به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه سی و هشتم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 19 اسفند 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید، به مباحث احکام امنیت فضای مجازی و سرقت مشترک از دستگاه خودپرداز پرداخت و گفت: طبق روایات اخراج از خانه معیار دزدی از خانه است و اینجا محل نگهداری پول حکم خانه را دارد و انتهای محل نگهداری پول، لبه دستگاه خودپرداز نیست، بلکه انتهای آن صندوقی است درون خودپرداز که پولها درون آن نهاده شده است و وقتی از آن صندوق خارج شود و مسیر را طی کند و بخشی از پول از لبه دستگاه خروجی خودپرداز خارج شود، عرفاً پول از دستگاه خودپرداز واقعاً خارج شده است به خلاف وقتی که درون صندوق بماند یا در میانه راه گیر کند و به لبه دستگاه نرسد.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم باید فروشنده ها دستگاه را در اختیار مشتری قرار دهند و بیان رمز کارت اشتباهی است. انسان باید انضباط داشته باشد مثلاً زمانی که از خانه بیرون می آید حتماً از بسته شدن درب خانه مطمئن باشد و اگر شخصی بی انضباطی کند و رمز خود را در مغازه های مختلف بیان کند و از کارت سرقت شود مقصر خود شخص است که حرز آن را از بین برده است.
این استاد حوزه در پایان گفت: اگر شخصی کارت را دزدید و در مراحل مختلف از آن برداشت کرد و صاحب کارت نیز متوجه سرقت کارت خود نشد به گونه ای که سارق چندین نوبت برداشت کرده که جمعاً به حد نصاب قطع ید رسیده است آراء مختلفی وجود دارد که به بررسی آن می پردازیم.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته
در سرقت مشترک از حرز، دزدی که نفر اول است کالای دزدی را روی در یا درون حفره شکاف دیوار بگذارد و نفر دوم آن را بردارد چهار قول وجود دارد که با بررسی آن نظر حق را بیان می کنیم.
1- اگر دو سارق با همکاری یکدیگر کارت را بدزدند و رمزش را کشف کنند و فرد اول رمز دستگاه را بزند و سارق دوم کلید تأیید نهایی را بزند بر کدامشان صدق می کند که اخراج مال کرده حکمشان چیست؟
2- اگر دو سارق با همکاری یکدیگر کارت را بدزدند و رمزش را کشف کنند و فرد اول رمز دستگاه و کلید تأیید را بزند و سارق دوم پول را بردارد بر کدامشان صدق می کند که اخراج مال کرده و حکمشان چیست؟
3- اگر سارق دو یا چند بار از کارت پول بردارد و هر یک به حد نصاب نرسد ولی مجموع آنها به حد نصاب برسد، آیا حد سرقت جاری است یا نه؟
4- اگر کشف رمز مخفیانه نباشد بلکه صاحب کارت با بی احتیاطی در مغازه نزد عام آن را برای فروشنده افشا کرده باشد و سارق مثل دیگران شنیده باشد حکم مسأله چیست؟
با بررسی روایات و نظر فقها در می یابیم که در ابتدا باید متوجه این مساله باشیم که خروج از حرز مدنظر روایات و فقهاست و یا خروج کالا از منزل مورد نظر است که با جمع بندی روایات و معانی عرفی متوجه می شویم آنچه معیار است اخراج از خانه است و روشن است که در و دیوار بخشی از خانه هستند و تا زمانی که تمام کالا از خانه خارج نشود، عرفاً اخراج از خانه صدق نمی کند.
برخی گفته اند که اگر اولی وسط درب گذاشت و دیگری برداشت اگر آنچه داخل است به اندازه نصاب باشد دست فرد خارجی قطع می شود و اگر آنچه داخل است به اندازه نصاب باشد دست خارجی قطع می شود. ولی اگر به دقت نظر کنیم می بینیم که این فتوا خروج از محل نزاع است چون روشن است و اجماعی است که اگر آنچه خارج می شود بیش از حد نصاب باشد دست اخراج کننده قطع می شود.
اگر کالایی که نصف می شود کارکرد همان نصف دیگر را داشت همان نیمه دیگر نیز حکم استقلالی دارد اما اگر نیمه دیگر کارکرد استقلالی نداشت دیگر به صورت مستقل نمی توان حکمی برای آن صادر کرد و این از دقت های عقلی و عرفی مساله است که کمتر بدان توجه شده است.
بررسی سرقت مشترک از دستگاه خودپرداز
بحث ما در مورد سرقت از کارت های عابر بانکی بود که علاوه بر سرقت کارت، رمز نیز سرقت یا کشف شده باشد.
عرض کردیم در اصل این بحث چهار قول مطرح است در صورتی که به نحو شراکتی پول را بردارند.
بحثی که در مساله ما وجود داشت این بود که اگر دزد اول کالا را لبه در بگذارد و دزد دیگر از لبه در بردارد حکمشان چیست؟
بیان شد که چهار قول در مساله وجود دارد:
1- دست هیچکدام قطع نشود چون اخراج به تمامه از هیچکدام صادر نشده و با انتفای شرط حد منتفی می شود. این قول شیخ طوسی در مبسوط، قاضی ابن براج در مهذب، علامه حلی در ارشاد و مختار شهید ثانی در حاشیه بر ارشاد است.
2- دست فرد بیرونی قطع شود چون آخرین جزء اخراج، به وسیله او تحقق یافته و قبل از آن اخراج به تمامه محقق نشده بوده است. و نیز چون خروج از حرز امری آنی است که در لحظه صورت می گیرد و آن لحظه آخر حرکت است. این قول ابن ادریس، فاضل هندی و محقق خوئی در تکملة المنهاج است.
3- دست فرد داخل قطع شود چون او کسی بوده که کالا را در معرض دزدی قرار داده است و از حرز خارج کرده است. چون نقب درون دیوار است و حرز از اول دیوار داخلی شروع می شود و نقب عرفا حرز نیست بلکه خارج از حرز محسوب می شود. این احتمالی است که محقق اردبیلی در مجمع الفائدة آورده است.
همچنین امام خمینی و سید عبد الاعلی سبزواری در مهذب الاحکام به این قول فتوا داده است. (اختلافی بین دو نظر هست)
4- دست هر دو قطع می شود. چون آن دو به طور امدادی اخراج را محقق ساخته اند و مثل آن است که به طور مشارکتی اخراج را محقق ساخته باشند. و نیز اگر بگوییم قطع دست نشوند این راهی برای اسقاط حد سرقت می شود.
مستند ما : روایاتی است که تنها به عنوان اخراج یا اخراج از خانه اشاره دارد، مانند صحیحهء حلبی، موثقهء سکونی، و معتبره اسحاق بن عمار و طلحة بن زید که بحث آن گذشت.
صحیحة حلبی: رَجُلٍ ثَقَبَ بَیْتاً فَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَى شَیْ ءٍ قَالَ یُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ –
موثقة سکونی: لَیْسَ عَلَیْهِ الْقَطْعُ حَتَّى یَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ (بالمتاع)
معتبرة اسحاق بن عمار: لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ حَتَّى یَخْرجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَیْتِ
معتبرة طلحة بن زید : لَیْسَ عَلَى السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّى یَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَیْتِ
این روایات نشان می دهد که معیار اجرای حدّ سرقت اخراج از منزل است و دیوار و شکاف خانه بخشی از منزل است و تا زمانی که تمام کالا از منزل خارج نشده باشد اخراج عرفاً صدق نمی کند.
در توضیح باید گفت اشیاء به دو دسته تقسیم می شوند:
1- دسته اول اشیائی که از اجزاء غیرهمسان تشکیل شده است طوری که تقسیم و تبعض آنها موجب از کار افتادن آن شود مانند تلفن همراه، ضبط صوت، شارژر برق، کیس رایانه ای، اتومبیل، پیراهن، کفش، کلاه، به طوری که نیمی از آن، نیم کارکرد ندارد بلکه بدون کارکرد مفروض خودش می شود.
2- اشیائی هستند که از اجزاء همسان تشکیل شده اند طوری که تقسیم و تبعض آنها موجب می شود که هر جزء آن، به اندازه خودش، کارکرد کل را داشته باشد مثل مقدار یک گونی برنج، حبوبات، میل گرد، یک بغچه لباس، یک کله قند، یک شقه گوشت گوسفند.
اشیایی هستند که نصفشان کارکرد خودشان را دارد مانند جعبه ای از فلش مموری که در آن صد عدد فلش مموری وجود دارد و اگر شخصی 50 عدد آن را برداشت همان کارایی را دارد.
اگر چیزی که وسط در یا شکاف دیوار قرار می گیرد از قسم دسته اول باشد و وسط در یا شکاف قرار گیرد، بیرون بودن نیمی از آن به معنای خروج از خانه نیست چون آن کالا، یک شیء یک پارچه است و اگر بخشی از آن را بیرون خانه بگذارند صدق نمی کند که آن را از خانه بیرون برده است. ولی اگر از دسته دوم باشد و آن مقدار یا نیمی که بیرون نهاده شده به اندازه نصاب حد سرقت باشد آن گاه به اعتبار همان مقدار نفر اول دستش قطع می شود و اگر مقدار باقیمانده داخل خانه نیز به اندازه نصاب حد سرقت باشد نفر دوم نیز قطع می شود. این در صورتی است که مرز در یا مرز شکاف عرفاً یک خط باشد.
نکته: تسامحات عرفی را در این مساله حجت نمی دانیم.
معیار نهایی
اگرکل کالا به طور کامل از مرز خانه یا محل نگهداری مال مسروقة عرفاً اخراج شده باشد. مانند انبار یا دستگاه خود پرداز که اگر به صورت کلی اخراج شده باشد صدق می کند.
دیوار یا شکاف آن یا میانه در، بخشی از خانه محسوب می شود.
موارد مشکوک
1- هر جا که عرف شک کرد که اخراج محقق شده است یا نه، حدّ از هر دو ساقط است
2- هر جا که عرف شک کرد که اخراج به وسیله کدام یک از آنها صادر شده است از همان که شک در مورد او محقق شده است حدّ ساقط می شود.
حال با توجه به این نکات در باب مسأله ما چنین تطبیق می دهیم:
1- اگر نفر اول و دوم مشترکاً کارت را درون دستگاه گذارند و رمز آن را وارد کنند و هر کدام مقدار معین شده خودپرداز را وارد کند و پول را بردارد دست همان شخص قطع می شود و نه دیگری.
2- اگر نفر اول و دوم مشترکاً کارت را درون دستگاه گذارند و رمز آن را وارد کنند و نفر اول مقدار معین ناشده خودپرداز را وارد کند و نفر دوم کلید ورود را بزند و پول خارج شده از دستگاه را بردارد دست نفر دوم قطع می شود.
معیار این است که چه شخصی کلید تایید نهایی زده و پول را برداشته است و باید دست این شخص قطع شود.
3- اگر نفر اول و دوم مشترکا کارت را درون دستگاه گذارند و رمز آن را وارد کنند و نفر اول گزینه دریافت مبلغ نامعین خودپرداز را اختیار کند و مقدار پول را مشخص کند و نفر دوم کلید ورود را بزند و نفر اول پولی که نیمی از آن از دستگاه خارج شده را بردارد دست کدام یک قطع می شود؟
ممکن است بگوییم این پول نیمی از دستگاه بیرون آمده و نیمی دیگر درون دستگاه است و این حکمی مشابه حکم مسأله میان در و میان شکاف را دارد و دست کسی قطع می شود که پول را از خودپرداز بردارد.
اما این کلام درستی نیست. چون همان طور که در روایات دیدیم اخراج از خانه معیار دزدی از خانه است و اینجا محل نگهداری پول حکم خانه را دارد و انتهای محل نگهداری پول، لبه دستگاه خودپرداز نیست، بلکه انتهای آن صندوقی است درون خودپرداز که پولها درون آن نهاده شده است و وقتی از آن صندوق خارج شود و مسیر را طی کند و بخشی از پول از لبه دستگاه خروجی خودپرداز خارج شود، عرفاً پول از دستگاه خودپرداز واقعاً خارج شده است به خلاف وقتی که درون صندوق بماند یا در میانه راه گیر کند و به لبه دستگاه نرسد. (پس نباید لبه دستگاه را مشابه لبه در فرض کرد.)
نکته: صرف این که لبه دستگاه می تواند اتوماتیک دو مرتبه پول را به دستگاه برگرداند معیار اخراج نیست و هیچ ربطی بدان ندارد. طبق منطق خودپرداز صندوق داخلی منطقه حرز است و لبه دستگاه دیگر حرز محسوب نمی شود.
بنابراین در این حالت دست نفر دوم قطع می شود. به عبارت دیگر معیار اخراج زدن کلید تأیید نهایی است.
با این توضیحات روشن شد که در دستگاه خودپرداز مصداقی که مشابه میانه نقطه انتهایی خانه (یعنی وسط در یا وسط شکاف دیوار) باشد نداریم. و این کلام درستی است چون رایانه ها با منطق صفر و یک کار دارند و این منطق بدان معناست که مصداقی که عرف در آن شک کند وجود ندارد. یا پول بیرون می¬آید یا نمی¬آید و امری مردد و مشکوک ندارد.
نکته: اخراج هر چیزی به حسب خودش هست و در دستگاه خود پرداز اخراج نهایی توسط شخصی است که دستور نهایی الکترونیکی را داده و مال را از منطقه محروزه خارج کرده است.
دو فرض در این مساله بود که بحث اخراج اشتراکی را بررسی کردیم.
ما معتقدیم تا زمانی که کلید نهایی زده نشده است سرقت شکل نگرفته است. ممکن است یکی از شریکین پشیمان شود و برود که به او سارق اطلاق نمی شود و شخصی که کلید نهایی را زده است مورد حد قرار می گیرد.
در اخراج امدادی شخصی نصف راه را رفته بود و دیگری ادامه داده بود که دست شخص دوم قطع می شود و مساله خود پرداز نیز مانند اخراج امدادی است. این مساله مانند اخراج اشتراکی نیست که کسانی مشترکاً فرشی را به سرقت باشند.
خود دزدها امدادی بودن مساله را قبول دارند منتهی بحث بر سر این است که اخراج توسط کدام یک صورت گرفته است. مساله ما امداد و اشتراک در سرقت نیست بلکه امداد و اشتراک در شرط سرقت است که اخراج است.
4- اگر کشف رمز مخفیانه نباشد بلکه صاحب کارت با بی احتیاطی در مغازه نزد عام آن را برای فروشنده افشا کرده باشد.
پاسخ: در این حال چون کشف رمز به وسیله مالک صورت گرفته است و مال توسط مالک از حرز خارج شده است؛ بنابراین اگر کسی که رمز را شنیده کارت را بدزدد و از آن مالی بردارد قطع دست نمی شود.
برای پیشگیری از وقوع جرم باید فروشنده ها دستگاه را در اختیار مشتری قرار دهند و بیان رمز کارت اشتباهی است. انسان باید انضباط داشته باشد مثلاً زمانی که از خانه بیرون می آید حتماً از بسته شدن درب خانه مطمئن باشد. اگر شخصی بی انضباطی کند و رمز خود را در مغازه های مختلف بیان کند و از کارت سرقت شود مقصر خود شخص است که حرز آن را از بین برده است.
مساله دیگر
اگر شخصی کارت را دزدید و در مراحل مختلف از آن برداشت کرد و صاحب کارت نیز متوجه سرقت کارت خود نشد به گونه ای که سارق چندین نوبت برداشت کرده که جمعاً به حد نصاب قطع ید رسیده است تکلیف چیست؟
مانند موردی که شخص به مسافرت رفته است و سارق هر شب به منزل او می رود و جنسی بر می دارد که در مجموع به حد نصاب می رسد ولی منفرداً به حد نصاب نمی رسد.
شیخ طوسی می فرماید:
« اذا نقب وحده و دخل فاخرج ثُمُن دینار ثم عاد ...
شخصی یک هشتم نصاب را بر می دارد و در دفعات بعدی نیز مقدار دیگری بر می دارد که این شخص قطع دست نمی شود.
اقوال دیگری نیز در این مساله هست که قطع صورت می گیرد.
اگر همه فهمیدند که هتک حرز شده است و دوباره سارق آمد و دزدی کرد قطع دست صورت نمی گیرد زیرا اصل برائت ذمه است. آن روزی که شخص قفل را شکست یک هشتم برد و دفعه دوم دیگر از مکان محرز برنداشته است که دست او قطع شود.
وقتی دوباره آمده که دیگر از حرز برنداشته است تا بگوییم دستش قطع شود. بنابراین عنوان برداشتن از حرز صدق نمی کند.
اگر چنین قولی را نگوییم و شخص ذره ذره بردارد باید قائل به قطع دست شویم در حالی که کسی چنین چیزی نگفته است.
غالباً دزدها که یکباره دزدی نمی کنند و به دفعات این کار را انجام می دهند.
اگر بگوییم که باید دستش را قطع کنیم و این فرمایش پیامبر است که با دزدیدن ربع دنیار دستش قطع شود، حضرت در این باره تفصیل نداده اند که در یک مرتبه یا در دفعات باشد.
در جلسه آینده خواهیم گفت که شیخ در مبسوط قائل است که قطع دست صورت می گیرد./926/
تقریر: محسن جوادی صدر