به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در سی و هشتمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 17 شهریور ماه1395 در دفترشان برگزار شد روایاتی را که این سه گروه را از حکم کلی حرمت ربا خارج می کنند مورد بررسی سندی و دلالی قرار داد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ابتدا به بیان نظر مشهور و از جمله حضرت امام (ره) در پذیرش این مستثنیات پرداخت که به تعبیر مرحوم صاحب جواهراینجا اجماع به قسمین است و به حد تواتر هم اجماع نقل شده است و هیچ جای اشکال و شبهه نیست.
وی در ادامه به نظر و اشکال مرحوم سید مرتضی در دلالت "لا ربا بین الوالد و الولد" بر حرمت ربا پرداخت و آن را پاسخ داد. البته مرحوم سید مرتضی در الانتصار از این نظر خود برگشت.
وی در پایان به بررسی فروعات این مساله از جمله عدم سرایت از والد به والده، عدم سرایت ولد به ولد رضاعی یا ولد زنا، عدم سرایت حکم از ،لد به ولد ولد (نوه) و عدم سرایت حکم از ولد ذکور به مطلق ولد (ولو انثی) پرداخت.
تقریر این درس در ادامه می آید:
مسأله قبل این بود که اگر یک جنسی در یک بلدی مکیل موزون است و در بلد دیگر جزو معدودات به حساب می آید در هر بلدی حکم خودش را دارد، نه مطلقاً می توانیم بگوییم از جنس ربوی است ولو به عد معامله بشود، ولو در آن بلدی که به عد دارد معامله می شود و نه می توانیم بگوییم که جزو معدودات محاسبه می شود ولو به کیل و وزن بیاید.
حالا این را مثلا بگوییم یکی از حیل ربا باشد که اگر این جنسی که جنس ربوی است یعنی مکیل و موزون است و با مجانس خودش می خواهیم معامله کنیم ، بگوییم ما که نمی خواهیم به کیل بیاوریم یا به وزن بیاوریم بلکه با مشاهده معامله می کنیم در نتیجه با تفاضل معامله کنیم در نتیجه ایراد ندارد. اما ما عرض می کنیم ایراد دارد چون این جنس نوعاً اگر از آن اجناسی بود که در معاملات با کیل و وزن معامله می شد، حالا ولو آن شخصیت در یک موردی بخواهد با یک عدد معامله کند یا با مشاهده یا جز آن. این باعث نمی شود که حکم اصلی اولیه او تغییر پیدا کند. در جایی که به کیل و وزن معامله می شود، اگر به مشاهده معامله بکند ما می گوییم که با تفاضل نمی تواند و این ربا است ولو کیل و وزنی هم در کار نیست. چون نوعاً این جنس اعتبارش در مقام مبادله و معاوضه اعتبارش با کیل و وزن است.
مسأله بعد جزو مستثنیات رباست. ربا را می گویند مطلقا حرام است و عمومات تحریم ربا همه جا فراگیر است فقط در بعضی جا ها استثنا شده، من جمله از مواردی که استثنا شده مسأله والد و ولد است (اب و ولد) عبارت تحریر این است: «لا ربا بین الوالد و ولد ولا بین رجل و زوجة و لا بین المسلم و الحربی بمعنا انه یجوز اخذ الفضل للمسلم للعکس.(یعنی مسلم ربا را از شخص غیر مسلم بستانکار باشد.) و یثبت بین المسلم و الذمی» که این را هم آمده اند استثنا کرده اند که ذمی که به شرایط ذمه پایبند باشند و الا اگر چنانچه تخلف بکند و التزام به شرایط ذمه نداشته باشد او هم می شود کالحربی و اخذ ربا از او از شیر مادر حلال تر است.
در این چند مورد یک حکمتی یا علتی به ذهن انسان می آید. حکمت حکم این است ربا در جایی است که یک مباینتی و فاصله ای بین دهنده و گیرنده باشد، یعنی اگر قاطی باشد مثل زن و شوهر که هر چه دارند با هم می خورند این دیگر از این جیب به آن جیب ریختن است و ربا نیست و حلال است و طیب و طاهر.
یا والد و ولد یا عکس قضیه ، نسبت به والد که بعضی می گویند هر چه ولد دارد والد مملوک آن است. انت و مالک لابیک که در روایت دارد یعنی او می تواند بدون اجازه ولد در مال ولد تصرف کند اما عکس آن را نگفتند. آن حتماً احتیاج به اجازه دارد.
اما روی این حکمت ها نمی توانیم حکم شرعی درست کنیم. یعنی بگوییم اگر این حکمت جایی نبود پس این حکم هم نیست. حکمت این است که نوعاً این فلسفه در این حکم است اما اگر جایی نبود و والد و ولد حساب و کتابشان جداست یا اینکه زوج و زوجه حسابشان خیلی دقیق است، هر کسی حساب درآمد خودش را می کند، چون حکمت است ، فلسفه بافی در این احکام کارگشا نخواهد بود. بنابر این در اینجا حکمت است و اینطور نیست که اگر حکمت نبود حکم هم نباشد و روایاتی هم که علت حرمت ربا را گفته اند در حقیقت حکمت آن را گفته اند.
این روایتی که این همه در آن تأکید شده همه اینها حکمت است و الا اگر بخواهیم بگوییم علت است در خیلی جاها گیر می¬کنیم و مشکل پیدا می کنیم همینطور در باب قرض و اینها هم برایمان مشکل درست می شود.
در این باب بین مرحوم بهشتی و مطهری و افراد دیگری که اظهاراتی در مسائل فقهی داشتند مناظره ای پیش آمد که مرحوم مطهری خیلی خوب جلوی آنها در آمده و پاسخ داده.این موضوع در بحث قرض می آید.
در اینجا مساله، ابهت و حرمت ربا با آن تشدید وحشتناک است برای انسان، که چگونه در باب حیل دچار ضعف و سستی بشویم.
ربایی که این همه شارع به آن اهمیت داده، عمومات ربا بین والد و ولد را می¬گیرد و ما اگر دلیل خاصی برای اینکه بین ولد و والد جایز است نداشتیم دامن والد و ولد را هم می گیرد.
کسانی که در باب حیل ترسیدند و در مقابل آن دلایل و آیات و روایات که عذاب الیم و ... است به کسی که ربا می خورد پس اگر حیل ربا جایز شمرده شده، یک استبعاد است.
همان شارع که گفته حرام است در اینجا هم با این حیل گفته ایراد ندارد. در اینجا مرحوم امام که در باب حیل همه را رد کردند ایشان به صورت قاطع فتوا می دهند و می گویند لا ربا بین الوالد و الولد. نفی حکم به لسان است و در روایات هم همینطور است.
حالا اینجا اصل مسأله مشهور است و مثل صاحب جواهر که ایشان می گویند اصلاً اجماع به قسمین است و به حد تواتر هم اجماع نقل شده است و هیچ جای اشکال و شبهه نیست و باید بگوییم هیچ خلافی در اینجا نیست جز از یک نفر که از حرف اولی خودش برگشته که مرحوم سید مرتضی است.
یکی از روایات روایت عمر بن جمیع است که مشایخ ثلاثه در تهذیب و کافی نقل کرده اند. شیخ، کلینی و صدوق هر سه بزرگوار این روایت را نقل کرده اند. البته خود عمر بن جمیع یک امایی دارد و این روایت از نظر سند خیلی معتبر نیست، چیزی که هست می خواهند بگویند که فتوا و عمل مشهور جبران ضعف سند این روایت را می کند. « قال امیر المؤمنین: لیس بین الرجل و ولد ربا» (حرام نیست) و الی آخر. نه اینکه ربایی نباشد، زیاده ای هست ولی در اینجا زیاده حرام نیست و نفی حکم به لسان نفی موضوع است .
روایت دیگر، مرسله صدوق است، که مرحوم محقق داماد به مرسلات صدوق که می رسید خیلی اهتمام می داد. ایشان که می گفت امام صادق فرمود همین برای ما کافی است ولو سند ندارد و جای تأمل نیست و برای ما از نظر اعتبار مثل صحیحین می باشد.
پس یقیناً برای صدوق مسلم بوده که این گفتار، گفتار امام صادق است که آمده به صورت جزم نسبت داده به امام صادق. اینجا که جزماً گفته بعضی می گویند شاید جزم برای خود شیخ صدوق است. چون خود صدوق و امام صادق در یک جلسه نبودند بلکه به وسائطی به ایشان رسیده است و این جزم او برای خود او حجت است. ولی بسیاری این را بطور جزمی پذیرفته اند.
«قال الصادق لیس بین المسلم و بین الذمی و لا بین المرأه و زوجه ربا.» اما نسبت به والد و ولد در این مرسله، ندارد.
در روایتی دیگری از محمد بن مسلم و زراره از «ابی جعفر نقل شده که: لیس بین الرجل و ولده و لا بینه و بین مملوکه و لا بینه و بین اهله ربا، انما الربا ...»
مرحوم سید مرتضی که مخالف بوده ، ابتدائا آمده بر خلاف مشهور نظر داده و بعد در انتصار حرف خود را پس گرفته است. اینجا لیس را لا ربا بین رجل و ولد و بین مسلم و کافر و زوجه و زوجه، شاید سید مرتضی لیس را لا حساب کرده که در حکم نهی است و خبر است یا در حکم امر است.
آنجا که مخالفت کرده اینطور معنا کرده که مانند« لا رفس و لا جدال و لا فسوق.»
یعنی جدالی و فسقی از کسی به چشم خورد گناهی ندارد؟! نه این نهی است یعنی «لا یجوز جدال و فسق در حج.»
حالا این هم اگر در روایات آمده است «لیس بین الوالد و ولده ربا یا لا ربا بین ولده یا ولده یعنی یحرم الربا،»
لا رفس یعنی حرام است رفس. اینجا هم بگوییم لیس یا لا ربا بین ولده یحرم این موکد حرمت رباست.
حرف سید را ما نقل می کنیم و ایشان خودشان این حرف را پس گرفته است.
این نفی است و خبر است از اینکه این رفس و جدالی نیست در حال حج. این جهتی که آمده آن را گفته برای دفع شبهه است. و لا ربا در اینجا یعنی یحرم الربا. حرف سید در ابتدا برخلاف نظر مشهور است ولی در انتصار می گوید بعد از تامل از نظرم برگشتم. البته می گوید بعد که تأمل کردم نظرم برگشت. از کسانی که کمی مناقشه کردند در ربا که جایز است در بین والد وولد محقق اردبیلی است، و همچنین مرحوم آیت الله خوئی است و ایشان اشکال می کنند. ایشان می فرمایند «لکنه مشکل، و الاحوط وجوبا ترکه.نعم یجوز اخذ الربا من الحربی و..» اشکالی که اینها دارند در مستند فتوای مشهور است، که مستندشان چند روایت است. دو روایت از آن ها قابل توجه است.یکی در فقه الرضا و دیگری در مرسله صدوق است و دوتا روایت می ماند که یکی برای محمبن مسلم ودیگری برای زراره است و یکی هم برای عمر ابن جمیل بود که گفتیم زیاد معتبر نبود.
حرف ایشان از سید مرتضی است این است که در بعضی اعجبه و مسائل خودش گفته بین این مذکورین (والد و ولد و ...) ربا جایز نیست، اما بقیه فقهای آنها (علمای عام) مخالفت کردند.
بعد از این سید مرتضی فرموده: که «و قد کتبت قدیما فی جواب مسائل وردت من الموصل تأولت الأخبار التی یرویها أصحابنا المتضمنة لنفی الربا بین من ذکرناه علی أن المراد بذلک ـ و إن کان بلفظ الخبرـ معنى الأمر، کأنه قال: یجب أن لا یقع بین من ذکرناه ربا، کما قال تعالى ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً﴾، و کقوله تعالى ﴿فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ﴾، و قوله(صل الله علیه و آله و سلّم): الْعَارِیَةُ مَرْدُودَةٌ وَ الزَّعِیمُ غَارِم و معنى ذلک کله معنى الأمر و النهی و إن کان بلفظ الخبر». این جمله جمله خبریه است ولی معنای امر می دهد و خداوند در این جا امر می کند. بنابر این مرحوم سید مرتضی از این تعبیر شریف که«لَیْسَ بَیْنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ رِبًا»، حرمت می‌فهمیدند؛ نظیر اینکه می‌گفتند: ﴿فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ﴾ که از آن عبارت حرمت فهمیده می‌شود. ﴿فَلا رَفَثَ﴾؛ یعنی کسی حق ندارند در آنجا نکاح کند، در آنجا «فسوق» حرام است و «جدال» حرام است؛ همان طور که «رفث» و «فسوق» و «جدال» در حج حرام است، ربا «بین الوالد و الولد» حرام است «لَیْسَ بَیْنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ رِبًا . بعدها که به کلمات اصحاب مأنوس‌تر شدند و بیشتر بررسی کردند و روایات دیگر را هم دیدند، فتوایشان برگشت و فهمیدند که این «لا ربا»، حرمتی ندارد؛ یعنی اینها می‌توانند در اعضای خانوادگی از یکدیگر ربا بگیرند، چون بیرون از حریم خانواده نیست؛ زن و شوهر اینطور هستند، «والد» و «ولد» هم اینطور هستند.
صاحب جواهر می فرماید: این جای تعجب است که چطور بعضی متأخرین مانند محقق اردبیلی و سبزواری این طور نقل می کنند.. البته نمی گویند 100 درصد حرام است اما یک اشکال به آن کردند و آن به دلیل سند این روایت است که نمی شود به آن اعتنا کرد.
اگر ما سند درست مورد اعتمادی نداریم ولو احتمال هم بدهیم میتوان به آن استناد کرد. در اینجا مرحوم امام شبهه نمی کنند و ابهت تحریم ربا اینجا کاربرد ندارد. همه بالاتفاق قائل به جواز آن می شوند. ابن جنید قائل به تفصیل شده است. ایشان می گویند اگر والد از ولد ربا بگیرد اشکال ندارد اما عکس آن ایراد دارد. البته دلیلی اقامه نکرده است.
اینجا یک فروع ریزی است که وضعیت آن را روشن می کند. اطلاق عبارت این است که هر دو می توانند فضل پول را بگیرند از یکدیگر. اینجا اطلاق اجماعات است که می گویند در این جا ربا ایرادی ندارد مثل صائب سرائر و تذکره و دروس و ... همه گفته اند که ایرادی ندارد. فقط اسکافی گفته بین ولد و والد نیست اما بین والد و ولد ایرادی ندارد.
یکی دیگر از موارد این است که آیا این حکم نسبت به والده هم هست یا خیر، باید پاسخ داد که جای القای خصوصیت نیست، والد غیر از والده است.
بحث دیگر این است که ولد چگونه ولدی است، نسبی یا اعم از ولد رضائی و نسبی، که به رضائی خلاف احتیاط است و نمی شود تعدی کرد. ما قبول نداریم که ناظر به امور تنظیر باشد و این شامل اشکال است. اگر تعمیم داشته باشد مخصوص مسئله نکاح است.
اگر والد زنایی بود باز حکمش همین است، که اینها فروعاتی است که بستگی به شم فقاهت کسی که استنباط می کند دارد. از نظر لغت بگوییم ولد است چون یتولد منه است و مشمول این حکم است و از طرف دیگر بگوییم دعوی انصراف بکنیم که مرحوم صاحب جواهر می گوید عموم تحریم اینجا را می گیرد. ایشان می گوید تحریم ربا می گوید در ولد زنا هم هست.
از مواردی که باز مورد بحث است که آیا ولد ولد هم این حکم را دارد، در باب وصیت و موقوفات هم الی یوم القیامه .اینجا که در دروس از شهید نقل شده است که ولد شامل ولد ولد هم است و مرحوم صاحب جواهر هم نظر ایشان را آورده و گفته است که ولی احوط این است که اینجا ربا حرام است.
راه احتیاط این است که بین جد و نوه نباشد. چون اطلاقات آن را می گیرد.
مسئله دیگر این است که آیا این مخصوص ولد ذکور است یا اناثی؟ برخی گفته اند انصاف این است که این حکم را نسبت به اولاد ذکور بدانیم اما علامه در جامع المقاصد گفتند که فرقی بین این دو نیست چون اطلاق ولد بر هر دو جایز است.
مقرر:محمدتقی سیفائی
323/905/ع