به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه چهل‌وچهارم درس خارج فقه خود که در تاریخ 13 دی 95 برگزار شد، به دلایل فقهی بر جوار قرار دادن ناظر و یا متولی برای وقف اشاره کرد و آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
وی اولین دلیل بر جواز قرار دادن متولی و ناظر برای وقف را اجماع دانست و خاطر نشان کرد: در میان امامیه اختلافی نیست در اینکه واقف می تواند یک متولی و ناظر برای وقف قرار بدهد و بر این مطلب اجماع وجود دارد اما خب معلوم است که این قبیل اجماعات نمی توانند دلیل مستقل باشند زیرا اجماع مدرکی هستند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه دلیل دوم را وجود روایاتی در این رابطه دانست و پس از ذکر چند روایت و بررسی سند و دلالت آنها در ضمن دلیل سوم افزود: در هر معامله ای عقد باشد یا ایقاع آن شخصی که صاحب مال است می تواند شروطی بگذارد منتهی اولاً نباید مخالف مقتضای عقد باشد و ثانیاً نباید مخالف کتاب و سنت باشد و در مانحن فیه نیز همین طور است.
آیت‌الله نوری‌همدانی همچنین سنت ائمه معصوم (علیهم‌السلام) را چنین دانست و گفت: موقوفات خود ائمه علیهم السلام که در بعضی از آنها ناظر و متولی قرار داده اند.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
متولی و ناظر
فروعی از امام رضوان الله علیه در اینکه واقف می تواند ناظر و یا متولی برای عین موقوفه قرار بدهد تا آن را اداره کند عرض کردیم اما حالا بحث در دلائل این فروع می باشد.
آدرس: مفتاح الکرامة جلد 21 ، جواهر جلد 29 ، تذکره جلد 20 ، مهذب الاحکام جلد 22 ، در این کتب دلائل فروعی که عرض کردیم ذکر شده است.
اول اینکه جائز است واقف ناظری قرار بدهد تا نظارت داشته باشد بر اینکه وقف با همان کیفیتی که در نظر واقف بوده اجراء و عملی شود و دوم جواز قرار دادن متولی برای اداره موقوفه طبق نظر واقف.
"ادله جواز قرار دادن ناظر و متولی توسط واقف بر موقوفه":
دلیل اول: اجماع.
در میان امامیه اختلافی نیست در اینکه واقف می تواند یک متولی و ناظر برای وقف قرار بدهد و بر این مطلب اجماع وجود دارد اما خب معلوم است که این قبیل اجماعات نمی توانند دلیل مستقل باشند زیرا اجماع مدرکی هستند یعنی مدرک مجمعین در دست ماست و آنها اجتهاد کرده اند و از این روایات اینطور فهمیده اند و ما نیز اجتهاد می کنیم منتهی این اجماع خودش نمی تواند یک دلیل مستقل و تعبدی باشد و چه بسا اجتهاد آنها با اجتهاد ما متفاوت باشد مثلا قرن ها معتقد بودند آب چاه با ملاقات نجاست نجس می شود و باید برای هر نجاستی چند دلو از آب چاه کشیده شود تا آب چاه پاک شود و بر این مطلب اجماعات زیادی نیز وجود داشت ولی خب بعدا فقهاء ما فهمیدند که ادله وافی بر این مطلب نیستند یا روایات ضعیف هستند و یا معارض دارند و خلاصه دلالت بر این مطلب ندارند لذا فقهاء ما مدرک مجمعین را مورد بررسی قرار دادند و اجتهاداً فرمودند آب چاه نیز مانند آب جاری و کر و باران تا أحد از اوصاف ثلاثه(رنگ و بو و مزه)بواسطه ملاقات با نجاست تغییر نکند نجس نمی شود، علی أیِّ حال اجماع مذکور در ما نحن فیه مدرکی است نه تعبدی لذا حجت نمی باشد.
دلیل دوم: روایاتی که دلالت دارند بر اینکه :"الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها".
خبر اول:﴿محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه کتب إلى أبی محمد الحسن بن علی علیهما السلام فی الوقف " وما روى فیه " الوقوف وما روى فیها عن آبائه علیهم السلام، فوقع علیه السلام: الوقوف تکون على حسب ما یوقفها أهلها إن شاء الله.
ورواه الشیخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله﴾[1] .
سند حدیث: شیخ صدوق طبقه 10 و صفار طبقه 8 است و شیخ این حدیث را از کتاب صفار گرفته و اسناد صدوق به صفار صحیح است و نجاشی در مورد صفار که محمد بن حسن بن فَروخ است فرموده کان وجهاً فی اصحابنا القمیین، ثقة عظیم القدر، مات بقم فی سنة مئتین و تسعین، آیت الله العظمی آقای خوئی در معجم رجال حدیث در مورد صفار فرموده وقع بهذا العنوان(محمد بن حسن بن صفار)فی اسناد کثیر من الروایات تبلغ خمس مئة و اثنین و سبعین در 572 خبر اسم این شخص واقع شده است، خبر سنداً صحیح می باشد.
خبر دوم:﴿محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى قال: کتب بعض أصحابنا إلى أبی محمد علیه السلام فی الوقوف وما روى فیها، فوقع علیه السلام: الوقوف على حسب ما یقفها أهلها إن شاء الله﴾[2] .
این دو خبر در واقع یک خبر است که مشایخ ثلاثه آن را نقل کرده اند و دلالت دارد بر اینکه واقف هر شرطی که در نظر بگیرد و در وقف بگنجاند وقف بر همان اساس واقع می شود و نافذ و صحیح می باشد.
دلیل سوم: در هر معامله ای عقد باشد یا ایقاع آن شخصی که صاحب مال است می تواند شروطی بگذارد منتهی اولاً نباید مخالف مقتضای عقد باشد و ثانیاً نباید مخالف کتاب و سنت باشد و در مانحن فیه نیز همین طور است مال متعلق به واقف است و "الناس مسلطون علی أموالهم" لذا می تواند شرط نظارت کند و یا شرط کند یک نفر متولی مال موقوفه باشد و این شروط هیچ اشکالی ندارند زیرا با مقتضای عقد منافاتی ندارند و کل شرط لم یکن منافیاً لمقتضی العقد صحیحٌ و نافذٌ، این خودش یک دلیل است و مطلبی می باشد که ارتکاز متشرعه و فقهاء بر این جاری است.
دلیل چهارم: روایاتی داریم که دلالت دارند بر اینکه متولی و ناظر برای وقف قرار داده شده و ائمه علیهم السلام بر آن صحه گذاشته اند که این اخبار در باب 4 از ابواب وقوف و صدقات ذکر شده اند.
خبر اول:﴿وفی کتاب (اکمال الدین) عن محمد بن أحمد السنانی وعلی بن أحمد بن محمد الدقاق والحسین بن إبراهیم بن هشام المؤدب وعلی بن عبد الله الوراق کلهم عن أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدی فیما ورد علیه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمری، عن صاحب الزمان علیه السلام وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحیتنا وما یجعل لنا ثم یحتاج إلیه صاحبه فکل ما لم یسلم(قبض و اقباض صورت نگرفته)فصاحبه فیه بالخیار، وکل ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه احتاج أو لم یحتج، افتقر إلیه أو استغنى عنه " إلى أن قال: " وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذی یجعل لناحیتنا ضیعة(مزرعه و باغستان)ویسلمها من قیم یقوم فیها ویعمرها ویؤدى من دخلها خراجها ومؤنتها، ویجعل ما بقی من الدخل لناحیتنا فإن ذلک جایز لمن جعله صاحب الضیعة قیما علیها(این عبارت دلیل بر جواز قرار دادن ناظر و متولی می باشد)، إنما لا یجوز ذلک لغیره(قیم)﴾[3] .
سند حدیث: محمد بن أحمد السنانی وعلی بن أحمد بن محمد الدقاق والحسین بن إبراهیم بن هشام المؤدب وعلی بن عبد الله الوراق، این چهار نفر از اساتید صدوق هستند ولیکن تصریح به توثیق هیچکدامشان نشده منتهی از این جهت که از اساتید صدوق هستند خودش یک جایگاهی برایشان معین می کند، این چهار نفر جمیعاً از أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدی که ثقه است و توقیعات زیادی به نام او وارد شده نقل کرده اند، این شخص توقیعاتی را خدمت نواب امام عصر علیه السلام می داده و جواب را تحویل می گرفته و این خبر را از محمد بن عثمان العمری نائب دوم حضرت گرفته، نواب چهارگانه مقام بسیار بالایی دارند اولین آنها عثمان بن سعید و دوم محمد بن عثمان و سوم حسین بن روح و چهارم علی بن محمد سمری می باشد در نماز شب حتما برای این نواب اربعه دعا کنید.
دلیل پنجم: موقوفات خود ائمه علیهم السلام که در بعضی از آنها ناظر و متولی قرار داده اند از جمله در خبر 4 از باب 10 از ابواب وقوف و صدقات که در آن أبو ابراهیم یعنی حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام ناظر و متولی قرار داده که از اینجا نیز معلوم می شود قرار دادن ناظر و متولی برای وقف جایز می باشد.
نتیجه بحث: جایز است که واقف برای مال موقوفه خود ناظر و متولی قرار بدهد.
پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص295، ابواب وقوف و صدقات، باب2، حدیث 1، ط الإسلامیة.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص295، ابواب وقوف و صدقات، باب2، حدیث 2، ط الإسلامیة.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص300، ابواب وقوف و صدقات، باب4، حدیث 8، ط الإسلامیة.
326/907/ع