vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در چهلم جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 24 شهریور ماه1395 در دفترشان برگزار شد به تشریح بن بست های التزام به علت بودن حکمت حرمت ربا پرداختند.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا به بررسی این نکته پرداخت که "تجویز ربا در خانه عامل خرد شدن عواطف و دور شدن اعضای خانواده و حتی مشکل طلاق خواهد شد لذا سید مرتضی در این موارد ربا را به دلیل تنافی با صله رحم، جایز نمی داند."
وی در ادامه با بیان اینکه "اگر علت حرمت ربا، قبح ظلم است، ظلم به اقربا قبیح تر است" به بیان تفاوت های التزام به علت یا حکمت ربا پرداخت.
وی در پایان به تشریح و نقد شبهه استهجان تخصیص اکثر در خروج طوایف چهارگانه از حکم حرمت ربا پرداخت.

تقریر این درس در ادامه می آید:

مسأله مورد بحث ، ربا بین والد و ولد و زوج و زوجه و مولی و عبد و مسلم و کافر است.
ما اگر برویم سراغ فلسفه و حکمت ، خیلی جاها به بن بست بر می‌خوریم و برایمان مشکل درست می‌شود.
 مثلا شارع مقدس در تحریم و تشریعی که در تحریم ربا مشخص کردند با اعمال یک حیله شرعی، حرام با این عظمت برای ما حلال می‌شود و این ،با فلسفه و علت تحریم سازگار نیست.
اگر ما روی این حساب کنیم و مو به مو بخواهیم بگوییم با آنچه در روایات آمده یعنی در تجارات و قرض، ربا از جامعه رخت بر می‌بندند، اینجا کمی برایمان مشکل می‌شود. این روایات که مشهور است که بین والد و ولد و زوج و زوجه ربا نیست اما ربایی که معلول ظلم و ترک روابط و تجارات است که خیلی عاطفه را بر هم می‌زند و خرد می‌کند.اگر ربا بین والد و ولد جایز باشد فاصله را بین این دو زیاد می‌کند. مسأله امور مالی وقتی مطرح شد همه چیز فدای آن می‌شود.
در پاره‌ای از اقارب وقتی داد و ستد می‌شود انتظار طرف این است که اضافه که نگیرد هیچ، از قیمت معمولی هم کمتر بگیرد. اگر معامله‌ای بین خویش و قوم شد و خواست معاوضه و معامله‌ای کند بخواهد ربا هم بدهد آن هم با تفاضل، این دیگر حالت قهر و فاصله زیادی بین این دو خویش و قوم ایجاد می‌شود، به دلیل انتظاری که این دو از هم دارند.
ولد انتظار دارد که حداقل از بازار ارزان‌تر بدهد. در زن و مردی هم همینطور، که برای اندک اختلاف مالی فاصله بین زن و مرد ممکن است منجر به طلاق بشود. اگر بنا باشد معامله بالاتر از قیمت سوری باشد این فلسفه سازگار نیست.
اینجا باید بگوییم نظر مرحوم سید مرتضی بهتر می‌آید. حالا چرا اینجا به خصوص مثل سید مرتضی فرموده که لا یجوز. که عموم حرم الربا همه جا را می‌گیرد. اگر جایی دیگر ربا حرام است اینجا حرام تر است. چون با صله رحم منافات دارد. اینجا برای فرد ناراحتی می آورد. بر این اساس ما بیاییم و بگوییم لیس ربا بین ولد و والد یا یجوز، شاید این فلسفه باشد.
 ولی ما باید بگوییم دائر و مدار ملاک حکم و علت حکم نیستیم.
یعنی اگر ما ملاک ربا را ظلم بگیریم، ظلم که دیگر تخصیص پذیر نیست. یکی از مستقلات عقلیه است که دیگر جایز هم نیست. ظلم همه جا قبیح است. اگر می‌گوییم این ربا علت حرمتش این است که ظلم واقع می‌شود ، ظلم به نزدیکترین بستگان بدترین ظلم است.
حکمت، تفکیک پذیر است اما علت تفیک پذیر نیست. اگر بگوییم علت این است نمی‌شود با حیل شرعی جایز باشد. همان هایی که علت حرمت ربا را این عناوین ذکر کرده اند همان‌ها صریح فتوا دادند.
فرزندی که در دامن مادر و آغوش  پدرش زندگی می‌کند در معیشت و شئون زندگی فاصله‌ای بین آنها نیست و معاوضه متصور نیست، لذا علامه مجلسی هم سید و عبد را می‌گویند اصلاً معنا ندارد.
حالا اینجا باید اینجور بگوییم عدم ملکیت این معنا را دارد که آن عبد نمی‌تواند ازاموال در مقابل مولی اختصاص پیدا کند. حالا اینجا در والد و والد هم اگر فرض کردیم، ولد و والد و زوج و زوجه در اموالی جدای از هم حق مالکیت برایشان اعتبار شده حالا حق مالکیت را از هم جدا کنند اینجا بر حسب روایات در پرتو یک معامله ای باشد می‌گوییم ربا اشکالی ندارد و حلال است. اما در مالی که هر دو مشترک هستند اینجا دیگر موضوع ندارد و معاوضه تحقق ندارد. اصلاً نمی‌شود تصور کرد انسان با خودش معامله کند.
این روایات مربوط به جایی است که استقلال ملکیت در طرفین باشد و بخواهند عوض کنند.
عبارت تحریر در مسأله لا ربا بین الوالد و ولده اطلاق دارد؛ نظر مرحوم امام هم به حسب عبارت تحریر باید بر اطلاق باشد، چون چندین جهت می‌توانیم تصور کنیم. لیس ربا بین والد و ولده. حالا این والد و ولد، والد سلبی، یا غیر سلبی. ولد رضاعی بالعنایه ولد است. اینجا ولد سلبی، لغتاً به او ولد می‌گویند اما اطلاق دارد. حالا این ولد ذکر و یا انثی، باز می‌گوییم هر دو. چون ولد هر دو را می‌گیرد. و جد را هم در بر می‌گیرد که در یک عصر و زمان باشند.
اگرچنانچه این تعمیمات را قبول کردیم و این فرزند خنثی شد او هم شاملش می‌شود. مگر اینکه بگوییم فرزند مذکر دیگه نمی‌شود بگوییم خنثی. همه اینها مشمول هستند. این ربا من جانب واحد باشد یا جانین، این را هم می‌گوییم اطلاق دارد. در همه این موارد بعضی می‌گویند و نظر و فتوا می‌دهند.
جامعه ما در هر زمانی اکثرشان زوج و ولدو زوجه و والد هستند و اگر همه بیایند معامله ربوی کنند، در باب حیل استبعاد می‌کردیم می‌گفتیم با فلسفه حرمت ربا منافات دارد.
اگر همگان بیایند و با حیل شرعی ربا کنند اقتصاد خراب می‌شوند اما اگر یکی اینکار را بکنند چیزی خاص نمی‌شود. اگر فراگیر شد این خیلی لطمه می‌زند. همه گناهان این طور است. ما میخواهیم استبعاد درست کنیم که حیل شرعی را می‌توانیم کنار بگذاریم.
می‌گویند: در معامله چهار شکل فوق اگر واقع بشود چیزی باقی نمی‌ماند همه معامله ربوی می‌کنند و دیگر کسی باقی نمی‌ماند و اقتصاد خراب می‌شود.
حالا ما بیاییم بگوییم که اگر مفاسد علت باشد از معلول خودش جدا نیست، میگویید تخصص است نه تخصیص. ربا که لغتاً به معنا زیاده است، اصطلاح شرعی هم برایش روشن نیست، دو تعریف است که یکی سید صاحب ریاض، و یکی برای شهید ثانی صاحب مسالک است.
این دو تعریف را اگر ملاک قرار دهیم می‌توانیم بگویییم ربا بین والد و ولد ربا نیست و خروج موضوعی دارد.
اینکه بگوییم علت حکم باشد خیلی بعید است، و آنکه لا تظلمون و لاتظلمون را نمی‌توان گفت جایی خوب و جایی بد باشد و ظلم قبیح است و قابل تخصیص نیست.
این لازمه اش این است که بگوییم این همه شارع تأکید کرده ربا برای مردم حرام است و یک والد اگر معامله با غیر کند که حرام باشد با ولد خود می‌تواند معامله بکند که حلال باشد.
ما اصرار روی فلسفه و حکمت داریم که با اعمال حیل این حکم خدشه دار می‌شود. اگر ما بگوییم علت تحریم ربا آن چه در روایت ذکر شده هست ، اگر همه آن چهار نوع هم بیایند و معامله ربوی کنند موجب ترک تجارت می‌شود و عواطف را خرد می‌کند. در باب رحم و اقربا تأکید داریم. کسی با انسان دوست است بخواهد گرانتر از بازار با او باشد انسان ناراحت می‌شود چه برسد به غریب.
این نمی‌سازد با یکدیگر، پس باید بگوییم اینها علت نیست واینها حکمت است و باید به این بیان حیل ربا را هم تشریع کنیم. با این بیان و نظریه نظر سید مرتضی هم باید تأیید کنیم.
تعریفی که مرحوم صاحب مسالک کرده این تعریف یک معجونی است که همه شرایط حرمت ربا را ذکر کرده است. می فرماید: بیع و ربا چیست؟
بیع احد المتماسلین، المقدرین، بالکیل او الوزن و ...مع زیاده من احدهما حقیقاً او حکم او احتراز ... اذا لم یکن بازل الربا حربیا و لم یکن المتقاعدا ...
 اولین اشکال: ربا که بیع نیست، ربا آن زیاده است.
اگر این قیدها را معرف معنای ربا بگیریم. به هر حال اگر ربا را اینگونه تعریف کنیم می‌گوییم تخصیص نیست و تخصص است. در ربا تحریم هست الا در اینجا.
ربا هست و تخصیص خوره است. تخصص خروج موضوعی است و تخصیص قیچی کردن حکم است.
مطلب دیگر این است که در نظر ما با اینکه می‌گوییم علت تحریم است اما در معدودات نظر ما این است که مطلقاً ربا نیست.
معدودات و معاملات بین این طوائف اربعه که در روایات آمده است اگر بیرون بیاوریم موردی از موارد تحریم ربا در اقلیت خواهد بود و تخصیص اقلیت نیاز است.
در استفتائاتی که از حضرت امام شده است:
س 7220: شش عدد تخم مرغ را می‌فروشند به 15 عدد یک ماهه دیگر، و هیچ امتیازی در تخم مرغ‌ها نیست حکمش چیست؟ بسمه تعالی مانعی ندارد. یعنی در معدود ربا نیست.
س 7246: چرا ربا گرفتن از کافری که در پناه اسلام نیست حرام نیست؟
چرا جایز است، همچنان ربا گرفتن پدر از فرزند:
جواب: حکم خداوند متعال است، باید پذیرفت.
یعنی اینجا هم در باب استثنائات حکم خداست پذیرفتیم.
در باب حیل شرعی می‌توانیم یک اشکال کنیم روایاتی که مخصص تحریم ربا باشد در موارد حیل هیچ کدام درست نیست که باید ثابت کرد.
بحث جهات مختلف دارد، گاهی می‌گوییم که با فلسفه حرمت ربا نمی‌سازد، گاهی می‌گوییم که سند ندارد و قابل اعتنا نیست، این یک حرفی است. اینجا که تواتری نیست. هر دو با فلسفه نمی‌سازد.
به هر حال می‌توانیم بگوییم حیل ربا به حسب نصوص و روایات که فتوا دادند ایرادی ندارد. و بین رجل و زوجه که ایرادی ندارد. و تعمیم دارد نسبت به همه ازواج او چه دائمی و چه انقطاعی.
323/905/ع