vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح یکشنبه ، ببست و هشتم آذر ماه 1395 در جلسه  139 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی چند تنبیه پیرامون شرط تاثیر پرداخت که در تنبیه اول معنای تاثیر و حالات آن را مورد بررسی قرار داد.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در شرط ثانی بود که اقوال خمسه‌ای ذکرشد و نتیجه این شد که اقوی این است که «احتمال تأثیر» شرط است.

تنبیهات

در ذیل این مسأله تنبیهاتی هست که اکثرش را مرحوم امام در تحریرالوسیله فرموده‌اند.

سؤال اول این است که مقصود از این «تأثیر» چیست؟ آیا تأثیرگذاردن نسبت به خصوص مأمور است؟ یا این که اثرات دیگر نسبت به اجتماع هم مقصود است؟ اگر می‌دانیم: «این شخص مأمور اثری ندارد، اما در دیگران اثر دارد یا برای سلامت جامعه مؤثر است.»، در این صورت آیا شرط «احتمال تأثیر» محقق است و امربه‌معروف واجب است؟

سؤال دوم این است که این اثر (چه شخص خاص چه اعم) آیا اثر فعلی و در حال امربه‌معروف مدنظر است یا این که بعداً حتی اگر یک سال دیگر هم اثرمی‌کند کافی است؟ به جهتی ابتدا این سؤال دوم را مطرح می‌کنیم که: آیا اثر فعلی مقصود است؟ یا اعم از اثر فعلی و استقبالی است؟ علت تقدیم این بحث ثانی این است که اکثر فقها متعرضش شده‌اند.

تنبیه اول: اثر فعلی یا استقبالی

عبارت مرحوم امام رضوان‌الله تعالی علیه: «لو علم أن إنکاره غیرمؤثر بالنسبة إلی أمر فی الحال لکن علم أو احتمل تأثیر الأمر الحالی بالنسبة إلى الاستقبال وجب، و کذا لو علم أن نهیه عن شرب الخمر بالنسبة إلى کأس معیّن لا یؤثر لکن نهیه عنه مؤثر فی ترکه فیما بعد مطلقا أو فی الجملة وجب.»[1] . یا در مهذب الاحکام فرموده: «و لا فرق فی احتمال ترتب الأثر بین أن یکون حالیا أو استقبالیا»[2] .

عمده این است که به ادله‌ی باب مراجعه کنیم ببینیم چه چیزی اثبات می‌شود؛ چرا که نحن ابناء الدلیل. شش دلیل را باید بررسی کنیم.

دلیل اول: معتبره‌ی یحیی‌الطویل

دلیل اول معتبره‌ی یحیی‌الطویل است اولاً در کافی است و ثانیاً در همین روایت، مرویّ‌عنه ابن‌ابی‌عمیر است که به شهادت شیخ طوسی جزء کسانی است که «لایروون و لایرسلون إلا عن ثقة».

«وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ[3] قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَیْفٍ فَلَا.»:[4] تنها مؤمنی امربه‌معروف می‌شود که متّعظ می‌شود و قبول می‌کند. گفته می‌شود که این «فیتّعظ» اطلاق دارد؛ چه در حال، چه متراخیاً و در آینده.

دلالت فاء بر فوریت

إن قلت که: فاء دلالت بر فور می‌کند و درنتیجه نمی‌توان متراخیاً را هم استفاده کرد.

جواب این است که: این فاء، یعنی بعد از آن، مترتّب بر آن، چه با تراخی و چه بدون آن. «ثمّ» نشان‌دهنده‌ی تراخی است، اما فاء، نشان‌دهنده‌ی فوریت نیست. مثلاً در «طلعت الشمس فالنهار موجود» تلازم هست نه فوریت؛ پس فاء برای ترتیب است؛ یعنی مابعد فاء، در اثر ماقبل فاء به وجود آمده‌است، ولو همزمان، و یا با تراخی. بنابراین این روایت مبارکه که دلیل بر اشتراط تأثیر بود، خود این روایت به حسب اطلاقش هر دو صورت را می‌گیرد.

اجتهاد در مبانی اجتهاد

سؤال: آیا این مسأله (که مدلول فاء چیست؟) را باید اجتهادی پاسخ دهیم؟ یا می‌توانیم تقلید کنیم؟

پاسخ: اینجا سه مسلک داریم:

مسلک اول: باید اجتهادی باشد

مسلک اول این است که مبادی اجتهاد (مثل ادبیات و رجال) هم باید اجتهادی باشد؛ وقتی دیدیم محقق خوئی درباره‌ی فلان راوی فرموده که ثقه است، مثل همان است که ابن‌هشام فلان قاعده‌ی ادبی را گفته، ما بقیه‌اش را انجام می‌دهیم.

مسلک دوم: لازم نیست اجتهادی باشد

عده‌ای قائلند که در مبادی هم باید اجتهاد کرد، وگرنه حجت نیست. پس مجتهد در فقه، باید مجتهد در اصول و ادبیات و رجال هم باشد.

یک نظر (در مقابل مسلک دوم) دیگر این است که به اینها «اجتهاد متوسط» می‌گویند؛ همین که اجتهاد متوسط داشته باشد، کافی است، حتی در اصول. صاحب عروه هم در بحث «اجتهاد و تقلید» هم این بحث را فرموده؛ که آیا در «اصول فقه» هم می‌شود تقلید کرد؟ در دنیا امروز همین کار را می‌کنند.

مسلک سوم: تفصیل بین عمل خودش و تقلید دیگران از اول

نظر سوم این است که فقط برای خودش کفایت می‌کند، ولی دیگران نمی‌توانند از او تقلیدکنند. محقق خوئی در «شرح عروه»شان همین را قائل است که اجتهاد متوسط فقط ینفع به حال خود مجتهد، اما لاینفع به حال دیگران که می‌خواهند از او تقلیدکنند.

بنابراین دلیل اول برای این که ما بگوییم: «فرقی بین حالی و استقبالی نیست»، معتبره‌ی یحیی‌الطویل است.

دلیل دوم: «عدم تأثیر» به برکت اجماع از تحت اطلاقات خارج شد

دلیل دوم دو مقدمه دارد:

مقدمه‌ی اولی: ادله‌ی امربه‌معروف قیدی ندارد؛ هم صورت عدم تأثیر را می‌گرد و هم صورت تأثیر را.

مقدمه‌ی دوم: از این اطلاق و عموم، به واسطه‌ی اجماع، این که احتمال تأثیر نداشته باشد خارج شد. این اجماع و لاخلاف، دلیل لبّی است و اطلاق ندارد. قدر متیقَّنش، آن جایی است که اصلاً اثر نداشته باشد، چه حالی و چه استقبالی، بقیه‌ی صور (از جمله این که استقبالاً اثر نداشته باشد) تحت اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف می‌ماند.

دلیل سوم: «عدم تأثیر» به برکت «لغویت» از تحت اطلاقات خارج شد

دلیل سوم هم همان دلیل است، الا این که مقدمه‌ی دومش این است که دلیل بر خروجِ آن جایی که احتمال تأثیر ندارد، لغویت است. و این دلیل بر «لغویت» که عقلی و لبّی و مقیِّد اطلاقات است، فقط جایی را خارج می‌کند که بالمرّه اثر نباشد، لا حالیاً و لا استقبالیاً. اما اگر حالیاً اثر نداشته باشد ولی استقابالیاً اثر داشته باشد، لغو نیست و درنتیجه تحت اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف باقی می‌ماند.

دلیل چهارم: روایت مسعدةبن‌صدقه

روایت این بود که: «قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.»[5] . بعضی فقها از این روایت استفاده کردند که «قبول» و «تأثیر» شرط است؛ گفته می‌شود مفادش این است که یقبل منه سواءٌ که قبولش در همان زمان باشد یا بعداً. پس «و هو مع ذلک یقبل منه» اطلاق دارد؛ هم شامل صورت حالیاً می‌شود و هم شامل صورت استقبالیاً می‌شود.

فإن قلت که: انصراف دارد به قبول حالی.

جواب این است که انصرافش بدوی است؛ وقتی آدم به حکمت و فلسفه‌ی امربه‌معروف توجه می‌کند و این که آن بندگان خدا باید از این مزلّات نجات یابند، می‌بیند که ولو بعداً اثرکند را شامل می‌شود. پس «و هو یقبل منه» اطلاق دارد؛ شامل قبول فعلی می‌شود و هم شامل قبول استقبالی، هر دو می‌شود.

البته این دلایل بر فرض جواب‌دادن به مناقشات صدوری است؛ چون بحثش گذشته، تکرارنمی‌کنیم.

دلیل پنجم: اطلاقات امربه‌معروف

تا حالا به اطلاقات ادله‌ی دیگر تمسک می‌کردیم. الآن می‌گوییم: خود آن ادله می‌گوید: «امربه‌معروف واجب است، چه احتمال اثر حالی بدهید و چه احتمال اثر استقبالی.». بعضی فقها به همین اطلاقات تمسک کرده‌اند و توضیح بیشتری نداده‌اند.

مناقشه: عدم تحقق موضوع

در این اطلاقات ادله، قدیناقش که ما بعد از این که شرط کردیم که موضوعِ وجوب امربه‌معروف «تأثیر» است، این اشکال پیش می‌آید که: «الآن» تأثیر ندارد، «بعداً» هم هنوز محقق نشده‌است، پس موضوع محقق نیست. چطور ممکن است یک تکلیفی فعلی باشد درحالی‌که موضوعش محقق نشده‌باشد؟! بنابراین تمسک به اطلاقات اینجا وجهی ندارد؛ چون موضوع محقق نیست. بنابراین اگر به نفس اطلاقات ادلة امربه‌معروف می‌خواهید تمسک کنید، موضوع محقق نیست.

چند اشکال[6] : اولاً ما «تأثیر» را شرط نکردیم، آیا این متناقشه علی‌المبناست(علی مبنای اشتراط تأثیر)؟ ثانیاً اگر همین بیان کافی باشد برای عدم امکان تمسک به اطلاقات، دلیل سوم و چهارم هم به همین بیان قابل مناقشه است و چون موضوع امربه‌معروف ثابت نیست، امکان تمسک به اطلاق نیست؛ چون در آن دو دلیل هم درنهایت به اطلاق ادلة امربه‌معروف تمسک کردیم. ثالثاً این اشکال فقط در تأثیر استقبالی نمی‌آید؛ تأثیر حالی هم قبل از امربه‌معروف محقق نیست، پس وجوب محقق نیست. رابعاً در فرض اشتراط تأثیر، تأثیر به نحو شرط متأخر شرط شده و لذا اشکال عدم تحقق موضوع جایی ندارد.

پاسخ استاد به این اشکالات: این اشکال، بر «احتمال تأثیر» هم می‌آید؛ نمی‌دانیم: «آیا احتمال تأثیر فعلی شرط است؟ یا اعم از احتمال تأثیر فعلی یا استقبالی؟».

و این مناقشه، در دلیل سوم و چهارم نمی‌آید؛ چون آنجا ادلة امربه‌معروف را مطلق گرفتیم؛ چه تأثیر داشته باشد و چه تأثیر نداشته باشد، چه تأثیرش حالی باشد و چه استقبالی باشد. از تحت این اطلاق فقط صورت «عدم تأثیر حالی و استقبالی» خارج شد، اما چون اطلاق، تمام صور حتی «عدم تأثیر» را شامل می‌شد، پس صورت «عدم تأثیر فقط حالی» همچنان تحت آن ادله باقی است؛ پس ولو من احتمال تأثیر نمی‌دهم، ولی چون موضوع اعم است و حتی صورت «عدم تأثیر» را شامل می‌شود، پس آن اشکال که «جزء موضوع محقق نیست» نمی‌آید.

این اشکال، در «تأثیر حالی» نمی‌آید؛ از ادلة امربه‌معروف استفاده کرده‌ایم که «اجمالاً احتمال تأثیر شرط است»، قدر متیقَّن اطلاقات آن ادله، احتمال تأثیر فعلی و حالی است، ولی در احتمال «تأثیر استقبالی» شک می‌کنیم که: «ادلة امربه‌معروف، آیا این فرض را هم شامل می‌شود یا نه؟».

وقتی «احتمال تأثیر» را شرط کردیم، دیگر شرط متأخر نیست؛ «احتمال تأثیر» همین الآن هم هست، بحث بر سر این است که آیا احتمال «تأثیر فعلی» لازم است؟ یا احتمال «تأثیر مطلق ولو استقبالی» شرط است؟

در مانحن‌فیه اطلاق نسبت به تأثیر حالی و استقبالی اثبات نشده‌است؛ این «قدیناقش» در فرض اثبات اطلاق ادلة امربه‌معروف نسبت به تأثیر حالی و استقبالی نیست، بلکه مانع انعقاد اطلاق است؛ من نمی‌دانم: «آیا این ادله مطلق است و من را که احتمال «تأثیر استقبالی» می‌دهم هم شامل می‌شود؟ یا این که حتماً باید احتمال «تأثیر حالی» بدهم تا شامل من بشود؟»، اگر بخواهم در این موارد تمسک به اطلاق کنم، تمسک به دلیل کرده‌ام در شبهة موضوعیه‌اش.

دلیل ششم: تحفّظ بر غرض مولا

دلیل ششم این است که همانطور که عقل حکم به وجوب امتثالِ «ما امَر به المولی» می‌کند، همانطور هم عقل حکم می‌کند به وجوب تحفظ بر غرض مولا. فلذا در اصول و فقه فرموده‌اند: «انسان حق ندارد کاری بکند که قادر به انجام تکلیف نباشد، فلذا انجام مقدمات مفوِّته واجب است.»؛ مثلاً کسی که حج بر او واجب است به حج نرود و در روز عرفه هم بگوید: «قدرت ندارم بر اتیان حج در عرفه ندارم»، معذور نیست.

و حرف صاحب فصول در «واجب معلَّق» را هم قبول نداشتیم که: «وجوبْ فعلی است، و واجبْ استقبالی است. پس وجوب از قبل از ایام حج هم هست.». پس «وجوب» نیست، پس چرا مقدمات واجب باید واجب باشد در حالی که ذی‌المقدمه هنوز واجب نیست؟! پس چرا باید این راه را برود؟ به حکم عقل؛ حق مولا بر عبد اقتضامی‌کند که آن مقدماتی که باعث تفویت تکلیف آینده بشود، باید اتیان بشود.

در مانحن‌فیه غرض مولا از وجوب امربه‌معروف، انجام‌شدن معروف است، ولو یک سال بعد. پس ما از الآن باید بگوییم تا یک سال بعد این غرض مولا محقق بشود.

آیا این دلیل اخیر تام است یا تام نیست إن‌شاءالله فردا.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث ما در شرط ثانی بود که تأثیر بود که که اقوال خمسه‌ای در این باب ذکر شد و نتیجه‌ی بحث این شد که اقوی این است که احتمال تأثیر شرط هست. حالا در ذیل این مسئله تنبیهات و فروعات مختلفه‌ای وجود دارد که اکثر فروعاتش را حضرت امام قدس سره در تحریر الوسیلة عنوان فرمودند که انشاالله آن‌ها را بحث خواهیم کرد.

تنبیه اول این هست که مقصود از این تأثیر چیست؟ آیا تأثیر گذاردن نسبت به خصوص آن مأمور و منهی است یا این که نه اثرات دیگر، نسبت افراد دیگر یا نسبت به اجتماع هم مقصود است؟ اگر می‌دانیم این شخصی که فاعل منکر است به او بگوییم لاتفعل، نهی کنیم در او اثری نمی‌کند اما در دیگران اثر می‌کند یا برای سلامت جامعه مؤثر است آیا این شرط در صورتی که برای سلامت جامعه مؤثر باشد یا برای دیگران غیر از این فاعل منکر یا تارک معروف، این شرط حاصل است در این صورت هم و واجب هست امر به معروف و نهی از منکر یا نه ملاک خود آن شخص است؟ اگر در او اثر می‌کند، احتمال اثر هست، خیلی خوب واجب است اگر در او احتمال اثر نیست ولو در دیگران مؤثر باشد ولو برای جامعه مؤثر باشد دیگه واجب نیست. پس این یک سؤال.

سؤال دوم در این‌جا این است که باید این اثر حالا چه اثر شخص خاص مقصود باشد چه اثر اعم از شخص خاص مقصود باشد آیا اثر فعلی و در حال امر و نهی مقصود است یا این شامل اثر استقبالی هم می‌شود حالا اثر نمی‌کند اما مثلاً یک ماه دیگر اثر می‌کند، یک سال دیگر اثر می‌کند، اثر فعلی مقصود است یا اثر استقبالی هم مقصود است؟ اعم از فعلی و استقبالی. بنابراین دو تا بحث در این جا وجود دارد. فعلاً بحث دوم را به جهتی مقدم می‌داریم بر بحث اول، که آیا اثر حالی مقصود است یا اثر استقبالی هم مقصود هست؟

س: این بحث با واجب کفایی و عینی بودن هم ارتباط دارد؟

ج: نه آن ربطی به بحث واجب کفایی و این‌ها ندارد، اگر بگوییم واجب عینی است یا واجب کفایی، این‌جا یک بحث دیگر است که انشاالله در مراتب امر به معروف بحثش خواهد آمد، این مباحث آن‌جا خواهد آمد که اگر شخص می‌بیند تنها گفتن اثری بر آن مترتب نیست باید چند نفر بشوند،  واجب است که چند نفر بروند با هم صحبت کنند، چند نفری بیایند امر بکنند اگر دیدند که نه، با هم گفتن اثر ندارد متتالی و متکرر باید باشد، متتالی باید باشد، اول این برود بگوید بعد آن برود بگوید بعد آن برود بگوید، یا نه خودش چند بار باید بگوید، این‌ها مباحثی است که بعداً خواهد آمد. حالا هر چی گفتیم از این‌ها، این‌ها مشروط شد به چی؟ مشروط شد به تأثیر. حالا سؤال فعلاً این است که این تأثیر اولاً تعریفش چیه، دائره‌ی آن چه مقدار است؟ تأثیر خودش فقط یا نه تأثیر افراد دیگر، در افراد دیگر تأثیر بگذارد ولو در خودش تأثیر نگذارد یا در جامعه اثر بگذارد این یک سؤال، یک سؤال دیگر این است که آیا تأثیر فعلی لازم است یا تأثیر استقبالی؟ الان می‌دانیم هیچ تأثیری ندارد، نه در خودش و نه در دیگری و نه در جامعه مثلاً، آینده تأثیر دارد مثلاً، یا اگر گفتیم فقط تأثیر نسبت به شخص لازم است همین شخصی که فاعل حرام است یا تارک معروف است اما الان امر به معروف و نهی از منکر ما حالا اثر نمی‌کند، این اثر استقبالی است بعداً اثر خواهد کرد الان بر ما واجب است که امر و نهی بکنیم یا نه؟

اما این بحث ثانی را که عرض کردیم مقدم می‌داریم علتش این است که این بحث ثانی را معمولاً فقها متعرض شدند اما بحث اول را الا نادراً متعرض نشدند یعنی معمول فقها مفروض‌شان از این اثر همین است که آن فاعل منکر ترک کند، یا آن تارک معروف انجام بدهد، آن اثر قدر متیقّن از اثر که مورد نظر معروف و مشهور لعلّ بتوانیم بگوییم هست همین اثر هست. حالا این‌جا این بحث را به همین تناسب هم مطرح کردند که  حالا این آقایی که فاعل منکر است یا تارک معروف است اگر الان به او بگوییم اثر نمی‌کند ولی می‌دانیم بعداً اثر خواهد کرد، الان مثلاً در یک جمعی هست به او می‌گوییم آقا این کار را نکن الان خجالت می‌کشد نکند ولی می‌دانیم بعد دیگر از این جمع که بیرون رفت این حرف ما در او اثر می‌کند و دیگر این منکر را انجام نمی‌دهد یا آن معروف را ترک نمی‌کند،  فلذا این را مطرح کردند، هم امام در تحریر الوسیلة مطرح کردند هم عده‌ای از فقهای دیگر این را مطرح کردند و فرمودند.

حالا عبارت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه را بخوانم در این‌جا، مسئله‌ی هشتم از مسائلی که ذیل همین شرط ثانی ذکر فرمودند

«لو علم أنّ انکاره غیرُ مؤثّرٍ بالنسبة الی أمرٍ فی الحال لکن عَلِم أو احتمل تأثیر لأمر الحالی بالنسبه الی الاستقبال وجَبَ و کذا لو علمَ أنّ نهیه عن شرب الخمر بالنسبه الی کأسٍ معینٍ لایؤثّر» یک شرابی در یک ظرف خاصی است که این خیلی چشم‌نواز است برای آن، می‌داند به او بگویی این خمر را نخور فایده‌ای ندارد.

«لکن نهیه مؤثّرٌ فی ترکه فی ما بعد مطلقاً أو فی الجملة» حالا مطلقا یا فی ما بعد ترک می‌کند یا فی الجملة ترک می‌کند این‌جا هم وجبَ، که بالاخره در هر دو مثال تأثیر استقبالی می‌شود امر حالی، تأثیر استقبالی.

یا در مهذّب الاحکام فرموده «فلا فرق فی احتمال الترتب الاثر بین أن یکون حالیاً أو استقبالیاً» عمده این است  که به ادله‌ی بحث توجه کنیم ببینیم که ادله‌ی باب چه چیزی را برای ما اثبات می‌کند؛ إذ نحن ابناء الدلیل.

حدود شش دلیل می‌شود اقامه کرد برای این که فرق بین حالی و استقبالی نیست و در هر دو صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد. این شش دلیل را باید عرض کنیم و بررسی کنیم صحت و سقم آن را.

دلیل اول معتبره‌ی یحیی الطویل است که چند بار خواندیم که عرض کردیم ما که به آن می‌گوییم معتبره به لحاظ این است که این روایت در کافی شریف هست و دو: به لحاظ این که این یحیی الطویل در خود این روایت مروی عنه ابن ابی عمیر است که ابن ابی عمیر کسی است که لایروی و لایرسل الا عن ثقة به شهادت شیخ طوسی رضوان الله علیه، در آن‌جا این بود این فرازی که مورد استشهاد است:

«قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّم‏»

تقریب استدلال این است که حضرت فرمود تنها... بنابراین که «انّما» دلالت بر حصر بکند. تنها امر می‌شود به معروف و نهی می‌شود از منکر مؤمنی که این حالت را دارد که فیتّعظ، بعد از امر و نهی متّعظ می‌شود و قبول می‌کند، که خود این روایت دلیل تأثیر بود که باید تأثیر داشته باشد.

 گفته می‌شود در این‌جا که این اتّعاظی که شرط قرار داده شده اطلاق دارد فیتّعظ فی الحال الامر أو فی الاستقبال، یا در حال یا در آینده فیتّعظ، إن قلت که این «فاء» فرموده، فاء دلالت بر اتصال می‌کند بخلاف «ثمّ» که دلالت بر تراخی می‌کند، شما مفهومی را که با ثمّ افاده می‌َشود از فاء می‌خواهید استفاده کنیم فاء یعنی فوراً بعد از همان امر شما و نهی شما یتّعظ نه متراخیاً.

جواب این است که در فاء اتصالی که ذکر می‌شود اتصال زمانی نیست این فاء یعنی بعد از او، مترتب بر او، بله ثمّ اگر باشد ثمّ ظاهرش به تراخی زمانی است، ثمّ این کار را می‌کند اما فاء که می‌آورند فاء معنایش این نیست مثل این که می‌گویند طلع الشمس فالنهار موجودٌ، طلع الشمس فالنهار موجودٌ که بین این دو تا فاصله‌ی زمانی نمی‌شود که، علت و معلول معاً، با هم وجود پیدا می‌کنند، علت تامه می‌شود قبل باشد معلول بعد باشد، علت تامه با معلولش معاً زماناً، آن‌جا فاء مگر گفته نمی‌شود؟ فاء ترتیب را دلالت می‌کند یعنی این مدخول فاء در اثر آن ماقبل فاء به وجود آمده است. این‌جا هم پس بنابراین می‌فرماید در اثر این امر و این نهی فیتّعظ؛ او اتّعاظ می‌جوید، پند می‌گیرد و دست بر می‌دارد حالا اعم از این که این پند گرفتن و دست برداشتن او متصل بشود زماناً که حالی می‌شود یا این که نه استقبالاً، بنابراین این روایت مبارکی که دلیل بر اشتراط تأثیر بود خود این روایت به حسب اطلاقش هر دو صورت را می‌گیرد.

این‌جا دو مسلک وجود دارد؛ یک مسلک این است که مبادی اجتهاد هم باید اجتهادی باشد مبادی اجتهاد، فلذا ادبیاتش همین‌جور است کما این که رجالش هم همین‌جور است. ما بگوییم آقا ما چه کار داریم که، از آن آقای رجالی سؤال می‌کنیم که آقا این ثقه هست یا نیست مثلاً فرض کنید محقق خویی فرموده این ثقةٌ، دیگر ما چه کار داریم؟ مثل این که ابن هشام گفته فلان قانون ادبی را گفته ایشان هم می‌گوید این ثقةٌ، ما بقیه‌ی آن را انجام می‌دهیم یا این که نه، باید حتی در مبادی هم اجتهاد بکنیم. عده‌ای قائل هستند که در مبادی هم باید اجتهاد کرد و الا حجت نیست یعنی سه قول کأنّ در مسئله شاید وجود داشته باشد که مبادی هم اجتهاد... پس یک مجتهد در فقه، مجتهدٌ فی الاصول، مجتهدٌ فی الرجال، مجتهدٌ فی الغة، مجتهدٌ فی الادب، هم نحو و هم صرف، آن‌هایی که لازم دارد.  یک عده‌اش البته واضحات و ضروریات است، آن‌جاهایی که اختلاف پیدا می‌شود در فهم و معنا کردن باید مجتهد باشد، همه‌ی این‌ها را باید داشته باشد، این یک نظر.

یک نظر دیگر این است که نه این‌ها را اجتهاد متوسط به آن می‌گویند این نوع می‌تواند مبادی را از دیگران بگیرد حتی اصول را، می‌تواند از دیگران بگیرد صاحب عروه در بحث اجتهاد و تقلید عروة دارد که آیا اصول الفقه در آن‌جا هم می‌شود تقلید کرد؟ می‌گوید اجتماع امر و نهی بحثش را ما چه کار داریم، می‌بینیم آخوند خراسانی هر چه می‌گوید ما همان را تقلید می‌کنیم توی فقه اعمال می‌کنیم، یک فقیه این ‌جوری که اصولش را از این و آن می‌گیرد تقلید می‌کند از اعلم علمای فی الاصول، حالا در هر مبحثی هر که را تشخیص داد در آن مبحث آن اعلم است، حالا جا به جا هم فرق می‌کند یکی می‌بینی در مباحث الفاظ اعلم است، یکی در مباحث اصول عملیه اعلم است، یکی را می‌بینی در مباحث قطع و این‌ها، هر جایی که به تناسبش اعلم بود آن را می‌گیرد بعد آن‌جا اعمال می‌کند که الان دنیا هم مثلاً‌ الان پزشکان این‌جور می‌کنند دیگر، یک قسمتی را از دیگران می‌گیرند آن بقیه‌اش را خودش اعمال می‌کند.

و نظر سوم این است که برای خودش حجت است اشکالی ندارد اما دیگران نمی‌توانند از او تقلید بکنند این مرجع تقلید نمی‌تواند واقع بشود، بله برای خودش کفایت می‌کند که این مذهب محقق خویی هست که مراجعه کنید در همان مسئله‌ی شرح عروة‌شان آن‌جا ایشان قائل است به این که اجتهاد متوسط ینفعُ به حال خود مجتهد اما لاینفع به حال دیگرانی که می‌خواهند از این تقلید بکنند چنین مجتهدی که مبادیش را از دیگران گرفته، این حجت است فتوایش برای خودش، اما لایمکن عن یصیر مقلَّدا، دیگران نمی‌توانند از او تقلید بکنند.

و اما بعد بنابراین دلیل اول برای این که ما بگوییم فرقی بین حالی و استقبالی نیست معتبره‌ی یحیی الطویل هست.

انصرافات مستقرّه هست که باعث می‌شود کلام ظهور نداشته باشد ولی بدوی مهم نیست، این‌جا هم همین‌جور است وقتی می‌فرماید فیتّعظ،  ابتدائاً به ذهن می‌آید که همان موقع که به او می‌گوییم اما این‌جوری نیست که آدم دقت بکند که همان جا به او بگویی، حالا یک ساعت بعد از آن، جالا یک هفته بعد از آن، حالا یک ماه بعد از آن. این فیتّعظ نیست؟ این هم هست دیگر، بعد تناسب حکم و موضوع و فلسفه‌ی کار هم یؤید ذلک، این امر به معروف و نهی از منکر برای چه هست؟ برای نجات‌ آن است از گرفتاری‌، حالا ما می‌بینیم با این حرف ما یک هفته‌ی دیگر نجات پیدا می‌کند، یک ماه دیگر نجات پیدا می‌کند.

دلیل دوم:  

دلیل دوم این است که دو مقدمه دارد؛ مقدمه‌ی أولی این بود که  ادله‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر خودش قیدی در آن نبود «مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر»، هم صورت عدم تأثیر را می‌گرفت هم صورت تأثیر را می‌گرفت همه‌ی صور را می‌گرفت مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، پس اطلاقات و عمومات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، تمام صور را؛ چه آن صورتی که اثر داشته باشد چه اثر نداشته باشد می‌گیرد.

مقدمه‌ی دوم: خرجنا از این اطلاق و عموم به واسطه‌ی اجماع بر این که باید تأثیر داشته باشد که منتهی ادعای اجماع کرد، صاحب جواهر فرمود بالخلافٍ أجدُه، پس دلیل ما بر تأثیر چیه؟ اجماع است.

پس بنابراین مقدمه‌ی ثانیه چی شد؟ مقدمه‌ی ثانیه این شد که دلیل بر این که تأثیر لازم هست و آن‌جایی که می‌دانی تأثیر ندارد یا واقعاً تأثیر ندارد واجب نیست اجماع است یا لاخلاف است، این اجماع و لاخلاف دلیل لبّی است اطلاق ندارد. آن‌جایی که اصلاً تأثیر نباشد، قدر متیقّن این اجماع آن‌جایی است که اصلاً تأثیر ندارد لاحالیاً و لااستقبالیاً، این اجماع، این صورت را خارج می‌کند که تأثیر ندارد لاحالیاً و لااستقبالیاً، اما آن‌جایی که تأثیر هست و لو حالی هم نیست، استقبالی هست. آن‌جا مخصص ما که اجماع باشد شامل آن نمی‌شود پس تحت اطلاقات و عمومات باقی می‌ماند. مُروا بالمعروف سواءٌ که اثر داشته باشد یا اثر نداشته باشد آن‌جا هم که اثر دارد سواءٌ که حالیاً اثر داشته باشد یا استقبالیاً اثر داشته باشد همه‌ی این صور را گرفت، اجماع فقط آن صورتی که اثر اصلاً ندارد را خارج می‌کند بقیه‌ی صور داخل تحت اطلاقات و عمومات باقی می‌مانند پس بنابراین می‌گوییم اثر استقبالی هم در جایی که اثر استقبالی باشد آن هم مشمول روایات هست.

بیان سوم و دلیل سوم:

دلیل سوم این است که باز مقدمه‌ی اولای آن همین مقدمه است که اطلاقات و عمومات تمام صور را می‌گیرد، ما به واسطه‌ی ان دلیل عقلی و قبح لَغویت دست از این اطلاق برداشتیم که جایی که اصلاً اثر نداشته باشد لغو است و وقتی لغو شد نه از شارع چنین چیزی سر می‌زند امر به لغو می‌کند و نه عبد می‌تواند تصدیق کند که مولایش چنین امری کرده است، دو اشکال از دو طرف وجود دارد.  دلیل این بود. این دلیل در مواردی است که اصلاً اثر نداشته باشد و الا اگر حالیاً اثر ندارد استقبالیاً اثر دارد چه لَغویتی دارد؟ پس آن دلیل عقلی لبّی که مقید اطلاقات و عمومات و مخصّص عمومات و مقید اطلاقات هست آن دلیل فقط جایی را خارج می‌کند که بالمرّة اثر نباشد لاحالیاً و لااستقبالیاً، اما اگر حالیاً اثر ندارد استقبالیاً دارد  چه لَغوی است؟‌ پس بنابراین باز اگر کسی مستندش این باشد که در حقیقت هم گفتیم مستند همین است نه آن اجماع، چون آن اجماع اشکال داشت اشکالات عدیده داشت آن اجماع، پس بنابراین باز به این دلیل سوم هم می‌توانیم استناد بکنیم و بگوییم کافی است استقبالیاً‌.

دلیل چهارم:

دلیل چهارم  یکی از روایاتی که داشتیم روایت مسعدة بن صدقه بود که در آن‌جا حضرت سلام الله علیه به حسب نقل فرمود: «وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یُقْبَلُ مِنْه» یعنی بداند «و هو مع ذلک» یعنی آن آمر مع ذلک علاوه بر این که معرفت دارد به این که این واجب هست یا حرام است «و هو»‏، ببخشید و هو یعنی آن فاعل منکر، آن جائر، یقبلُ منه، از این گوینده قبول می‌کند ما از این روایت استفاده کردیم و فقها بر این روایت استدلال کردند بر این که شرط است قبول، پذیرش، تأثیر، حالا گفته می‌شود مفاد این روایت چیه؟ و هو یقبلُ منه حین الامر، حین النهی، حالیاً یا اطلاق دارد؟ هو یقبلُ منه، سواءٌ این که این قبولش در همان زمان باشد یا این قبولش در آتیه باشد بعداً باشد. پس و هو یقبلُ منه این هم اطلاق دارد و شامل هم صورت حالیاً می‌شود و هم استقبالیاً می‌شود.

و إن قلت که این انصراف دارد، جواب این است که این انصراف هم اگر باشد انصراف بدوی است و الا انسان وقتی توجه می‌کند به حکمت و فلسفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و این که نتیجه‌ی نهایی می‌خواهند این است که آن بندگان خدا از این مذلّات رهایی پیدا بکنند  دیگر حالا ما بگوییم حالا فرض کنید این الان اثر نکند یک هفته دیگر اثر می‌کند یک ماه دیگر اثر می‌کند حتی یک سال دیگر اثر می‌کند پس و هو یقبلُ منه اطلاق دارد و شامل قبول فعلی و قبول استقبالی، هر دو می‌شود، انصراف هم انصراف بدوی است پس بنابراین به این هم می‌توان تمسک کرد، البته کلّ ذلک این حرف‌ها هم در آن روایت قبلی و هم در این روایت، این استدلال به این روایات مبنی بر این است که آن مناقشات قبلی که اصلاً می‌شد که روایات قابل استناد نیست برای این ابحاث، اگر کسی آن اشکالات را جواب نداد از آن و اشکالات را وارد دانست  این‌جا دیگر نمی‌تواند به ان استدلال بکند به این بیاناتی که گفتیم. این استدلالات مبنی بر این است که آن مناقشات جواب داده بشود و بگوییم این‌ها مستند مسئله‌ی ما در اشتراط تأثیر هستند.

پنجمین دلیل:

اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر،  این روایات، این‌هایی که تا حالا تمسک می‌کردیم در حقیقت به ادله‌ی دیگر می‌آمدیم تمسک می‌کردیم می‌گفتیم شامل می‌شود، حالا یک کسی ممکن است این جوری بگوید، بگوید ما اصلاً به این روایت احتیاجی نداریم خود ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید آقا امر به معروف کن، نهی از منکر کن. سواءٌ که اثر داشته باشد یا نداشته باشد اثرش حالی باشد یا استقبالی، خود اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، این شامل می‌شود.

به این استدلال اخیر غیر واحدی از فقها گفتند به اطلاقات الادلّه، می‌دانید که بعضی از کلمات آدم خیلی، همین یک کلمه لاطلاقات ادله، دیگر توضیحی بدهند چیزی بدهند ندارد، لِاطلاقات الادله،  غیر واحدی گفتند لاطلاقات الادله، این‌جا قد یناقش در این مسئله که این لاطلاقات الادلّه به این که  ما بعد از این که شرط کردیم که شرط‌مان تأثیر است یعنی موضوع وجوب امر به معروف و نهی از منکر تأثیر است،  الان که این تأثیر وجود ندارد پس موضوع الان نیست که بگوییم اطلاقات ادله شامل می‌شود، بعداً هم که هنوز محقق نشده تا این که شما بگویید که الان که موضوع نیست بعداً هم که هنوز آینده هم که هنوز موضوع محقق نشده است، چطور می‌شود که یک دلیلی اطلاقش فعلی بشود، شامل بشود بدون این که موضوع آن محقق باشد الان که موضوع محقق نیست چون فرض این است که الان تأثیر ندارد درست است این دارد کار حرام انجام می‌دهد این یک جزء موضوع است جزء موضوع آخرش این است که امر تو و نهی تو هم اثر داشته باشد این که الان موضوع محقق نیست در آینده هم که او هنوز گناهی نکرده که،‌ هنوز گناه آینده‌ که نیامده که اثر در آینده بخواهد بکند آن که هنوز انجام داده، پس موضوعی ما نداریم که بگوییم اطلاقات ادله شامل آن می‌شود. بنابراین تمسک به اطلاقات، این‌جا وجهی ندارد چون موضوع محقق نیست.

س: تأثیر واقعی؟

ج: بله دیگر تأثیر واقعی،  این که نیست، اگر احتمال تأثیر هم حتی بدهیم، الان احتمال تأثیر نمی‌دهم می‌دانم اثر ندارد ولی آینده اثر دارد بنابراین شما اگر بخواهید به نفس اطلاقات تمسک بکنید، نه به آن بیانی که قبلاً ‌گفته شد، آن دو بیان یک و دو نه، می‌گوییم آقا اطلاقات می‌گیرد این‌جا را،  اشکال این است که چه جور اطلاقات می‌گیرد، موضوع محقق نیست. الان یک جزء موضوع محقق است جزء آخرش محقق نیست، در آینده یک جزئش... الان می‌دانم آینده محقق خواهد شد تأثیرش ولی جزء آخرش محقق نیست هیچ‌ کدامش الان نیست.

دلیل ششم این است که همانطور که عقل حکم می‌کند به وجوب امتثال ما أمرَ به المولی و ما نَهی عنه المولی، همین‌طور عقل حکم می‌کند به وجوب تَحَفّظ بر اغراض مولی، اگر مولی یک غرضی دارد ما باید بر آن غرض مولی هم تحفّظ کنیم. فلذا است فرمودند در اصول و فقه فرمودند انسان حق ندارد یک کاری بکند که شارع نتواند اغراض خودش را از او استیفاء کند، یک کاری بکند که شارع اغراض خودش را نتواند استیفاء بکند از آن شخص، مثلاً خودش را غیر قادر بکند  غیر قادر که شارع دیگر نمی‌تواند تکلیف به او بکند اما حق ندارد انسان خودش را غیر قادر بکند فلذا گفتند مقدمات مُفوّته کسی حق ندارد، بگوید  الان که مولا می‌گوید که حُجّ، حُجّ یعنی چی؟ یعنی توی عرفات برو بایست و بعدش چکار بکن و بعدش چکار بکن، حالا ما نمی‌رویم آن روز هم که دیگر نمی‌تواند به ما بگوید، ما توی شهر‌مان می‌مانیم قدرت دیگر نیست که به ما بگوید، این می‌شود مقدّمات مفوّته، یعنی مقدماتی که اگر انجام ندهی مولا نمی‌تواند آن روز، تفویت می‌کند آن غرض مولا را، عقل می‌گوید که چی؟ اگر شرع هم نگفته بود نیاید بگوید آقا وقتی که مستطیع شدی باید از قبل حرکت کنی، شرع نیاید بگوید چنین حرفی را، و حرف صاحب فصول را هم قبول نداشتیم؛ وجوب فعلی، واجب استقلالی. بگوییم این حرف هم درست نیست، واجب معلّق قبول نداریم.  فقها که واجب معلق را قبول ندارند می‌‌گویند وجوب تا زمانی که زمانش نرسد شرایط نرسد وجوبی اصلاً‌ وجود ندارد  وجوب که نیست مقدمه‌ی واجب هم اگر بخواهد واجب باشد از کی؟ وجوبش به خاطر وجوب ذی المقدمه است، ذی المقدمه واجب نیست پس چه‌جور می‌گویند باید این راه را بروی؟ این حکم عقل است می‌گوید مقدمات مفوّته را عقل اجازه نمی‌دهد مولویت مولا، حق مولا بر عبد این است که آن مقدماتی که تفویت می‌کند غرض مولا را و نمی‌گذارد مولا در وقت خودش امر و نهیش را بکند حق ندارد این‌ها را تفویت بکند به آن می‌گویند مقدّمات مفوته.  پس وقتی حکم عقل این شد که ما همین‌طور که وظیفه‌ی عبودیت و بندگی‌مان این است که امر و نهی‌های مولا‌یمان را امتثال کنیم، اطاعت کنیم باید اغراض او را ولو آن اغراض در تلو امر و نهی واقع نشده باشد فقط می‌دانیم غرضش است آن‌ها را هم باید مراعات بکنیم حالا در ما نحن فیه، گفته می‌شود غرض مولا از امر و نهی چی هست؟ این است که این کار را انجام ندهد این حرام را یا آن واجب را انجام بدهد، می‌دانیم غرض مولا این است حالا الان امتثال نمی‌کند همین‌طور که غرض این است که الان انجام بدهد غرضش این است که یک سال دیگر هم انجام بدهد ترک بکند حرام‌ها را، آن‌ها هم غرض مولا است دیگر،  ما الان باید بگوییم تا برای ایصال به این غرض. آیا این دلیل عقلی تام هست یا تام نیست انشاالله دیگر فردا.

و صلی الله علی محمد و آله و سلم.

پایان.

120/901/د