إفراز در مثلیات راه دارد.) کالحبوب والأدهان (روغن ها مانند مقداری روغن زیتون که با کیل و وزن از هم جدا می کنند.) والأخل (این واژه جمع خَلّ می باشد کما اینکه در قرآن این وزن به کار برده شده است و می خوانیم: ﴿یَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدینَةِ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَل﴾[1] ) والألبان (شیرها) وفی بعض القیمیات المتساویة الأجزاء، (علاوه بر مثلی در قیمی متساویة الاجزاء نیز تقسیم إفراز راه دارد مانند طاقه ی پارچه که از طریق ذرع تقسیم می شود) کطاقة واحدة من الأقمشة التی تساوت أجزاؤها، وقطعة واحدة من أرض بسیطة تساوت أجزاؤها، (زمینی است که بالا و پائین و خوب و بد ندارد که به حسب مساحت تقسیم می شود که نوعی از تقسیم إفراز است. همچنین گاه با عدد مانند تقسیم می کنند مانند گردو) (تا اینجا مثال ها در مورد تقسیم إفراز بود و اما تقسیم تعدیل:)
وإما بحسب القیمة والمالیة کما فی القیمیات (مانند گوسفند که یکی گرانتر از دیگری است.) إذا تعددت کالأغنام والعقار (مزارعی که با هم متفاوت هستند) والأشجار (که از لحاظ قیمت و پر ثمر بودن و غیره با هم فرق دارند.) إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القیمة، کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثة أغنام قد ساوت قیمة أحدها مع اثنین منها (قیمت یک گوسفند مساوی با آن دو گوسفند است)، فیُجعل الواحد (که قیمتش دو برابر است) سهما والاثنان سهما، وتسمى هذه قسمة التعدیل،
وإما بضم مقدار من المال مع بعض السهام لیعادل الآخر، کما إذا کان بین اثنین غنمان قیمة أحدهما خمسة دنانیر والآخر أربعة فإذا ضم إلى الثانی نصف دینار تساوى مع الأول، وتسمى هذه قسمة الرد.[2]
به هر حال، امام قدس سره فقط موضوعات را در این مسأله بیان کردند و اما اینکه این سه قسمت به چه دلیلی مشروع است و آیا این اقسام ثلاثه، اصطلاح است و از کجا این اسامی آمده است را باید توضیح دهیم.
پی‌نوشت
[1] منافقون/سوره63، آیه8.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص627.
326/907/ع