به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در سی و پنجمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 9 شهریور ماه1395 در دفترشان برگزار شد به بررسی اشکالاتی که بر جواز حیله های شرعی مطرح می شود پرداخت.
وی در ابتدا ربا را از منظر لغوی بررسی کرد و ربای حرام را از این منظر مشخص نمود و گفت: از نظر لغت ربا مطلق زیاده است و هرجا زیاده شود لغتا ربا گفته می شود. در بیعی که انسان انجام می دهد و سود و زیاده ای که می گیرد آن هم ربا است ولی ربای حلال است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه مثال‌هایی که در طعن بر حیله های شرعی مطرح می شود را غیر دقیق خواند و به کاوش در اطراف آنها پرداخت.
بررسی روایت صدور فرمان مقابله با مرابین بخش مهمی از درس را به خود اختصاص داد که شامل بررسی سندی و احتمالات معنایی و همچنین تعارض این روایت با روایات دیگر می شود.
وی در پایان در باب علت و حکمت حکم که در جلسات گذشته مطرح شده بود هم نکاتی بیان کرد.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
از مجموع روایات بخوبی استفاده می شود که این حیل مشروع و جایز است ولی نه به این معنایی که ربا ،با تحفظ بر حرام بودن با حیله جایز شود بلکه تقریبا تبدل موضوعی می شود.
بررسی لغوی ربا
از نظر لغت ربا مطلق زیاده است و هرجا زیاده شود لغتا ربا گفته می شود.
در بیعی که انسان انجام می دهد و سود و زیاده ای که می گیرد آن هم ربا است ولی ربای حلال است.
ربای مورد بحث که این همه تشدید بر حرمت آن شده یک ربای خاصی است که عبارت است در آنچه که در روایات هم آمده است که «لا ربا الا فی بیع المتجانسین والمکیل و الموزون» که ربای معاوضی است و در باب قرض هم وجود دارد. با توجه به روایات می توانیم نتیجه بگیریم که ربایی که ایراد ندارد ربای حرام نیست که بگوییم تنافی دارد و تناسب ندارد که از یک طرف بگوییم آن همه تشدید به حرمت ربا و تاکید بر نخوردن آن شود و از طرفی دیگر به راحتی و مانند آب خوردن با حیله ای ساده ربا بخورند. البته برخی معاظم ما که در حال حاضر هم هستند در نوشته هایشان یک مثالی برای استبعاد این موضوع که می خواهند بگویند حکم حرمت ربا و تجویز ربا در صورت اعمال برخی از حیل مانند این است که اگر کسی با کسی دشمن باشد می گوییم دشمن را به خانه راه نده و در را رویش باز نکن ولی اگر سوراخی بود و راه کوره ای بود از آن راه کوره خواست بیاید ایرادی ندارد! این دو جمله همخوانی ندارند. این مثال درست نیست و مثالی که در این زمینه می توان آورد این است که مثلا به صاحب خانه بگوییم این شخصی که بیرون از خانه است دشمن من است نگذارید وارد منزل شود چرا؟ برای اینیکه من احساس خطر می کنم اما اگر چهار نفر از دوستان من در خانه با من بودند که می توانند در کنار من بایستند و از من محافظت کنند ایرادی ندارد که وارد منزل شود. این جمله تنافی ندارد و ناسازگاری هم ندارد. با تعبد بر دشمنی از هر دری که دشمن بیاید خطر است و این مثال با بحث ما در مورد ربا ناسازگار است و تناسبی ندارد.
یک مثال دیگر این است که طبیب می گوید این دارو سم است و مبادا بخوری کشنده است وانسان را هلاک می کند. ولی اگر بگویید این سم را اگر بصورت کپسول مصرف کنی ایرادی ندارد. این دو جمله همخوانی ندارد. می خواهند این هم با مثال مورد بحث ما تطبیق نمی کند و باید اینگونه این مثال را بیان کنیم که اگر طبیب گفت این سم است و خوردن آن برایتان ضرر دارد مگر اینکه ضمیمه و چیزی به آن اضافه کنی تا آن سم بودنش را خنثی کند. یعنی حرام است خوردن ربا با آن همه تاکیدات الا در صورتی که ان را بصورت بیع، صلح، عینه یا ضم ضمیمه و راه های دیگر کنی. این ضم ضمیمه عنوان متجانسین را برطرف می کند و دیگر بیع متجانسین نیست که بگویید مع التفاضل ربا است.
حال در کتاب مکاسب امام یکی از چیزهایی که مبعد تجویز حیل شرعی در ربا ، یک روایتی است که حتی برخی می گویند در جوامع روایی ما نیست و روایتی عامی است از اهل تسنن نقل شده است و آن هم این است حضرت به نماینده خودش که در مکه بود دستور دادند که با مرابین برخورد کنید و «ان لم یکوفوا» تا حد قتال با آن ها مبارزه کنید.
بررسی روایت
اولا یک احتمال در آن است که «ان لم یکفوا» یعنی اصرار دارند که این عمل شنیع رسمیت پیدا کند و شایع شود که این معنایش این است که با خدا و حکم خدا درگیر شده است و در حکم کفر است چون بعد از تبیین احکامی که بیینه برای آن ها آمد و حکم حرمت ربا آمد اگر آن ها اصرار به آن کردند را باید کشت به دلیل اینکه آن ها معاند هستند نه به دلیل اینکه فقط ربا خوردند.
حکم مقاتله با مرابی به علت انکار حکم ضروری خدا است مانند همان روایتی که از امام ذکر کردیم درباره کسی که ربا می خورد و می گفت مانند شیر اولیه حلال است و حضرت فرمود اگر به او دسترسی داشتم او را می کشتم.
احتمال دیگر اینکه بگوییم بعید است این حیل جایز باشد و مع ذلک رسول خدا دستور مقاتله بدهد و از طرفی هم بعید است کسی بگوید ربا حرام است ولی آن را مرتکب شود و هوا و هوس نمی گذارد که از آن غض نظر کند ورسول خدا حکم مقاتله چنین کسی را بدهد و این موضوع مبعد تر از موضوع قبل است. و در نهایت این که اصل این روایت ضعیف است و پشتوانه ای هم ندارد و عمل مشهور هم وفق و جابر ضعف این روایت نیست را بها بدهیم ولی این همه روایاتی که درباب حیل شرعی آمده است به اشکال مختلف که البته برخی روایات از نظر سند ضعیف است ولی برخی از روایات دیگر را ادعای تواتر کرده اند و بین آن ها روایات صحیحه هم است و از همه این ها گذشته شهرت جابر ضعف برخی روایاتی است که مجوز حیل شرعی است در ربا اگر از نظر روایت ضعیف باشند، فهم اصحاب و عمل مشهور بهترین پشتوانه بر این روایات است و فقط یک نکته در کلمات حضرت امام وجود دارد که ایشان شبهه می کنند در اینکه اینجا معلوم نیست مشهور استناد به این روایات کرده باشند. ایشان فرمودند استناد مشهور به عمومات«احل الله البیع » و«الا ان تکون تجارة عن تراض» گفتیم تجارة عن تراض وقتی می شود که با حیله شرعی مصداق این تجارة عن تراض شود و اگر اینطور نشود با بکار بردن حیله مصداق آن نخواهد شد. انها استناد به عمومات کرده اند و شما می گویید استناد به روایات خاص نکرده اند. این امکان ندارد چون این رویات خاص موضوع درست می کنند و ربا را در پوشش بیع و ابراء ذمه و معامله غیر متجانس با ضم ضمیمه می کند پس این ها می شوند بیع شرعی و عمومات هم می گویند هذا بیع شرعی و احل الله البیع و این مصداق تجارة عن تراض است. به هر حال می گوییم که عمل مشهور پشتوانه و جابر ضعف روایات است و برخی هم مانند صاحب جواهر و دیگران هم ادعای اجماع در این مورد کرده اند که یا می گویید اجماع آن ها بدون در نظر گرفتن روایات است که بهترین دلیل است و کشف از رای امام می کند و اگر منهای این روایات مجمعین فتوا داده اند به جواز اعمال حیل شرعی در ربا، این بهترین اجماع است و اجماعی که بدانیم استناد به حدیث و روایات نشده است و اما اگر چنانچه بگویید ممکن است استناد به این روایات کرده باشند که باز هم اجماع مجمعین پشتوانه این روایات است و با احتمال این که استناد به این رویات در فتوای مجمعین بوده است که هست، پس فتوای آن ها جابر ضعف این روایات می شود.
سوال: در بحث مشهور می شود گفت که مورد وفاق ان ها این امر بوده ولی هیچ استنادی هم به روایات نکرده اند. فقهاء می گویند به نظر ما این بیع است ومشمول «احل الله البیع » و مشروع است و حلال است.
جواب: دلیل آن ها چیست که این بیع مشروع است؟ دلیلی جز روایات خاص باب حیل نداریم. دلیل ما صحیحه عبدالرحمن است که می گوید چرا یک مقداری و قطعه طلایی اضافه نکردم تا بیع متجانسین نباشد؟ یعنی شما لو کنا فرضنا که هیچ روایات خاصه نداریم و آقایان آمده اند گفته اند این حیل شرعی جایز است متمسکا به احل الله البیع که نمی شود. بیع حلال باید بشود تا احل بیع را امضا کند و بگوید نافذ است. اگر چنانچه ابراء ذمه در این جا شرعیت داشته باشد برای خوردن ربا آن موقع ادله و عموماتی که می گویند ابراء کرد می گویند ایرادی ندارد که ابراء کند به طرف مقابل اما اگر ما ادله خاصه را نداشته باشیم و تنها عمومات باشند به موضوع ایراد و اشکال وارد می شود. عکس این قضیه ممکن است یعنی اگر ما فرض کردیم کسی بیاید و به ادله تمسک کند دیگر نیازی به تمسک به ادله عامه نیست. ادله خاصه ما فرموده اند ربا اگر در پوشش و لباس بیع و صلح و هیه و غیره آمد ایرادی ندارد. ما می گوییم خود این دلیل نص و مخصوص این مورد است و جایز است و ما کاری به «احل الله البیع » دیگر نداریم . اما اگر به عمومات تمسک جستیم لازم است به این روایات خاصه هم توجه کنیم برای تطبیق مصداق آن عموم و می خواهند بیع و صلح و عقدی شرعی درست کنند و عموممات اوفوا بالعقود بیاید آن را تایید کند و یجب الوفاء به. اما اگر عقد مشروع نشد چطور اوفوا بالعقود می شود؟
وقتی حیله بکار برد و با اعمال حیله می شود بیع و عقد و صلح مشروع و مصداقی از عقود و عمومات « احل الله البیع و تجارة عن تراض و اوفوا بالعقود» را شامل می شود اما اگر مانند بیع خمر و خنزیر بود که عرف می گوید بیع است ولی شرع می گوید بیع نیست و در این جا که نمی گوید به این بیع هم وفا کنید و اوفوا بالعقود.
ما گفتیم اگر دنبال مصلحت و علل حکم حرمت ربا برویم به اشکال بر می خوریم. در بحث بیع در مکاسب هم هست که چیزی که این همه فساد آور و مفسده آور است ، پیامبر گفته است مقاتله کنید و ما کاری با معاند آن نداریم و نفس ربا خوردن با اعتقاد به حرمت توسط فرد یعنی آن فرد عاصی است و گناهکار و بسیاری افراد هستند که علم دارند به گناه ولی مرتکب آن می شوند. در جلسه قبل ذکر شد کسی که مالی ندزدیده است و آدمی را هم نکشته است ، جزای او «ینفی من الارض» است چون در جامعه اختلال یجاد کرده و بازار را مختل کرده و نوامیس مردم را ترسانده و مال ندزدیده ولی ارعاب او موجب وحشت مردم شده مثلا مردم ترسیده اند بیایند در مغازه شان را باز کنند و اموالشان در مغازه مانده و فاسد شده است و این ارعابی که هم ترساندن نفوس است و هم چه بسا مستلزم تخریب و فساد اموال مردم است و جامعه و امنیت آن را به هم زده که خداوند می گوید این فرد را نکشید و نفی بلدش کنید و اگر اصلاح شد دوباره به شهر خودش راه بدهید. اما انسانی که فقط ربا خورده است مگر جقدر فساد مال کرده است ممکن است چند نفر را به دام انداخته باشد آنکه سلاح می کشد و ارعاب می کند ممکن است افراد زیادی را بترساند و فساد اموال بیشتری هم در پی دارد که گناهش بیشتر است و فسادش هم بیشتر است و عمومی تر است تا فساد آن کسی که ربا خورده که در آن جا رسول خدا دستور نمی دهد که بروید با آن ها مقاتله کنید ولی در اینجا دستور می دهد که این هم مبعد است و اگر ما بخواهیم از راه فلسفه و عللی که در روایات آمده ربا را تحریم کنیم برایمان مشکل ایجاد می شود و نمی توانیم تحریم کنیم و مواردی که نقل زیادی هم وجود دارد و ربای معدود که بسیار وجود دارد و مسئله قرض هم که عمده ربا در بحث قرض است و حتی برخی مانند مرحوم شهید مطهری و برخی اعاظم عصر مان در نوشته هایی که به آن ها منسوب است این احتمال را داده اند که این از شهید مطهری است که «لعل تحریم ربای معاوضی» به تعبیر بنده البته پیش مرگ ربای قرضی است. این احتمال است نه اینکه حتمی باشد. شارع مقدس ربای معاوضی را حرام کرده برای اینکه باب نشود که مردم هم نروند و در قرض هم متداول نشود و مردم آن را شیوع دهند که این احتمال را بنده نمی دهم و منشاء این احتمال را نفهمیدم و برای خود من هم روشن نیست.
ما یک مسئله کلیدی داریم که اصلا فرق بین علت و حکمت در چیست؟ این بحث کلیدی و مهمی است که در بسیاری جاها کاربرد دارد از جمله مورد بحث ما که روایات حکم ربا را معلل به عللی کرده اند؛ ترک تجارات، اصطناع معروف، فساد اموال و بر هم زدن عواطف که شارع بر این مسائل تاکید زیادی دارد.. حکمت آن است که غالبا باشد و علت آن است که همیشه باشد و هرجا هست حکم هم به دنبالش بیاید و علت لاینفک از معلول است و نمی شود علت باشد و حکم نباشد ولی در حکمت اینطور نیست. حال در برخی نوشته هایی که منسوب به برخی اعاظم عصر ما وجود دارد یک مثالی است که به نظر نمی آید زیاد درست باشد و در توضیح حکمت و علت می گویند اگر شارع گفت لاتشرب الخمر لانه مسکر، یعنی علت حرمت خمر عنوان مسکریت است و هرجا مسکر بود حرمت هم هست و ما دیگر کاری به خمر نداریم و خمر یکی از مصادیق و مواردی است که عنوان مسکریت بر آن انطباق پیدا کرده و موضوع به تمام معنا عبارت است از المسکر حرامٌ اگر این خمر روزی خل شد دیگر حرام نیست و دلیلی نمی شود برای اینکه عنوان مسکر علت است. و به نظر بنده این مثال هم زیاد پسندیده نیست برای اینکه اگر شراب خل و سرکه شد دیگر حقیقت شراب بودن را از دست داده است و موضوع از بین رفته و حکمت هم باشد دیگر حکمی نیست و یک موضوع دیگری است مانند اینکه کلب در نمکزار حلال شود که این دیگر نجس نیست و خوردن آن حلال است. تبدل موضوع و استحاله یک بحثی است و دلیل نمی شود برای اینکه علت نیست و چون علت نیست که مسکریت است پس حکم هم نیست. خیر اینطور نیست و تبدل موضوع رخ داده و اگر ما بخواهیم در اینجا یک مثالی بزنیم باید یک مثالی بزنیم که با تحفظ بر خمریت یعنی خمر باشد ولی بی خاصیت و خمری باشد که مسکر نباشد. اگر بخواهیم انفکاک را اینگونه تصور کنیم. مثلا چیزی ریختند در خمر و دیگر خاصیت اسکارش برطرف شود و در اینجا بگوییم چون علت مسکر است، پس خوردن این مشروب چون در ان علت نیست حلال است اما اگر بگوییم حلال است چون تبدل موضوع پیدا کرده است که با همه چیز می سازد و با حکمت و علت هم می سازد.
323/905/ع