به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در دو جلسه درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ13و11بهمن ماه1395برگزار شد به ادامه نظریات قدما پرداخت وگفت: استدلال متقدمین برای اثبات نظریه خودشان در صورتی صحیح است که قابض موهوب له باشد نه واهب با فرض این که احتمال دارد که قابض واهب باشد به این معنا که شیء هبه شده در اختیار واهب نبوده است بلکه در دست کس دیگری بوده است بدون این که قبض کند هبه کرده است
وی با اشاره به کلام صاحب ریاض در مورد کلمه جائزه افزود: منظور از تقیه در کلام صاحب ریاض این است که گفته شده است بعضی ازاهل سنت قائلند که هبه لازم می باشد لذا امام علیه اسلام از باب تقیه فرمود جائزه که این به معنای لزوم است.
استاد ملکی ابرده ضمن بیان اشکال در کلام صاحب ریاض به هفت نکته در این باره پرداخت و گفت با توجه به این نکات منقوله به عنوان جمع بندی بحث می گوییم تحقیق در مقام آن است که نظریه متقدمین مستندتر و مستحکم است.
وی در پایان به بیان چند امر درباره نظر متقدمین پرداخت.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
بیان اجمالی:
کلمه ی قبضت ام لم تقبض مجمل است زیرا ممکن است قابض واحد باشد و ممکن است که موهوب له باشد استدلال متقدمین برای اثبات نظریه خودشان در صورتی صحیح است که قابض موهوب له باشد نه واهب با فرض این که احتمال دارد که قابض واهب باشد به این معنا که شیء هبه شده در اختیار واهب نبوده است بلکه در دست کس دیگری بوده است بدون این که قبض کند هبه کرده است و قرینه بر این احتمال ذیل روایت است که می گوید قسمت او لم تقسم به این شکل مال مشترک توسط واهب هبه می شود قبل از تقسیم حال از جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
در ادامه در این قسم دوم احتمال دارد که روایت قبضت او لم تقبض و نظیر آن در مقام تقیه وارد شده باشد چون روایاتی که در آنها کلمه جائزه به کار برده شده است مقصود از این جواز لزوم است و شاهد بر این مدعا روایتی است که می گوید تجوز الهبه لذوی القربی. این تجوز نمی تواند به معنای جواز باشد بلکه به معنای لزوم است به خاطر این که ادله می گوید کسی که به اقوام هبه کرد حق رجوع ندارد بنابراین وقتی جواز به معنای لزوم شد نظریه متقدیمن بدون دلیل باقی می ماند. منظور از تقیه در کلام صاحق ریاص این است که گفته شده است بعضی ازاهل سنت قائلند که هبه لازم می باشد لذا امام علیه اسلام از باب تقیه فرمود جائزه که این به معنای لزوم است.
تاملی در کلمات صاحب ریاض:
صاحب جواهر می گوید حمل بر تقیه بعید است خصوصا در روایت اولی چون ذیلش این بود انما اراد الناس ذلک فاخطئوا که منظور از این الاناس اهل سنت است که نحل را هبه پنداشتند و خطا کردند وقتی امام بگوید سنی ها خطا کردند چطور می شود صدر روایت را حمل بر تقیه کردند. 1
نکته دوم: هبه جائزه قبضت ام لم تقبض نمی توان این جائزه را حمل بر لزوم کرد به جهت تناقض بین کلمه جایزه و جمله قبضت او لم تقبض و الوجه فی التناقض واضح و آن این که اگر جائزه به معنای لزوم است چگونه می توان گفت قبض ام لم تقبض با فرض این که هبه لازمه در فرضی است که قبض صورت بگیرد.
نکته سوم: اجمالی که در روایت مورد نظر جدی علمای متقدمین مطرح فرمود احتمالی است بی جهت اولا زیرا تصور این که قابض واهب باشد با محتوای روایت سازگار نیست به جهت این که هبه در این روایت موضوع قرار گرفته است وجائزه محمول قرار گرفته است بعد از آن که حکم بر موضوع بار شده است متصف به قبضت او لم تقبض شده نه قبل از آنکه هبه صورت گفته باشد. لذا این جمله موضوع و محمول به حسب عرف ظهور دارد در این که کاری که واهب انجام داده نافذه یعنی جائزه یعنی ناقله چه موهوب له آن را قبض کند یا نکند لذا همان معنای گارد است.
اشکال:
در مقام اشکالات به فرمایشات صاحب ریاض بودیم.
این برداشت به حسب عرف اجمال ندارد چون مقام و رتبه قبض بعد از هبه در عرف می باشد نه قبل از هبه و اصطلاح رایج هبه مقبوضه هم موید چنین چیزی بود.
چهارم ادعای موافق بودن روایات متقدمین با اهل سنت ادعایی بدون دلیل است برای روشن شدن این مطلب کلام ابن قدامه در مغنی که مفصل ترین کتاب اهل سنت است را نقل می کنیم خلاصه سخن ایشان می باشد: تلزم الهبه الا بالقبض و این قول اکثر فقهاء است مانند نخعی و شافعی و... و مالک گفته است یلزم بمجرد العقد به خاطر فرمایش پیامبر که فرمود العائد فی هبته کالعائد فی قیئه و چون هبه ازاله ملک به غیر عوض2است پس لازم می شود به مجرد عقد مثل وقف و عتق و لا یعتبر فیه القبض کاوصیه لانه عقد لازم از این عبارت معلوم می شود که اولا بین اهل سنت اختلاف است و ثانیا تعبیرات اهل سنت در بیان لزوم واژه لزوم می باشد نه جواز ثالثا طبق بیانی که گذشت جواز گفته شود و اراده شود لزوم خلاف قواعد ادبی و عرفی است.
خامسا: اعتماد کردن به اجماع برای اثبات مدعا بما هو اجماع اولا خلاف سیره اهل حق می باشد و ثانیا اجماع صغرویا ثابت نیست و وجه در این عدم ثبوت کلمات محققین بزرگی همچون علامه در مختلف ج6ص271 و صاحب الکفایه در کفایه الاحکام ج2ص28و شیخ طوسی در مبسوط ج3 ص129 شیخ مفید در مقنعه ص659 و صاحب حدائق ج22ص313 شیخ در استبصار ج4 ص110 با وجود با این اقوال به مخالفت ادعای اجماع لا یعبا به
سادسا:شهرت به عنوان دلیل نمی تواند مثبت اعتبار روایات مخالف با نظریه متقدمین باشد به جهت این که کلمات مشهور در این وادی متشتت است همان طور که قبلا گذشت و ثانیا اگر هم بخواهد مورد استفاده قرار بگیرد موید است نه دلیل.
سابعا: کلمات محققین که تعبیر به عبارت کرد به عنوان دلیل بر مدعا هیچ سابقه علمی ندارد.
با توجه به این نکات منقوله به عنوان جمع بندی بحث می گوییم تحقیق در مقام آن است که نظریه متقدمین مستندتر و مستحکم است و الوجه فی ذلک اموری است:
اولا لغت، زیرا مهم ترین سنتی که مورد استدلال قرار گرفته است و واضح تر است از جهت سند و دلالت عبارت الهبه جائزه قبضت او لم تقبض است.
کلمه جائزه در لغت به این شکل آمده است: یقال جاز العقد و غیره ای نفذ و مضی علی الصحه مصباح المنیر3 در لغت گفته شده جوز کل شیء او وسطه جمهره اللغه از ابن درید عضدی 4و فی حدیث علی انه قام من جوز اللیل یصلی که به معنای وسط شب است و همچنین اجاز ای انفذ از این تعبیر و در لغات دیگر هم به همین شکل فهمیده می شود که جواز در عقود به معنای گذر توام به صحت است و جواز در عقود حد وسط بین ایجاد عقد و لزوم می باشد و عرف هم بر اساس همین لغت قضاوت می کند به این جهت چه وجهی دارد که کلمه جائزه در فرمایش امام که فراوان هم به کار گرفته شده به معنای لزوم باشد به طوری که هیچ شاهد لغوی و عرفی ندارد بر این اساس روایت این شکلی معنا می شود که هبه صحیح است چه قبض بشود یا نشود و مفهومش این است که قبض شرط لزوم است نه شرط صحت.
پی نوشت:
-1 جواهر ص168 ج28
2- جلد 5 ص379
3- مصباح المنیر ج114
4- ابن درید عضدی ص322
323/907/ع