vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در سی و نهمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 23 شهریور ماه1395 در دفترشان برگزار شد روایات مجوز ربا در این چند طائفه را از لحاظ سند و دلالت مورد بررسی قرار داد.
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا به بیان سند روایات مثبت خروج این طائفه از ربا پرداخت و ضعف آنها را با  شهرت ، جبران شده دانست.
وی در ادامه به بررسی دلیلیت اجماع در این مساله پرداخت و مناقشه احتمال مدرکی بودن آن را فاقد تاثیر در دلیلیت دانست.
وی در ادامه به نظر مرحوم آیت الله خویی در رد احتیاطی این روایات اشاره کرد و ضمن بررسی زوایای نظر ایشان ، به نقد آن پرداخت.
بررسی تاثیر استقلال یا عدم استقلال مالی طرفین سه گروه اشاره شده در روایت ، پایان بخش این جلسه بود.

تقریر این درس در ادامه می آید:

عبارت تحریر در مسأله نه این است که لا ربا بین الوالد و ولده، و لا بین الرجل و زوجه و لا بین المسلم و الحربی اما اینجا بین مولی و عبد ندارد. بعضی روایات هم می¬گویند بین سید و عبد ربا نیست.حالا در اصل اینکه بین والد و ولد ربا هست یا نیست، ما دنبال دلیل می¬گردیم.
اینجا چند روایت داریم که از نظر سند زیاد روبراه نیست و در ان مناقشه هست گرچه برخی قابل اعتمادند: یکی روایت زراره و یکی روایت محمد بن مسلم که لیس بین الرجل و ولده و لا بینه و بینه ربا نیست.
در این روایت از نظر سند مناقشه می‌کنند که در آن، یاسین ضریر است و از آن توثیقی در رجال نیست و بعضی این نبود توصیف را دلیل بر عدم اعتبار آن می‌دانند. ولی برخی معتقدند عدم توثیق اعم از این است که ضعیف باشد و اعتبار نداشته باشد،مثلا به دلیل شهرت آن نیاز به توصیف نداشته است. مثل اینکه بعضی شخصیت ها به خاطر مشهور بودن آن نیاز به توصیف نداشته است.روایت این است محمد بن یحیى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عیسى، عن یاسین الضریر، عن حریز عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لیس بین الرجل وولده وبینه وبین عبده ولابینه وبین أهله ربا إنما الربا فیما بینک وبین مالا تملک، قلت: فالمشرکون بینی وبینهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنهم ممالیک، فقال: إنک لست تملکهم إنما تملکهم مع غیرک، أنت وغیرک فیهم سواء فالذی بینک وبینهم لیس من ذلک لان عبدک لیس مثل عبدک وعبد غیرک.
روایت دیگر، مرسله صدوق است که جواب آن از نظر سند جای بحث ندارد.
 روایت بعدی را عمر بن جمیع می‌گوید که از نظر دلالت خوب است و مشایخ ثلاثه آن را نقل کردند.
مناقشه در خود عمر است که از نظر سند خدشه می‌زند. که توصیفی در رجال از او نیست.
روایت دیگری که نبوی است و سند ندارد. لیس و لیس بین حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطیهم.
روایتی از همه ضعیف تر که در فقه رضوی است و در آن اشکال و خدشه دارند و می گویند معلوم نیست که اثر امام(ع) باشد.که تغییر روحیه هم در آن است. مرحوم نراقی هم در این مورد مفصل بحث کرده است. خلاصه بحث که آیا ببینیم می‌توانیم بگوییم ربا بین طوائف نیست. بله ما می‌گوییم میتوانیم و دلیل آن اجماعی است که از صدر تا حالا بوده است.
سید مرتضی در الانتصار دلیل نظرش را اجماع می داند و چون اجماع حجت است برعکس آن که ابتدائا نظرش به نهی بود، می‌گوید لا بحث فی الربا بین الوالد و العبد و مسلم و کافر و زوج و زوجه.
اینجا منظور ما این است که چون حالا اجماع داریم ، بعضی می¬گویند احتمال مدرکیت در آن است. خیلی جاها اجماعاتی که داریم اگر مطابق اجماعات نصوص و روایت هم داشته باشیم اجماع را لق  سست می‌کند چون یا یقین داریم که مجمعین به این روایات استناد کردند و اگر احتمال هم بدهیم اجماع را سست می‌کند. برای اینکه یا یقین داریم و یا احتمال که در هر صورت کشف از رای معصوم نمی کند.در اینجا هم بعضی احتمال داده اند.
 حالا می‌گوییم آن اتفاق که قائل به جواز ربا در این طوایف چند گانه دارند: یا استنادشان به این روایات نیست، یا اگر چنانچه عامداً به روایات سست بنیان استناد کردند، در این صورت هم ما می‌گوییم چون شهرت جابر ضعف روایت است (یعنی از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی) علی فرض پس دلیل می شود که این اعتبار دارد.
پس دلیلی بر استثناء تحریم مطلق ربا داریم.
یا اجماع مخصص عموم تحریم است یا روایات مخصص عموم تحریم است.
به نظر می‌آید که اینها استناد به روایات کردند و در فتوای خود هم ذکر کردند و معلوم می شود که این روایات هر چند ضعف سندی دارد اما مضمون آن ها قابل اعتماد بوده است.
آیت الله بروجردی هم می گفتند در بر خی روایت دست برده شده و به دست مانرسیده اند از جمله راویات مربوط به ولی فقیه .ایشان می‌فرمایند معقول نیست که ما بگوییم نیازی به ولی فقیه نداریم، و احتیاجی به روایات نداریم برای اثبات ولی فقیه.
در اینجا ما روایات را می‌گوییم که دلیل اعتبار این روایات فتوای مشهور است اما مرحوم آقای خویی می‌گویند ما شهرت را جابر نمی‌دانیم. اجماع قابل مناقشه نیست اینجا.
خود سید هم بعد آمده و ادعای اجماع کرده است. ما در اصل این که اجماع شده و استثنا شده بین این چند طائفه ظاهراً موردی نداریم.
آیت الله خوئی عبارتی دارد که عرض می‌شود که: «الاظهر عدم جواز الربا بین المسلم و الزمی که آن آخری است، و سه تای اول یعنی والد و ولد و زوج و زوجه، مولی و عبد، که ایشان می‌گوید و لکنه مشکل، یعنی ایشان نمی‌خواهد بگوید که حتماً حرام است بلکه می گوید مشکل است، یعنی این تخصیص برای ما روشن نیست، و الاحوط وجوباً ترکه یعنی ربا بین این سه گروه هم نباشد نعم یجوز بین الربا المسلم و الحربی که احوط این است که این کار هم ترک بشود. اما خوب معامله کرد با حربی می‌تواند فضل و زائد را به شکلی دیگر بگیرد.
از باب اینکه مال حربی برای مسلمان حلال است می‌تواند بگیرد. اینکه عنوان ربایی بگیرد باطل است اما در کافر ذمی، الاظهر عدم جواز ربا بین المسلم و کافر ذمی، مال کافر ذمی که مالش محترم است. و لکنه بعد وقوع المعامله ...، یعنی با ذمی معامله کند و اگر خواست زیادی بگیرد در سایه معامله نیاورد.
حالا فضل را چگونه بگیرد؟ از قاعده الزام که مثلاً اگر شخص کافری مسلمان شد و ازدواج کرد دوباره نیاز به خواندن عقد نیست. آنها ربا را حرام نمی‌دانند و اما به قاعده خودشان می‌توانیم برگردانیم.
اگر ربا بین مسلمان و کافر را حلال بدانیم دیگر این شبهه درست نیست. بین مسلم و ذمی ما حرام می‌دانیم اما آنها قبول ندارند ربا را پس بنابراین از طریق قاعده الزام می‌توانیم این کار را کنیم.
صاحب مجمع یعنی محقق اردبیلی که ایشان هم یک مناقشه ای در اصل حرمت ربا دارد و بعد از اینکه دو روایت عمربن جمیع و محمد بن مسلم را نقل می کند می‌گوید: بین والد و والد که ما می‌گوییم ربا نیست، وجه آن چیست که ربا نمی‌باشد؟
ایشان بعد از اینکه روایت عمر بن جمیع و زراره و محمد بن مسلم را نقل می‌کند، می‌گوید: و عموم ادله التحریم قوی. ایشان می‌گوید حرمت اینجا هم هست و این دو روایت مجوز دار نمی‌تواند دلیل بر مجوز آن شود.
ایشان می‌گوید لیس بین الوالد و ولده ربا. که پدر اگر از مال پسر بدون اجازه او بخواهد تصرف کند ایرادی ندارد. و روایات دیگر در پشتوانه این نظر داریم.
این یک ترخیص به طور کلی در یک محدوده خاص است، در صورتی که زندگی فرزند را متلاشی نکند. اما عکس آن نیست اینکه فرزند بدون اجازه پدر نمی‌تواند در مال او تصرف کند. این حمل با قواعد مساعد نیست، چون این روایات اطلاق دارد. لیس بین الوالد و ولده که اطلاق آن من الجانبین است، فقط در بحث مسلم و کافر در خود روایت قید شده است که ما اخذ می‌کنیم ربا را ولی به آنها ربا نمی‌دهیم.
اینجا این اطلاق هم نمی‌سازد. اگر معنا این باشد که مال فرزند احتیاج به اجازه فرزند ندارد حلال است، این ربا نیست،
لیس بین الوالد و ولده ربا، اگر این عبارت در مجمع الفائده نبود، اصلاً این معنا به ذهن خطور نمی‌کرد. این ربا را نفی می‌کند و تفاضل را نفی می کند.  اصل خوردن مال ولد برای والد نیاز به استجازه از ولد ندارد.
ولی ایشان باز جزو مخالفین سرسخت قاطع نیست چون می¬گوید و یمکن الاختصار علی موضع اجماع لو کان و هو اخذ الوالد عن الولد سلبی، که قدر متیقن ولد سلبی است نه ولد رضاعی.
اطلاق عبارت می‌گیرد ولد را حال هر ولدی را ،چه ولد حرام ، چه حلال. مرحوم مجلسی در شرح من لا یحضر در روضه المتقین عبارتی دارند که می‌فرماید: فالاحتیاط ترک جمیع یعنی در این اقسام اربعه، سیما المشرک، لما تری من ضعف الاخبار، مع معارضه الاخبار الصحیحه. روایت صحیحی است که ربا هست اینها از مواردی است که باید بگوییم ربا و حرام است.
سوی العبد فانه و ماله لمولی. یعنی عبد هر چی در بساطش هست ماهیت و وجود خودش هم ملک مولی است. آنجا هم بگوییم ربا عیبی ندارد.
از این حرف باید روی این نکته دقت کنیم. این روایاتی که در طوایف چهار گانه نفی ربا کرده روی چه ملاکی است: روی این ملاک که مال والد و ولد و زوج و زوجه و مولی و عبد اموالشان یکی است و فرق نمی‌کند؟! اگر نظر این باشد که این که حرام است برای اینکه مال دیگری را انسان بگیرد ظلم است، که مال دیگری را به ناحق نگیرید چون این ظلم است. اما در این چند گروه این طور نیست چون مال آنها یکی است.
اگر گفتیم والد و ولد در جایی زندگی می‌کنند که حساب من وتویی در آن نیست. یعنی درآمدی که در اختیار مجموعه والد و ولد هست یا زوج و زوجه والد و ولد اگر عیشت و معیشت آنها از کانال مشترکی هست دیگه من و تویی نیست، معامله متصور نیست، اگر یک درآمدی که هم در اختیار زن و هم مرد است که هم زن و مرد می‌توانند از آن استفاده کنند هیچ فرقی بین آن دو نسبت به مالی که عاید آن دو شده نیست این دیگه معنا ندارد و مثل عبدی که مالک نیست چیزی را یا اینکه زوج و زوجه مالکی مختصی نیستند و هر دو مالک همه اموالند فقط وقتی اختصاص در مالکیت باشد معنا پیدا می‌کند مثل ارث و همچنین در مورد ولد.
والدی یک فرزند در جای دیگه دنیا دارد، حساب دقیق در کار است، اینجا معامله متصور است و اطلاق عبارت اینجا را می‌گیرد، اما آن فرزندی که زندگی مشترک با پدر و مادر داشته باشد آن تبع است.
ما در بعضی از احکام مثل وطن که آیا فرزند در وطن تابع پدر و مادر است، باید بگوییم بله، چون استقلال ندارد و به ثمر نرسیده است هنوز.
فرزندی است که از 15 سالگی از وطن خود می‌رود برای کار و دیگر تابع پدر مادر نیست، وطن مستجد هم همینطور است. بچه تا مادامی که در زندگی و شئون زندگی اجتماعی رأی از خود ندارند همان جا که پدر و مادر انتخاب کردند حکم وطن دارد.
اما چنانچه صاحب رأی شد و استقلال پیدا کرد می‌پرسند آیا میخواهی همین جا را وطن قرار دهید دیگر به قصد و نظر خودش است اتخاذ وطن. اینجا تبعیت معنا ندارد.
در مسأله اموال هم اگر مالی برای هر دو است معامله عرفا معنا ندارد. معامله جایی است که باید یک حسابی در کار باشد.
پدر و مادر در محله و روستا زندگی می‌کنند و هر کس کسب و کار جدایی دارند حالا می‌خواهند معامله کنند و اگر تفاضلی شد روایت می‌گوید حرام نیست. حالا یک محدوده عرفی می‌توان برای آن تصور کرد. مثلاً می‌تواند حضرت آدم از همه هم عصران خود ربا بگیرد هر کسی در عصر خود. ناظر به معاصر خودش.
323/905/ع