به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در سی و هفتمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 16 شهریور ماه1395 در دفترشان برگزار شد سه گروه از نظرات مختلف در باب ملاک سنجش کالا در عرف های متفاوت را مورد بررسی قرار داد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ابتدا به بیان نظر مشهور و از جمله حضرت امام (ره) پرداخت و گفت: مشهور گفته اند "فلکل بلد حکم نفسه" یعنی در هر بلدی به حکم همان بلد پیمانه می شود. و در بیان دلیل گفته شده است: اگر بخواهیم به اصول هم مراجعه کنیم اصل اقتضا می کند که همان نظر اهل بلد حکومت داشته باشد چون عرف خاص به قول صاحب جواهر جایگزین عرف عام می شود.
وی در ادامه به نظر مرحوم شیخ در نهایه را اشاره کرد و افزود: شیخ در نهایه جانب تقدیر به کیل و وزن را در همه جا غلبه دهند.
وی در پایان به بررسی و نقد نظری پرداخت که قائل به ترجیح جانب تقدیر می باشد.
تقریر این درس در ادامه می آید:
حضرت امام در مساله هشتم تحریرالوسیله می فرماید: «لو کان شیءٌ یباع یُضافاً فی بلدٍ و موزوناً فی الاخر و کلَ بلدٍ حکمُ نفسِه»
اصل مسئله اینجاست که کالایی موزون یا مکیل باشد و وضعیت اش هم مشخص نباشد. چون معامله با متجانسین اگر با تفاضل باشد ربا است و اگر در جایی معلوم نباشد، شبهه، مصداقی می شود که قبلا گفتیم شبهه در آن جا نیست چون اصل ، عدم حرمت و عدم انتقال است. برای اینکه اگر برای اصل حرمت ربا ، اطلاقاتی هم داشته باشیم، این اطلاقات یک تقییدی دارد که مقید است به این که مثلین یا متجانسین باشند. اگر در تجانس یا مکیل و موزونیت شک کردیم طبیعتا شک ما این طور است که در مشروط هم شک می شود و اطلاق ربا هم در اینجا مورد شبهه می شود لذا می توانیم اصالة الحلیه را در اینجا جاری کنیم. به علت عمومات «احل الله البیع» برای اینکه حرمت ربا مشروط است به احراز تجانس بین العوضین و مکیل و موزون بودن. و اگر ما شک کردیم و شرطی را احراز نکردیم شک در شرط و شک در مشروط و مشروط ما حرمت علی الاطلاق ربا است که در اینجا التزام به ان مشکل است.
این فرع هشتم ناظر بر چیزی است که دو بعدی است و در یک بلد موزون است و در بلدی دیگر عددی و معدود یا بالمشاهده معامله می شود یا دیمی و فله ای معامله می شود و کیلی معین نمی شود.
مشهور آمده اند گفته اند فلکل بلد حکم نفسه در هر بلدی به حکم همان بلد پیمانه می شود اگر جنسی در یک بلد به وزن معامله می شود، درصورت زیاده اشکال دارد ولی اگر همان کالا در یک بلد دیگر به عدد معامله شود و به زیاده هم باشد ایرادی ندارد. متجانسین هستند ولی مکیل و موزون نیستند. مسئله این که می گوییم اعتبار، به عرف بلد است و حکم، بر بلد است نه اهل بلد یعنی اگر چنانچه انسان در شهری بود که جنس با کیل و وزن مبادله می شود، همین شهروند اگر رفت به شهر دیگری که همان کالا را با عدد معامله می کنند. ما می گوییم این حکم برای اهل بلد نیست و برای خود بلد است و آن فرد با تفاضل می تواند کالا را معامله کند. اهل بلد محکوم به بلد معامله است نه محکوم به بلد خود فرد.
در این جا اقوالی از قول بزرگان است:
1- قول مشهور که می گویند در هر بلدی مانند خودش رفتار می شود و جنسی در بلدی با عدد معامله می شود و بر اساس نصوص و روایات ،ربا نیست اما در شهر دیگری همین کالا با کیل اندازه گیری می شود و معامله متجانسین با زیاده درست نیست. این نظر، نظر مشهور است و مرحوم امام هم موافق نظر مشهور است. «لو کان شیءٌ یباع یُضافاً فی بلدٍ و موزوناً فی الاخر و کلَ بلدٍ حکمُ نفسِه» هر بلدی حکم خودش را دارد. البته صاحب جواهر می گوید مشهور متاخرین بلکه عموم متاخرین این مطلب را گفته اند و از قدما هم از شیخ در مبسوط و قاضی این نظریه نقل شده است. البته علت و دلیل هم آورده اند از جمله اینکه حتی اگر بخواهیم به اصول هم مراجعه کنیم اصل اقتضا می کند که همان نظر اهل بلد حکومت داشته باشد. چنانچه شارع مقدس گفته است اگر دو جنس مکیل و موزون را اگر همجنس بودند و خواستید معامله کنید و در آن تفاضل ممنوع بود، (خطاب به اهل است) اگر یک جنبه عرف عام داشته باشد که درآن اختلافی نباشد که همان مرجع است و همه می گویند آن حکم است یعنی اگر همه جا به کیل و وزن معامله می شود که مطلقا جایز نیست و اگر همه می گویند این جنس با شمارش و مشاهده و عد معامله می شود می گویند ربا در آن نیست و معامله می شود. اما اگر اختلاف بود خطاب به اهل بلد است و ظاهر این است که عرف خاص بلد باید مورد نظر باشد نه عرف عام چون عرف خاص به قول صاحب جواهر جایگزین عرف عام می شود و لذا این خطاب به عرف بلد توجیح می شود یعنی اگر شما به عدد و مشاهده معامله می کنید ، ربا در آن نیست و اگر به کیل و وزن معامله می کنید ربا هست یعنی آنچه بین تان متعارف است. در بسیاری مسائل القاء به عرف می شود. مثلا قبض در برخی جاها که در عرف می گویند«قبل از قبض و بعد از قبض» به معنای عرفی یعنی در مشت کسی بگذارند اما قبض غیر منقول این نیست که حتما در مشت طرف مقابل بگذارند کالا را، یعنی رفع تصرف کنند از ملک غیر منقول. اگر خانه ای را معامله کنند غیر از معامله با کتاب است و تلف قبل و بعد قیض در این دو مورد فرق می کند و مسئله قبض آن ها عرفی است و در احیای زمین یا حرز در باب سرقت معنای عرفی دارد و حد و حدود شرعی ندارد. یک سری موضوعات است که القاء به عرف شده است و مسئله عرف متعارف است میان مردم و اگر این باشد که این جنس را همه جا به وزن و کیل معامله کنند که عرف عام مقدم است ولی اگر چنانچه عرف عام واحدی نداشتیم عرف ها به حسب بلاد متفاوت بود و هر بلدی به مقتضای آنکه متعارف بین خودش است باید معامله شود.
مسئله دیگر این است که یک جنسی در یک بلد به صورت بصورت کیل و وزن معامله می شود و در بلدی دیگر بصورت مشاهده ای. حال در اینجا چه کار باید کرد؟ در این جا بگوییم بصورت کیل و وزن و اگر متجانسین بودند، محکوم به حکم ربا است یا خیر؟ عنوان انه مکیل او موزون بر آن مطبق می شود پس به این اعتبار بگوییم ادله حرمت ربا که شرطشان کیل و وزن است در ایجا کامل می شود و لازم نیست در همه دنیا به کیل و وزن معامله شود. می خواهیم ببینیم که این محکوم به کیل و وزن است مطلقا ولو در بلدی که به کیل و زن معامله نمی شود؟ یا اینکه محکوم به حکم مبادله و معامله با عدد است که بگوییم مشمول ربا نیست ولو در بلدی که با کیل و وزن اعتبار می شود؟ آیا این چنین است یا خیر؟ به مقتضای هر بلدی حکمش حکم همان بلد است.
بالجمله یا اینکه غلبه دهیم جانب تقدیر به کیل و وزن را یا اینکه تفضیل دهیم. شیخ مفید این تفضیل را نقل کرده و جمع کثیری به آن گرایش پیدا کرده اند.
سه قول و مسلک در این جا است. مشهور مانند صاحب جواهر و محقق و بسیاری از بزرگان می گویند هر بلدی حکم خودش را دارد و مسئله اینکه کیل است یا وزن را شارع نگفته که باید کیلی یا وزنی باشد.
یک موقع در جنسی خاص شارع می گوید باید کیل و وزنی باشد که بحثی در ان نیست و باید اینطور باشد. چنانچه این بحث دیگری است که آنچه در زمان رسول خدا(ص) مکیل و موزون بوده است الی الابد در ان است ولودر بلادی باشد که به کیل و وزن اعتبارنشود که این هم قول خاصی است .
یا اینکه با کیل و وزن بوده وعنوان مکیل و موزون به آن بوده و محکوم به ربا بوده ولی چنانچه در برهه ای از زمان و در جامعه ای اعتباری در آن نبود و معامله می کنند و غرر خود را به مشاهده برطرف می کنند چون غرر بواسطه کیل برطرف می شد یا بواسطه وزن یا مشاهده یا عد. در اینجا علی الاطلاق محکوم به ربا نخواهد بود ونظر مشهور و مرحوم امام هم این است که می فرماید و مرحوم صاحب جواهر هم بعد از اینکه از برخی قدما مانند شیخ در کتابش نقل می کند می گوید صاحب شرایع و محقق هم این قول را اختیار کرده و خود صاحب جواهر هم بعد از نقل این قول و اقوال دیگر می گوید«لکن الوقوف علی المشهور اولی» یعنی صاحب جواهر قول مشهور را اختیار کرده است.
2- قول مثل شیخ در نهایه که جانب تقدیر به کیل و وزن را همه جا غلبه دهند مثلا جنسی در جایی به کیل است یا به عدد است. ما باید ببینیم این اجناس مورد معامله بصورت متعارف چگونه اندازه گیری می شود. گاهی که برخی جاها یک جنسی را برخلاف آنچه متعارف است معامله می کنند نمی تواند ملاک ما باشد و آنچه که عرف عام می گوید مورد نظر ما است. آنچه موضوعا معامله می شود و مورد نظر عرف عام است مد نظر ما است.
3- برخی هم جانب تقدیر را گرفته اند دلیلش هم این است که ما روایاتی داریم در باب ربا «لا ربا الا فی المکیل و الموزون» ربایی نیست الا در مکیل و موزون. مکیل و موزون که باید متجانسین باشند و در اینجا صدق می کند مکیل و موزون است ولو در یک بلد، با تفاضل هم هست و متجانسین هم هست بنابراین ادله حرمت ربا را شامل می شود که در این جا جوابش روشن است و مرحوم صاحب جواهر که این قول را مطرح می کند جوابش را هم می دهد و می گوید این قول که دلالت بر حرمت ربا می کند از سوی دیگر عنوان معدود هم بر آن صدق می کند که ملاک عدم ربا است و این دو عنوان باهم تضاد پیدا می کنند و تساقط. حال چرا جانب معدودات را مقدم می دارد؟ بعد از تعارض دو عنوانی که یکی حرمت و یکی حلیت ربا را اقتضا می کند و بعد اینکه این دو عنوان تعارض کرد و تساقط کرد بریم سراغ عمومات حلیت بیع و «احل الله البیع» حال اگر کسی بیاید بگوید اطلاقات حرمت ربا می گوید که حرام است برای اینکه مکیل وموزون است می گوییم اطلاقات حرمت ربا انسلام و تققد پیدا می کند به یک شرط که در این جا نیست و عبارت است از مکیل و موزون بودن و در این جا مکیل وموزون نیست و مشکل است در این جا بگوییم اطلاقات ربا این بحث را شامل می شود و اصاله الحل در اینجا جاری می شود. الا اینکه بگوییم شبهه، مصداقی است و عمومات باب حلیت در این جا مشکل است فراگیر باشد. در شبهات مفهومی می توان این را گفت ولی در شبهات مصداقی هر دو عام از کار می افتند و ما نه می توانیم به عمومات حلیت تمسک کنیم و نه به عمومات عام. این یک قول است و
4- قول دیگر هم به شیخ مفید نسبت داده شده که تفصیل است و می گوید اگر تساوی بین حالتین است یعنی تقدیر و اعتبار این جنس در حین مبادله در یک بلد با وزن و کیل است ودر یک بلد با مشاهده و عد است و اگر مثل هم است که در اینجا جانب کیل و وزن را مقدم می کنیم که جانب حرمت مقدم می شود ولی اگر چنانچه اغلبیت با یک طرف است مثلا به وزن است اغلبا و نادرا به مشاهده که ما جانب اغلبیت را می گیریم و معیارقرار می دهیم و می گوییم معیار این است و جنسی است که معمولا با کیل و وزن مورد معامله قرار می گیرد به حسب عرف مکیل و موزن است . ملاک در این جا اغلبیت بود.
یک مرسله از عوالی است از علی ابن ابراهیم: «ولا ینظر فیما یکال ویوزن إلا إلى العامة ، ولا یؤخذ فیه بالخاصة(یعنی اگر نظر خاصه ای هم بود معیار برای حرمت و لا حرمت نمی شود) فإن کان قوم یکیلون اللحم(لحم که کیلی نیست! این همان حکم موزون را دارد و اگر گفتیم موزون را می شود کیلی معامله کرد محکوم به فساد است معامله) ویکیلون الجوز(گردو را با کیل معامله می کنند.) فلا یعتبر بهم(به این ها اعتباری نمی شود کرد) ، لان أصل اللحم أن یوزن ، وأصل الجوز أن یعد »
بحث در این است که اگر شیء در یک بلد به کیل و وزن معامله می شود و در بلد دیگر به مشاهده، شیخ مفید می گوید در این جا جانب کیل و وزن را ترجیح می دهیم. چرا؟ برای اینکه در روایت مرسله آمده که اگر یک چیزی در ان حلال و حرام بود جانب حرام را بگیرید برای رعایت تقوا و اینکه به حرام دچار نشوید.
مرحوم سید هم در این جا می فرماید اگر شیء غیر مکیل و موزون بود ولی وزن شد مانند همین گردو حکم ربا در آن نیست زیرا معامله اش با عد است ولو با وزن هم معامله کردیم با تفاضل ایرادی ندارد زیرا گردو بالاصالة از ابتدا اقتضا می کند به معامله ای که به عدد معامله شود و شما آمدید و این کار را کردید این از مقتضای اصل خودش بیرون نمی آید و محکوم به حکم خودش است.
مرحوم سید در این جا می گوید اگر یک شیء غیر مکیل و موزون بود لکن به «لو کان من المکیل و الموزون نوعا عند النوع اهل البلد و قد یعوض بالمشاهده » اهل بلد نوعا در مورد جنسی که می خواهند معامله کنند با اهل بلد که با کیلی و وزنی معامله می کنند و یکی می خواهد به مشاهده معامله کند مانند چهار عدد گندم را به عنوان دارو و این ها معامله کند دیگر وزن نمی کنند و اگر بگوییم باید وزن کند و معیار نوع جنس است که افتضا می کند به کیل و وزن باشد مانند «ان یباع قلیل من الحنطه بالمشاهده یجری فی حکم الربا» اگر با تفاضل شد ولو به مشاهده هم باشد محکوم به حکم ربا است. زیرا بالاصاله خود گندم در معاملات اقتضای کیل و وزن دارد«لان المتعارف فیها ان یباع بالوزن و عدم توزینه فی الفضل» که این عبارت قابل مناقشه است.
323/906/ع