به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه چهل‌وهشتم درس خارج فقه خود که در تاریخ 19 دی 95 برگزار شد، به بررسی احکام وقف بر دیگر فرق اسلامی پرداخت و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.
وی بحث وقف برای فرق اسلامی را از جمله مباحثی دانست که در کتاب‌های علما به آن پرداخته شده است و افزود: وقف بر کافر حربی که قطعا صحیح نیست اما کفار ذمی کسانی هستند که زیر سیطره حکومت اسلامی قرار دارند و تن به قوانینی که در حکومت اسلامی جاری می شود داده اند و به آنها عمل می کنند فقال بعضهم یجوز مطلقا.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به اینکه آیا احکام تکلیفی بر احکام وضعی تاثیر دارد اشاره کرد و خاطر نشان کرد: حث ما در صحت و بطلان وقف است که یک حکم وضعی است حالا آیا می توانیم بگوئیم چون صله رحم ثواب دارد وقف بر اقوام کافر اشکالی ندارد؟
آیت‌الله نوری‌همدانی در ادامه عبارتی از علامه درباره وقف بر کتابت کتب تورات و انجیل را ذکر کرد و گفت: لا یجوز الوقف على کتبة التوراة والإنجیل لأنهما منسوخان(با آمدن پیغمبر اسلام و قران همه کتب قبلی نسخ شده اند زیرا در پیغمبران اولوالعزم وقتی پیغمبر لاحق آمد شریعت و کتاب پیغمبر سابق نسخ می شود.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
وقف بر فِرَق
بحثمان در موضوع وقف بر فرق اعم از فرقه های اسلامی و غیر اسلامی بود که یک بحث مفصلی در کتب فقهی ما می باشد از طرفی معلوم است که وقف یک خدمت و تقویت و حمایت می باشد لذا باید ببینیم آیا وقف بر فرق مختلفی که با ما امامیه متفاوت هستند صحیح می باشد یا نه؟ .
برای نمونه عبارت علامه در تذکره را می خوانیم، ایشان می فرماید:«مسألة 69: اختلف علماؤنا فی صحة وقف المسلم على الذمی(وقف بر کافر حربی که قطعا صحیح نیست اما کفار ذمی کسانی هستند که زیر سیطره حکومت اسلامی قرار دارند و تن به قوانینی که در حکومت اسلامی جاری می شود داده اند و به آنها عمل می کنند)فقال بعضهم یجوز مطلقا وهو الأقوى لقوله تعالی:"لا ینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا إلیهم"[1] (در آیه بعدی نیز اینطور گفته شده:"إِنَّما یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ قاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ وَ ظاهَرُوا عَلی إِخْراجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ"[2] )وقال علیه السلام: على کل کبد حرى(کبد مونث صناعی است و حری مونث حران و صفت کبد است و کبد حری کنایه از کسی است تشنگی و عطش دارد)اجر، دل على جواز الصدقة والوقف نوع منها وبه(وقف بر کفار ذمی)قال الشافعی وقال بعضهم لا یجوز الا ان یکونوا أقارب الواقف(این قول شیخ طوسی در خلاف نیز می باشد)لان الوقف علیهم یقتضی مودتهم وقد نهى عنها فی قوله تعالى :"لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله"، وانما یجوز على القریب لما فیه من صلة الرحم ولما روی أن صفیة (ابنته حُیَى)؟ زوج(در لغت عرب و استعمال قران هم به مرد و هم به زن زوج گفته می شود مثل "اسکن أنت و زوجک الجنة" و تاء در زوجة بعدا اضافه شده)رسول الله صلى الله علیه وآله وقفت على أخ لها یهودی(وقتی در جنگ خیبر مسلمانان غلبه پیدا کردند عده ای از زنان را اسیر کردند که یکی از آنها صفیه بود که پیغمبر او را به همسری گرفت)والحجة انما هو فی تقریر النبی صلى الله علیه وآله ولم یثبت، وقال آخرون(ابن ادریس)لا تجوز الوقف على الذمی الا ان یکون أحد الأبوین لما فیه من البر بالأبوین وقد قال تعالى: "وصاحبهما فی الدنیا معروفا"، وقال بعضهم لا یجوز لقوله: "تعالى ولو کانوا ابائهم أو أبنائهم أو اخوانهم أو عشیرتهم" نهى عن مودة الکافرون وإن کان أبا»[3] .
نکته: یک بحث مهمی که بعدا مفصلا از آن بحث خواهیم کرد این است که تا چه اندازه ای حکم تکلیفی در حکم وضعی اثر دارد؟ بحث ما در صحت و بطلان وقف است که یک حکم وضعی است حالا آیا می توانیم بگوئیم چون صله رحم ثواب دارد وقف بر اقوام کافر اشکالی ندارد؟ یا مثلا فروختن شراب حرام است اما آیا می توان گفت اگر یکی از قوم و خویشان به ما شراب فروخت اشکالی ندارد؟ پس ما نمی توانیم احکام تکلیفیه را مبنا برای احکام وضعیه قرار بدهیم.
علامه در مسئله بعدی اینطور می فرماید:«مسألة 70: لا یجوز الوقف على کتبة التوراة والإنجیل لأنهما منسوخان(با آمدن پیغمبر اسلام و قران همه کتب قبلی نسخ شده اند زیرا در پیغمبران اولوالعزم وقتی پیغمبر لاحق آمد شریعت و کتاب پیغمبر سابق نسخ می شود)محرفان(تورات و انجیل فعلی تحریف شده و اشکالات زیادی دارد مثلا نسبتهائی مثل کُشتی گرفتن خدا با حضرت یعقوب به خدا داده شده و یا نسبتی بر خلاف فطرت و عقل مثل شرب خمر به پیغمبر خدا داده شده و بعلاوه تناقض های فراوانی در آن ها وجود دارد و مطالبی بر خلاف عقل و توحید و موازین و امتیازات پیغمبران در آنها ذکر شده و تقریبا مثل یک کتاب تاریخی هستند)ولا نعلم فیه خلافا، لما روى العامة: "ان رسول الله خرج إلى المسجد فرأى فی ید عمر صحیفة فیها شئ من التوراة فغضب النبی صلى الله علیه وآله لما رأى الصحیفة مع عمر وقال له أفی شک أنت یا ابن الخطاب ألم آت بها بیضة نقیة لو کان أخی موسى حیا ما وسعه الا اتباعی"، ولا ان ذلک معصیة لما غضب منه وکذا لا یجوز الوقف على کتبة کتب الضلال وجمیع ما لا یحل کتابته لأنها جهة محرمة، قال الشیخ ره المنع من الوقف على کتبة التوراة والإنجیل لاعتبار انهما مبدلان محرفان لا باعتبار انهما منسوخان لان النسخ لا یذهب بحرمتهما کما أن فی آیات القران ما هو منسوخ ولم یذهب حرمتها قال وهذا لا خلاف فیه ثم قال ویجب ان یقال فی حفظه وتلاوته انه محرم إما لو وقف الکافر فقد قال بعض علمائنا بالجواز ومنعه الشافعی واحمد وغیرهم من العامة لان ما لا یصح الوقف علیه لا یصح من الذمی کالوقف على غیر معین ثم اعترضوا على أنفسهم فان أهل الذمة إذا عقدوا عقودا فاسدة وتقابضوا ثم أسلموا وترافعوا إلینا لم ینقض ما فعلوه فکیف أجزتم الرجوع فیما وقفوه على کنایسهم وأجابوا بان الوقف لیس عقد معاوضة وانما هو إزالة الملک فی الموقوف على وجه القربة فإذا لم یقع صحیحا لم یزل الملک فیبقى بحاله کالعتق»[4] .
بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت
[1] ممتحنه/سوره60، آیه8.
[2] سوره ممتحنه آیه 9.
[3] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج2، ص429، ط قدیم.
[4] تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج2، ص429، ط قدیم.
326/907/ع