به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز چهارشنبه هفدهم اسفندماه 1394 در جلسه شصت و چهارم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث الزام بیعت و عدم جواز نقض آن به بیان مطالب ارزشمندی پرداخت که گزیده ای از آن درپی می آید.
1. اگر حاکمیت یک حاکم مستند به جامعه شد بیعت با او وظیفه آحاد مردم است و کسی مجاز به عدم بیعت نیست.
2. عدم تبعیت از حاکمیت حاکم و قوانین حکومتی ولو مطابق دیدگاه یا منافع شخصی نباشد منجر به هرج و مرج اجتماعی خواهد شد؛ بنابراین به خاطر حفظ نظم و انتظام جامعه حتی اگر کسی با حاکمیت بیعت نکند بازهم لازم است اعلام وفاداری کند.
3. مشروعیت حاکمیت منوط به بیعت همگانی نیست؛ بلکه پس از آنکه حکومت مشروعیت لازم را کسب کرد بر همگان بیعت و اعلام وفاداری لازم است.
4. استناد حاکمیت یک حاکم به مردم سه صورت دارد، گاهی اکثریت مردم فرد حاکم را انتخاب می کنند و گاهی این انتخاب به عهده افراد شاخص جامعه است و زمانی نیز حاکم موجّه و مقبول توده مردم فردی را به عنوان حاکم برمی گزیند؛ در هر یک از این حالات حاکمیت چنین حاکمی را می توان به مردم استناد داد.
5. در یک جامعه از آنجا که دوگانگی حاکمیتی منجر به اخلال در امور و هرج و مرج می شود اقلیت مردم ناگزیر از التزام نسبت به حاکمیت مورد قبول اکثریت هستند.
6. تمام آنچه در مورد الزام همگانی نسبت به تبعیت از حاکم و عدم نقض بیعت بیان شد، طرح بحث از دیدگاه عرف است و باید دانست شارع مقدس اگرچه نسبت به بیعت و ماهیت و مفهوم آن نظر تأسیسی ندارد و از این حیث دیدگاه عرفی را امضاء کرده و پذیرفته است؛ اما در این مقوله همچون بیع نظر تقییدی داشته و هر بیعتی را مُجاز نمی داند؛ بر همین اساس است که شاهدیم اهل بیت علیهم السلام تبعیت و بیعت از حاکم وقت را برنتافته اند و بعضاً دعوت به قیام کرده اند.
تقریر جلسه شصت و چهارم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
عبارات درون پرانتز اضافات مقرر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاه و السلام علی اشرف الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مقدمه
دانستیم انتخابات و بیعت از دو مقوله جدا است. بیعت رسمی در میان اعراب بود که براساس سیره عقلاء و یا حتی حکم عقل شکل گرفته بود، شارع مقدس موجِد آن نبود بلکه از این شیوه برای مقاصد خود استفاده می فرمود. گفتیم نقض بیعت به ملاک ممنوعیت و حرمت پیمان شکنی ممنوع و حرام است و حاکم به این حکم ابتدائا عقل است چون مذمومیت پیمان شکنی از مستقلات عقلی است؛ علاوه بر آن مناسبت حکم و موضوع نیز ما را به همین حکم می رساند.
پس از حکم عقل و مناسبت حکم و موضوع به روایات دالّ بر حرمت پیمان شکنی و نقض بیعت می رسیم که دلالت صریح و روشنی بر حرمت دارند؛ روایات محل استناد دو دسته بودند، دسته ای از آن دالّ بر حرمت غدر و پیمان شکنی بود و دسته ای دیگر نقض بیعت را نکوهش کرده و ممنوع می دانست.
ادامه؛ چرایی الزام بیعت
الف. تبیین محل بحث
پیشتر گفتیم ملاک های مشروعیت در نظام های مختلف یکسان نیست. فرض کنید در یک سیستم حکومتی بر مبنای یک ملاک خاص مشروعیت، حاکمی تعیین شده است – مثلاً بر اساس رأی شورا یا با انتخاب توسط حاکم قبل و یا به هر شیوه و ملاک مشروعیتی – حال آیا آحاد ملت ملزم به بیعت هستند؟
طبق آنچه گفته شد اگر فردی نسبت به حاکم جدید اعلام وفاء کند ملزم به متابعت است و نقض بیعت برای او حرام و ممنوع است چون غدر و پیمان شکنی است؛ لیکن بحث در مرحله پیش از این است و آن اینکه آیا افراد ملزم به اعلام وفاء هستند تا پس از آن نقض بیعت برای آنها مجاز نباشد یا اینکه هر فردی در اعلام وفاداری مختار است؟
به عنوان مثال، مردم مدینه اجتماع کرده و با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کردند آیا مردم سایر بلاد نیز مجبور به اعلام وفاء و بیعت هستند یا اختیار عدم بیعت را دارند؟ اگر ملزم به اعلام وفاء هستند این الزام به کدام ملاک و به چه دلیلی است؟
اگر فرد یا افرادی از آحاد ملت و یا مردم شهر یا شهرهایی از مملکت، حاکم منتخب را به هر دلیل قبول نداشته باشند آیا می توانند برخلاف دیگران از بیعت سرباز زنند یا اینکه در هر حال ملزم به قبول هستند؟ اگر ملزم به پذیرش هستند جای این پرسش جدی است که چرا باید فرد مجبور به بیعت با حاکمی شود که او را قبول ندارد؟
بنابراین فرض بحث جایی است که فرد، حاکم منتخب را به هر دلیل قبول ندارد؛ حال این پرسش مطرح می شود آیا بیعت با این حاکم بر او لازم و واجب است و حق سرپیچی ندارد یا مختار است؟ اگر الزام دارد، این الزام به چه ملاکی است؟
ب. بیان مطلب
هر حاکمیتی می بایست به مردم استناد داشته باشد. استناد حکومت به مردم نیز صور مختلفی دارد.
1. گاهی اکثریت مردم فردی را به عنوان حاکم می پذیرند؛ مثل اینکه در یک شهر (بیش از) نیمی از مردم به یک نفر به عنوان نماینده خود رأی دهند و او را انتخاب کنند؛ در این صورت این شخص نماینده همه مردم محسوب می شود.
2. گاهی اکثریت عددی مردم کسی را انتخاب نکرده اند؛ بلکه گروهی صاحب نام و شاخص از میان مردم یک نفر را برگزیده اند.
3. گاهی نیز حاکمی که خود در میان مردم موجّه است و توده مردم به نظر قبول به او می نگرند فردی را انتخاب می کند؛ در این حالت نیز چون فرد منتخب توسط فرد معتمد و مقبول مردم انتخاب شده است می توان انتخاب او را به مردم استناد داد.
شاید قاعده استخلاف که در مورد خلافت خلیفه دوم پس از خلیفه اول پذیرفته شده است و مورد استناد اهل سنّت است برمبنای شقّ اخیر باشد؛ یعنی ولو در فرآیند انتخاب او مردم جامعه هیچ دخلی نداشتند؛ ولی انتخاب او را بر همین مبنا مستند به مردم دانسته اند؛ همچنانکه شاید شیوه انتخاب خلیفه سوم که به شورای شش نفره تعیین شده توسط خلیفه دوم موکول شده بود نیز براین اساس توجیه شود(!).
لزوم اتباع پس از استناد
پس از آنکه یک حاکمیت به توده مردم مستند شد همه افراد ملزم به تبعیت هستند فارغ از اینکه دیدگاه شخصی آنها قبول یا عدم قبول حاکمیت باشد؛ چون امکان وجود دو مسیر حاکمیتی در جامعه وجود ندارد، وجود دو سلیقه و گرایش حاکمیتی و عدم تبعیت یک گروه از حاکم به بهانه عدم قبول او منتهی به هرج و مرج اجتماعی خواهد شد و از این رو تبعیت از حاکمی که مستند به مردم است وظیفه همگانی است.
بنابراین در عرصه حاکمیتی اقلیت مردم ملزم به پیروی از خط مشی و حاکم مورد قبول اکثریت هستند و اگر اقلیت بخواهد جایگاهی در حاکمیت داشته باشد ناگزیر است به هر شکل ممکن خود را به اکثریت نزدیک کند؛ یا از حیث کمیّت و یا به لحاظ کیفی.
بر همین اساس و به خاطر حفظ نظم و انتظام جامعه حتی اگر کسی با حاکمیت بیعت نکند باز هم لازم است اعلام وفاداری کند و از همین رو است که بیعت را تأکید بر وفاداری دانسته اند؛ یعنی مشروعیت حکومت و حاکم منوط و مستند به بیعت همگانی نیست بلکه پس از آنکه حکومت مشروعیت لازم را کسب کرد بر همگان بیعت و اعلام وفاداری لازم است.
بیعت غدیر؛ استناد حاکمیت به بیعت
با نظر به وقایع صدر اسلام و تاریخ عرب و آداب و رسوم اجتماعی آنها می توان گفت هیچ موردی یافت نمی شود که استناد یک حاکمیت به مردم براساس بیعت مردم بوده باشد؛ (همواره بیعت مردم - به عنوان اعلام وفاء نسبت به حاکمیت - متأخر از یک امر پیشینی بوده است، این امر پیشینی ممکن است اجماع بزرگان قوم و اهل حل و عقد بوده باشد یا انتخاب به وسیله حاکم قبل).
در قبایل عرب، مردم آنگاه با یک فرد بیعت می کردند که به وسیله اهل حل و عقد یعنی به وسیله گروهی از بزرگان قوم آن فرد تعیین شده بود و به این ترتیب استناد محقق می شد؛ یعنی حاکمیت و ریاست آن فرد بر قبیله به مردم آن قبیله مستند می شد.
بیعت غدیر این ویژگی را دارد که برخلاف تمامی بیعت‌های پیش از آن موجب استناد حاکمیت به مردم شد؛ به عبارت دیگر تنها موردی که استناد به وسیله بیعت محقق شده است بیعت غدیر بوده است.
آنچه گفتیم حتی نسبت به زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و حکومت آن حضرت نیز صادق است؛ به این معنا که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام هم استناد حاکمیت به وسیله بیعت نبوده است؛ بلکه پس از قتل خلیفه سوم برخی بزرگان قوم مثل طلحه و زبیر به این اتفاق نظر رسیدند که بهتر از آن حضرت برای امر حکومت وجود ندارد؛ به سخنی دیگر در این واقعه نیز اگرچه برپایی حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام با بیعت مردم بود؛ اما استناد حاکمیت به بیعت مردم نبود، بلکه یک مرحله پیش از آن وجود داشته است که همان اتفاق و انتخاب بزرگان قوم و اهل حل و عقد است.
اشکال و جواب
اشکال؛ می گویید هر گاه حکومت به مردم مستند شد همه الزاما باید بیعت کنند؛ چرا امام حسین علیه السلام بیعت نکرد؟!
جواب؛ در جلسات آتی در بحث نقض بیعت در مورد عدم بیعت اهل بیت علیهم السلام با حکّام جور با وجود استناد حاکمیت آنها به مردم سخن خواهیم گفت. اجمال جواب اینکه ملاک، بیعت اهل حق است و اگرچه از حیث تعداد، اندک و در اقلیّت باشند. همچنین باید دانست حکومت و حاکمیت یزید علیه الهاویه بر خلاف منطق پیشینی و عهدنامه توافق شده بود؛ چون توافق شده بود که معاویه کسی را به عنوان جانشین و برای حکومت برنگزیند.
بنابراین در مورد حاکمیت یزید باید گفت اصل حاکمیت او محل اشکال بود و به همین خاطر با وجود بیعت مردم حکومت به او استناد نمی یابد؛ چون استناد یک مرحله پیش از بیعت است.
نصب یزید توسط معاویه علاوه بر آنکه خلاف معاهده صلح بود، توسط شخصی صورت پذیرفته بود که خودش موجه نبود؛ از این رو در مورد او اساساً استناد محقق نمی شود. به عبارت دیگر چون معاویه فردی موجه نبود و مردم مدینه و مردم کوفه او را قبول نداشتند انتصاب یزید توسط او نمی تواند استناد حاصل کند؛ به همین خاطر است که مردم مکه، مدینه و کوفه با یزید مخالفت می کردند.
اشکال؛ طبق این سخن، اگر حقانیت وجودداشته باشد باید بیعت کرد وگرنه خیر؛ چه انتصاب باشد چه نباشد.
جواب؛ اگر حاکمیت حاکم به جامعه مستند شد همه مردم باید با او بیعت کنند. در مورد یزید حاکمیت او به جامعه مستند نبود.
عرف و شرع؛ دیدگاههایی نامنطبق
سوال: اگر حاکمیت یک حاکم مستند به جامعه باشد ولی حقانیت نداشته باشد آیا بازهم آحاد مردم ملزم به بیعت هستند؟
جواب: دید ما یک دید عرفی است و نه شرعی؛ از این دیدگاه بلی، باید بیعت کرد. البته باید توجه داشت در بعض موارد با وجود اینکه عرفاً حکومت به مردم مستند است ولی اهل بیت علیه حاکم وقت دعوت به قیام کرده اند. چنانکه گفتیم دراین باره بعداً در محل خود بحث خواهیم کرد؛ اینکه چگونه به خاطر عدم مشروعیت و با وجود استناد حاکمیت به جامعه آیا جواز قیام وجود دارد؟
بحث فعلی ما از دیدگاه عرف است؛ عرف آنچه از بیعت می فهمد این است که اگر بیعت به جامعه مستند شد فرد نباید هرج و مرج کند و لازم است تبعیت کند. دلیل بر این نظر عرفی نیز فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام می تواند باشد؛ آنجا که فرمود «لیس للشاهد أن یرجع ولا للغائب أن یختار».
عرب استناد عرفی را برای بیعت کافی می دید و لذا بیعت را به معنی تأکید بر وفاء می دانست. از دیدگاه عرف حقانیّت حاکم وقتی خواهد بود که با او بیعت شود و اگر بزرگان ام القری با فردی بیعت کردند استناد محقق خواهد شد و در اینصورت کسی حق تمرّد و عدم بیعت ندارد.
بیعت؛ مبتنی بر اعتقاد قلبی
در میان عرب صدر اسلام همواره چنین بود که با یک شخص به خاطر باور و اعتقاد قلبی که به او داشتند بیعت می کردند؛ در بیعت عقبه اول و عقبه ثانی و حتی در بیعت غدیر امر بیعت بر همین منوال و ملاک بوده است.
واقعه غدیر؛ تغییر کارکرد بیعت
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کارکرد و صبغه بیعت را از وضع عرفی به وجه سیاسی تغییر داد. پس از واقعه بیعت غدیر بود که بیعت با فرد به عنوان حاکم مرسوم شد و پیش از آن بیعت با فرد به گونه بیعت با امیر و رئیس قبیله بود.
بیعت از منظر شرع
آیا بیعت در موارد خاص قابل نقض است؟ اگر شرعا قائل به جواز نقض بیعت در موارد خاص شویم آیا به معنی این است که شارع در مقابل عرف امر جدیدی ایجاد کرد؟
در بحث نقض بیعت خواهیم گفت که بیعت از دیدگاه شارع غیر از بیعت از دیدگاه عرف است؛ همچنانکه بیع شرعی از لحاظ بعض شروط با بیع عرفی متفاوت است. بیع ربوی مثال آن است؛ اگرچه عرف بیع ربوی را رد نمی کند ولی شرع نمی پذیرد و آن را بیع جایز نمی شمرد.
بیعت نیز همچون بیع است. بیعت با امثال یزید از دیدگاه شارع اصلاً بیعت محسوب نمی شود یا حتی اگرهم مصداق بیعت باشد مُجاز نیست؛ یعنی بیعت مجاز از دیدگاه شرع مشروط به شرط‌هایی است.
آنچه تاکنون بحث شد همگی ناظر به دیدگاه عرف بود و حتی روایات وارده در ممنوعیت نقض بیعت نیز چنانکه گفتیم ارشاد به سیره عقلاء است؛ به عبارت دیگر تاکنون رأی شارع بماهو شارع مورد بحث قرار نگرفته است.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
تقریر: جلال الدین زنگنه
223/907/م