به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه سی و نهم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 17 فروردین 96 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید، به مباحث امنیت فضای مجازی و دفاع الکترونیکی پرداخت و گفت: با توضیحاتی که دادیم حکم خرید از کارت نیز معلوم می شود که فرقی بین خرید از کارت پول یا برداشت مستقیم پول از کارت وجود ندارد زیرا هنگام خرید نیز پول از حساب صاحب کارت برداشت شده و از حساب او کسر می شود.
ایشان در ادامه به بررسی مساله فقهی کارت های اعتباری پرداخت و گفت: معروفترین شرکتهای اعتباری در جهان سه شرکت به نامهای «ویزا کارت»، «مسترکارت» و «امریکن اکسپرس» هستند. این شرکتها، بانکها را از این که تک تک با هم ارتباط داشته باشند مستغنی می کنند و وقتی بانکها با این شرکتهای اعتباری تعامل دارند یعنی با واسطه، با تمام بانکهای دیگر تعامل دارند. از این جهت به آنان نام شبکه داده اند چون به عنوان نقطه اتصال بین دو بانک عمل می کنند.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان گفت: بحث ما در دزدی از این کارت هاست که مال از جیب چه کسی رفته است و در ابتدا به نظر می رسد از آنجا که سرقت چنین کارتی و برداشت پول از آن یا خرید کردن با آن، ایجاد دین بر مالک آن است، سرقت محسوب نیست و حکم ایجاد دین را دارد و حد سرقت بر آن جاری نیست.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته
بحثی که در مساله ما وجود داشت این بود که اگر دزد اول کالا را لبه در بگذارد و دزد دیگر از لبه در بردارد حکمشان چیست؟ مستند ما روایاتی است که تنها به عنوان اخراج یا اخراج از خانه اشاره دارد، مانند صحیحهء حلبی، موثقهء سکونی، و معتبره اسحاق بن عمار و طلحة بن زید که بحث آن گذشت. این روایات نشان می دهد که معیار اجرای حدّ سرقت اخراج از منزل است و دیوار و شکاف خانه بخشی از منزل است و تا زمانی که تمام کالا از منزل خارج نشده باشد اخراج عرفاً صدق نمی کند.
حال با توجه به این نکات در باب مسأله ما چنین تطبیق می دهیم:
1- اگر نفر اول و دوم مشترکاً کارت را درون دستگاه گذارند و رمز آن را وارد کنند و هر کدام مقدار معین شده خودپرداز را وارد کند و پول را بردارد دست همان شخص قطع می شود و نه دیگری.
2- اگر نفر اول و دوم مشترکاً کارت را درون دستگاه گذارند و رمز آن را وارد کنند و نفر اول مقدار معین ناشده خودپرداز را وارد کند و نفر دوم کلید ورود را بزند و پول خارج شده از دستگاه را بردارد دست نفر دوم قطع می شود. معیار این است که چه شخصی کلید تایید نهایی زده و پول را برداشته است و باید دست این شخص قطع شود.
3- اگر نفر اول و دوم مشترکا کارت را درون دستگاه گذارند و رمز آن را وارد کنند و نفر اول گزینه دریافت مبلغ نامعین خودپرداز را اختیار کند و مقدار پول را مشخص کند و نفر دوم کلید ورود را بزند و نفر اول پولی که نیمی از آن از دستگاه خارج شده را بردارد دست کدام یک قطع می شود؟
ممکن است بگوییم این پول نیمی از دستگاه بیرون آمده و نیمی دیگر درون دستگاه است و این حکمی مشابه حکم مسأله میان در و میان شکاف را دارد و دست کسی قطع می شود که پول را از خودپرداز بردارد. اما این کلام درستی نیست. چون همان طور که در روایات دیدیم اخراج از خانه معیار دزدی از خانه است و اینجا محل نگهداری پول حکم خانه را دارد و انتهای محل نگهداری پول، لبه دستگاه خودپرداز نیست، بلکه انتهای آن صندوقی است درون خودپرداز که پولها درون آن نهاده شده است و وقتی از آن صندوق خارج شود و مسیر را طی کند و بخشی از پول از لبه دستگاه خروجی خودپرداز خارج شود، عرفاً پول از دستگاه خودپرداز واقعاً خارج شده است به خلاف وقتی که درون صندوق بماند یا در میانه راه گیر کند و به لبه دستگاه نرسد.
اخراج هر چیزی به حسب خودش هست و در دستگاه خود پرداز اخراج نهایی توسط شخصی است که دستور نهایی الکترونیکی را داده و مال را از منطقه محروزه خارج کرده است. ما معتقدیم تا زمانی که کلید نهایی زده نشده است سرقت شکل نگرفته است. ممکن است یکی از شریکین پشیمان شود و برود که به او سارق اطلاق نمی شود و شخصی که کلید نهایی را زده است مورد حد قرار می گیرد.
در اخراج امدادی شخصی نصف راه را رفته بود و دیگری ادامه داده بود که دست شخص دوم قطع می شود و مساله خود پرداز نیز مانند اخراج امدادی است. این مساله مانند اخراج اشتراکی نیست که کسانی مشترکاً فرشی را به سرقت باشند. خود دزدها امدادی بودن مساله را قبول دارند منتهی بحث بر سر این است که اخراج توسط کدام یک صورت گرفته است. مساله ما امداد و اشتراک در سرقت نیست بلکه امداد و اشتراک در شرط سرقت است که اخراج است.
4- اگر کشف رمز مخفیانه نباشد بلکه صاحب کارت با بی احتیاطی در مغازه نزد عام آن را برای فروشنده افشا کرده باشد.
پاسخ: در این حال چون کشف رمز به وسیله مالک صورت گرفته است و مال توسط مالک از حرز خارج شده است؛ بنابراین اگر کسی که رمز را شنیده کارت را بدزدد و از آن مالی بردارد قطع دست نمی شود. برای پیشگیری از وقوع جرم باید فروشنده ها دستگاه را در اختیار مشتری قرار دهند و بیان رمز کارت اشتباهی است. انسان باید انضباط داشته باشد مثلاً زمانی که از خانه بیرون می آید حتماً از بسته شدن درب خانه مطمئن باشد. اگر شخصی بی انضباطی کند و رمز خود را در مغازه های مختلف بیان کند و از کارت سرقت شود مقصر خود شخص است که حرز آن را از بین برده است.
اگر شخصی کارت را دزدید و در مراحل مختلف از آن برداشت کرد و صاحب کارت نیز متوجه سرقت کارت خود نشد به گونه ای که سارق چندین نوبت برداشت کرده که جمعاً به حد نصاب قطع ید رسیده است تکلیف چیست؟ مانند موردی که شخص به مسافرت رفته است و سارق هر شب به منزل او می رود و جنسی بر می دارد که در مجموع به حد نصاب می رسد ولی منفرداً به حد نصاب نمی رسد. شخصی یک هشتم نصاب را بر می دارد و در دفعات بعدی نیز مقدار دیگری بر می دارد که این شخص قطع دست نمی شود. اقوال دیگری نیز در این مساله هست که قطع صورت می گیرد.
بررسی فروض سرقت از کارت های اعتباری
بحث ما در سرقت نرم افزار به حوزه سرقت از کارتهای بانکی رسیده بود و در مباحث گذشته حکم دو مسأله را به طور مستدل بیان کردیم.
اگر دو نفر کارت پولی را به سرقت ببرند و آن را کشف رمز کنند:
1- اگر نفر اول و دوم مشترکاً کارت را درون دستگاه گذارند و رمز آن را وارد کنند، هر یک که مقدار معین شده خودپرداز را وارد کند و پول را بردارد دست همان شخص قطع می شود و دست دیگری قطع نمی شود.
2- اگر نفر اول و دوم مشترکاً کارت را درون دستگاه گذارند و رمز آن را وارد کنند و نفر اول مقدار معین ناشده خودپرداز را وارد کند و نفر دوم کلید ورود را بزند و پول خارج شده از دستگاه را بردارد دست نفر دوم قطع می شود. زیرا معیار کلید تایید نهایی است که مال را از منطقه محرزه خودش خارج کرده است.
استفتا از علما
در پاسخ به این سؤال که اگر کسی کارت عابر بانک شخصی را به سرقت ببرد و به دیگری بدهد و او هم با علم به سرقتی بودن کارت مبلغی بیش از نصاب را از حساب صاحب کارت بردارد آیا نفر اول سارق محسوب می شود یا نفر دوم یا این که هر کدام سرقت مستقلی انجام داده اند. در فرض سؤال آیا سرقت حدی است یا تعزیری و آیا دستگاه عابر بانک حرز محسوب می شود؟
دو فتوای متعارض وجود دارد در فتوای اول آمده است:
پاسخ اول: در مفروض سؤال حد سرقت بر فرد اول جاری نیست؛ ولی مستحق تعزیر مناسب حسب مورد است. اما سرقت مال بر عمل فرد دوم صادق است و بعید نیست که حرز بر دستگاه عابر بانک صادق باشد و پول هم که در ابتدا متعلق به بانک بوده ولی به هنگام استفاده از کارت مال متعلق به صاحب کارت می شود بنابراین در فرض وجود سایر شرایط حد سرقت استحقاق مجازات حدی بعید نیست.
ملاحظه ای که در این پاسخ است این که دستگاه عابر بانک در صورتی حرز است که رمز کارت گشوده نباشد. در فرض سؤال معلوم نیست که رمز کارت را نفر اول یا نفر دوم کشف کرده است.
ما حکم هر دو را بیان کردیم. ظاهراً مراد مرحوم موسوی اردبیلی این است که رمز کارت توسط نفر دوم گشوده شده باشد لذا به قطع دست حکم کرده اند.
اما در پاسخ دیگری به این سؤال چنین آمده است:
پاسخ دوم: اگر کسی کارت عابر بانک دیگری را سرقت و پول بگیرد، بر او صدق سارق می کند(ظاهراً ایشان نمی خواهد بگوید که حد جاری است) و اما بر دومی نه کارت در حرز او بوده نه پول، پس حد سرقت بر هیچ کدام جاری نمی شود.
ایشان می گوید کارت حرز نداشته است زیرا دیگری داده و پول نیز که از دستگاه خودپرداز گرفته شده است به گونه ای است که حرز نداشته پس دست نفر اول و دوم قطع نمی شود.
ما گفتیم که سرقت کارت به تنهایی یک سرقت تعزیری است و کارت به تنهایی مالیت چندانی ندارد. ملاحظه ای که در این پاسخ است این که وضعیت کشف رمز کارت در آن معلوم نیست که آیا به وسیله نفر اول یا نفر دوم بوده است.
فتوای ایشان در صورتی با آنچه گفتیم تطبیق می کند که نفر اول خودش رمز را گشوده باشد و کارت را با رمز گشوده به نفر دوم داده باشد. ولی اگر کشف رمز کارت به وسیله نفر دوم باشد حد سرقت جاری است.
به نظر ما اقوا این است که حد سرقت بر دومی در صورتی که گشودگی رمز توسط خودش صورت گرفته باشد جاری می شود.
سوال: آیا این بحث در چک نیز وجود دارد؟
پاسخ: بحث چک از این بحث جداست و باید مالیت چک نیز بررسی شود اگر اجازه دهید بعداً به صورت مستقل وارد می شویم.
حکم خرید از کارت پول
با توضیحاتی که دادیم حکم خرید از کارت نیز معلوم می شود که فرقی بین خرید از کارت پول یا برداشت مستقیم پول از کارت وجود ندارد. چون هنگام خرید نیز پول از حساب صاحب کارت برداشت شده و از حساب او کسر می شود.
این برداشت از حساب صاحب کارت و دادن به فروشنده فعلی است که از طرف سارق صورت گرفته است و از حرز نیز خارج شده است و در فرض دو نفره نیز به همین صورت است.
حکم خرید از کارتهای اعتباری
آنچه گفتیم درباره کارتهای بانکی بود که برداشت پول از آنها به معنای برداشت پول از حساب صاحب آن است. اما برخی از کارتهای بانکی کارت اعتباری هستند. (این مساله در کشورهای عربی دیگر سریان دارد اما در کشور ما به دلیل ترحیم فعلاً مرسوم نیست.)
کارتهای اعتباری نیز به دو دسته تقسیم می شوند:
1- برخی از آنها به شرط وجود پول نقد درون حساب فعال هستند طوری که خرید از آنها با همان پول درون حساب صورت می گیرد. این کارتها حکم همان کارت پولهای مرسوم بانکها را دارند.
2- برخی از آنها کارتهای اعتباری هستند که معمولاً شرکت ثالثی تعهد به پرداخت دارد. به این معنا که معمولاً در آنها پولی موجود نیست بلکه صاحب آن دارای حد معینی اعتبار است و با خرید از اعتبارش کاسته می شود و مقداری که خرید کرده به حساب دین او گذاشته شده و مدت معینی مثلاً یک ماه می تواند پول آن اعتبار خرید شده را به بانک برگرداند بدون این که سودی به دلیل دینش به بانک بپردازد و اگر برنگرداند آن پول به حساب دین او گذاشته شده و درصدی که گاهی تا ٢٤ درصد می رسد به طور ماهیانه به آن بدهی که بابت خرید ایجاد شده اضافه می گردد.
این نوع کارتها با تعامل بین پنج عامل فعال می شوند:
اول فرد خریدار که با کارت اعتباری خرید می کند.
دوم بانک خریدار که در آن حساب باز کرده است و به خریدار اعتباری می دهد تا به صورت دین از دیگران خرید کنند و متعاقباً پول آن را پرداخت کند.
سوم فروشنده یا پذیرنده کارت است که کالا یا خدمت خود را در اختیار خریدار قرار می دهد.
چهارم بانک فروشنده که تعهد بانک خریدار به پرداخت پول را به ازای پول از طریق بانک خود می پذیرد.
پنجم شرکت اعتباری که به صورت یک شبکه با بانک خریدار و بانک فروشنده تعامل دارد طوری که لازم نیست دو بانک با هم قرارداد تعهدی داشته باشند بلکه هر دو با این شرکت اعتباری قرارداد دارند. این شرکتهای اعتباری پرداخت پول را بین دو بانک تعهد می دهند.
معروفترین شرکتهای اعتباری در جهان سه شرکت به نامهای «ویزا کارت»، «مسترکارت» و «امریکن اکسپرس» هستند. این شرکتها، بانکها را از این که تک تک با هم ارتباط داشته باشند مستغنی می کنند. وقتی بانکها با این شرکتهای اعتباری تعامل دارند یعنی با واسطه، با تمام بانکهای دیگر تعامل دارند. از این جهت به آنان نام شبکه داده اند چون به عنوان نقطه اتصال بین دو بانک عمل می کنند.
تعامل به این صورت است که:
1- خریدار این اختیار را دارد که به مقداری که بانک خودش به او اعتبار داده به صورت دین خرید کند. مدتی روز مهلت دارد که بعد از هر خرید دین خود را به بانک بپردازد و اگر نبپردازد بانکش از او بهره بالایی (مثلاً ٢٤ درصد) دریافت می کند. بانک خریدار عین مبلغ را به بانک فروشنده می فرستد.
2- فروشنده برای جلب مشتریان برچسب شرکتهای اعتباری را بر درب مغازه خود زده است این بدین معناست که او حاضر به فروش کالا یا خدمت خود به صورت دین است. با این کار مشتریانی را که پول نقد همراه ندارند جذب می کند. در عوض باید درصد کوچکی معمولاً بین یک تا چهار درصد) از هزینه را تخفیف دهد. البته دریافت پول از طریق بانک فروشنده و نه به صورت نقدی انجام خواهد شد. فروشنده یک برگه امضا شده تحویل کالا یا خدمت از خریدار دریافت می کند و با بردن آن برگه به بانک خود پول خود را با کسر آن درصد کوچک دریافت می کند. از مزایای قبول کارت اعتباری برای فروشنده این است که پول نقد در پیشخوان خود نگهداری نمی کند و خطر سرقت داخل مغازه خود را کاهش می دهد.
3- شرکت اعتباری، دریافت پول از بانک خریدار را به بانک فروشنده تضمین می کند و با دریافت آن درصد ناچیز از بانک فروشنده کسب درآمد می کند.
در ابتدا به نظر می رسد از آنجا که سرقت چنین کارتی و برداشت پول از آن یا خرید کردن با آن، ایجاد دین بر مالک آن است، سرقت محسوب نیست و حکم ایجاد دین را دارد و حد سرقت بر آن جاری نیست. علت آن این است که این کار نوعی کلاهبرداری است و عملاً سرقتی محقق نشده بلکه با کلاهبرداری فردی مدیون شخصی دیگر شده است.
(تقریباً تمام صاحبان کارت های اعتباری به این بانک ها بدهکار هستند و این به نوعی کاسبی برای بانک هاست.)
در توضیح مطلب باید گفت که کالایی که در اختیار گرفته شده با رضایت فروشنده در اختیار کلاهبردار قرار گرفته است پس از این نظر سرقت صدق نمی کند. همچنین پولی هم از نفر ثالث سرقت نرفته بلکه صرفاً برای او دینی حاصل شده است که بر این فعل هرچندکلاهبرداری صادق است اما سرقت صدق نمی کند. بعید نیست که بگوییم ظهور عنوان در صحیحه محمد بن مسلم که امام علیه السلام فرمود:
«...کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئا قَدْ حَوَاه وَ أَحْرَزَه فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ»
« چیزی که مسلمان آن را در جای محفوظی نگهداری کند»، نیست.
در این مساله شی مسروق نشده است زیرا دین به نوعی تعهد است و عرفاً شی صدق نمی کند. این مساله کلاهبرداری است و سرقت محسوب نمی شود. باید به قانون مراجعه کرد که در این رابطه چه گفته است؟
در جلسه آتی بیان می کنیم که اگر با همین کارت اعتباری از خودپرداز پول گرفت مساله به چه صورت خواهد بود./926/ص
تقریر: محسن جوادی صدر