به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه چهل‌وپنجم درس خارج فقه خود که در تاریخ 14 دی 95 برگزار شد، به ادامه بررسی قرار دادن ناظر و متولی برای وقف پرداخت و نظر برخی از علما و دلایل ایشان را مطرح کرد.
وی با تاکید بر نظر حضرت امام (ره) بر جواز قرار دادن ناظر و متولی بر وقف گفت: فعلاً بحث عدالت ناظر و متولی مطرح است، در جائی که نظارت و تولیت با خودش باشد عدالت لازم نیست چون دلیلی بر این مطلب نداریم.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با ملکه دانستن صفت عدالت خاطر نشان کرد: صاحب جواهر نیز فرموده أقوی این است که لازم نیست متولی و ناظر عادل باشد و همچنین صاحب عروه نیز فرموده والأقوی ما قواه صاحب الجواهر اما صاحب ریاض قائل است که باید متولی عادل باشد.
آیت‌الله نوری‌همدانی وثوق را در مورد ناظر و متولی لازم دانست و ابراز داشت: بالاخره متولی و ناظر باید مورد وثوق باشد زیرا در عرف عقلاء چنین سمتی را به خائن و فاسق نمی دهند و همچنین ادله ی داله ی بر مشروعیت وقف از این موارد انصراف دارند و دلالت دارند.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
متولی و ناظر
بحثمان در ادله ی مسائلی بود که امام رضوان الله در تحریر الوسیله مطرح کردند، ایشان بعد از بحث و اثبات اینکه جایز است واقف یک ناظر و متولی برای آن چیزی که وقف کرده قرار بدهد در مسئله 80 اینطور فرمودند: "لا إشکال فی عدم اعتبار العدالة فیما إذا جعل التولیة والنظر لنفسه"، فعلاً بحث عدالت ناظر و متولی مطرح است، در جائی که نظارت و تولیت با خودش باشد عدالت لازم نیست چون دلیلی بر این مطلب نداریم و اما: "والأقوى عدم اعتبارها لو جعلها لغیره أیضا" چون برای این مطلب نیز دلیلی نداریم و ادله عامه نیز چنین دلالتی ندارند بلکه فقط دلالت دارند بر اینکه:"الوقوف علی ما یوقفها اهلها" لذا اگر بخواهیم چیزی مثل همین عدالت را اضافه کنیم دلیل نیاز دارد و از طرفی عدالت یک مرتبه بسیار بلند و بزرگی می باشد و قبلا گفتیم که عدالت یعنی اینکه انسان یک ملکه ای داشته باشد و بر اساس آن از ارتکاب گناه خود داری کند، صاحب جواهر نیز فرموده أقوی این است که لازم نیست متولی و ناظر عادل باشد و همچنین صاحب عروه نیز فرموده والأقوی ما قواه صاحب الجواهر اما صاحب ریاض قائل است که باید متولی عادل باشد، صاحب ریاض بیشتر توجهش به اجماعات است البته اجماعاتی که ایشان بیان می کنند بیشتر اجماعات منقول هستند، "نعم یعتبر فیه الأمانة والکفایة" بالاخره متولی و ناظر باید مورد وثوق باشد زیرا در عرف عقلاء چنین سمتی را به خائن و فاسق نمی دهند و همچنین ادله ی داله ی بر مشروعیت وقف از این موارد انصراف دارند و دلالت دارند بر اینکه وقف یک جایگاه بلندی دارد و یک عمل قربی بسیار مهمی می باشد خب حالا در یک عمل به این مهمی که انسان دارد ایثار می کند و از مال خودش می گذرد و آن را در اختیار موضوع مورد نظرش قرار می دهد قطعا مالش را در اختیار یک فاسق و خائن و فاجر قرار نمی دهد لذا ادله داله بر مشروعیت وقف از این مورد انصراف دارند و از طرفی ارتکاز متشرعه نیز قرار دادن فاسق و خائن به عنوان متولی و ناظر بر وقف را قبیح می داند و قبول نمی کند، "فلا یجوز جعلها خصوصا فی الجهات والمصالح العامة لمن کان خائنا غیر موثوق به" ، زیرا اگر اینطور نباشد یک کار سفهی می شود و از طرفی ادله ی داله ی بر مشروعیت وقف انصراف دارند از جائی که متولی سفیه و خائن باشد و وقتی مشمول ادله نشد فاسد می شود و اصل در عقود فساد است إلا ما خرج بالدلیل، "وکذا من لیس له الکفایة فی تولیة أمور الوقف"، یعنی بتواند وظیفه و کار و شغلی که به عهده اش گذاشته می شود را بر اساس اسلوب و قواعد و قوانینی که برای آن شغل و کار در نظر عقلاء هست به خوبی انجام بدهد، و بعد ایشان در مورد تولیت و نظارت مجنون و طفل اینطور می فرماید:"ولا یجوز جعل التولیة للمجنون ولا الطفل حتى الممیز إن أرید عمل التولیة من إجارة الوقف وأمثالها مباشرة، وأما إذا جعل التولیة له حتى یقوم القیم بأمرها ما دام قاصرا فالظاهر جوازه ولو کان غیر ممیز، بل لا یبعد الجواز فی جعلها لمجنون متوقع برؤه ویقوم الولی مقامه إلى أن یفیق"، این مسئله تقریبا روشن می باشد.
صاحب وسائل در باب 10 از ابواب وقوف و صدقات روایاتی ذکر کرده که برخی گمان کرده اند دلیل بر عدالت ناظر و متولی می باشد، خبر 4 از این باب 10 خیلی مفصل است و از ابو ابراهیم یعنی موسی بن جعفر علیهما السلام نقل شده که در آن حضرت برای عبد الرحمن بن حجاج موقوفات فاطمه زهراء و ائمه علیهم السلام را توضیح می دهند، در روایت ذکر شده که فاطمه زهراء سلام الله علیها اینطور وقف فرمودند که:"فإن وجد فیهم من یرضى بهداه(هَدی صحیح است به معنای مشی)وإسلامه وأمانته فإنه یجعله إلیه إنشاء" ، منتهی ما عرض می کنیم که این غیر از آن عدالتی است که در امام جماعت و قاضی و شاهد و استماع طلاق و امثال ذلک وجود دارد بلکه این فقط می خواهد بگوید کسی باید باشد که مورد وثوق و اعتماد باشد.
امام رضوان الله علیه در مسئله 81 فرمودند: «لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول(زیرا یک امر طرفینی است)، سواء کان حاضرا فی مجلس العقد أو غائبا بلغ إلیه الخیر ولو بعد وفاة الواقف.
ولو جعل التولیة لأشخاص على الترتیب(در طول هم مثلا زید و بعد عمرو و بعد بکر)وقَبِلَ بعضهم لم یجب القبول على مَن بعده(همان طور که از اول قبول برای این شخص واجب نبود الان که در ترتیب قرار گرفته نیز قبول بر او واجب نیست)، ومع عدم القبول کان الوقف بلا متول منصوب(که در اینصورت حاکم شرع مشخص می کند).
ولو قبل التولیة فهل یجوز له عزل نفسه کالوکیل(وکالت از عقود جائزه است و طرفین هر وقت که بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند مگر اینکه در ضمن یک عقد لازمی شرط شده باشد که در اینصورت "المومنون عند شروطهم" اقتضاء می کند که نتوانند به هم بزنند)أم لا؟ قولان لا یترک الاحتیاط بعدم العزل(زیرا در عقدی که مثل وکالت است از اول معلوم بود که هر وقت هرکدام بخواهند می توانند کنار بروند و در واقع معیار اذن هر کدام از وکیل و موکل برای دیگری می باشد اما در اینجا وقف عقد لازم است و شخص متولی بودن را قبول کرده و دلیل مسموع و مقبولی نداریم که بتواند خودش را عزل کند)، ومعه یقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاکم ونصبه(شاید وقتی خودش را عزل کرده عزلش مثل وکالت درست و نافذ بوده که در اینصورت موقوفه می شود موقوفه بلا متولی لذا ما می گوئیم احتیاط آن است که هم خودش کار کند و هم آن کسی که حاکم شرع نصب می کند و اگر حاکم شرع با ولایتش خود همین شخص را نصب کرد صحیح است)»[1] .
مسألة 82 :«لو جعل التولیة لاثنین فإن جعل لکل منهما مستقلا استقل، ولا یلزم علیه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة انفرد الآخر، وإن جعلهما بالاجتماع لیس لأحدهما الاستقلال، وکذا لو أطلق(تصریح نکرد که مشترک کار کنید یا مستقل)ولم تکن على إرادة الاستقلال قرائن الأحوال، فحینئذ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة یضم الحاکم إلى الآخر شخصا آخر على الأحوط لو لم یکن الأقوى»[2] .
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص83، مسئله 81.
[2] تحریر الوسیله، الامام الخمینی، ج2، ص83، مسئله 82.
326/907/ع