به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسه 45 و 46 درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ 10و11بهمن ماه1395 برگزار شد در ادامه بررسی روایات هبه به اعتبار سندی هر دو روایات اشاره کرد و گفت: اگر در این روایات به دو طرف نگاه شود و سند هر دو طائفه از روایات را بررسی شود تمام این سندها معتبر است.
وی سپس به بیان مویدات دلالی پرداخت و افزود: بنابراین با این مویدات روایی آخرین سخن جمع دلالی یا ترجیح دلالی مشکل تعارض بین این روایات را حل می کند و ظاهرا روایات متقدمین اوضح است.
مدرس فقه حوزه علمیه مشهد با اشاره به کلام صاحب ریاض به دلایل شرط صحت بودن قبض پرداخت و گفت: اما روایات قول متقدمین نمی تواند با روایات قول متاخرین مقابله کند چون روایات متاخرین توسط اصل و شهرت و اجماع تایید شده اند و ثانیا روایات متقدمین مجمل هستند.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
جمع بندی روایات
اگر در این روایات دو طرف نگاه کنیم و سند هر دو طائفه از روایات را بررسی کنیم تمام این سندها معتبر است. و در سند این روایات کسی که ضعیف باشد به شکل جدی مشاهده نمی گردد و هر دو طائفه به مجموعه ها یعاضد بعضها بعضا الا این که روایات موافق با مسلک متقدمین اصح هستند از روایات مسلک متاخرین و همچنین از جهت عدد بیشتر هستند. ثانیا روایات متقدمین دارای مویدات روایی از جهت دلالت می باشند.
مویدات دلالی برای نظریه متاخرین
موید اول: عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ یَرْجِعَ فِی صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَالَ أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ فَیَرْجِعُ فِیهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ یَحُزْهَا وَ إِنْ کَانَتْ لِذِی قَرَابَةٍ.1
ظاهر کلمه رجوع دلالت دارد بر اعاده بعد الانتقال یعنی هبه ای که منتقل به متهب شده است واهب می تواند به او رجوع کند.
دومین موید دلالی : ذیل روایت ابان که استدلال به آن شد برای متاخرین بالاخص با توجه به صدر آن روایت که فرض صدر روایت عدم قبض بود.
سومین مورد: اطلاق صحیحه حلبی عن الصادق عن النبی عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِی یَرْجِعُ فِی صَدَقَتِهِ کَالَّذِی یَرْجِعُ فِی قَیْئِهِ.2
البته در صورتی می توان به این روایت استناد کرد که بگوییم هبه همان صدقه است.
موید چهارم: اطلاق صحیحه معاویه بن عمار بود زیرا در آنجا هم بحث از رجوع مطرح بود.
موید پنجم: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَ لَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا.3
بنابراین با این مویدات روایی آخرین سخن جمع دلالی یا ترجیح دلالی مشکل تعارض بین این روایات را حل می کند و ظاهرا روایات متقدمین اوضح است دلالتش از روایاتی که متاخرین به آنها استدلال کرده اند.
در مقام بیان این ادعا گفته می شود اولا کلمه جائزه تنها مزاحم لفظی و دلالی است که ممکن است توهم شبهه دلالی ایجاد کند و گفته شود روایات متقدمین در مقام بیان جواز هبه می باشند و نسبت به قبض و عدم قبض بیانی ندارد لکن در دفع چنین توهمی به دو بیان کلمه جائزه را توضیح می دهیم:
بیان اول: کلمه جائزه در ذیل روایات ابی بصیر توسط خود امام علیه السلام ترجمه شده است آنجا که می گوید النحل لا یجوز حتی یقبض بنابراین معنای جائزه در ما نحن فیه عبارت است از انتقال و تحقق هبه.
بیان دوم: در بسیاری از روایات آمده است هبه جائزه قبضت او لم تقبض این بیان از تسویه بین قبض و عدم قبض حکایت دارد از تحقق هبه و انتقال مال موهوب الی المتهب در نتیجه هبه عقد جائزی است چه قبض صورت گیرد یا نگیرد.
ثانیا: مضمون روایات متقدمین با دلیل اجتهادی تطابق دارد چون عموم اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم دلالت بر صحت هبه با قطع نظر ازقبض و عدم قبض دارد.
ثالثا: مهم ترین مبین از شخصیت های علمی مرحوم صاحب ریاض است که نظریه متاخرین را پذیرفته است و قوی ترین دلیل بر این نظریه را اجماع قرار داده است.
کلام صاحب ریاض
قبض شرط صحت است به چند دلیل:
دلیل1: اجماع کما فی المسالک و غیر مسالک و این اجماع حجت است
دلیل 2: روایات معتبره که از این روایت موثقه فضاله و مرسله ابان است.
دلیل 3: قریب به دو روایت بالا خبر الهبه لا تکون ابدا هبه حتی یقبضها
دلیل 3: صریح دو روایت اول و ظاهر روایت سوم به اضافه عبارات قوم در این باب که فقهاء قبض را شرط صحت قرار داده اند.
دلیل چهارم: شهرت فتوایی است که ضعف روایات را جبران می کند. و این شهرت مانند اجماع است و به دو صورت ثابت شده است 1. محقق 2. منقول
بنابراین هیچ راهی برای فرار از این قول نیست .
دلیل پنجم: تایید مطلب به اصالت بقاء ملک لمالکه الی ان یتحقق الناقل. تنها مزاحم این اصل امر به وفاء به عقود است.
آن چه که گفته شده است از این که روایت معتبره مستفیضه منها الصحیح و همچنین دو روایت موثق به ابان که از اصحاب اجماع است. گفته است که در تمام این روایات نظر و اشکال است.
اولی که معتبره مستفیضه است به وسیله اجماع دفع می شود. اگر بخواهیم از آن روایت ظاهرش را استفاده کنیم که عبارت است از لزوم وفاء به عقد.
علت این که آیه مخالف با ظاهر است:
به کمک اجماع می آید آن چه که در بین علما مسلم است یعنی جواز رجوع واهب به هبه قبل از قبض مطلقا
ثانیا اگر مقصود از آیه اراده شود غیر از ظاهر یعنی لزوم وفاء به مقتضای عقد که مقتضای عقد می توان لزوم باشد یا جواز باشد
در این صورت آیه دلالت بر مطلوب متقدمین ندارد. زیرا با این فرض دلالت آیه بر مطلوب آنها توقف دارد بر ثبوت مقتضی از خارج یعنی دلیل خارجی دلالت کند که مقتضی در این آیه صحت است نه لزوم و این اول دعوی است.
اما روایات قول متقدمین نمی تواند با روایات قول متاخرین مقابله کند چون روایات متاخرین توسط اصل و شهرت و اجماع تایید شده اند و ثانیا روایات متقدمین مجمل هستند.
پی نوشت:
1-تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج9، ص: 155.
2-تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج9، ص: 155.
3-الکافی (ط - الإسلامیة)، ج7، ص: 31.
323/907/ع