به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه هفتادوسوم درس خارج فقه خود که در تاریخ 5 بهمن 95 برگزار شد، به جمع‌بندی مباحث گذشته پرداخت و سپس بحث تقسیم اموال پس از اتمام شرکت را مطرح کرد.
وی در ابتدای این درس به جمع‌بندی مباحث گذشته در مورد بازاریابی شبکه‌ای پرداخت و در ضمن نکاتی گفت: اساس تمام بازاریابی های شبکه ای و هرمی یکی است و همه روی هرم دور می زند و در همه از خاصیت اعداد تصاعدی و أشکال هرمی استفاده می شود. اگر هم تفاوتی وجود دارد در مسائل حاشیه ای است و به ماهیّت آنها مربوط نمی باشد.
آیتالله مکارمشیرازی همچنین این شیوه شرکت را از مصادیق اکل مال به باطل دانست و تاکید کرد: این کار قطعا مصداق اکل مال به باطل است و توجیهاتی که برای آن می کنند واقعیت ندارد و شبیه توجیهات حیله های رباخواران است. بعضی آن را شبیه نوعی بخت آزمایی و قمار می دانند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به بحث تقسیم مال بعد از اتمام شرکت اشاره کرد و افزود: علماء بحث قسمت را عمدتا در دو جا که کتاب الشرکة و کتاب القضاء است متعرض شده اند. در کتاب القضاء بحث مفصلی در مورد قسمت بیان شده است.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
شبکه های بازاریابی و مبحث قسمت
بحث در مورد شبکه های بازاریابی تمام و اکنون به جمع بندی نهایی می پردازیم و آن را در قالب هشت نکته بیان می کنیم.
نکته ی اول: اساس تمام بازاریابی های شبکه ای و هرمی یکی است و همه روی هرم دور می زند و در همه از خاصیت اعداد تصاعدی و أشکال هرمی استفاده می شود. اگر هم تفاوتی وجود دارد در مسائل حاشیه ای است و به ماهیّت آنها مربوط نمی باشد.
نکته ی دوم: مشتری های این بازار غالبا کالا را برای نیاز نمی خرند. بنا بر این بازاری نیست که اجناس در آن مصرف شود بلکه مشتری ها برای این می خرند تا در صف بازاریاب ها قرار گیرند و سودهای کلان ببرند. در واقع همه فروشنده اند نه خریدار.
نکته ی سوم: این بازاریابی ها هزاران هزار نیروی جوان را از کارهای تولیدی و حتی تحصیل به بیراهه می کشاند و تبدیل به یک واسطه ی حقیر مصرف گرا می کند.
نکته ی چهارم: آمارهای منابع معروف خارجی و داخلی نشان می دهد که تنها عدد کمی از آنها سود کلانی می برند و اکثریت قاطع که گاه تا نود و نه درصد پیش می رود محروم ها و ناکام ها هستند.
نکته ی پنجم: این کار قطعا مصداق اکل مال به باطل است و توجیهاتی که برای آن می کنند واقعیت ندارد و شبیه توجیهات حیله های رباخواران است. بعضی آن را شبیه نوعی بخت آزمایی و قمار می دانند. ولی به نظر ما قماری است که چند قمارباز حرفه ای در مقابل عده ی کثیری قمارباز ناشی قرار دارند. آنهایی که در رأس هرم هستند مانند قماربازهای حرفه ای می باشند.
نکته ی ششم: اگر دلیلی بر حرمت آن نباشد و اکل مال به باطل بودن را بتوانند توجیه کنند، ولی چون سبب ضرر و زیان گروه زیادی می شود همین کافی است که حکومت اسلامی جلوی آن را بگیرد. مثلا اگر عده ای مردم به سراغ کسبی روند که ضرر دارد حاکم اسلامی که می دانند این کار موجب ضرر و زیان است باید جلوی آن را بگیرد.
نکته ی هفتم: جالب اینکه به تصدیق محققان بازاریابی شبکه ای همان هرمی ها و گلدکوئیست ها هستند که در سابق فعالیت داشتند و الآن فقط لباس خود را عوض کرده اند.
نکته ی هشتم: متأسفانه اخیرا اطلاع نادرستی به شورای محترم نگهبان داده اند و فتوا بر جواز گرفته اند و وزرات صنایع و معدن به آن به دلائلی که روشن است دامن می زند.
عرب ها به این شبکه ها، «شرکة التسویق الهرمیة» یا «شبکة التسویق» یا «التسویق الشبکیّ» گاه «شرکة التجارة الهرمیة» می گویند.
القول فی القسمة
این فصل در مورد احکام تقسیم بعد از شرکت است زیرا شرکت بالاخره در جایی تمام می شود و باید اموال را تقسیم کرد.
امام قدس سره در این فصل، مقدمه و مسائلی را مطرح می کند. در مقدمه چهار مطلب را بیان می کند و می فرماید:
(فرع اول) القول فی القسمة وهی تمییز حصص الشرکاء بعضها عن بعض (جدا کردن سهم شرکاء است.)، بمعنى جعل التعیین بعد ما لم تکن معینة بحسب الواقع (معنای قسمت این نیست که در واقع مال هر کدام معین است و ما می خواهیم جدا کنیم. حق این است که مال، واقعا نیز معین نیست و همه به شکل مشاع در مال مشترک سهیم هستند بنا بر این ما با قسمت درصدد ایجاد جدایی و تعیین هستیم نه پیدا کردن مال معین.)، لا تمییز ما هو معین واقعا ومشتبه ظاهرا، (این گونه نیست که واقعا معین باشد و ظاهرا مشتبه باشد بلکه در واقع نیز معین نیست.) (فرع دوم:) ولیست ببیع ولا معاوضة (قسمت نه بیع است و نه معاوضه. معاوضه اعم از بیع است و صلح و هبه ی معوضه را نیز شامل می شود. به هر حال، قسمت جزء هیچ کدام نیست.) (فرع سوم:) فلا یجری فیها خیار المجلس (بنا بر این بعد از تقسیم نمی توانند از خیار مجلس استفاده کنند و آن را برهم بزنند.) ولا خیار الحیوان (اگر حیواناتی را تقسیم کنند.) المختصان بالبیع، (همچنین تمام خیارات بیع در قسمت جاری نیست مانند خیار عیب، خیار تأخیر، غبن و مانند آن.) (فرع چهارم:) ولا یدخل فیها الربا (مثلا اگر کسی سهمش مساوی است اگر به شکل نامساوی تقسیم کند مال، ربوی نمی شود.) وإن عممناه لجمیع المعاوضات. (در ربا دو بحث است بعضی معتقدند که فقط در بیع جاری می شود و بعضی معتقدند که در صلح، هبه ی معوضه و هر جای دیگر که معاوضه ای باشد هم جاری است. ما حتی اگر ربا را در همه ی معاوضات جاری بدانیم در عین حال، در قسمت، ربا نیست.)[1]
علماء بحث قسمت را عمدتا در دو جا که کتاب الشرکة و کتاب القضاء است متعرض شده اند. در کتاب القضاء بحث مفصلی در مورد قسمت بیان شده است یعنی قاضی باید قاسم (مقسّم) داشته باشد و قاسم چه کسی است و حقوق آن از کجا باید تأمین شود و برای قسمت آیا باید قرعه زد یا نه و امثال آن را در آنجا بحث می کنند.
صاحب جواهر اضافه بر آن در کتاب البیع در آخر بحث ربا بحث هایی در مورد قسمت را مطرح کرده است. همچنین در ارث نیز بحث قسمت مطرح می باشد.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص627.
326/907/ع