به گزارش سرویس فرهنگی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ مقوله امنیت امروزه جزو کارویژه‌های اصلی دولت‌ها قرار دارد و دولت اسلامی نیز در همین زمره جای می‌گیرد؛ چه بسا دولت اسلامی بنا به انتسابش به شریعت، از مسئولیت مضاعفی برخوردار است. بر این اساس بررسی چیستی، چگونگی و ابعاد مختلف مقوله امنیت و ارتباط آن با دولت اسلامی، بایسته و ضروری می‌نماید.
از این رو، کتاب «دولت اسلامی و امنیت» سعی دارد به بررسی این موضوع بپردازد.
این کتاب از چهار بخش اصلی و فصول متعددی تشکیل شده که مجموع فصل‌های آن به 24 می‌رسد. همانطور که نویسنده نیز در مقدمه کتاب اشاره کرده است، موضوع این تحقیق به حوزه امنیت داخلی محدود شده است و مسائل امنیت خارجی به تحقیق دیگری واگذار شده است. با توجه به حجم 500 صفحه‌ای کتاب، این مسئله می‌تواند نشان از گستردگی موضوع و ورود وسیع نویسنده به ابعاد آن باشد.
بخش اول:
بخش اول کتاب به مباحث کلی اختصاص یافته است. مسائلی چون مفهوم دولت، فلسفه دولت، مفهوم امنیت، رابطه دولت و امنیت، جایگاه امنیت در نظام اسلامی، ، امنیت مطلوب در نظام اسلامی و در نهایت ویژگی‌های امنیت اسلامی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند. نویسنده از سه منظر مفهوم دولت را مورد کاووش قرار داده است و در نهایت نتیجه می‌گیرد که از هر سه منظر لغت، اصطلاح سیاسی و در نهایت از منظر شرعی، این مفهوم انتزاعی می‌باشد. در ادامه نویسنده مسئله امنیت را از جمله نیازهای حقیقی و اساسی مردم بر شمرده که چون نیازهای عدالت اجتماعی، آموزش و پرورش، رفاه نسبی، کرامت انسانی و... امروزه از مطالب اصلی مردم از دولت می‌باشد و این وظیفه دولت است که در این راستا همت و تلاش نماید. لذا این نتیجه حاصل می‌شود که میان دولت و امنیت رابطه‌ای ماهوی و ساختاری برقرار است.
در ادامه این بخش جایگاه امنیت در نظام اسلامی، امنیت مطلوب و در نهایت ویژگی‌های امنیت در دولت اسلامی بررسی شده است. در بررسی جایگاه امنیت در نظام اسلامی، نویسنده به این امر اشاره می‌کند که چون حفظ حدود الهی و پاسداشت حقوق شهروندان دولت اسلامی، از وظایف دولت اسلامی است، گاهی در شرایط خاص میان حفظ حقوق شهروندی چون آزادی و امنیت تعارض‌های رخ می‌نماید. برای اینکه اولویت وظایف دولت اسلامی مشخص شود، نویسنده سعی نموده تا مراجعه به آیات و روایات این اولویت‌ها را مشخص کند.
به نظر مؤلف، امنیت از دیدگاه دینی در صدر وظایف دولت می‌باشد. وی با استناد به برخی آیات و روایات اثبات می‌کند که از منظر دینی، امنیت نعمتی بزرگ است که نسبت به آن جهل و غفلت وجود داشته، از ویژگی‌های شهر خوب، از جمله دعاها و خواسته‌های مؤمن از خداوند، وعده الهی به پیامبر(ص) و مؤمنان و از نعمت‌های بهشتی تلقی شده است؛ لذا مؤلف نتیجه می‌گیرد که در تعارض میان حقوق شهروندی و تأمین امنیت، این وظیفه دولت اسلامی که امنیت را نیز که خود از حقوق شهروند می‌باشد، مقدم بدارد. این قاعده حتی در مورد تأمین امنیت خارجی نیز جاری است و دولت اسلامی برای تأمین امنیت حتی می‌تواند حقوق عمومی را مضیق و محدود نماید.
بر این اساس در فصل بعدی نویسنده به بررسی امنیت مطلوب در نظام اسلامی می‌پردازد و این تلاش را از دو منظر یعنی یکبار از دیدگاه ماهیت و نوع امنیت مطلوب و بار دیگر از منظر هدف و غرض از امنیت انجام می‌دهد. به نظر نویسنده ماهیت امنیت اسلامی دو مؤلفه اساسی دارد؛ یکی اینکه از تجاوز و ستم‌گری بدور باشد و دیگر آنکه برخاسته از نیازهای فردی و اجتماعی و دیگر حقوق مردم باشد. از این منظر مفهوم امنیت اسلامی هم وجه سلبی و هم وجه ایجابی پیدا می‌کند. به عبارت دیگر گاهی سخن از دفع ظلم و تجاوزگری است، و گاهی سخن از تأمین حداقل‌های معیشتی است. مثلاً آنکه در شرایط قطحی و گرسنگی، حکم قطع دست سارق برداشته می‌شود و دولت اسلامی به اقتضای شرایط باید، امنیت را به طور موسع و به فراخور حول جامعه اسلامی لحاظ کند و در مواردی حتی برای تأمین امنیت مردم نیازمند اقدامات ایجابی می‌باشد. از همین جهت تأمین حداقل رفاه زندگی از وظایف دولت اسلامی دانسته شده است.
بخش دوم
در بخش دوم، اقسام امنیت و حوزه‌های آن مورد توجه قرار گرفته است و موضوعاتی چون امنیت جانی، مالی، حیثیتی، قضایی، شغلی، خانوادگی، سیاسی و مذهبی به تفصیل مورد تفحص قرار گرفته است. به طور مثال اولین مرحله امنیت از نظر اسلام، حفظ جان و بقای شهروندان است. این مسئله را با توجه به روایات و آیات قرآنی که بر حرمت قتل نفس و نابودی بشر دلالت داشته و حتی شامل دولت نیز می‌شود، می‌توان استنباط نمود. چه اینکه دولت مشروع و مطلوب چنانچه ظلم کرده و نسبت به حفظ جان شهروندان خود بی‌تفاوت و یا خود متجاوز باشد، سرانجامی جز سقوط و انحطاط نخواهد داشت. در اسلام احکامی چون قصاص، مبارزه و مجازات سارقان و متجاوزان و حتی اجازه دفاع به کسی که به او تجاوز شده دلالت بر اهمیت امنیت جانی دارد. علاوه بر امنیت جانی، مال و عرض شهروندان دولت اسلامی به ویژه مؤمنان نیز مورد تأکید و اهتمام نظام اسلامی می‌باشد. چه اینکه در سایه امنیت اقتصادی است که توسعه اقتصادی و شکوفایی دولت اسلامی فراهم می‌شود. همچنین چنانچه شهروندان دولت اسلامی نسبت به امنیت حیثیت و عزت نفس خود ایمن نباشند، سرخورده جامعه شده و دیگر رقبتی برای فعالیت و حتی دفاع از نظام و دولت اسلامی نخواهند داشت. حفظ حرمت مؤمن و عزت نفس آنچنان مورد اهتمام دین قرار گرفته که در میان متون دینی می‌توان توصیه‌ها و دعاهای مکرری را در رابطه با موقعیت اجتماعی و لزوم پاسداشت حیثیت شهروندان از سوی همگان به ویژه دولت پیدا کرد. البته در این مسئله مواردی هم استثناء شده است؛ مانند لزوم مجازات مجرم و سارق و متجاوز و یا در مواردی حفظ مصحلت نظام اولویت پیدا کند. مؤلف معتقد است که حفظ حیثیت مؤمن چنانچه در تعارض با مصالح جزئی نظام قرار گیرد، اولویت دارد، اما اگر با مصالح کلی نظام در تعارض و تضاد باشد، این رعایت مصلحت نظام است که بر همه امور تقدم دارد.
دیگر ابعاد امنیت مانند امنیت قضایی که شامل حرمت تعرض به شهروندان و مؤمنان (از قبیل حرمت سوء ظن، ترساندن مؤمن، تجسس و تفتیش) و امنیت در دادخواهی و تظلم‌خواهی شهروندان می‌باشد نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین امنیت شغلی که حتی بر وظیفه دولت در ایجاد زمینه اشتغال و مسئولیت رؤسا و کارمندان در قبال شهروندان به ویژه از کارافتادگان دارد مور بررسی قرار گرفته است.
از جمله دیگر ابعاد امنیت، امنیت خانواده و امنیت سیاسی و امنیت مذهبی است. مسئله امر به معروف و نهی از منکر به ویژه در مسئله امنیت سیاسی و نسبت به زمامداران بیشتر مورد تأکید بوده است. عدم اجبار به پذیرش مذهب و تحمیل عقیده که از قواعدی چون نفی جبر و حرمت اکراه بر دین استنباط شده است، از جمله موارد امنیت مذهبی محسوب می‌شود.
بخش سوم
بخش سوم که از چهار فصل تشکیل شده است متولی بررسی عواملی است که امنیت را تهدید می‌نماید. فصول این بخش برای تقسیم‌بندی این عوامل به سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و در نهایت اخلاقی در نظر گرفته شده است و هر مقوله نیز به طور جزئی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
از جمله عوامل سیاسی که امنیت را تهدید می‌کند، تحرکات و دخالت‌های بیگانه می‌باشد. نویسنده برای این قسم به روابط تاریخی میان ایران و امریکا اشاره کرده و موارد متعددی از دخالت امریکا در سیاست داخلی ایران را متذکر می‌شود که همگی با هدف بر هم زدن امنیت سیاسی ایران می‌باشند. حتی مسائلی چون حقوق بشر در جهان به عنوان مستمسکی برای ایجاد سلطه از سوی قدرت‌های بزرگ مورد توجه این محقق قرار گرفته است.
از دیگر مسائلی که موجب ناامنی سیاسی می‌شود، ناکارآمدی دولت در برابر تحرک گروه‌های معارض می‌باشد. گروه‌هایی که به دنبال ایجاد اغتشاش و آشوب، جنگ مسلحانه، محاربه و فساد، تروریسم، آدم‌ربایی، اخلال‌گری در نظام اقتصادی کشور می‌باشند، با توجه وجود احکام صریح اسلام، باید از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته و با شدت برخورد شوند تا امنیت برقرار گردد.
برخی عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز در ایجاد ناامنی مؤثر می‌باشند. از جمله این مسائل می‌توان به ناکارآمدی دولت در ایجاد عدالت در جامعه اشاره کرد. روایج تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه که مساوی است با گسترش ظلم، از جمله نشانه‌هایی است که از انحطاط جامعه خبر می‌دهد. تفرقه میان اقوام و گروه‌ها که می‌تواند ناشی از ناامنی و فساد اجتماعی یا نزاع میان مسئولان و یا اخلال در پیوند میان ملت و دولت و یا اختلاف‌های مذهبی باشد، همگی بر هم زننده امنیت اجتماعی دولت اسلامی است. همچنین مؤلف به عواملی اخلاقی که موجبات ناامنی را در جامعه فراهم می‌کند نیز پرداخته است. از جمله این مسائل می‌توان به فساد اداری، تبعیض در توزیع تسهیلات، و ضعف اخلاقی و بحران معنوی، بی بند و باری جنسی و اعتیاد اشاره نمود.
بخش چهارم
نویسنده در بخش چهارم به نهادهای مسئول تأمین امنیت داخلی در دولت اسلامی پرداخته است. قوه قضائیه، سازمان اطلاعات، نیروهای انتظامی، بسیج مردمی و در نهایت اشاره به نقش رهبری در تنظیم نهادها و قوای حاکم به عنوان نهادهای مسئول امنیت داخلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. محقق معتقد است که قوه قضائیه در حوزه اختیارات و وظایف خود باید نظارت کامل بر حسن اجرای قوانین داشته باشد تا اعتبار و حرمت قانون در جامعه حفظ گردد. این وظیفه در سایه استقلال قوه قضائیه شدنی است. سازمان اطلاعات نیز وظیفه سنگینی در تأمین امنیت جامعه اسلامی بر عهده دارد. اساس تشکیل این سازمان که منبعث از گزاره‌های دینی می‌باشد، از موارد تاریخ اسلام نیز قابل استنباط است. مسائلی چون ضرورت کسب اطلاعات از وضعیت جامعه و دشمنان و انجام اقدامات ضدجاسوسی، انجام عملیات بازجویی با حفظ قوانین و قواعد دینی و شرعی در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد. از دیگر نهادهای مسئول نیروی انتظامی و بسیج مردمی است. گسترش سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و بهینه‌سازی وظایف مطابق با تحولات جامعه و دولت اسلامی و لزوم توانمند سازی مردمی برای مقابله با انواع اقدامات ضد امنیتی از وظایف دولت اسلامی شناخته شده و نهادهای خاصی مسئول تأمین آن شده‌اند.
در نهایت محقق به نقش رهبری در تنظیم نهادها و قوای حاکم برای تأمین امنیت اشاره می‌کند. وی با اشاره به صفات ضروری برای رهبر که در اصل 109 قانون اساسی ذکر شده و همچنین وظایف و اختیاراتی که برای وی در اصل 110 در نظر گرفته شده است، به نکته ظریف اشاره می‌کندکه جامعه خوب و مطلوب محصول قوانین خوب و رهبر و راهبری مناسب است. به نظر نویسنده قوانین خوب حداکثر تا 65% مطلوب جامعه را تأمین می‌کند و مابقی بر عهده یک رهبری فرزانه و راهبری هوشمندانه آن است تا بتواند با اختیاراتی که برای وی تعریف شده امنیت ملی را از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان و مشخص کردن وظایف و هماهنگی‌های لازم میان نهادهای مسئول فراهم نماید.
کتاب «دولت اسلامی و امنیت» نوشته حجت الاسلام سید مهدی موسوی کاشمری توسط پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام (وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری)، در سال 1388 منتشر گردیده است.
لازم به ذکر است پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام که تحت اشراف دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری شکل یافته و فعالیت می‌کند، در راستای استحکام بخشی به مبانی حکومت اسلامی و مسائل مربوط به آن، تحقیقات گسترده‌ای را در موضوعات مختلف فقهی، فلسفه سیاسی و نظام اسلامی در دستور کار خود قرار داده است. این امر به ویژه با تأکیدهای مقام معظم رهبری در اجلاسیه 28/11/1371 مبنی بر مسئولیت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در این رابطه به صورت جدی‌تری پیگیری شده است. شکل‌گیری پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام در همین راستا بوده است.
602/ 822/ جم