به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه چهل‌وششم درس خارج فقه خود که در تاریخ 15 دی 95 برگزار شد، در ادامه بحث از قراردادن ناظر و متولی برای وقف به بررسی حکم تعیین اجرت برای وی پرداخت.
وی در ابتدای این درس با اشاره به صحت تعیین اجرت برای ناظر و متولی وقف، خاطر نشان کرد: لو عین الواقف للمتولی شیئا من المنافع تعین؛ زیرا عقدی است که بین الطرفین منعقد شده و فرض بر این است که طرفین آن را قبول کرده اند لذا "أوفوا بالعقود" اقتضاء می کند که اگر واقف برای متولی چیزی معین کرد تعیُّن پیدا کند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم قراردادن اجرت برای ناظر را به دلیل محترم دانستن عمل وی دانست و افزود: البته اگر کسی تبرعاً کار کرد ویا غصباً و بدون اجازه کار کرد شرعاً مستحق چیزی نیست در غیر اینصورت اگر تبرعی کار نکند و با اذن صاحب کار باشد مستحق اجرة المثل می باشد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
متولی و ناظر/شرایط واقف/کتاب الوقف
مسألة 84 :«لو عین الواقف للمتولی شیئا من المنافع تعین(زیرا عقدی است که بین الطرفین منعقد شده و فرض بر این است که طرفین آن را قبول کرده اند لذا "أوفوا بالعقود" اقتضاء می کند که اگر واقف برای متولی چیزی معین کرد تعیُّن پیدا کند)، وکان ذلک أجرة عمله لیس له أزید منه وإن کان أقل من أجرة مثله(چون خودش آن مقدار معین را قبول کرده)، ولو لم یعین شیئا فالأقرب أن له أجرة المثل(واقف چیزی معین نکرده و از طرفی یکی از قواعد فقهی ما این است که عمل مسلمان محترم است یعنی اگر کاری انجام داد باید چیزی به او داده شود، البته اگر کسی تبرعاً کار کرد ویا غصباً و بدون اجازه کار کرد شرعاً مستحق چیزی نیست در غیر اینصورت اگر تبرعی کار نکند و با اذن صاحب کار باشد مستحق اجرة المثل می باشد)»[1] .
چند سال قبل از شورای اسلامی مراجعه کردند و سوال کردند زن هائی که مدتی در خانه شوهر کار کرده اند و حالا می خواهند طلاق بگیرند و یا اصلا طلاق در کار نیست بلکه زن می گوید من در این چند سال کار کرده ام لذا مستحق اجرت هستم آیا در این موارد اجرت ثابت است یا نه؟ ما در جواب همین دو شرط را عرض کردیم یعنی اگر زن تبرعاً کار کرده مستحق چیزی نیست زیرا نوعاً زن ها خانه خودشان را تبرعاً مدیریت می کنند و اما اگر به قصد گرفتن اجرت کار کرده و شوهر نیز طبق قرینه حالیه یا مقالیه راضی به کار کردن و دادن اجرت به او بوده در اینصورت ظاهر امر این است که با دو شرط مذکور زن مستحق اجرت می باشد.
صاحب عروه نیز فرموده همین حرف(اگر تبرعی کار نکند و با اذن کار کند)درست است منتهی صاحب حدائق در آن مناقشه کرده و فرموده بعد از اینکه وقف انجام شد و در متن وقف نامه اجرتی برای متولی معین نشده مال موقوفه متعلق به موقوف علیهم می باشد حالا شما می گوئید باید اجرت المثل را به متولی بدهند خب این را از کجا باید بدهند اگر از عایدات وقف بخواهند بدهند خب مال موقوفه به موقوف علیهم منتقل شده و دیگر ما نمی توانیم در مال آنها تصرف کنیم و از مال و منافعی که متعلق به آنهاست اجرت متولی را بدهیم و این با قواعد سازگار نیست زیرا مستلزم تصرف در مال غیر می باشد.
جواب شیخنا الاستاذ حفظه الله:
جواب صاحب حدائق که در عروه نیز ذکر شده این است که بله مال متعلق به صاحبش یعنی واقف است و هر شرطی که در ضمن عقد در نظر بگیرد باید عملی بشود "الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها" خب واقف در وقف نامه مشخص کرده که متولی باید این کارها را انجام بدهد و معلوم است که عمل او مجانی نیست و ممکن است متولی در برابر عملش توقع اجرت داشته باشد لذا این جزء همان وقف نامه است و جدای از آن نیست یعنی وقف نامه اینطور منعقد شده که متولی اداره کند و در همان حال اداره و قبل از مالک شدن موقوف علیهم متولی فلان مقدار حق دارد بنابراین اجرت متولی خارج از وقف نیست و اشکال صاحب حدائق وارد نیست.
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .
پی‌نوشت:
[1] تحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص83، مسئله 84.
326/907/ع