به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه شصت‌وهفتم درس خارج فقه خود که در تاریخ 27 دی 95 برگزار شد، در ادامه بررسی شرکتهای نوظهور به بیان احکام دو شرکت «غیر سهامی مختلط» و «شرکت سهامی مختلط» پرداخت.
وی در تعریف شرکت غیر سهامی مختلط خاطر نشان کرد: در این شرکت چند نفر ضمانت می کنند و چند نفر دیگر ضمانت نمی کنند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود، ضامن‌های این نوع شرکت را مدیران آن ذکر کرد و افزود: ضامن نیز بعد از ضمانت نمی تواند خودش را از ضمانت رها کند مگر اینکه مضمون له قائل به فسخ شود.
آیتالله مکارمشیرازی همچنین در تبیین شرکت سهامی مختلط ابراز داشت: شرکاء سهم ها را می فروشند و آنهایی که ضمانت کرده اند حق مدیریت دارند ولی کسانی که سهام را می فروشند و می خرند، ضمانتی ندارند.
وی بعد از بررسی این شرکتهای نوظهور آنها را منحصر در این‌موارد نداست و ابراز داشت: حقوقدانان قائل به عدم انحصار هستند و ممکن است انواع شرکت های دیگری نیز محقق شود.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
شرکت های نوظهور
بحث در شرکت های نوظهور است و پنج شرکت از آن شرکت ها را بحث کردیم. این شرکت های عبارتند از:
1. شرکت تضامنی مطلق که شرکاء ضمانت می کنند که اگر شرکت بدهکار شد و سرمایه اش به اندازه ی بدهی ها کافی نبود، شرکاء تمام بدهی ها را پرداخت کنند.
2. شرکت تضامنی نسبی: که مانند قبلی شخصیت حقوقی دارد و اگر خسارتی به بار آورد باید از اموال شرکت استفاده کنند و اگر کافی نبود، شرکاء می گویند که ما به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند ضامن می شوند مثلا اگر یکی از شرکاء یک سوم در شرکت سرمایه گذاری کرده است یک سوم آن را ضامن است. حال اگر کسی یک سوم خود را بدهد ولی رفیقش نداشته باشد سهم خود را بدهد ما بقی ضامن نیستند.
3. شرکت با مسئولیت محدود که شرکتی است که شرکاء می گویند همان مبلغی را که در شرکت وارد کرده اند را ضامن هستند و پول اضافه ای را نمی دهند. به بیان دیگر، شرکت در صورت ورشکست شدن از همان پولی که دارد استفاده کند و کسی بجز شرکت ضامن نیست. مانند کسانی که مفلس شده اند و پول ندارند بدهی های خود را بپردازند.
4. شرکت سهامی خاص. شرکت یک شخصیت حقوقی است ولی سرمایه گذاران سرمایه ی خود را تبدیل به سهام می کنند و می توانند آن را بفروشند و در نتیجه شرکاء بسیاری پیدا می کنند. این شرکاء در مقابل سهام داران بیش از سهمشان مسئولیتی ندارند.
5. شرکت سهامی عام. فرق آن با سهامی خاص این است که شرکاء در سهامی عام می توانند سرمایه ای نیاورند تا وارد شرکت کنند یا مثلا مقدار کمی پول وارد شرکت کرده اند مثلا اگر شرکت هزار سهم دارد آنها فقط پانصد سهم را وارد شرکت کرده اند. ما بقی را به افراد می فروشد و پول آن را وارد شرکت می کنند.
ششم: شرکت غیر سهامی مختلط (غیر المساهمة المختلطة)
در این شرکت چند نفر ضمانت می کنند و چند نفر دیگر ضمانت نمی کنند. مثلا از ده نفر که شرکت را تأسیس کرده اند پنج نفر ضمانت می کنند که اگر شرکت ورشکست شد بدهی ها را از اموال خود بدهند و ما بقی چنین ضمانتی نمی کنند و در مقابل بدهی های شرکت ضامن نیستند. حتی اگر ضامن ها به مقدار کافی پول نداشتند غیر ضامن ها در قبال آن مسئولیتی ندارند.
البته آنهایی که ضمانت کرده اند مدیران شرکت خواهند بود و کسانی که ضمانت نکرده اند مدیریتی در شرکت نخواهند داشت. ضامن نیز بعد از ضمانت نمی تواند خودش را از ضمانت رها کند مگر اینکه مضمون له قائل به فسخ شود.
این شرکت، شرعیت دارد به همان دلیلی که در مورد سایر شرکت ها بیان کردیم و از اشکالات آنها پاسخ دادیم. زیرا اولا شخصیت حقوقی شرکت را ثابت کردیم. همچنین اگر اشکال شود که اگر شرکت ورشکست و مفلس شد و پنج نفر اول که ضامن شدند مبلغ کافی برای پرداخت بدهی ها را ندارند چرا ما بقی ندهند؟ در پاسخ می گوییم که ضامن شد و ضمانت کردن شخص ثالث واجب نیست.
همچنین کسانی که با این شرکت معامله می کنند باید تفهیم شوند که حدود ضمانت آن چه مقدار است بنا بر این ابهامی در این شرکت از نظر ضامن و از نظر مضمون له که مشتریان و فروشندگان هستند و از لحاظ جهات تضمین نباید وجود داشته باشد. کسانی هم که در شرکت ضامن نیستند در منفعت سهیم هستند و همچنین در زیان شریک می باشند زیرا سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند از بین رفته است ولی مازاد بر آن، ضامن بدهی های دیگران نیستند.
هفتم: شرکت سهامی مختلط
شرکاء سهم ها را می فروشند و آنهایی که ضمانت کرده اند حق مدیریت دارند ولی کسانی که سهام را می فروشند و می خرند، ضمانتی ندارند. خلاصه اینکه افراد متفرقه ی خریدار سهام، ضمانتی در مقابل دیون ندارند مگر به مقدار همان سرمایه ای که آورده اند که معادل سهامی است که خریده اند. اما مدیران ضمانت کرده اند.
تفاوت این با صورت ششم در این است که در صورت ششم سخنی از فروش سهام نیست ولی در این صورت، سهام را می فروشند.
مختلط یعنی مختلط از تضامن و غیر تضامن. همچنین خود شرکت ها یا دولت ها می توانند در این شرکت ها قیودی از نظر مدت، مکان، نوع تجارت، شخص مدیر، نوع تقسیم منافع و مانند آن می توان در اساس نامه وارد کرد و باید به آن ملتزم شد.
مخفی نماند که شرکت های تجاری منحصر به این موارد نیست و حقوقدانان قائل به عدم انحصار هستند و ممکن است انواع شرکت های دیگری نیز محقق شود. در مورد اینکه آن انواع دیگر مشروع هستند یا غیر مشروع می گوییم: اگر شرایط عامه ی حقوق شرعیه مانند بلوغ، عقل، اختیار، معلومیت و مانند آن را دارا باشند و شرط خلاف شرع و خلاف مقتضای عقد در آن نباشد مشروع هستند و الا نه. همچنین ممکن است بعضی از دولت ها اقسامی از این شرکت ها را قبول نداشته باشند ولی سخن ما از لحاظ شرع است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ تعاونی ها می رویم.
326/907/ع