به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل بر اساس نگاه مقام معظم رهبری شورای فقهی بانک مرکزی رکن بانک مرکزی باید باشد. بر همین اساس مصاحبه‌ای با حجه‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدنقی نظرپور عضو فقهی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم پیرامون شورای پول و اعتبار و همچنین سیستم بانکداری کشور صورت گرفته است که در ادامه می‌خوانیم.
شورای فقهی بانک مرکزی از چه زمانی و با چه ساز و کاری فعالیت خود را آغاز کرد؟
شورای فقهی بانک مرکزی حدودا ده سال قبل در زمانی که آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی بودند به صورت رسمی تشکیل شد. البته قبل از آن مدتی در دارائی و بعد هم در بانک توسعه صادرات جلساتی را داشته‌است. در آغاز بنا به دعوت بانک مرکزی جلساتی تشکیل می‌داد و موضوعاتی به فراخور مطرح می‌گردید. در ادامه در زمان آقای سیف احکامی برای اعضای شورای فقهی بانک مرکزی زده شد و جلسات انسجام بیشتری پیدا کرد. تعداد اعضای آن در زمان‌های مختلف تغییر نموده، ولی طبق آخرین حکم چهار نفر اعضای فقهی این شورا هستند و تعدادی کارشناس که هر دو هفته یک بار جلسات آن تشکیل می‌شود.
وظایف شورای فقهی بانک مرکزی چیست ؟
وظایف شورای فقهی بانک مرکزی در حال حاضر از طریق رئیس کل بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود که شامل بررسی موضوعات فقهی سیستم بانکی و جنبه های مختلف آن و همچنین موضوعاتی است که در جلسات شورا مطرح می‌گردد.
ضمانت اجرائی مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی چیست؟
ماهیت شورای فقهی در شرایط فعلی یک ماهیت کاملا مشورتی است. بعد از این که قانون «عمیلات بانکی بدون ربا» در مجلس تصویب شد و درشورای نگهبان تایید شد. برای اجرایی شدن باید سه مرحله را طی کند.یک مرحله ایین نامه های اجرایی است. مرحله دیگر دستور العمل های اجرائی است و مرحله آخر هم قرارداد هایی است که بین بانک و مشتریان بسته می شود.
در مرحله قانون گزاری گرچه اصل قانون به تایید شورای نگهبان می‌رسد اما در مرحله تدوین آیین نامه که در بانک مرکزی تهیه می‌شود و هیئت دولت آن را تایید می کند یا دستورالعمل های اجرایی که شورای پول و اعتبار آن را تنظیم می‌کند و بانک مرکزی به بانکها ابلاغ می‌کند و همچنین در قراردادهای بین بانک و مشتریان هیچ‌گونه نظارتی از شورای نگهبان وجود ندارد. اکثر مشکلات فقهی نیز دراین بخش ها اتفاق می‌افتد. برای مثال ممکن است در قانون بیان شده اجاره به شرط تملیک قابل استفاده است یا فروش اقساطی قابل استفاده است. اما آیین‌نامه‌ها ودستوالعمل‌های متعددی وجود دارد تصویب و اجرا می‌شود ولی مرجع فقهی جنبه‌های فقهی آن را بررسی نمی‌کند.
در مرحله اجرا نیز سازوکار بدون نظارت مرجع فقهی است. در قانون جدید این جایگاه نظارتی برای شورای فقهی بانک مرکزی دیده شده است تا با روش‌های گوناگون مراحل مختلف را بررسی و نظارت داشته باشد.
نکته قابل توجه این که آنچه در برنامه ششم و طرح بانکداری اسلامی مطرح است فراتراز این‌ها است و اساسا اجرایی‌شدن مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه‌های فقهی منوط به کسب نظر شورای فقهی می‌شود. بنابراین اگر شورای فقهی مخالفت کند آن مصوبه قابلیت اجرایی شدن را ندارد دقیقا نظیر شورای نگهبان در مقابل مصوبات مجلس شورای اسلامی.
شورای فقهی در شرایط فعلی که هنوز قانون بانکداری بدون ربا در مسیر تصویب و ابلاغ است برای عملیاتی ساختن مصوبات خودش چگونه عمل می‌کند؟ برای مثال وقتی نظر شورای فقهی با نظر شورای پول و اعتبار دچار تعارض شد!
وقتی شورای فقهی شورای مشورتی شد در نهایت مصوبه‌ای را اعلام می‌کند و این مصوبه در اختیار رئیس بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا ابلاغ کند.
ما در طول سالیانی که در شورای فقهی حضور داریم در یک یا دو مورد با نظر شورای فقهی مخالفت شده‌است که آن هم استناد خاصی را دارا بوده‌است. در یک مورد اوراق مشارکتی بانک مرکزی بود که شورای فقهی معتقد بود ربا است وصحیح نیست به این صورت اجرا شود. اعلام شد در این زمینه قبلا از شورای نگهبان مصوبه گرفته شده است. با این حال شورای فقهی معتقد بود مصوبه شورای نگهبان در ارتباط با عملیاتی است که یک توجیه نظری دارد ولی آن چه محقق شده بود عملا از توجیه نظری فاصله گرفته بود.
در حال حاضر عملکرد حوزه علمیه برای تربیت متخصص و فقیه در عرصه اقتصاد و بانکداری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بحمدالله حوزه علمیه در واقع یک چشمه جوشانی است که می‌تواند عرصه‌های مختلف را پوشش دهد. بنده معتقدم که حوزه در این عرصه توانمند است اما این‌که حوزه چقدر در این عرصه قدم گذاشته و این موضوع دغدغه حوزوی شده است؟ پاسخ این است که خیلی کم. افرادی که بالفعل در مباحث بانکی و اقتصادی متخصص شده باشند شاید از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نکنند و این خطری است که حوزه را در این عرصه تهدید می‌کند. ناگفته نماند که تلاش‌هایی صورت گرفته که ان شالله آینده حوزه را امیدوارتر می‌کند. بنده معتقدم با توجه به نیاز گسترده‌ای که در عرصه اقتصادی وجود دارد، به شدت نیازمند افرادی هستیم که به مسائل اقتصادی و فقهی مسلط باشند.
با توجه به آنچه فرمودید آیا شورای فقهی بانک مرکزی برای تربیت متخصص و فقیه اقتصادی برنامه‌ای دارد؟
مساله تربیت و آموزش از مسئولیت‌های شورای فقهی نیست چون یک نهاد اجرایی گسترده نیست و تنها یک نهاد نظارتی است. در هیچ جای دنیا نیز اینگونه عمل نمی‌شود. البته اگر حوزه بپذیرد که این نیاز وجود دارد با غنایی که دارد می تواند کارشناسان و متخصصین خوبی تربیت کند. در این زمینه به فقهایی نیازمندیم که با مسایل اقتصادی درگیر باشند. گاهی گفته می‌شود فلانی مجتهد است موضوع را برای او ترسیم کنید تا حکم بدهد! نه تنها او باید حکم را بداند بلکه این را می‌طلبد که در موضوع‌شناسی هم کار کرده‌باشد. کسی را می‌خواهد که تسلطی در مسائل اقتصادی داشته باشد و هم دروس حوزوی خوانده باشد تا با فهم دقیقی که پیدا می‌کند وارد موضوعات شود و راه حل ارائه بدهد.
با توجه به شرایط فعلی نگاه مردم و علما به بانکها یک نگاه ربوی است یا...؟
در حال حاضر نمی توانیم بگوییم عملیات بانکداری بدون ربا را قبول کردیم. واقعا نمی‌شود گفت در بخش‌های مختلف سیستم بانکی صحیح عمل می‌کند. اگر دقیق‌تر دقت کنیم میبینم برخی مباحث نظری و برخی دیگر اجرایی است. برای مثال یکی از بحث‌های نظری که مطرح می‌شود «جریمه تاخیر» است که مراجع بر ربوی بودن آن تاکید دارند. این بحثی بوده که در زمان حضرت امام رحمه‌الله‌علیه هم وجود داشته و ایشان نیز مخالف آن بوده‌اند ولی بانکها برای ادامه کار به ناچار جریمه تاخیر را لحاظ می‌کردند. زیرا زمانی که جریمه تاخیر برداشته می‌شود معوقات بانکی سر به فلک می‌گزارد. یعنی افرادی که موظف بودند بدهی خود را سرموعد خود به بانکها پرداخت کنند وظیفه خود را انجام نمی‌دادند. چنین مشکلی در زمان حضرت امام رحمه‌الله‌علیه وجود داشت و سبب شد که به شورای نگهبان ارجاع داده شود.
دبیر شورای نگهبان در آن زمان آیت الله صافی بودند و براساس فتوای آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی رحمه‌الله‌علیه که در آن زمان در قید حیات بودند جریمه تاخیر را به این شکل مطرح نمودند که اگر در قراردادی شرط شد که بدهی باید سر وعده پرداخت شود، اگر تخلف وعده صورت گیرد باید جریمه تاخیر آن را نیز پرداخت کرد. استدلال این بود جریمه تاخیر زمانی ربا خواهد بود که اجازه تاخیر داده شود و به ازای اجازه تاخیر مبلغی بیشتر اخذ شود، در حالی که مبنای جریمه تاخیر این است که اجازه نمی دهد شخص در پرداخت اقساط تاخیر کند. برای این که شخص تاخیر نکند این وجه عدم التزام تاخیررا دریافت می‌کنند. بر اساس این دیدگاه جریمه تاخیر دریافت می‌گردد و این‌طور نیست که این که به مشتریان گفته شود شما مجاز هستید پرداخت بدهی خودر را به تاخیر بیندازید.
اما سوال این جاست که اگر جریمه تاخیر ایراد دارد در حالی که شورای نگهبان اجازه داده بانک چکار کند؟ بانکها جز عمل به مصوبات چه کاری می‌توانند انجام دهند؟
در عین حال بنده معتقدم با توجه به این که اختلاف نظری بین مراجع وجود دارد و طیف گسترده‌ای از مراجع ما معتقد هستند که جریمه تاخیر ایراد دارد ، باید راه‌های جایگزین را پیدا کنیم. از مراجع عظام تقلید به عنوان یک طلبه کوچک تقاضا دارم در حال حاضر که طرح عملیات بانکی بدون ربا در مجلس است و توسط مرکز پژوهش‌های مجلس خدمتشان ارسال شده است، یک تیم تخصصی تشکیل داده و نظر خودشان را اعلام کنند که اگر ملاحظه‌ای است لحاظ شود.
اشکالاتی که هست به همین جا بر می‌گردد یا...؟
نکته‌ی دیگر در مقام اجرا است. همان‌طور که از بانک ها انتظار رعایت قانون و مسائل شرعی می‌رود، باید به مردم هم گفته شود که این مسائل را رعایت کنند. زمان سررسید اقساط را پرداخت کنند. مگر در روایات اشاره نشده است «مطل الغنی ظلم» کسی که می‌تواند بدهی خود پرداخت کند و به تاخیر بیندازد ظلم است. روایاتی داریم که اگر طلبکار به در خانه شما آمد و در حال نماز بودی نماز را بشکنید و بدهی خود را پرداخت کنید. این حساسیت ها را به مردم منتقل کنیم و مراجع بزرگوار در فرمایشات خود این حساسیت نسبت به پرداخت به موقع بدهی را ایجاد کنند. متاسفانه این فرهنگ در جامعه ما وجود ندارد که شخص، یک روز سررسید قسط را زودتر پرداخت کند تا در حرام شرعی نیفتد! این فرهنگ را باید نهادینه کرد .
نکته دیگر این که اصل قراردادها و متن آن‌ها کمتر دچار مشکل شرعی است. چرا فردی که با بانک قراداد می بندد آن را نمی‌خواند؟ چرا توجه نمی‌کند چه قراردادی امضا می‌کند؟ اگر قرارداد را امضا کرد چرا خود را ملزم به رعایت آن نمی‌بیند؟ این مشکل قانونی است یا مشکل مردم؟ باید به این عرصه هم توجه کرد.
ناگفته نماند سیستم بانکی باید به قراردادهایی که می‌بندد مسلط باشد.کارمند بانک آموزش دیده باشد تا بتواند در مقام یک مشاور امین به کسی که حساب باز می‌کند یا تسهیلات می‌گیرد مشورت دهد. متاسفانه در بسیاری از موارد دیده می‌شود که فردی به بانک مراجعه می کند و نیاز به تسهیلات دارد. در جواب بانک می‌گوید جعاله انجام میدهم در حالی که طرفین از معنا و مفهوم جعاله اگاهی ندارند!
بنابراین ما در مقام اجرا هم دچار مشکل هستیم اما بخشی از اجرا مربوط به سیستم بانکی و بخش دیگر آن مربوط به مردم است. این دو را باید آموزش دهیم و نظارت هایی صورت بگیرد که این تخلفات و عدم رعایت احکام شرعی به حداقل برسد.
باید توجه کنیم که نظام بانکی ما یک نظام بانکی جوان است در مقابل بانکداری سنتی نظام سرمایه‌داری که بیش از سیصد سال عمر قرار دارد. نظام بانکی که بشر طراحی کرده، جمهوری اسلامی طراحی کرده، ممکن است هزاران عیب داشته باشد. پس در مقام عمل باید این عیب ها را برطرف کنیم و یک گام به جلو حرکت کنیم تا همواره یک پایشی صورت یگیرد. در حال حاضر اگر سیستم بانک تعطیل بشود سیستم جایگزینی برایش داریم؟
حالا که صحبت از سیستم بانکی شد گفته می‌شود مبنای بانکداری در کشور ما بر اساس نظریات اقتصادی شهید صدر رحمه‌الله‌علیه است که به درخواست سیستم بانکی سرمایه‌داری نوشته شده! نکته ای که مطرح است این است که مبنای شهید صدر بانکداری اسلامی در کنار بانکداری سرمایه‌داری است! این نکته چقدر صحیح است؟
مرحوم صدر رحمه‌الله‌علیه در کتاب اقتصادنا اشاره‌‌ای مختصری دارند که اگر سیستم ربوی را نپذیریم چه کار باید کرد. ایشان در کتاب دیگری به نام البنک اللاربوی فی الاسلام که به درخواست اداره اوقاف کویت نگاشته شد این سوال را بررسی کردند که اگر بخواهیم بانکداری بدون ربا باشد چه کنیم؟ ایشان در این کتاب مدلی را بیان کرده‌اند که در هیچ جا عملیاتی نشده بود و اتفاقا مدل بسیار دقیقی بود. اساتیدی که در تدوین بانکداری بدون ربا نقش داشتند بیان کردند که کتاب «البنک اللاربوی»شهید صدر را جلوی خودشان قرار دادند و متناسب با فتوای امام رحمه‌الله‌علیه تغییراتی دادند منجر به ایجاد سیزده چهار عقد شرعی شد که ما در حال حاضر از آن استفاده می‌کنیم. قانون بانکداری ما متخذ از شهید صدر بوده اما با تغییراتی که مطابق با فتوای حضرت امام رحمه‌الله‌علیه باشد.
نکته دیگر این که شهید صدر بیان می‌کنند این است که ما کارکردهای بانکداری سنتی را می‌پذیریم. تجهیز منابع صورت بپذیرد ، خدمات و تخصیص منابع انجام بگیرد اما ساختار ها و عقودی را تعریف کنیم که مانند آن‌ها ربوی نباشد و مطابق با احکام شرع باشد. این تجربه بشری را به عنوان ابزار استفاده می کنیم اما در عین حال مطابق با فقه عمل می‌کنیم و ملاحظاتمان را لحاظ می‌کنیم. البته شهید میفرمایند اگر جامعه احکام اسلام را به طور کامل پیاده کند این بانکداری رنگ و بوی جامعه را عوض می‌کند ولی اگر احکام اسلامی یا به قول ایشان مکتب اقتصادی اسلام به صورت کامل اجرا نشود سیستم بانکی بخشی از امور جامعه را به دوش می‌کشد.
ایشان می فرماید اگر سیستم بانکی را درست کردید اما سیستم مالیاتی را درست نکردید یا سیستم اخذ خدمات را درست نکردید چه انتظاری از این سیستم بانکی دارید.
323/401/ع