به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسه 43 و 44 درس گفتار فقه بیمه که در تاریخ7و8اسفند ماه1395برگزار شد به ادامه روایات در زمینه هبه پرداخت و گفت: برخی قائل بودند قبض شرط صحت است و آنها به روایاتی استناد کرده بودند که ما در ضمن روایات دوم تا الان هفت اشکال مطرح کردیم.
وی در ادامه ضمن اشاره به هشتمین مورد در بیان روایت افزود: قید "ابدا" در این روایت برای منفی لحاظ می شود نه برای نفی و شاید به همین جهت هم امام کلمه ابدا را بر هبه مقدم کرده است.
مدرس حوزه علمیه مشهد به چند روایت دیگر اشاره کرد و گفت: در ابتدا باید به سندشناسی این روایات توجه شود چون روایت اول موثقه بلکه صحیحه است همان طور که محقق سبزواری اشاره کرده است روایت دوم از جهت عبد الرحمن بن سیابه مجهول است ولی مجلسی در روضه المتقین توثیق کرده است لذا به عنوان موید حساب می شود.روایت سوم را شیخ در مشیخه سه سند برای آن ذکر می کند.
تقریر در ادامه این درس آمده است:
برخی قائل بودند قبض شرط صحت است و آنها به روایاتی استناد کرده بودند که ما در ضمن روایات دوم تا الان هفت اشکال مطرح کردیم.
مورد هشتم: قید "ابدا" در این روایت برای منفی لحاظ می شود نه برای نفی و شاید به همین جهت هم امام کلمه ابدا را بر هبه مقدم کرده است.
مورد نهم: ذیل روایت که ذکر شد اگر حمل بر معنایی که در جلسه قبل به آن پرداخته شد نشود موجب اجمال در صدر می گردد و وقتی صدر روایت مجمل شد امر دائر است بین دو دلیل که یکی مجمل است و یکی مبین و یقینا دلیل بر مجمل مقدم است. این نکته واضح تر جلوه می کند با فرض این که هبه همان صدقه است و در روایات هم فرق بین این دو فقط در قصد تقرب ذکر شده است و معصومین فرموده اند هبه اصل است نه صدقه.1
مورد دهم: در صورتی که بپذیریم این ادله گذشته ما قابل خدشه است نهایت چیزی که باقی می ماند اجمال در دلالت و شبهه در سند است و با این اجمال و شبهه در سند از جهت "موسی بن عمر بن یزید" و "محمد بن حسین بن سفیان" لازم می آید قائل شویم به مرجوحیت این روایت در مقابل روایات نظریه متقدمین فاذا لا بد من النظر فی روایاتهم.
ذکر روایات متقدمین که قائل بودند قبض شرط لزوم است.
روایت اول: عَنْهُ (حسین بن سعید) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِیَ جَائِزَةٌ.
روایت دوم: عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.2
محقق سبزواری از کسانی است که قائل به این است که قبض شرط لزوم است.3
روایت سوم: یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَى عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ النُّحْلُ لَا یَجُوزُ حَتَّى یُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِکَ فَأَخْطَئُوا.4
روایت چهارم: عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَنْتَ بِالْخِیَارِ فِی الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِی یَدِکَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَاحِبِهَا فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَرْجِعَ فِیهَا وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَجَعَ فِی هِبَتِهِ فَهُوَ کَالرَّاجِعِ فِی قَیْئِهِ.5
روایاتی که بر مبنای متقدمین (قبض شرط لزو م است) دلالت دارد بررسی می شود؛ ولی ابتدا این ها را سندشناسی می کنیم.
سندی شناسی روایات
روایت اول موثقه بلکه صحیحه است همان طور که محقق سبزواری اشاره کرده است6و ما قبلا در اطراف رجالش بحث کردیم.
روایت دوم از جهت عبد الرحمن بن سیابه مجهول است ولی مجلسی در روضه المتقین توثیق کرده است لذا به عنوان موید حساب می شود.
روایت سوم را شیخ در مشیخه سه سند برای آن ذکر می کند.
سند اول: 1. سعد بن عبد الله هم ثقه است 2. حمیری : ابوالعباس عبد الله بن جعفر الحسین ابن مالک بن جامع الحمیری ایشان ثقه است. 3. علی بن ابراهیم بن هاشم عن اسماعیل بن مرار ایشان توثیق نشده است. 4. صالح بن سندی: ایشان هم توثیق نشده است.
سند دوم: 1. حسین بن عبید الله غضائری که موثق است. 2. احمد بن عبدون که ایشان هم ثقه است.3. الحسن بن همزه العلوی ایشان هم موثق است.4. علی بن ابراهیم (ثقه) 5. عن محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین (ثقه)
سند سوم: حسین بن عبید الله عن ابی المفضل محمد بن عبد الله نجاشی می گوید اکثر اصحاب ما ایشان را تضعیف می کنند. 2. ابی العباس بن محمد بن جعفر بن محمد الرزاز ایشان توثیق نشده است.
سند چهارم: سابقا این سند بررسی شد ولی در مشیخه محمد بن حسین بن سفیان بود. ایشان در کتب رجالی توثیق نشده است ولی در کتاب مستدرک الوسائل ایشان مدح شده است.
البته ایشان در اسناد کتاب کامل الزیارات هم است لذا طبق مبنای سابق آقای خویی ایشان از این جهت موثق است.
پی نوشت:
1-تهذیب ج9 ص179.
2-تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج9، ص: 156.
3-کفایة الأحکام، ج2، ص: 28.
4-تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج9، ص: 156.
5-تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج9، ص: 158.
6-کفایه الاحکام ص28 ج2.
323/907/ع