vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در بیست و یکمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که دوشنبه بیست و چهارم آبان‌ماه سال 1395 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، به ادامه‌ی تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» پرداخت. وی در این جلسه به مبانی استدلالی مرحوم محقّق ثانی رحمه الله در ولایت فقیه پرداخته و در ادامه، نظر مرحوم مقدّس اردبیلی در مورد ولایت فقیه را مطرح کرد.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی با اشاره به نظر محقق ثانی پیرامون عمومیت نیابت گفت: این عمومیت نیابت و ولایت اقتضا می‌کند که تمام مواردی که مربوط به تصرّف و علم و مباشرت امام در زمان حضورشان در مسائل اجتماعی است، در زمان غبت به مجتهد جامع الشرائط موکول می‌شود.

وی در ادامه به اشکالی که برخی بر محقق ثانی گرفته اند اشاره کرد و گفت: برخی بر محقّق ثانی اشکال کردند که اگر وی جهاد ابتدائی را جایز نمی‌دانند، این خروج از ولایت عامه فقیه است؛ چون جهاد ابتدایی مربوط به توسعه اسلام است و اگر آن از حدود ولایت ولی فقیه حذف شود عمومیت و اطلاق ولایتش نقض شده است.

امام جمعه شهر  مشهد در جواب به این اشکال بیان کرد: بحث ما در عمومیت نیابت در مدیریت امت و جامعه اسلامی است. مسأله‌ی جهاد ابتدایی درباره‌ی مدیریت جامعه اسلامی نیست، بلکه مربوط به توسعه اسلام است؛ چون همه‌ی کسانی که جهاد ابتدائی را جایز نمی‌دانند، جهاد دفاعی را -که باعث حفظ مسلمین است- واجب می‌دانند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مسأله مدیریت اسلامی با مسأله جهاد ابتدایی متفاوت است گفت: جهاد ابتدائی صرفا اقدام برای توسعه اسلام است که به عقیده‌ی محقّق ثانی مخصوص پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امام معصوم علیه السّلام است و دخالتی در حکومت فقیه ندارد و باعث تضییق اختیاراتش نمی‌شود و علّت این که در اندیشه‌ی سیاسی محقّق ثانی امامت و ولایت باید در زمان غیبت تداوم داشته باشد این است که مدیریت جامعه به جز مسیر امامت و ولایت مشروعیت ندارد.

خلاصه درس امروز

آیت الله علم الهدی در ابتدای درس به این نکته اشاره کرد و گفت: تفاوت مرحله ثانی با مرحله اول در مبانی نیست که متأخّرین بر خلاف مبنای قدما چیزی را بگویند و یا مبانی فقهای قبل را رد کنند، بلکه مبانی ایشان را قبول کرده‌اند و اختلاف در مبادی اجتهاد نبوده، بلکه در متد و نوع اجتهاد است؛ لذا نوآوری‌های فقهای مرحله‌ی ثانی در متد استنباط و در روش بحث است و اینها مطالب را به عنوان ادلّه بیان کرده‌اند.

وی به استدال مرحوم محقق ثانی پیرامون نماز جمعه اشاره کرد و گفت: اینکه محقّق ثانی رحمه الله در بحث نماز جمعه به مقبوله عمر بن حنظله استدلال می‌کند، یعنی حاکم فقط قاضی نیست، بلکه حاکم مطلق مراد است و الا قضاوت چه ربطی به اقامه‌ی نماز جمعه دارد که به اذن او باشد؟ اقامه‌ی نماز جمعه به قاضی مربوط نیست و اینکه ایشان عبارت «قد جعلته حاکما» را دلیل بر جواز اقامه‌ی نماز جمعه گرفته است بیانگر این است که حاکم بر نماز جمعه ولایت دارد.

تقریر درس

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

آخرین بحثی که در تتبّع نظریات مرحوم محقّق ثانی (رحمه الله) به آن می‌پردازیم، بررسی ادلّه‌ی ولایت فقیه است.

مسأله‌ای که نوع برخورد فقهای عصر ایشان با فقهای متقدّم را متفاوت می‌کند این است که اینها درصدد اثبات ولایت فقیه و بیان ادله برآمدند؛ یعنی بنا بر این شده که با ادله، ولایت فقیه را اثبات کنند.

این شاید یکی از جهات قوت نظریه ولایت فقیه است که از نظر فقهای صدر اوّل مسأله‌ای مفروغ عنه و برایشان ثابت بوده و لذا برایش دلیل نمی‌آوردند، لیکن فقهاء مرحله‌ی دوم، وارد مباحث استدلالی ولایت فقیه شدند و درباره‌ی مطلب جدّی‌تر بحث کردند و به عنوان یک مسأله آن را مورد بحث قرار دادند؛ ولو که قبلاً در بین مسائل فقهی از آن بحث کرده بودند، ولی فقهای این عصر مسأله ولایت فقیه را مورد بحث جدّی فقهی قرار دادند و درباره‌ی آن بحث کردند. این تحوّل در متد بحث است، مبانی زیاد فرقی نکرده، بلکه متدها فرق کرده است و چنین نیست که متأخّرین بر خلاف مبنای قدما چیزی را بگویند و یا مبانی فقهای قبل را رد کنند، بلکه مبانی ایشان را قبول کرده‌اند و اختلاف در مبادی اجتهاد نبوده، بلکه در متد و نوع اجتهاد است.

لذا نوآوری‌های فقهای مرحله‌ی ثانی در متد استنباط و در روش بحث است و اینها مطالب را به عنوان ادلّه بیان کرده‌اند.

دو مبنای استدلالی محقّق ثانی بر ولایت فقیه

مرحوم محقّق ثانی (رحمه الله) در استدلال بر ولایت فقیه دو مبنای استدلالی داشته و بر اجماع و سنّت استدلال کرده‌اند. بعداً نظر محقّق اردبیلی (رحمه الله) را بررسی خواهیم کرد که ایشان بحث ولایت فقیه را یک مسأله‌ی کلامی می‌دانند و با ادلّه‌ی عقلی آنرا ثابت می‌کنند.

محقّق ثانی معتقدند که بر ولایت فقیه اجماع است؛ یعنی ولایت عامّه و مطلقه اجماعی است.

اینجا از چگونگی اجماع بحث نمی‌کنیم که منقول است یا محصل، این مباحث مربوط به آینده است و فعلاً در صدد تتبّع آراء هستیم.

مرحوم محقّق (رحمه الله) فقط اشاره‌ای به اجماع می‌کنند و به کیفیّت استدلال اشاره‌ای نمی‌کنند. در ادامه روایاتی را ذکر فرموده و به آنها استناد می‌کنند و نیز می‌گویند که روایات دیگری هم در این زمینه هست؛ عمده‌ی استدلالشان هم به مقبوله‌ی عمر بن حنظله است.

نکته‌ای که برای ما جالب است این است که در بیان جواز اقامه‌ی نماز جمعه در زمان غیبت و در زمانی که جواب مانعین را می‌دهند، می‌فرمایند:

لأنّهم علیهم السّلام قد نصبوا نائبا على وجه العموم، لقول الصّادق علیه السّلام فی مقبول عمر بن حنظلة: «فإنّی قد جعلته علیکم حاکما»[1]

استدلالی که محقّق در اینجا دارند -هرچند برخی می‌گویند ولایت عامه با این مقبوله ثابت نمی‌شود- این است که به تناسب حکم و موضوع، حاکمی -یعنی قاضی‌ای که امام تعیین فرموده‌اند- این نیست که فقط قضاوت کند و متولّی حکومت نباشد؛ درباره‌ی این در جای خودش بحث می‌کنیم.

مرحوم محقّق ثانی رحمه الله در بحث جواز اقامه‌ی نماز جمعه در زمان غیبت، به این فراز روایت استدلال می‌کنند: فانی قد جعلته علیکم حاکما

در این عبارت (قد جعلته علیکم حاکما) «علیکم» جار و مجرور است که بر حاکم مقدم شده و در واقع تقدیم ما حقّه التأخیر شده است که این تقدیم مفید حصر است؛ یعنی حاکمیّت منحصر در فقیه است و اینکه حاکمیت منحصر در فقیه است یعنی هر حکومتی غیر از حکومت فقیه طاغوت است و اصلاً مشروع نیست.

کسانی که معتقدند این حاکمیّت قضاوت است و انحصارش درست نیست، اینها بیشتر محکوم جوّ حاکم بودند که دوران اختناق بوده و احتمال نمی‌دادند که قبل از ظهور امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف بشود حکومتی تشکیل داد. مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در عراق بودند و عثمانی‌ها مسلّط بودند و بر مردم ظلم می‌کردند و قاجاریه هم که نفوذ زیادی داشتند، مردم هم اینها را جوری پذیرفتند که انگار اینها حکومت حقه هستند.

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در چنین فضائی بودند که مردم مایوس بودند و حتّی احتمال نمی‌دادند که مسأله‌ی ولایت فقیه مطرح شود و ولی فقیه حکومت کند.

مرحوم محقّق ثانی رحمه الله و خصوصاً مقدّس اردبیلی رحمه الله هم در زمان صفویه بودند که شیعه در حاکمیّت نفوذ کرده بود و اینها امیدوار بودند و چنین نظریه ای را بیان کردند.

اینکه محقّق ثانی رحمه الله در بحث نماز جمعه به این مقبوله استدلال می‌کنند، یعنی حاکم فقط قاضی نیست، بلکه حاکم مطلق مراد است و الا قضاوت چه ربطی به اقامه‌ی نماز جمعه دارد که به اذن او باشد؟ اقامه‌ی نماز جمعه به قاضی مربوط نیست و اینکه ایشان عبارت «قد جعلته حاکما» را دلیل بر جواز اقامه‌ی نماز جمعه گرفته است بیانگر این است که حاکم بر نماز جمعه ولایت دارد.

نظر مرحوم مقدّس اردبیلی در ولایت فقیه

مرحوم مقدّس اردبیلی علاوه بر اینکه عابد و زاهد کم نظیری بوده و در عرفان و کرامات و سیر و سلوک برجسته بوده‌اند، فقیهی متبحّر هم بوده‌اند. در سلسله‌ی فقهاء ایشان نظریّات قوی داشته و نظریات مبناسازی داشته‌اند و بسیاری از مشاهیر شاگردان ایشان بودند؛ حتّی شاه عباس هم ایشان را به اصفهان دعوت کرده بود، ولی ایشان نپذیرفتند.

مرکز فقه در آن زمان جنوب لبنان بود؛ ولی حوزه‌ی نجف با تلاش‌های مقدّس اردبیلی اداره می‌شد و متد اجتهادی ایشان بسیار بازتر و قوی‌تر از محقّق ثانی بود. ایشان مسأله‌ی ولایت فقیه را یک مسأله‌ی کلامی می‌دانند و در استدلال و اثبات آن قبل از طرح ادلّه‌ی نقلیه وارد استدلال عقلی می‌شود.

ایشان بیشتر در مسأله‌ی نماز جمعه این مسأله را مطرح می‌کنند، اما قائل به ولایت عامّه هستند و کسی هستند که تعبیر ولایت علی الاطلاق را مطرح می‌کنند.

ایشان مسأله را با نگاه کلامی بحث می‌کنند. در عبارتی در کتاب مجمع الفائده و البرهان -که کتاب مفصّلی است و از بزرگترین تألیفات ایشان است- می‌فرمایند:

نعم ینبغی الاستفسار عن دلیل کونه حاکما على الإطلاق، و عن رجوع جمیع ما یرجع إلیه علیه السّلام إلیه، کما هو المقرر عندهم.[2]

این تعبیرات بسیار پخته و پرمفهوم است؛ می‌فرمایند «سزاوار است که از دلیل این که فقیه حاکمیت علی الاطلاق دارد استفسار کنیم» و در عبارت بعدی به عمومیّت ولایت فقه اشاره کرده که به همان دلیل رجوع کردن همه آنچه به امام رجوع می کنیم، باید در زمان غیبت به فقیه مراجعه کرد؛ همانطور که این مطلب در بین فقهاء مقرّر است.

ایشان این مسأله را مفروغ عنه گرفته‌اند، یعنی از نظر فقهای سلف، مسأله‌ی ولایت فقیه، کاملاً پذیرفته شده است و حاکمیّت فقیه علی الاطلاق است و به همه‌ی اموری که به امام رجوع می شود، به فقیه رجوع می‌شود.

فیمکن أن یقال: دلیله الإجماع، أو لزوم اختلال نظم النوع، و الحرج و الضیق المنفیّین عقلا و نقلا، و بهذا اثبت البعض وجوب نصب النبی أو الإمام علیه السّلام، فتأمل.[3]

یا اینکه در بیان استدلال بگوییم دلیل آن، به وجود آمدن اختلال نظم نوع است و دچار شدن جامعه به حرج و ضیق در صورت عدم حاکمیّت فقیه است که عقلاً و نقلاً منفی است.

و بهذا اثبت البعض وجوب نصب النبی أو الإمام علیه السّلام، فتأمل.[4]

همان دلیلی که دلالت بر وجوب رجوع به پیغمبر و وجوب نصب امام می‌کند، دلیل است برای حاکمیّت فقیه.

در تعبیر ایشان تعبیر به ولایت مطلقه شده است و همچنین «علی الاطلاق» گفته است که ایشان اولین کسی است که این تعبیر را به کار برده‌اند.

دوم این که از این که در آخر کلام «فتأمّل» گفته‌اند، حدس می‌زنیم که گویا خودشان تأمّلی داشته و توجه داشته‌اند که دلالت اختلال نظم بر وجوب حاکمیّت فقیه دلیل محکمی نیست؛ چون لزوم جلوگیری از اختلال نظم، هرچند دالّ بر وجوب تشکیل حکومت در زمان غیبت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف است، اما این که حکومت را با نظام ولایی باید تشکیل داد، این دلیل آن را ثابت نمی‌کند.

نتیجتاً این دلیل خوبی برای تشکیل حکومت است، ولی دلیل برای ولایت فقیه نمی‌شود لذا ایشان در پایان عبارت «فتأمّل» فرموده‌اند.

پس برای اثبات ولایت فقیه دلیل دیگری لازم است و بایستی مسأله‌ی نیابت را با ادلّه‌اش به این دلیل ضمیمه کرد. پس این دلیل (جلوگیری اختلال نظم) دلیل مستقلّی بر اثبات ولایت فقیه نیست، بلکه فقط دلیل مستقل بر لزوم اصل حکومت است.

/902/238/ر